حرکت لاک پشتی بانک مرکزی به سمت ارزهای دیجیتال
کشورها چطور تحریم آمریکا را دور می زنند؟
پترو یک ارز دیجیتالی با پشتوانه نفت است که قیمت این ارز با قیمت روز یک بشکه نفت برابر است. در پیش فروش پترو ، ۵ میلیون دلار درآمدزایی ایجاد شد که بدون شک این رقم افزایش می یابد. در عین حال ما هم از بخش دیگر سرمایه ای ونزوئلا یعنی طلا در جست وجوی حمایت بیشتر هستیم؛ درواقع در تلاش هستیم طلا هم بتواند پشتوانه پترو شود.
خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!تو صرافی ارز پلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، همه ارزهای دیجیتال رو معامله کنی!
همین الان شروع کن
این ارز به ما کمک می کند پرداخت های خود در تجارت جهانی را صورت داده و برای پرداخت های خود به هیچ نهاد بین المللی همچون بانک جهانی نیازمند نباشیم؛ ضمن اینکه به بحث سوئیفت بین المللی هم وابستگی نداریم، در واقع ما در زمینه پرداخت های بین المللی خود، آزادی عمل داریم. این اقدامات، ایده های رئیس جمهور مادورو و دولت ونزوئلا بود تا مسائل و مشکلات مالی را بتوانیم از طریق پترو حل کنیم.
در حال حاضر فقط امریکا اجازه تجارت با پترو را نمی دهد؛ به این دلیل که ما می توانیم از طریق پترو، محدودیت های ایجاده شده توسط آمریکا را دور بزنیم، پس آن را ممنوع کرده و اجازه تجارت با آن را نمی دهد.
سیگنال اروپایی ها برای معاملات بانکی در تحریم
اروپا یک شیوه تامین مالی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دستور کار قرار داده است، به این معنا که ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار را به کار گیرد تا از آن برای همکاری صنایع کوچک و متوسط دو طرف استفاده کند.
البته دستگاه های رگولاتور ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند و دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند تا از برخی سوءاستفاده ها جلوگیری شود تا این موضوع نتواند روند کار را متوقف کند.
بانک مرکزی در سکوت، فعالان اقتصادی در تب و تاب
امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعامل با لایه های پایین تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.
سابقه ورود تکنولوژی های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود؛ گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می کند که انعطاف به خرج دهیم؛ البته اتهامی که در عرصه بین المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می گیرد.
مطالعاتی در اتاق بازرگانی تهران در مورد ارزهای دیجیتال صورت گرفته است که نتایج آن به زودی ارائه می شود.
اعلام ضوابط ارز دیجیتال تا دو ماه آینده
نشست روز سه شنبه کمیسیون درباره رمز ارزها در اقتصاد کشور بود چرا که کشورهای دنیا طی سال های اخیر به استفاده از ارزهای دیجیتال روی آورده و شرایطی را فراهم کرده اند که از این شرایط و ابزار جدید به عنوان تسهیل در موضوعات اقتصادی خود استفاده می کنند.
با توجه به اینکه فضای مجازی جغرافیا نداشته، کشورهای دیگر ارزهایی در قالب پیام رسان های خارجی تولید کرده و امکان دسترسی برای شهروندان ایرانی در داخل را فراهم می کنند؛ لذا به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی در این باره برگزار کرد.
باید شفاف سازی شود که مردم و شخصیت های حقیقی و حقوقی با تولید رمز ارزهایی که در بستر پیام رسان های خارجی امکان فعالیت های اقتصادی را برای ایرانی ها فراهم کرده اند چگونه می توانند فعالیت کنند و همچنین شفاف سازی از منظر ظرفیت تولید کشور در حوزه ارزهای دیجیتال برای ظرفیت سازی در بخش های داخلی و خارجی صورت گیرد.
متأسفانه تاکنون هیچ گزارشی درباره ارز دیجیتال به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده و به دلیل کوتاهی و قصور بانک مرکزی در یک اقدام مهم که پایه تصمیم بانک مرکزی بوده کمیسیون به این موضوع ورود کرد.
کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی مشورتی مجلس، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، پژوهشکده های تخصصی و بخش خصوصی تشکیل شده که جلسات مستمری با هماهنگی مرکز پژوهش ها تشکیل شده تا موضوع ارز دیجیتال مورد بررسی قرار گیرد.
ارز دیجیتال در ایران باید ضابطه مند شود لذا مقرر شد که در حوزه مقررات، ضوابط و قوانینی که حتی به تصویب مجلس نیاز دارد پیشنهادات دستگاه ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تشکل های بخش خصوصی ارائه شود.
مقرر شده ظرف بازه زمانی یک تا دو هفته آینده پیش نویس ضوابط و مقررات با رعایت تمامی اطلاعات مربوط به شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت سایر ضوابط دیگر ارائه شود.
اگر استنباط شود که در این حوزه به قانون مجلس نیاز است محتوای کار پس از اقدامات کارشناسی به طرح تبدیل شده و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارائه می شود اما اگر به قانون مجلس نیاز نباشد و در چارچوب وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد مجموع گزارش ها در قالب نامه ای به رئیس جمهور ارائه می شود تا در دستور کار هبات دولت قرار گیرد.