دو تاجر تایلندی شکایتی رسمی علیه شرکت تتر (Tether) در دادگاه منطقه‌ای جنوب نیویورک تنظیم کرده‌اند که محوریت آن، مسدود شدن ۴۲.۴ میلیون دلار از دارایی‌های تتر (USDT) آن‌ها است. این شکایت پرسش‌های حقوقی مهمی را درباره میزان اختیارات ناشران استیبل‌کوین‌ها در مسدودسازی دارایی کاربران بدون داشتن حکم قضایی پیشین مطرح می‌کند.
گاه‌شمار پرونده
بر اساس اسناد ارائه‌شده توسط وکیل پرونده (آریل گیونر)، روند مسدودسازی و مصادره این دارایی‌ها دارای تناقضات زمانی قابل‌توجهی است:
تاریخ رویداد وضعیت حقوقی اکتبر ۲۰۲۵ تتر کیف پول این دو تاجر را مسدود کرد. صرفاً بر اساس یک «درخواست غیررسمی» از دفتر تحقیقات امنیت داخلی آمریکا (HSI) – بدون حکم دادگاه. فوریه ۲۰۲۶ دادگاه منطقه‌ای شرق کارولینای شمالی حکم مصادره را صادر کرد. دستور قضایی برای سوزاندن (Burn) توکن‌ها و صدور مجدد آن‌ها در کیف پول دولت آمریکا.
هسته اصلی شکایت
نکته جالب این پرونده آن است که شاکیان اتهامات کیفری اولیه مرتبط با این وجوه را رد نمی‌کنند، بلکه مستقیماً رویه اجرایی تتر را هدف قرار داده‌اند. استدلال‌های اصلی آن‌ها در دادگاه عبارتند از:
- اقدام خودسرانه: تتر حق ندارد پیش از صدور هرگونه احضاریه یا حکم قضایی معتبر و صرفاً با یک درخواست شفاهی یا غیررسمی نهادهای امنیتی، دارایی کاربران را قفل کند.
- ابهام در فرآیند فنی مصادره: شاکیان این موضوع را به چالش کشیده‌اند که آیا حکم قضایی صادر شده در فوریه ۲۰۲۶، از نظر قانونی مجوز لازم برای فرآیند فنی «سوزاندن توکن‌های شاکیان» و «بازنشر توکن‌های جدید» به نام دولت را به تتر می‌داده است یا خیر.
کلاهبرداری ۶۱ میلیون دلاری
دلیل اصلی ورود نهادهای امنیتی ایالات متحده به این کیف پول‌ها، ارتباط احتمالی این ۴۲.۴ میلیون دلار با یک شبکه بزرگ پول‌شویی ۶۱ میلیون دلاری است. این شبکه از طریق روش کلاهبرداری معروف به قصابی خوک (Pig Butchering) فعالیت می‌کرده است که در آن کلاهبرداران با ایجاد روابط عاطفی و جلب اعتماد طولانی‌مدت قربانیان، آن‌ها را فریب داده و تمام سرمایه‌شان را به سمت پلتفرم‌های جعلی هدایت می‌کنند.
نتیجه این دادگاه می‌تواند رویه قضایی مهمی برای آینده استیبل‌کوین‌های متمرکز تعیین کند و مرز دقیق همکاری شرکت‌های کریپتویی با پلیس بین‌الملل را مشخص سازد.
