دفتر آموزش و حمایت از سرمایه‌گذاران کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یک راهنمای آموزشی منتشر کرده است تا سرمایه‌گذاران خرد با روش‌های نگهداری دارایی‌های کریپتویی آشنا شوند. این بولتن سرمایه‌گذاری، نمایی کلی از انواع روش‌های حضانت دارایی‌های کریپتویی ارائه می‌دهد. همچنین، نکات و پرسش‌هایی را مطرح می‌کند تا سرمایه‌گذاران خرد بتوانند دارایی‌های کریپتویی خود را به بهترین شکل ممکن نگهداری کنند. در این مطلب از میهن بلاکچین به بررسی جزئیات بولتن آموزشی SEC می‌پردازیم. حضانت دارایی کریپتویی چیست؟ منبع: investor.gov منظور از «حضانت (Custody)» نحوه ذخیره، نگهداری و دسترسی به دارایی‌های کریپتویی‌ است. معمولاً دسترسی به دارایی‌های کریپتویی از طریق یک دستگاه یا برنامه رایانه‌ای انجام می‌شود که به آن کیف پول کریپتویی (Crypto wallets) گفته می‌شود. کیف پول‌های کریپتویی خودِ دارایی‌های دیجیتال را ذخیره نمی‌کنند؛ بلکه «کلیدهای خصوصی» یا رمزهای عبور مربوط به دارایی‌های شما را نگه می‌دارند. دارایی کریپتویی (Crypto Asset) نیز به دارایی‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از بلاکچین یا شبکه‌های مشابه دفترکل توزیع‌شده ایجاد، منتشر و/یا منتقل می‌شوند. این دسته شامل دارایی‌هایی است که با نام‌هایی مانند «توکن»، «دارایی دیجیتال»، «ارز مجازی» و «کوین» شناخته می‌شوند. سرمایه‌گذاران باید بدانند که ویژگی‌ها و طراحی دارایی‌های کریپتویی و همچنین فناوری دفترکل توزیع‌شده یا بلاکچینی که دارایی‌های کریپتویی از طریق آن‌ها منتشر و/یا منتقل می‌شوند، ممکن است به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشد. به بیان دیگر، دارایی‌های کریپتویی مختلف می‌توانند مزایا یا ریسک‌های متفاوتی داشته باشند. هنگام ایجاد یک کیف پول کریپتویی، دو کلید یا رمز عبور زیر ساخته می‌شود: کلید خصوصی (Private key): کلید خصوصی یک رمز عبور تصادفی متشکل از حروف و اعداد است که به شما امکان می‌دهد مجوزهای مربوط به تراکنش‌های دارایی‌های کریپتویی خود را تایید کنید. کلید خصوصی را می‌توان مانند رمز عبور کیف پول کریپتویی در نظر گرفت. کلید خصوصی پس از ایجاد قابل‌تغییر یا جایگزینی نیست. اگر کلید خصوصی خود را از دست بدهید، دسترسی شما به دارایی‌های کریپتویی موجود در کیف پول‌تان برای همیشه از بین می‌رود. کلید عمومی (Public key): کلید عمومی یک کد دیگر است که برای تأیید تراکنش‌ها استفاده می‌شود و به دیگران اجازه می‌دهد دارایی‌های کریپتویی را به کیف پول شما ارسال کنند. امکان دسترسی به کلید خصوصی از روی کلید عمومی وجود ندارد و نمی‌توان از آن برای تایید مجوز‌ها استفاده کرد. کلید عمومی را می‌توان مانند آدرس ایمیل کیف پول کریپتویی در نظر گرفت. این دو کلید در کنار هم مالکیت شما بر دارایی کریپتویی را اثبات می‌کنند و به شما حق ارسال، دریافت یا خرج کردن رمزارزهایتان را می‌دهند. کیف پول‌های گرم و سرد انواع مختلفی از کیف پول‌های ارز دیجیتال وجود دارد و سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند به روش‌های متفاوتی از آن‌ها استفاده کنند. دو نوع اصلی کیف پول‌های کریپتویی «کیف پول گرم» و «کیف پول سرد» است. کیف پول گرم (Hot wallet)، کیف پولی است که دائما به اینترنت متصل است. این نوع کیف پول ممکن است به‌صورت یک اپلیکیشن دسکتاپ، موبایل یا تحت وب عرضه شود. کیف پول‌های گرم دسترسی راحت‌تری برای انجام تراکنش‌ها فراهم می‌کنند؛ اما در عین حال ارزهای دیجیتال شما را در معرض تهدیدهای سایبری قرار می‌دهند. کیف پول سرد (Cold wallet) معمولاً یک ابزار فیزیکی است که به اینترنت متصل نیست؛ مانند فلش USB، هارد اکسترنال یا حتی یک تکه کاغذ. استفاده از کیف پول سرد برای انجام تراکنش‌های کریپتویی معمولاً نسبت به کیف پول گرم دشوارتر است. با این حال، ازآنجایی‌که به اینترنت متصل نیست، معمولاً از نظر تهدیدهای سایبری نسبت به کیف پول گرم ایمن‌تر است. البته باید توجه داشت که دستگاه‌های فیزیکی کیف پول سرد ممکن است گم شوند، آسیب ببینند یا به سرقت بروند و این موضوع می‌تواند منجر به از دست دادن دائمی ارزهای دیجیتال شما شود. از عبارت بازیابی (Seed Phrase) محافظت کنید! بسیاری از کیف پول‌های ارز دیجیتال یک «عبارت بازیابی» تولید می‌کنند که با نام‌های دیگری مانند «سیدفریز»، «عبارت پشتیبان» یا «عبارت یادآور» نیز شناخته می‌شود. عبارت بازیابی یک دنباله تصادفی از کلمات است که به شما اجازه می‌دهد در صورت گم شدن کیف پول، از دست رفتن کلید خصوصی یا آسیب‌دیدن و خراب شدن سخت‌افزار یا نرم‌افزار کیف پول، آن را بازیابی کنید. عبارت بازیابی خود را در مکان امن نگه‌داری کنید و آن را با هیچ‌کس به اشتراک نگذارید. حضانت شخصی در برابر حضانت شخص ثالث همچنین باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید خودتان دارایی‌های کریپتویی‌تان را مدیریت کنید (حضانت شخصی) یا ترجیح می‌دهید این کار را به یک نهاد یا شخص ثالث بسپارید (حضانت شخص ثالث). برای هر دو حالت حضانت شخصی و حضانت شخص ثالث، گزینه‌های کیف پول گرم و سرد وجود دارد. حضانت شخصی (Self-Custody): در حضانت شخصی، شما کنترل کامل دارایی‌های کریپتویی خود را در اختیار دارید و مسئول مدیریت کلیدهای خصوصی هر یک از کیف پول‌های خود هستید. در این حالت، دسترسی به کلیدهای خصوصی دارایی‌های کریپتویی تنها در اختیار خود شماست. حضانت شخصی همچنین به این معناست که مسئولیت کامل امنیت کلیدهای خصوصی دارایی‌های کریپتویی نیز بر عهده شما است. اگر کیف پول‌های کریپتویی شما گم شوند، به سرقت بروند، آسیب ببینند یا هک شوند، ممکن است دسترسی شما به دارایی‌های کریپتویی‌تان برای همیشه از بین برود. [sc name="box" type="info" link="https://mihanblockchain.com/custodial-non-custodial-wallet-which-better/" content="تفاوت کیف پول حضانتی و غیرحضانتی چیست؟ ولت امانی بهتر است یا غیرامانی؟" ][/sc] پرسش‌های کلیدی هنگام انتخاب گزینه‌های حضانت شخصی دارایی‌های کریپتویی آیا به‌راحتی قادر به راه‌اندازی و نگهداری کیف پول‌های کریپتویی هستید؟ راه‌اندازی و مدیریت یک کیف پول کریپتویی به‌صورت شخصی ممکن است به دانش فنی نیاز داشته باشد. مطمئن شوید که می‌توانید موارد فنی لازم برای ایجاد و نگهداری کیف پول ارز دیجیتال را به‌راحتی و شخصا انجام دهید. آیا می‌خواهید مسئولیت کامل دارایی‌های کریپتویی‌تان را بر عهده بگیرید؟ در حضانت شخصی، کنترل کامل دارایی‌های کریپتویی در اختیار شماست. شما به‌تنهایی مسئول نگهداری کلیدهای خصوصی و عبارت‌های بازیابی دارایی‌های خود هستید. اگر این کلیدها یا عبارت‌های بازیابی گم شوند یا به سرقت بروند، ممکن است دسترسی شما به دارایی‌های کریپتویی از دست برود. از چه نوع کیف پول کریپتویی می‌خواهید استفاده کنید؟ همان‌طور که گفته شد، می‌توانید از کیف پول‌های گرم یا سرد برای نگهداری دارایی‌های کریپتویی استفاده کنید. هنگام انتخاب نوع کیف پول، راحتی استفاده و سطح امنیت آن را با توجه به نیازهای خود درنظر بگیرید. هزینه کیف پول کریپتویی چقدر است؟ دستگاه‌های فیزیکی کیف پول سرد یا همان کیف پول‌های سخت‌افزاری معمولاً هزینه خرید دارند، در حالی که کیف پول‌های گرم ممکن است در ابتدا رایگان باشند. با این حال، انجام تراکنش‌ها با کیف پول‌ها معمولاً شامل کارمزد می‌شود. پیش از انتخاب کیف پول یا انجام تراکنش‌ها، حتماً درمورد این هزینه‌ها اطلاعات کافی کسب کنید. [sc name="box" type="info" link="https://mihanblockchain.com/secure-wallet-connection-guide/" content="راهنمای کامل اتصال امن کیف پول ارز دیجیتال؛ جلوگیری از هک و کلاهبرداری!" ][/sc] حضانت شخص ثالث (Third-Party Custody): در حضانت شخص ثالث، شما یک متولی حرفه‌ای یا ارائه‌دهنده خدمات را برای نگهداری دارایی‌های کریپتویی خود انتخاب می‌کنید. این متولیان شامل صرافی‌های ارز دیجیتال و شرکت‌های تخصصی حضانت دارایی‌های کریپتویی می‌شوند. متولیان شخص ثالث، مدیریت و کنترل دسترسی به کلیدهای خصوصی دارایی‌های شما را بر عهده دارند. حساب‌هایی که این متولیان برای نگهداری کلیدهای خصوصی دارایی‌های شما استفاده می‌کنند ممکن است شامل کیف پول‌های سرد، گرم یا ترکیبی از هر دو باشد. اگر متولی شخص ثالث هک شود، فعالیت خود را متوقف کند یا ورشکسته شود، ممکن است دسترسی به دارایی‌های کریپتویی خود را از دست بدهید. پرسش‌های کلیدی هنگام انتخاب متولیان شخص ثالث آیا پیشینه و سابقه متولی را بررسی کرده‌اید؟ برای بررسی هر یک از متولیان شخص ثالث زمان بگذارید. در اینترنت به دنبال شکایات یا گزارش‌های منفی درباره آن بگردید و بررسی کنید که متولی تحت نظارت کدام نهاد فعالیت می‌کند. اگرچه صنعت دارایی‌های کریپتویی هنوز از نظر قانون‌گذاری در ابتدای مسیر است، اما در حال حاضر نیز برخی چارچوب‌های نظارتی وجود دارد. متولی اجازه نگهداری چه نوع دارایی‌های کریپتویی را به شما می‌دهد؟ انواع دارایی‌های کریپتویی که می‌توانید نزد هر متولی نگهداری کنید متفاوت است. مطمئن شوید متولی انتخابی شما امکان نگهداری دارایی‌های موردنظر‌تان را داشته باشد. اگر متولی دچار مشکل شود چه اتفاقی می‌افتد؟ ببینید متولی در صورت از دست رفتن یا سرقت دارایی‌های کریپتویی بیمه‌ ارائه می‌دهد یا خیر. شرایط و جزئیات را به‌دقت بررسی کنید. متولی دارایی‌های کریپتویی شما را کجا و چطور ذخیره و محافظت می‌کند؟ از متولی بپرسید دارایی‌های کریپتویی و کلیدهای خصوصی شما را چگونه محافظت می‌کند و چه افرادی به آن‌ها دسترسی دارند. آیا متولی دارایی‌های مشتریان را در زیرساخت‌های خودش نگهداری می‌کند یا ذخیره‌سازی آن‌ها را به یک شخص ثالث دیگر واگذار کرده است؟ آیا متولی از کیف پول‌های گرم، سرد یا روش‌های دیگر استفاده می‌کند؟ کدام نوع کیف پول بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن‌ها بر چه اساسی تصمیم می‌گیرند دارایی‌ها کجا نگهداری شوند؟ همچنین درباره تدابیر امنیتی فیزیکی و سایبری که برای حفاظت از دارایی‌های شما به کار می‌رود، سؤال کنید. متولی شخص ثالث چگونه از دارایی‌های کریپتویی شما استفاده می‌کند؟ برخی متولیان از ارزهای دیجیتال سپرده‌شده به‌عنوان وثیقه برای اهداف خود (مانند وام‌دهی) استفاده می‌کنند که به آن «وثیقه‌گذاری مجدد برای تامین سرمایه (Rehypothecation)» گفته می‌شود. بعضی از متولیان هم ممکن است برای کاهش هزینه‌ها، به‌جای نگهداری جداگانه دارایی‌های مشتریان، آن‌ها را با هم تجمیع کنند. بررسی کنید که آیا متولی شما چنین اقداماتی انجام می‌دهد و در صورت انجام، آیا به رضایت شما نیاز دارد یا خیر. متولی چه سطحی از حفاظت حریم خصوصی را ارائه می‌دهد؟ به دنبال متولی‌ باشید که از اطلاعات حساس شخصی شما، مانند نام، آدرس، شماره تأمین اجتماعی و همچنین اطلاعات مربوط به نوع دارایی‌های کریپتویی که در اختیار دارید یا خرید و فروش کرده‌اید، محافظت کند. بررسی کنید که آیا متولی داده‌های مشتریان را به اشخاص ثالث می‌فروشد یا خیر و اگر چنین اقدامی انجام می‌دهد، آیا برای این کار رضایت شما را دریافت می‌کند یا خیر. متولی چه کارمزدهایی دریافت می‌کند؟ از متولی درباره کارمزدهای سالانه مبتنی بر ارزش دارایی‌ها، کارمزد تراکنش‌ها، کارمزد انتقال دارایی‌ها به خارج از متولی و هزینه‌های افتتاح و بستن حساب سؤال کنید. نکات کلی برای محافظت از دارایی‌های کریپتویی متولیان شخص ثالث را به دقت بررسی و انتخاب کنید. هرگز کلیدهای خصوصی یا عبارت‌های بازیابی خود را با دیگران به اشتراک نگذارید. دارایی‌های کریپتویی خود را محرمانه نگه دارید و اطلاعات مربوط به مقدار یا نوع آن‌ها را با دیگران در میان نگذارید. مراقب کلاهبرداری‌های فیشینگ مرتبط با دارایی‌های کریپتویی باشید. برای دسترسی به تمام حساب‌های آنلاین مرتبط با دارایی‌های کریپتویی، از رمزهای عبور قوی و احراز هویت چندعاملی استفاده کنید. جمع‌بندی در پایان باید توجه داشت که این بولتن آموزشی صرفا بیانگر دیدگاه کارکنان دفتر آموزش و حمایت از سرمایه‌گذاران است و یک قانون، مقررات یا موضع رسمی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا محسوب نمی‌شود. کمیسیون SEC محتوای این بولتن را نه تأیید و نه رد کرده است و مانند سایر بیانیه‌های کارکنان، هیچ اثر یا الزام قانونی ندارد. این مطلب قوانین موجود را تغییر نمی‌دهد و برای هیچ فردی تعهد یا مسئولیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی‌کند.

تتر (USDT) یک استیبل‌کوین است که از لحاظ نظری باید در همه‌جا و در همه کشورها، معادل یک دلار آمریکا قیمت‌گذاری شود. مثلا اگر در ایران قیمت دلار ۱۳۰ هزار تومان باشد، انتظار طبیعی این است که تتر هم با همین قیمت معامله شود، نه بیشتر و نه کمتر. اما در کشورهایی که با اقتصاد پشت‌پرده، محدودیت‌های ارزی و کنترل خروج سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ماجرا متفاوت است. هند یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این وضعیت است. نرخ رسمی دلار به روپیه «USD to INR» حدود ۹۰ روپیه است؛ اما نسخه تتری آن در بازارهای کریپتویی هند تقریباً هیچ‌وقت با این قیمت معامله نمی‌شود. در بازارهای همتا‌به‌همتای صرافی‌هایی مانند بایننس، تتر معمولاً با قیمتی نزدیک به ۹۵ روپیه خریدوفروش می‌شود؛ یعنی چیزی حدود ۶٪ بالاتر از نرخ رسمی دلار. این پریمیوم (Premium) یا اضافه‌قیمت ۶٪ ناشی از ناکارآمدی موقتی در بازار یا بهای سهولت معاملات نیست. در واقع، این عدد یک شاخص اقتصادی است که «هزینه خروج سرمایه» در هند را نشان می‌دهد. به بیان ساده‌تر، این پرمیوم قیمتی است که سرمایه‌گذاران حاضر هستند بپردازند تا از محدودیت‌ها عبور کنند و خارج از چارچوب نظام مالی رسمی به دلار دسترسی داشته باشند. در این مطلب از میهن بلاکچین می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که پریمیوم تتر در هند از کجا نشات می‌گیرد، چه ارتباطی با طلا، قاچاق و شبکه‌های غیررسمی دارد، و چرا یک استیبل‌کوین که باید همیشه «یک دلار» باشد، در عمل گران‌تر از نرخ بازار معامله می‌شود. تورم، کنترل‌ سرمایه و تولد یک اقتصاد پنهان در هند منبع: appreciatewealth.com در چند دهه گذشته ارزش روپیه به‌طور پیوسته در برابر طلا و دلار تضعیف شده است. داستانی آشنا برای هر اقتصادی که تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین فضایی، خانوارهای هندی درست مانند بسیاری از جوامع شرقی، برای حفظ قدرت خرید خود به انباشت طلا پناه برده‌اند. منبع: sidbharth.substack.com درمقابل، دولت هند نیز برای مدیریت این تقاضای گسترده و کنترل کسری تراز تجاری سراغ «تعرفه واردات» رفته است. عوارض گمرکی واردات طلا در هند سال‌ها حدود ۱۵٪ بود؛ اما در ژوئیه ۲۰۲۴، دولت این تعرفه را به حدود ۶٪ کاهش داد.جالب شد؛ دوباره به همان عددی رسیدیم که در مقدمه درباره‌اش صحبت کردیم: ۶٪ شکل گرفتن اقتصاد موازی در کنار اقتصاد رسمی هند، لایه‌های پنهان دیگری هم وجود دارد. افرادی که سرمایه‌های اعلام‌نشده دارند (مثلاً پول نقد حاصل از درآمدهای گزارش‌نشده)، آن‌ها هم مثل سایرین دنبال حفظ ارزش دارایی‌ خود در برابر تورم هستند و می‌خواهند دارایی‌هایشان را به چیزی امن‌تر از روپیه‌های کاغذی تبدیل کنند. منبع: sidbharth.substack.com اما برای این افراد خرید طلا از مسیر رسمی به دو دلیل گزینه مناسبی نیست؛ نخست اینکه ورود حجم زیادی پول نقد به سیستم بانکی، پای اداره مالیات را وسط می‌کشد و درباره منشأ این سرمایه از آن‌ها سؤال می‌کند. ثانیا، طلای قانونی هم مشمول مالیات است و هم به‌دقت توسط دولت رصد می‌شود. به همین دلیل، طلای غیرقابل‌ردگیری که اغلب از مسیر قاچاق و از مراکزی مانند امارات وارد می‌شود، به ابزار اصلی دور زدن مالیات و کنترل‌ سرمایه در هند تبدیل شده است. از طرف دیگر مسئله این است که خرید طلا در خارج از کشور چندان ساده نیست؛ زیرا افراد نمی‌توانند آزادانه پول را به خارج منتقل کنند تا پرداخت‌هایشان را مستقیماً انجام دهند. طبق «طرح انتقال آزاد سرمایه (LRS)»، هر شهروند هندی سالانه می‌تواند تا سقف ۲۵۰ هزار دلار را بدون دردسر به خارج از کشور منتقل کند. انتقال مبالغ بالاتر از این حد، نیازمند مجوز ویژه از بانک مرکزی هند (RBI) است. همین محدودیت‌ها منجر به شکل‌گیری بازارهای موازی همچون شبکه هاوالا (Hawala) شده است. این شبکه نقش شاهراه خروج سرمایه را بازی می‌کند و بستری را فراهم کرده است تا افراد بتوانند پول خرید طلا را دور از چشم دولت هند به خارج از کشور منتقل کنند. سازوکار این شبکه ساده است؛ شما روپیه را به یک واسطه در بمبئی می‌دهید. همتای او در دبی، معادل آن را به‌صورت دِرهَم به گیرنده مورد نظر شما پرداخت می‌کند. هیچ پول فیزیکی‌ از مرز عبور نمی‌کند. تسویه حساب بین واسطه‌ها بعدها در پشت پرده و معمولاً از طریق دستکاری فاکتورهای تجاری یا معامله طلا انجام می‌شود. سندیکاها و شبکه‌های سازمان‌یافته از وجوه این بازار سیاه برای پرداخت به قاچاقچیان استفاده می‌کنند؛ قاچاقچیانی که طلا را از مراکزی مانند دوبی می‌خرند و از مسیرهای غیرقانونی وارد هند می‌کنند تا از پرداخت مالیات واردات فرار کنند. حالا سوال این است که سود این چرخه از کجا می‌آید؟ بله، از همان مالیاتی که پرداخت نمی‌شود یا بهتر بگوییم از اختلاف قیمت طلا در بازار داخلی و قیمت جهانی آن. سوال بعدی این است که این اختلاف چقدر است؟ درست حدس زدید، همان ۶٪. شبکه هاوالا ۲.۰ سخت‌ترین بخش قاچاق، همیشه جابه‌جایی فیزیکی پول از مرزها بوده است. شبکه‌های سنتی هاوالا این مشکل را تا حد زیادی حل کردند و انتقال «ارزش» را بدون عبور فیزیکی پول ممکن ساختند. اما یک مشکل ساختاری بزرگ همچنان پابرجا بود؛ خودِ پول نقد. پول نقد حجیم است، زمانی‌که در مقیاس بزرگ حمل می‌شود به‌راحتی جلب توجه می‌کند. به‌علاوه، برای رسیدن به مقصد باید چندین دست جابه‌جا شود و در نهایت هم در معرض فرسودگی، گم‌شدن و سرقت قرار دارد. حالا تصور کنید یک نسخه دیجیتال از پول وجود داشته باشد که هیچ فضایی اشغال نکند، هزینه انتقال آن تقریباً صفر باشد و اگر درست استفاده شود، حتی ردی از آن باقی نمی‌نماند. بله، بازهم درست حدس زدید. قاچاقچیان و بازیگران اقتصاد زیرزمینی، ارز دیجیتال تتر (USDT) را به‌عنوان بهترین جایگزین پول نقد پذیرفته‌اند. ارز دیجیتال یو‌اس‌دی‌تی در مقایسه با شبکه‌های کند و مبتنی بر اعتماد هاوالا، به‌صورت آنی منتقل می‌شود، به‌شدت مورد پذیرش است و برای پرداخت‌های برون‌مرزی بسیار کارآمد است. پرمیوم تتر در هند چطور ایجاد می‌شود؟ کم‌کم داریم به پاسخ این سوال نزدیک می‌شویم؛ در مسیر قانونی، واردکننده ۶٪ عوارض واردات طلا را می‌پردازد و آن را به‌صورت رسمی وارد هند می‌کند. در مسیر قاچاق واردکننده‌ها از پرداخت این مالیات فرار می‌کند، اما برای خرید طلا در خارج از کشور به ارز خارجی نیاز دارد. بنابراین، آن‌ها در داخل هند با استفاده از روپیه‌های بازار خاکستری یا سیاه، تتر را از بازارهای همتا‌به‌همتا (P2P) می‌خرند. این تقاضای مستمر قیمت تتر را در بازار داخلی بالا می‌برد. اگر پرمیوم تتر از ۶٪ بالاتر برود، حاشیه سود قاچاق از بین می‌رود و تقاضا برای USDT فروکش می‌کند. به همین دلیل، نیروهای بازار به‌طور طبیعی قیمت تتر را حوالی همان نرخ عوارض واردات طلا نگه می‌دارند. این وابستگی فقط در صورتی می‌شکند که عرضه تتر از حجم کل طلای قاچاق‌شده به هند در هر سال بیشتر شود؛ سناریویی که فعلا واقع‌بینانه نیست؛ زیرا درحال‌حاضر به اندازه کافی تتر در جهان وجود ندارد که بتواند با مقیاس قاچاق طلای هند برابری کند. برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۳۴۰ تن طلا به‌طور غیررسمی وارد هند می‌شود. با قیمت‌های فعلی، ارزش این حجم رقمی حدود ۴۵ میلیارد دلار است. یعنی برای پاسخ‌گویی به تقاضای ناشی از قاچاق طلای هند، هر سال به ۴۵ میلیارد دلار USDT نیاز است که به مراتب بیشتر از رشد سالانه عرضه تتر است. در بهترین حالت، رشد سالانه عرضه تتر تنها ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است. منبع: sidbharth.substack.com برای تایید این نظریه که پریمیوم تتر در هند مستقیما با مالیات وضع‌شده بر طلا مرتبط است، می‌توانیم نگاهی به داده‌های تاریخی بیندازیم: قیمت دلار در ۱۲ آوریل ۲۰۲۴: ۸۳٫۶۱ روپیه قیمت USDT در بایننس در همان روز: حدود ۹۸ روپیه یعنی چیزی نزدیک به ۱۵٪ پرمیوم این داده‌ها دقیقاً مربوط به قبل از کاهش تعرفه‌ها به ۶٪ در ژوئیه ۲۰۲۴ است؛ درست زمانی که عوارض واردات طلا هنوز ۱۵٪ بود. به‌عبارت دیگر، هر زمان عوارض واردات طلا بالاتر بوده است، پریمیوم تتر نیز افزایش یافته است و با کاهش تعرفه، این اختلاف قیمت هم کمتر شده است. سخن پایانی؛ هرگز نمی‌توانیم از استاندارد طلا فرار کنیم ما در دورانی زندگی می‌کنیم که تحت سلطه ارزهای فیات است؛ پول‌هایی که توسط هیچ کالای فیزیکی مانند نقره یا طلا پشتیبانی نمی‌شود. روپیه، دلار یا یورو فرقی نمی‌کنند، همه در نهایت وعده‌های کاغذی‌ هستند که ارزش خود را از تصمیم دولت‌ها و اعتماد مردم می‌گیرند. دولت‌ها می‌توانند هر زمان که بخواهند این پول‌ها را چاپ کنند و با این کار، به‌تدریج قدرت خرید جامعه را کاهش دهند. آنچه که اینجا روایت شد نشان می‌دهد که حتی پیشرفته‌ترین و غیرمتمرکزترین ابزار مالی عصر ما نیز در عمل به چیزی کاملاً سنتی و ملموس گره خورده است؛ تعرفه گمرگی یک فلز فیزیکی. پرمیوم تتر در هند همان نرخ دلاری است که واسطه‌ها، قاچاقچیان و بازیگران اقتصاد سایه حاضر هستند با آن معامله کنند و به شدت به تعرفه واردات طلا وابسته است. این یعنی فارغ از شعارهای دیجیتالی کردن اقتصاد و نوآوری‌های بلاکچینی، بازار به‌طور غریزی به همان دارایی‌ بازمی‌گردد که قرن‌ها آزمون خود را پس داده است. ما هرگز از استاندارد طلا عبور نکرده‌ایم؛ فقط شکل آن عوض شده است.

در حالی که بسیاری تصور می‌کردند تب ETFهای بیت کوین فروکش کرده، داده‌های اخیر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی هنوز این بازار را ترک نکرده‌اند. ورود ناگهانی صدها میلیون دلار سرمایه به ETFهای اسپات بیت کوین، آن هم پس از چند هفته نوسان و تردید، نشان‌دهنده بازگشت تدریجی اعتماد معامله‌گران است. به گزارش میهن بلاکچین، بیت کوین از یک‌سو زیر فشار ساختار سنگین عرضه گیر افتاده و از سوی دیگر، نگاه بازار دوباره به سیاست‌های پولی و نرخ بهره جلب شده است. ترکیب این دو عامل، ETFها را به یکی از شفاف‌ترین ابزارها برای بیان دیدگاه‌های کلان سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. جهش دوباره ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت کوین صندوق‌های ETF بیت کوین ایالات متحده روز چهارشنبه شاهد ورود خالص ۴۵۷ میلیون دلار سرمایه بودند که معادل بالاترین میزان ورود سرمایه در بیش از یک ماه گذشته محسوب می‌شود و همچنین نشان‌دهنده بازگشت تقاضای نهادی به این ابزارهاست. در این میان، صندوق FBTC فیدلیتی نقش اصلی را ایفا کرد و به‌تنهایی حدود ۳۹۱ میلیون دلار جذب سرمایه داشت؛ این رقم، بخش عمده جریان ورودی آن روز را تشکیل می‌دهد. پس از آن، صندوق IBIT بلک‌راک با حدود ۱۱۱ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. این آمار بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی Farside Investors ارائه شده است. با توجه به این جریان تازه، مجموع ورودی خالص ETFهای اسپات بیت کوین از مرز ۵۷ میلیارد دلار عبور کرده و ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت آن‌ها به بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است که معادل حدود ۶.۵٪ از کل ارزش بازار بیت کوین محسوب می‌شود. پایان یک دوره پرنوسان و بازگشت محتاطانه اعتماد این رشد پس از دوره‌ای ناپایدار در ماه نوامبر و اوایل دسامبر رخ داد که جریان سرمایه بین ورودهای محدود و خروج‌های تند در نوسان بود. آخرین بار ETFهای اسپات بیت کوین در تاریخ ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) بیش از ۴۵۰ میلیون دلار ورود سرمایه را تجربه کرده بودند؛ در آن زمان، مجموع جذب سرمایه روزانه به حدود ۵۲۴ میلیون دلار رسید. ورودی‌های خالص ETFهای بیت کوین - منبع: Farside Investors وینسنت لیو (Vincent Liu)، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کرونوس ریسرچ (Kronos Research)، معتقد است این موج تازه بیشتر به «جای‌گیری اولیه» شباهت دارد تا ورود دیرهنگام در انتهای چرخه. به گفته او، با نرم‌تر شدن انتظارات نسبت به نرخ بهره، بیت کوین دوباره به یک ابزار شفاف در سطح کلان تبدیل شده است. او در عین حال هشدار می‌دهد که این روند لزوماً هموار نخواهد بود. از نگاه لیو، مومنتوم می‌تواند ادامه‌دار باشد، اما با نوسانات مقطعی. به باور او، جریان سرمایه ETFها به‌طور مستقیم از وضعیت نقدینگی و حرکت قیمت بیت کوین پیروی می‌کند. نقش سیاست پولی و سیگنال‌های نرخ بهره در همین روز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد قصد دارد رئیس جدیدی برای فدرال رزرو منصوب کند که به‌طور جدی از کاهش نرخ بهره حمایت می‌کند. ترامپ اظهار داشت که اوایل سال آینده جانشین جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فعلی فدرال رزرو، را معرفی خواهد کرد و افزود تمام گزینه‌های نهایی، طرفدار نرخ بهره پایین‌تر از سطوح کنونی هستند. کاهش نرخ بهره معمولاً به‌عنوان عاملی مثبت برای دارایی‌های پرریسک، از جمله ارزهای دیجیتال، تلقی می‌شود و همین سیگنال می‌تواند بخشی از منطق ورود مجدد سرمایه به ETFهای بیت کوین را توضیح دهد. با وجود این نشانه‌های مثبت، وضعیت آنچین بیت کوین همچنان تصویر شکننده‌ای را نشان می‌دهد. قیمت بیت کوین به محدوده‌ای بازگشته که آخرین‌بار نزدیک به یک سال پیش دیده شده بود، اما در مسیر صعود با یک خوشه عرضه سنگین در بازه ۹۳,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار مواجه است؛ این محدوده‌ بارها تلاش‌ها برای بازیابی قیمت را متوقف کرده است. طبق داده‌های Glassnode، این ساختار سنگین عرضه باعث شده حدود ۶.۷ میلیون BTC در وضعیت زیان قرار داشته باشند که معادل بالاترین میزان BTCهای در ضرر در کل چرخه فعلی است. این گزارش نشان می‌دهد که تقاضا چه در بازار اسپات و چه در بازار مشتقات همچنان همراه با تردید است. خریدهای اسپات پراکنده و کوتاه‌مدت هستند، ورود شرکت‌ها به‌عنوان خزانه‌دار BTC مقطعی باقی مانده و پوزیشن‌های بازار آتی بیشتر در حال کاهش ریسکند تا بازسازی اعتماد. از نگاه Glassnode، تا زمانی که فشار فروش در سطوح بالای ۹۵,۰۰۰ دلار جذب نشود یا موج جدیدی از نقدینگی وارد بازار نگردد، بیت کوین احتمالاً در یک محدوده فشرده باقی می‌ماند؛ جایی میان مقاومت‌های ساختاری در بالا و حمایت کلیدی نزدیک به ۸۱,۰۰۰ دلار.

در سال‌هایی که از تولد بیت کوین می‌گذرد، قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در سراسر جهان مسیر پرپیچ و خمی را پیموده است. گاهی دولت‌ها در نقش حامی نوآوری ظاهر شده‌اند و نوید آزادی را به ارمغان آورده‌اند و گاهی با موج بوروکراسی و مانع‌تراشی نفس این صنعت را تنگ کرده‌اند. نمونه بارز این وضعیت، قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در آمریکا و اروپا است. ایالات متحده با هدف جذب سرمایه و ایجاد نوآوری تلاش می‌کند با وضع قوانین جدید راه را برای امور مالی غیرمتمرکز باز کند و از سوی دیگر اروپا با شبکه پیچیده‌ای از مقررات و حساسیت‌های مالی این صنعت را در چارچوب‌های سخت‌گیرانه و سنتی محصور کرده است. در کنار این دو قدرت بزرگ، برخی کشورها مانند سوئیس، امارات و سنگاپور به لطف سیاست‌گذاری‌های شفاف، بستر مناسبی را برای تمام فعالان این صنعت از تیم‌ها و توسعه‌دهندگان گرفته تا سرمایه‌گذاران خطرپذیر و کاربران نهایی فراهم کرده‌اند. در این مقاله از میهن بلاکچین تلاش می‌کنیم مسیر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال از روزهای نخستین بیت کوین تا امروز را به‌ویژه در آمریکا و اروپا بررسی کنیم. بررسی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در گذر زمان هنگامی که ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) وایت پیپر بیت کوین را منتشر کرد، استخراج آنقدر ساده بود که هر کاربر عادی با یک پردازنده خانگی می‌توانست روزانه مقدار قابل‌توجهی بیت کوین استخراج کند. به‌جای گیم، می‌توانستید میراث عظیمی بسازید که نسل‌های بعدی‌‌‌تان هرگز به کار کردن نیاز نداشته باشند. اما در آن سال‌ها تنها گروه کوچکی از نوجوانان باهوش از قدرت همان رایانه‌های خانگی برای کسب درآمدی استفاده کردند که ارزش آن امروز فراتر از غول‌های فناوری است. ناپلئون بناپارت (Napoleon) افسانه‌هایش را با فتح مصر و اروپا اسطوره ساخت، اما در آن زمان کافی بود تنها روی گزینه «Start Mining» کلیک کنید. منبع: castlelabs.substack.com بیت کوین طی ۱۵ سال از یک پروژه کوچک خانگی به یک دارایی جهانی تبدیل شد و حالا استخراج آن مستلزم سرمایه‌گذاری میلیادری، عملیات صنعتی عظیم، تجهیزات سخت‌افزاری قدرتمند و قبوض نجومی برق است. استخراج هر واحد بیت کوین به‌طور متوسط به ۹۰۰ هزار کیلووات ساعت مصرف انرژی نیاز دارد. بیت کوین الگوی کاملا جدیدی را درست در نقطه مقابل نظام مالی سنتی و محافظه‌کاری که سال‌ها با آن خو گرفته بودیم، به‌وجود آورد. شاید بتوان آن را نخستین شوروش واقعی علیه حاکمیت مالی پس از جنبش شکست‌خورده اشغال وال‌استریت (Occupy Wall Street) دانست. بیت کوین دقیقا بعد از بحران مالی بزرگ دوره رییس جمهور اوباما(Obama) شکل گرفت؛ بحرانی که نتیجه اطمینان بی‌مورد به بانکداری پرریسک بود. در حالی که قانون ساربنز–آکسلی (Sarbanes–Oxley Act)، در سال ۲۰۰۲ با هدف نظارت بر گزارش مالی شرکت‌های بزرگ تصویب شده بود و تلاش می‌کرد از تکرار فروپاشی دات‌کام جلوگیری کند، بحران سال ۲۰۰۸ به شکل مخرب‌تری رخ داد. ساتوشی هر کسی بود، اختراعش در زمان مناسب ظهور کرد؛ در همان برهه‌ای که جهان برای ایستادگی در برای نظام مالی مقتدر و مستبد به یک ابزار مناسب نیاز داشت. پیش از سال ۱۹۳۳، بازار سهام ایالات متحده عملاً بدون چارچوب نظارتی مشخص اداره می‌شد و صرفا یک سری قوانین پراکنده ایالتی موسوم به بلو اسکای (Blue Sky Laws) وجود داشت. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز عدم تقارن اطلاعاتی و تجارت شستشو (Wash trading) نبود. بعد از بحران نقدینگی سال ۱۹۲۹ قانون‌گذاران متوجه شدند که که خودتنظیمی غیرمتمرکز قادر به مهار کردن ریسک‌های سیستماتیک نیست. از این رو، دولت آمریکا یک تنظیم‌گری سخت‌گیرانه را در پیش گرفت؛ استاندارد «خریدار مراقب باشد» کنار گذاشته شد و قوانین اوراق بهادار ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ (Securities Acts of 1933 & 1934) تصویب شدند. به‌این ترتیب، یک نهاد نظارتی متمرکز به نام کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شکل گرفت و پروتکل‌های افشای اجباری جایگزین استاندارد قدیمی شد تا اعتماد عمومی به سلامت نظام مالی بازگردد. امروز دقیقا همین روند را در دیفای (DeFi) مشاهده می‌کنیم. صنعت کریپتو تا همین اواخر مانند یک «بانکداری سایه‌ بدون مجوز» عمل می‌کرد که ساختاری شبیه به دوران قبل از ۱۹۳۳داشت اما به مراتب خطرناک‌تر بود؛ زیرا هیچ نظارت موثری بر آن وجود نداشت. در این معماری، اصل حاکمیت بر پایه کد و هیجان شکل گرفته بود و به این مسئله توجه نکرده بود که چنین موجود رها و رام‌نشده‌ای چه ریسک عظیمی در دل خود حمل می‌کند. ورشکستگی‌های زنجیره‌ای صنعت کریپتو در سال ۲۰۲۲ همان نقش بحران ۱۹۲۹ را ایفا کرد و نشان داد که تمرکززدایی هرگز تضمین‌کننده سود نامحدود یا ثبات پولی نیست؛ بلکه می‌تواند به نقطه‌ای از تجمع ریسک تبدیل شود و چندین طبقه دارایی را همزمان درگیر کند. اکنون شاهد تغییر اجباری فضای فکری و عملیاتی بازار هستیم؛ گذار از یک الگوی آزادی‌خواهانه به یک طبقه دارایی منطبق با مقررات. نهادهای نظارتی در تلاش هستند با یک تغییر ۱۸۰ درجه مسیر کریپتو را تغییر دهند. اگر ارزهای دیجیتال در چارچوب قانونی قرار بگیرند، صندوق‌ها، مؤسسات مالی، سرمایه‌گذاران ثروتمند و حتی دولت‌ها می‌توانند مانند هر دارایی دیگر رمزارزها را نگه‌داری کنند و در نتیجه دولت‌ها هم می‌توانند از آن‌ها مالیات بگیرند. اولین گام‌های قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در آمریکا تا پیش از سال ۲۰۲۱، خبری از وضع قوانین جدید نبود، بلکه نهادهای فدرال آمریکا تلاش می‌کردند قوانینموجود را با دارایی‌های دیجیتال تطبیق دهند. نخستین اقدام مهم فدرال در سال ۲۰۱۳ رخ داد؛ زمانی که شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) با صدور دستورالعملی، «مبادله‌کنندگان» و «مدیران» کریپتویی را در طبقه کسب‌وکارهای خدمات پولی قرار داد. این تصمیم عملاً صنعت نوپای کریپتو را مشمول قانون رازداری بانکی و مقررات ضدپولشویی کرد. درحقیقت، از همان سال ۲۰۱۳ دیفای نخستین‌بار توسط وال‌استریت به رسمیت شناخته شد و راه را هم برای نظارت و هم در مواردی برای سرکوب هموار کرد. در سال ۲۰۱۴، سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) با اعلام اینکه ارزهای مجازی را به‌عنوان یک دارایی (Property) طبقه‌بندی می‌کند نه «پول»، چشم‌انداز حقوقی ارزهای دیجیتال را پیچیده‌تر کرد. این تصمیم باعث شد هر تراکنش رمزارزی مشمول مالیات بر سود سرمایه شود؛ یعنی بیت کوین به‌طور رسمی قابلیت اخذ مالیات پیدا کرد که با آرمان‌های اولیه‌اش بسیار متفاوت بود. در سطح ایالت‌ها، نیویورک اولین ایالتی بود که در سال ۲۰۱۵ طرح جنجالی بیت‌لایسنس (BitLicense) را معرفی کرد. این قانون نخستین چارچوبی بود که افشای اطلاعات را برای کسب‌وکارهای کریپتویی الزامی می‌کرد. سپس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با گزارش معروف خود به‌نام دائو ریپورت (DAO Report) ضربه نهایی را وارد و اعلام کرد که بسیاری از توکن‌ها طبق تست هاوی (Howey Test) مصداق اوراق بهادار ثبت‌نشده هستند. تا سال ۲۰۲۰، اداره حسابرسی ارز (OCC) برای مدت کوتاهی به بانک‌های ملی اجازه داد خدمات حضانت و نگهداری ارزهای دیجیتال را ارائه دهند. این تصمیم بعدها توسط دولت بایدن مورد بازنگری و مخالفت قرار گرفت. قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال آنسوی اقیانوس اطلس در آنسوی آب‌ها، در دنیای قدیم، سنت‌های دیرینه و محافظه‌کارانه بر مقررات ارزهای دیجیتال سایه انداخته بود. ازآنجایی‌که اروپا در حقوق روم و فرهنگ قاره‌ای ریشه دارد، نه در حقوق عرفی (Common Law) بریتانیا یا روحیه استقلاگرایانه پروتستانی آمریکا، همواره با بدبینی بیشتری به نوآوری‌های مالی نگریسته است. درحالی‌که آمریکا روی خوداتکایی، کارآفرینی و روحیه «مرزگشایی» بنا شده است، اروپا میراث‌دار کاتولیسیسم، حقوق رومی و ساختارهای فئودالی است و طبیعتا اشتیاق اندکی به پذیرش ریسک دارد. در چنین بستر فرهنگی، مسیر فرانسه، بریتانیا و آلمان ناگزیر متفاوت بود. مطئنا در جهانی که «اطاعت» بر ریسک‌پذیری ترجیح داده شود، کریپتو نیز به شدت سرکوب خواهد شد. اروپا در سال‌های نخست، بیش از آنکه یک راهبرد واحد داشته باشد، درگیر بوروکراسی‌های پراکنده و ناهمگون بود. نخستین پیروزی صنعت کریپتو در سال ۲۰۱۵ رقم خورد؛ زمانی که دیوان عدالت اتحادیه اروپا (Skatteverket v Hedqvist) مبادله بیت کوین را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معاف کرد و عملاً ارزهای دیجیتال را به‌عنوان «پول» به رسمیت شناخت. در غیاب قوانین سراسری اتحادیه اروپا، هر یک از کشورها مسیرهای کاملاً متفاوتی را در پیش گرفتند. فرانسه با قانون PACTE چارچوب سخت‌گیرانه‌ای را ایجاد کرد. آلمان نظام مجوزدهی برای خدمات حضانت رمزارز را در پیش گرفت و در مقابل مالت (Malta) و سوئیس برای جذب فعالان این صنعت مدل‌های نوآورانه‌ای را طراحی کردند. این دوران آشفته با اجرای پنجمین دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی (AMLD5) در سال ۲۰۲۰ به پایان رسید. این قانون احراز هویت (KYC) را در سراسر اتحادیه الزامی کرد و عملاً معاملات ناشناس را از میان برد. کمیسیون اروپا با اذعان به اینکه وجود ۲۷ قانون متفاوت غیرقابل اداره است، در اواخر سال ۲۰۲۰ لایحه مقررات بازار دارایی‌های دیجیتال موسوم به «میکا» (MiCA) را پیشنهاد داد. اگرچه این اقدام پایانی بر دوران قوانین جزیره‌ای و آغاز یک دوره نظارتی یکپارچه بود؛ اما چندان به مذاق فعالان بازار خوش نیامد. منبع: castlelabs.substack.com الگوی آینده‌نگرانه مقررات کریپتویی ایالات متحده ایالات متحده در حال گذار به یک الگوی جدید است که به‌خاطر تغییر نگرش در بالاترین سطوح قدرت شکل گرفته است. با روی کارآمدن دونالد ترامپ آنچه که مدت‌‌ها محدود شده بود، امروز قانونی است. تحول ساختار نظارتی ایالات متحده در حوزه ارزهای دیجیتال، یک تغییر نهادی یا سیستماتیک نیست؛ بلکه بیش از هر چیز تحت‌تأثیر شخصیت‌ها و صاحبان تریبون قرار دارد. با تغییر دولت در سال ۲۰۲۵، فلسفه جدیدی وارد واشنگتن شد و رویکرد تجارت‌گرایی بر اخلاق‌گرایی سایه اندخت. راه‌اندازی میم‌کوین شخصی دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۴ فارغ از نتیجه‌اش، حامل این پیام بود که سیاستمداران تمایل دارند ارزهای دیجیتال را به صحنه بازگردانند. اکنون چند چهره پرنفوذ کریپتو سکان‌دار این کشتی هستند و مسیر را به‌سمت آزادی عمل بیشتر برای بنیان‌گذاران، توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران خرد هدایت می‌کنند. ورود پل اتکینز (Paul Atkins) به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نه یک انتصاب معمولی، بلکه تیری برای دگرگونی ساختاری بود. پیش از او، گری گنسلر (Gary Gensler) صنعت کریپتو را نفرت محض می‌دید و نگاهی کاملا خصمانه داشت؛ آن‌قدر که برخی او را «دشمن شماره یک دیفای» لقب می‌دادند. حتی دانشگاه آکسفورد نیز پژوهشی منتشر کرد که نشان می‌داد دوران او برای رشد دیفای زیان‌بار بوده است. بسیاری معتقدند رویکرد تهاجمی گنسلر باعث شد رشد این صنعت سال‌ها عقب بیفتد؛ زیرا به‌جای هموار کردن مسیر مانع پیشرفت می‌شد. اتکینز مسیر کاملاً متفاوتی را برگزید. او نه‌تنها جلوی دعاوی حقوقی را گرفت، بلکه عملاً بابت آن‌ها عذرخواهی هم کرد. طرح او با عنوان پروژه کریپتو (Project Crypto) نمونه‌ای از همین چرخش بوروکراتیک است. این طرح به‌قدری استاندارد و جامع است که وال‌استریت با استفاده از آن می‌تواند به راحتی نفت، رمزارزهایی مانند سولانا را معامله کند. موارد زیر خلاصه‌ای از طرح اتکینز هستند: ایجاد یک چارچوب نظارتی مشخص برای توزیع دارایی‌های کریپتویی در آمریکا تضمین حق انتخاب آزادانه میان متولیان و پلتفرم‌های معاملاتی پذیرش رقابت بازار و حمایت از «سوپر‌اپ‌ها» پشتیبانی از نوآوری آنچین و امورمالی غیرمتمرکز اعطای معافیت‌های نوآورانه و حمایت از تجاری‌سازی پروژه‌ها تغییر نگاه خزانه‌داری به استیبل کوین‌ها مهم‌ترین تحول در وزارت خزانه‌داری رخ داد. جنت یلن (Janet Yellen) استیبل کوین‌ها را تهدید سیستمی می‌دید؛ اما حالا جانشین او، اسکات بسِنت (Scott Bessent) با ذهنیتی برخواسته از صندوق‌های پوشش ریسک، آن‌ها را همان چیزی که هستند می‌بیند. این تغیر نگاه به معنای آن است که استیبل کوین‌ها از تهدید به یک ابزار استراتژیک برای تامین مالی و بازار بدهی ایالات متحده تبدیل شده‌اند. منبع: castlelabs.substack.com بسنت ریاضیات تلخ کسری بودجه آمریکا را می‌فهمد. در شرایطی که بانک‌های مرکزی جهانی سرعت خرید اوراق خزانه را کاهش داده‌اند، اشتهای سیری‌ناپذیر صادرکنندگان استیبل‌کوین برای اوراق خزانه کوتاه‌مدت یک مزیت استراتژیک است. از نگاه او، تتر (USDT) و یو‌اس‌دی کوین (USDC) نه رقیب دلار، بلکه پیش‌قراولانی هستند که هژمونی دلار را به کشورهای بحران‌زده‌ای می‌برند که مردمانشان ترجیح می‌دهند به جای یک ارز فیات درحال فروپاشی، استیبل کوین‌ها را نگهداری کنند. چرخش تاریخی وال‌استریت حتی چهره‌ایی مانند جیمی دایمون (Jamie Dimon)، مدیرعامل جی‌پی مورگان (JPMorgan) که زمانی معامله‌گران بیت کوین را تهدید به اخراج می‌کرد، یکی از موثرترین چرخش‌ها را رقم زد. عرضه وام‌‌های دارای وثیقه ارز دیجیتال توسط این بانک در سال ۲۰۲۵ عملاً اعلام آتش‌بس بود. به گزارش دِ بلاک (The Block) و بلومبرگ (Bloomberg): جی‌پی مورگان چیس تا پایان سال امکان استفاده از بیت کوین و اتریوم را به‌عنوان وثیقه وام برای مشتریان نهادی فراهم می‌کند. این برنامه به‌‌صورت جهانی ارائه می‌شود و برای محافظت از دارایی‌های وثیقه‌شده از متولیان شخص ثالث کمک می‌گیرد. زمانی‌که گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و بلک‌راک (BlackRock) شروع به تصاحب بازار کارمزدی نگهداری دارایی‌های دیجیتال کردند، جنگ عملا پایان یافت؛ چراکه بانک‌ها با شرکت نکردن در این جنگ، پیروزی خود را رقم زدند. بازگشت پررنگ حامیان سیاسی کریپتو سناتور سینتیا لومیس (Cynthia Lummis) زنی که سال‌ها تنها صدای حامی کریپتو در سنا بود، اکنون یکی از وفادارترین مدافعان «وثیقه جدید امریکایی» محسوب می‌شود. پیشنهاد او برای ایجاد ذخیره استراتژیک بیت کوین (Strategic Bitcoin Reserve) از حاشیه‌نشینی در توییت‌ها به جلسات رسمی کمیته‌های سنا راه یافته است. قدرت اثر‌گذاری او شاید قیمت بیت کوین را تکان نداده باشد؛ اما تلاش‌هایش ستودنی است. چشم‌انداز حقوقی سال ۲۰۲۵ ترکیبی از موضوعاتی است که به‌طور قطعی تعیین تکلیف شده‌اند و مسائلی که هنوز خطرناک و مبهم هستند. شور و اشتیاق دولت فعلی نسبت به ارزهای دیجیتال به‌حدی است که شرکت‌های حقوقی بزرگ پلتفرم‌های پایش لحظه‌ای برای قوانین کریپتو ایجاد کرده‌اند. از جمله، شرکت حقوقی لاتم اند واتکینز ( (Latham & Watkins با «ردیاب سیاست‌گذاری کریپتویی آمریکا» تمام تحولات نهادهای نظارتی را دنبال می‌کند. در حال حاضر، دو قانون بیشترین تاثیر را بر مباحث کریپتویی ایالات متحده دارند: قانون جینیس مصوب ژوئیه ۲۰۲۵ قانون هدایت و ایجاد نوآوری ملی برای استیبل کوین‌های ایالات متحده (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) یا همان جینیس (GENIUS Act)، نخستین اقدام جدی واشنگتن برای سامان‌دهی استیبل کوین‌ها محسوب می‌شود. این قانون با الزامی‌کردن پشتوانه ۱۰۰٪ دارایی‌های خزانه، استیبل کوین‌ها را از یک ریسک بالقوه به یک ابزار ژئوپولیتیک مشابه طلا یا نفت تبدیل کرده است. همچنین، این قانون عملا به صادرکنندگان خصوصی مانند شرکت سرکل (Circle) و تتر (Tether) لختیار تام داد و آن‌ها را به‌نوعی به خریداران رسمی بدهی دولت آمریکا تبدیل کرد. این اقدام یک راه‌حل برد- برد است که هم ثبات بازار را تقویت می‌کند و هم نفوذ مالی ایالات متحده را گسترش می‌دهد. منبع: castlelabs.substack.com قانون کلاریتی لایحه کلاریتی (CLARITY Act) یا همان قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال که در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان متوقف مانده، قرار است مناقشه قدیمی میان کمیسیون SEC و کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) در مورد تمایز میان اوراق بهادار و کالا را حل‌و فصل کند. تا زمانی که این قانون به تصویب نرسد، صرافی‌های ارز دیجیتال در یک وضعیت نیمه‌قانونی و تحت دستور‌العمل‌های آژانس فعالیت می‌کنند. این لایحه اکنون به نقطه اختلاف جدی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تبدیل شده است و هر دو طرف از آن به‌عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنند. منبع: castlelabs.substack.com لغو بولتن حسابداری کارکنان (SAB-121) یک نقطه عطف مهم بود. این قانون، حسابداری بانک‌ها را مجبور می‌کرد ارزهای دیجیتال تحت حضانت‌شان را به‌عنوان بدهی در ترازنامه ثبت کنند و عملاً آن‌ها را از ورود به صنعت بازمی‌داشت. لغو این قانون منجر به هجوم سرمایه شد؛ زیرا نهادها و حتی صندوق‌های بازنشستگی می‌توانستند بدون ترس از واکنش رگولاتورها وارد بازار شوند. پس از آن محصولات بیمه عمر مبتنی بر بیت کوین نیز یکی‌یکی وارد بازار شدند و نوید آینده روشن‌تری را دادند. اروپا؛ بی‌میلی ذاتی نسبت به ریسک سیسرو (Cicero) خطیب و فیلسوف رومی می‌گوید «درست است که تمدن روم باستان فیلسوفانی چون افلاطون و هگل را پرورانده است، اما چه سود وقتی امروز کارآفرینان و سازندگان آن در چنبره سازوکارهای سلیقه‌ای گرفتار می‌شوند و امکان نوآفرینی از آن‌ها سلب می‌شود؟» اگر کلیسا روزی با دانشمندان برخورد سرکوبگرانه داشت و آن‌ها را در آتش می‌سوزاند، امروز نیز قدرت‌های منطقه‌ای اروپا با وضع قوانین پیچیده و مبهم عملاً مانع فعالیت کارآفرینان و فراری دادن نیروهای خلاق‌ شده‌اند. شکاف میان روحیه پویا و جسور آمریکایی و وضعیت ازهم‌گسیخته و درون‌گرای اروپا هرگز تا این اندازه عمیق نبوده است. بروکسل می‌توانست در عصر جدید مسیر متفاوتی را انتخاب کند؛ اما به جای اتخاذ یک رویکرد منعطف، بازهم روی همان چارچوب‌های سخت‌گیرانه همیشگی پافشاری کرد. منبع: castlelabs.substack.com اجرای کامل مقررات میکا (MiCA) در اواخر ۲۰۲۵ بازتابی از همین واقعیت است؛ یک شاهکار بوروکراتیک که در عمل به فاجعه‌ای برای نوآوری تبدیل شد. میکا در ظاهر به‌عنوان یک «چارچوب جامع» به مردم معرفی شد؛ اما در فرهنگ اداری بروکسل تعبیری به جز «شکنجه جامع» برای آن وجود نداشت. درست است که این قانون شفافیت ایجاد کرد؛ اما شفافیتی از جنس «راه خروج»! مشکل اصلی مقررات میکا اشتباه در طبقه‌بندی فعالیت‌ها است. این قانون، بنیان‌گذاران استارتاپ‌های کریپتویی را همچون بانک‌های مستقل در نظر می‌گیرد و با تحمیل هزینه‌های سنگین برای انطباق، عملا آن‌ها را محکوم به شکست می‌کند. منبع: castlelabs.substack.com شرکت حقوقی نورتون رز (Norton Rose) در یک یادداشت تحلیلی ساختار مقررات میکا را اینگونه توضیح داده است: این آیین‌نامه از نظر ساختاری به‌عنوان یک مکانیسم انحصاری عمل می‌کند و دارایی‌های دیجیتال را در قالب دو طبقه کاملاً تحت نظارت، یعنی توکن‌های مبتنی بر دارایی (ARTs) و توکن‌های پول الکترونیک (EMTs) جای می‌دهد. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتویی (CASPs) را نیز ذیل چارچوب سخت‌گیرانه‌ای مشابه MiFID IIکه برای غول‌های مالی طراحی شده است، قرار می‌دهد. طبق مفادی که در عناوین III و IV آمده است، صادرکنندگان استیبل کوین‌ها ملزم به نگهداری ذخایر نقدی با نسبت ۱:۱ هستند. این الزام عملا فعالیت استیبل کوین‌های الگوریتمی را ممنوع می‌کند؛ زیرا از نظر قانونی دچار مشکل هستند. به‌علاوه، همین تصمیم به‌خودی خود یک ریسک سیستماتیک ایجاد می‌کند؛ چراکه ممکن است بروکسل یک‌شبه کل این بخش را غیرقانونی اعلام کند. صادرکنندگان توکن‌های مهم (sARTs / sEMTs) نیز تحت نظارت مستقیم مرجع بانکداری اروپا (EBA) و الزامات سرمایه‌ای قرار می‌گیرند. این اقدام باعث می‌شود صدور هرگونه توکن برای استارت‌آپ‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد. در شرایط فعلی، راه‌اندازی یک موسسه کریپتویی بدون تیمی از حقوقدانان طراز اول و داشتن سرمایه‌ای در حد مؤسسات مالی سنتی (TradFi) تقریباً غیرممکن است. برای واسطه‌ها نیز وضع به همین منوال است؛ زیرا در ذیل عنوان V مفهوم «صرافی برون‌مرزی مبتنی بر سرویس ابری» حذف شده است. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتویی باید در یکی از کشورهای عضو، دفتر مرکزی ثبت‌شده داشته باشند، مدیران مقیم دارای صلاحیت معرفی کنند و پروتکل‌های حضانت تفکیک‌شده را پیاده‌سازی نمایند. الزام به انتشار «وایت‌پیپر» نیز ماهیتی مشابه انتشار دفترچه عرضه اوراق بهادار پیدا کرده است و مسئولیت مدنی سنگینی را درمورد هرگونه خطا یا حذف اطلاعات ایجاد می‌کند. این الزامات سخت‌گیرانه، ناشناس بودن معمول شرکت‌های فعال در کریپتو را از بین می‌برد. مطمئنا در چنین‌ فضایی راه‌اندازی یک نئوبانک آسان‌تر خواهد بود. اگرچه قانون میکا با اعطای حقوق گذرنامه‌ای (Passporting rights) به سرویس‌های تایید‌شده در یکی از کشورهای عضو اجازه می‌دهد در سراسر اتحادیه اروپا فعالیت کنند، اما این «هماهنگ‌سازی» بهای سنگینی دارد. واقعیت این است که میکا تنها یک خندق نظارتی ایجاد می‌کند که فقط بازیگران نهادی با سرمایه‌های هنگفت می‌‌توانند از آن عبور کنند. افزون بر این، نهادهای ملی نیز بر پیچیدگی‌های نظارتی دامن زده‌اند. در آلمان، اداره نظارت بر خدمات مالی بافین (BaFin) به یک ماشین انطابق تبدیل شده است که به‌جای حمایت از رشد صنعت، فقط در حال پردازش اسناد و مدارک است. فرانسه نیز به رغم ادعاهایش مبنی بر تبدیل‌شدن به «هاب وب ۳» اروپا، در عمل باعث شده است استارت‌آپ‌ها به جای نوآوری به مهاجرت فکر کنند. تحت شرایط موجود آن‌ها قادر به رقابت با عملگرایی آمریکایی‌ها و نوآوری بی‌وقفه آسیا نیستند و همین باعث فرار گسترده مغزها به دبی، تایلند یا زوریخ شده است. اما ناقوس مرگ واقعی، ممنوعیت استیبل کوین‌هاست. محدود‌سازی یا ممنوعیت مؤثر استیبل کوین‌های غیر یورویی مانند تتر برای «حفظ حاکمیت پولی» در واقع به‌معنای توقف کل چرخه نقدینگی در امور مالی غیرمتمرکز است. اقتصاد جهانی رمزارزها بر پایه استیبل کوین‌ها بنا شده است. بروکسل با تحمیل توکن‌های مبتنی بر یورو (Euro-tokens) که نقدینگی اندکی دارند و به‌جز منطقه شنگن (Schengen) فاقد مقبولیت جهانی هستند، شکاف عمیقی در نقدینگی بازار کریپتوی اروپا ایجاد کرده است. در همین حال، بانک مرکزی (ECB) و هیئت ریسک سیستمی اروپا (ESRB) نیز از بروکسل خواسته‌اند مدل «صدور چندگانه» را ممنوع کند؛ مدلی که در آن شرکت‌های استیبل کوین جهانی می‌توانند توکن‌های صادرشده در اتحادیه اروپا را معادل و قابل‌جایگزین با توکن‌های منتشرشده در خارج از این حوزه تلقی کنند. به‌گفته کریستین لاگارد (Christine Lagarde) دلیل چنین تصمیمی این است که اگر دارندگان غیراروپایی به‌طور ناگهانی برای بازخرید توکن‌های اروپایی هجوم بیاورند، ریسک «هجوم برداشت» داخل اتحادیه اروپا تشدید می‌شود و ثبات مالی منطقه را تهدید می‌کند. بریتانیا نیز با پیشنهاد محدودیت ۲۰ هزار پوندی برای نگهداری استیبل‌کوین توسط هر فرد، مسیر مشابهی را در پیش گرفته است. این در حالی که است که روی دارایی‌های پرریسک‌تر مانند شت‌کوین‌ها (shitcoins) مطلقا نظارتی انجام نمی‌شود. پشت پرده این مسئله ساده است؛ اروپا می‌خواهد شهروندان خود را به یورو وابسته نگه دارد، مانع مشارکت آن‌ها در اقتصاد پویای آمریکا شود و از رکود اقتصادی فرار کند. رویترز به نقل از بانک مرکزی اروپا گزارش کرده است: استیبل کوین‌ها می‌توانند سپرده‌های ارزشمند بانکی را از حوزه یورو خارج کنند و هرگونه هجوم به یک کوین می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات سیستم مالی جهانی داشته باشد. اما این استدلال اساسا نادرست است. چارچوب ایده‌آل قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال؛ الگوی سوئیس منبع: castlelabs.substack.com برخی کشورها فارغ از کشمکش‌های حزبی، قوانین ناکارآمد یا تفکرات منسوخ، از دوگانه‌ «مقررات بیش از حد» و «مقررات ناکافی» عبور کرده و به الگوی متوازنی رسیده‌اند. چنین مدل‌هایی ضمن تامین منافع دولت، نیازهای صنعت را هم درک می‌کند. سوئیس یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها است. اگرچه چارچوب مقرراتی این کشور متنوع است؛ اما با نوآوری سازگار است و مورد استقبال ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران قرار گرفته است: قانون نظارت بر بازارهای مالی (FINMASA) مصوب سال ۲۰۰۷، قانون جامعی است که با ادغام نهادهای نظارتی بانکداری، بیمه و مبارزه با پول‌شویی، سازمان FINMA را به‌عنوان نهاد مستقل و یکپارچۀ ناظر بر بازار مالی سوئیس تأسیس کرد. قانون خدمات مالی (FinSA) با تمرکز بر حمایت از سرمایه‌گذاران، قواعد شفاف و یکسانی را برای تمامی ارائه‌دهندگان خدمات مالی اعم از بانک‌ها و مدیران دارایی مستقل ارائه می‌دهد. طبقه‌بندی مشتریان (خُرد، حرفه‌ای و نهادی) و شفاف‌سازی از طریق برگه‌های اطلاعات پایه، بخشی از این چارچوب است. قانون مبارزه با پولشویی (AMLA) چارچوب اصلی مقابله با جرایم مالی است. این قانون برای تمام واسطه‌های مالی از جمله ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال اعمال می‌شود و وظایف پایه را تعریف می‌کند. قانون فناوری دفترکل توزیع‌شده (DLT-Law) مصوب سال ۲۰۲۱، یک «قانون جامع» است که با اصلاح ۱۰ قانون فدرال از جمله قانون تعهدات و قانون اجرای بدهی، نگهداری و انتقال دارایی‌های دیجیتال را به‌صورت کامل در نظام حقوقی سوئیس به رسمیت شناخت. قانون ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) اجرای قانون سفر گروه ویژه اقدام مالی (FATF Travel Rule) را بدون هیچ آستانه حداقلی الزامی می‌کند. برخلاف بسیاری از کشورها که این الزام تنها برای تراکنش‌های بالاتر از یک مبلغ خاص اعمال می‌شود، در کشور سوئیس VASPها موظف‌ هستند اطلاعات هویتی فرستنده و گیرنده را برای تمام تراکنش‌ها گردآوری و منتقل کنند. ماده 305bis SCC در قانون جزایی سوئیس (SCC) جرم‌انگاری پولشویی را تعریف می‌کند و مبنای حقوقی پیگرد اقدامات مجرمانه در بازارهای مالی از جمله کریپتو است. استانداردهای CMTA که توسط انجمن بازارهای سرمایه و فناوری منتشر شده است، اگرچه الزام‌آور نیستند اما به‌طور گسترده در صنعت پذیرفته شده‌اند. ساختار نظارتی سوئیس از چند نهاد کلیدی تشکیل شده است: پارلمان سوئیس: قوانین فدرال را تصویب می‌کند. FINMA: از طریق تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اجرا و تنظیم مقررات را برعهده دارد. سازمان‌های خودتنظیم‌گر (SROs): تحت نظارت FINMA فعالیت می‌کنند و روی مدیران دارایی و واسطه‌های کریپتویی نظارت دارند. دفتر گزارش پولشویی (MROS): گزارش‌های فعالیت مشکوک را بررسی می‌کند و پرونده‌ها را به دادستانی ارجاع می‌دهد؛ درست مانند پروسه‌ای که در امور مالی سنتی طی می‌شود. به همین دلیل شهر زوگ (Zug Valley) به «دره کریپتو» شناخته می‌شود. این منطقه نه تنها به بنیانگذاران پروژه‌های کریپتویی اجازه فعالیت می‌دهد؛ بلکه با تعریف یک چتر قانونی کاملا تعریف‌شده برای کاربران و بانک‌هایی که مایل به ریسک‌پذیری هستند، اطمینان خاطر ایجاد می‌کند. آمریکا یک گام جلوتر است منبع: castlelabs.substack.com رویکرد جهان جدید، به‌ویژه ایالات متحده، نسبت به صنعت ارزهای دیجیتال نه به دلیل اشتیاق به نوآوری، بلکه ناشی از استیصال مالی است. در آنسوی اقیانوس، اروپا که از دهه ۱۹۸۰ میلادی کنترل فضای وب ۲ را تمام و کمال به سیلیکون ولی واگذار کرده است، وب ۳ را نه به‌عنوان صنعتی برای ساختن، بلکه منبعی برای اخذ مالیات می‌داند. این همان رویکردی است که در سایر حوزه‌های اقتصادی هم دنبال می‌شود. این سرکوب ریشه‌های فرهنگی و ساختاری دارد. اتحادیه اروپا به‌خاطر مواجهه با جمعیت سالمند و صندوق‌های بازنشستگی در آستانه فروپاشی، نمی‌تواند ظهور یک صنعتی مالی رقیب که هیچ کنترلی بر آن ندارد را تحمل کند. این اتفاق یادآور همان ساختارهای فئودالی است که اربابان برای جلوگیری از رقابت، اشراف محلی را زندانی یا سرکوب می‌کردند. اروپا بارها برای جلوگیری از تغییرات کنترل‌نشده، شهروندان خودش را محدود کرده است؛ اما این ذهنیت با سنت آمریکایی کاملاً در تضاد است، سنتی که مبتنی بر رقابت، جسارت و اراده‌ پیشرفت است. قانون میکا نه تنها چارچوبی برای رشد به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه به مثابه حکم اعدام است. این قانون طوری طراحی شده تا هر تراکنش شهروندان اروپایی در یک شبکه‌ تحت نظارت انجام شود و همزمان سهم دولت را هم تضمین کند، درست مانند پادشاهانی که به‌خاطر منافع خود از ریختن خون دهقانان هم دریغ نمی‌کنند. در مقابل، کشورهایی مانند سوئیس و امارات متحده عربی از قید محدودیت‌های ساختاری و نقص‌های تاریخی آزاد هستند. نه بار یک ارز ذخیره جهانی را به دوش می‌کشند و نه گرفتار سازوکارهای فلج‌کننده یک بلوک ۲۷ عضوی هستند. سوئیس با ایجاد اعتماد از طریق قانون‌‌‌گذاری توانست میزبان بنیادهای معتبری همچون اتریوم، سولانا و کاردانو شود. امارات نیز همین مسیر را ادامه داده و از همین‌رو موج مهاجرت نخبگان اروپایی به دبی شتاب گرفته است. شکاف جغرافیایی در صنعت رمزارز اکنون وارد دوران آربیتراژ تهاجمی میان حوزه‌های قضایی شده‌ایم. چنین روندی احتمالاً موجب دو قطبی‌شدن جغرافیایی صنعت کریپتو می‌شود؛ از یک سو بازار مصرفی در ایالات متحده و اروپا باقی خواهد و کاربرانش تحت فرآیندهای کامل KYC، نظارت شدید، مالیات‌گذاری گسترده و شرایط درهم‌تنیده با نظام بانکی سنتی فعالیت خواهند کرد. درمقابل، پروتکل‌ها و تیم‌ها به‌حوزه‌های منطقی‌تری مانند سوئیس، سنگاپور و امارات مهاجرت خواهند کرد. کاربران در سراسر جهان حضور خواهند داشت؛ اما بنیان‌گذاران، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و توسعه‌دهندگان برای یافتن مکانی برای رشد بیشتر ناچار به ترک بازارهای بومی می‌شوند. به‌نظر می‌رسد تقدیر اروپا این است که به یک «موزه‌ مالی» تبدیل شود؛ زیرا چارچوب حقوقی پرزرق‌وبرقی را به شهروندانش ارائه می‌دهد که در عمل برای کاربران کاملا بی‌فایده است. در این میان، جایگاه رمزارزها به‌عنوان یک دارایی کلان اجتناب‌ناپذیر است و ایالات متحده همچنان جایگاه خود را به‌عنوان پایتخت مالی جهان حفظ خواهد کرد. بازار آمریکا همین حالا هم میزبان بیمه‌های عمر مبتنی بر بیت کوین، وثایق کریپتویی، ذخایر دیجیتال و پشتیبانی بی‌پایان VCها از صاحبان ایده و سازندگان پروژه‌ها است. این اکوسیستم پویا از تولد ایده تا رشد آن را حمایت می‌کند. جمع‌بندی در مقایسه وضعیت صنعت کریپتو در اروپا و آمریکا به یک تصویر روشن رسیدیم. اروپا در تلاش برای ساخت نظم جدید کریپتو، بیش از آن‌که یک چارچوب منسجم ارائه دهد، مجموعه‌ای از مقررات ناهماهنگ و ناکارآمد تولید کرده است. این قوانین عمدتا از نظام بانکی قدیمی تاثیر گرفته‌اند و با واقعیت پروتکل‌های غیرمتمرکز امروز سازگار نیستند. این رویکرد سخت‌گیرانه، محصول یک طبقه‌ بوروکراتیک است که فاصله زیادی با مسائل واقعی کاربران و سازندگان دارد. افرادی که هیچ‌گاه رنج احراز هویت حساب، دریافت مجوز یا راه‌اندازی کسب‌وکار را درک نکرده‌اند، می‌خواهند آینده یک صنعت جهانی را با آیین‌نامه‌نویسی‌های پشت‌میزنشینی شکل ‌دهند. در مقابل، ایالات متحده یک مسیر متفاوت را انتخاب کرده است و تلاش می‌کند یک چارچوب عملی و قابل‌اجرا برای دیفای و صنعت کریپتو تدوین کند. سقوط FTX تنها علامتی بود که نشان داد این صنعت بدون نظم مؤثر دوام نمی‌آورد. اکنون سرمایه‌گذاران بزرگ و کاربران واقعی خواهان یک ساختار امن و قابل اعتماد هستند؛ ساختاری که اجازه دهد سرمایه واقعی به‌طور ایمن وارد شود و درعین‌حال از کاربران نهایی در برابر سوءاستفاده محافظت کند. پس از پانزده سال آزمون و خطا، فرصت ایجاد یک صنعت بالغ در حال از دست رفتن است. اگر اروپا و آمریکا در این مقطع تصمیم‌های قاطع و هوشمندانه‌ای نگیرند، نتیجه چیزی جز عقب‌ماندگی و فرسایش بیشتر نخواهد بود. اکنون بهترین زمان برای بازسازی اعتماد، پاسخ‌گویی به کاربران خسته‌ از سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ و آماده‌سازی مسیر برای آینده‌ روشن‌تر است. آینده‌ای که در آن، دارایی‌های دیجیتال بتوانند دوباره اوج بگیرند و صنعت کریپتو بالاخره جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

در حالی که بازار کریپتو به‌تدریج جای خود را در ساختار مالی سنتی باز می‌کند، صندوق‌های قابل‌معامله (ETF و ETP) مبتنی بر ارزهای دیجیتال، به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ورود سرمایه‌گذاران نهادی تبدیل شده‌اند. اما پشت این موج خوش‌بینی، واقعیتی مسلم نادیده گرفته می‌شود: همه این محصولات قرار نیست دوام بیاورند. به گزارش میهن بلاکچین، تحلیل‌گران معتقدند سال‌های پیش‌ رو نه‌فقط زمان گسترش ETFهای کریپتویی، بلکه دوره‌ای برای غربال‌گری سخت آن‌ها خواهد بود؛ در این دوره تنها محصولاتی با تقاضای واقعی و جریان سرمایه پایدار زنده می‌مانند و باقی آن‌ها، خیلی بی‌سروصدا از بازار حذف می‌شوند. رشد سریع و عدم تدوام ETFهای ارز دیجیتال جیمز سیفارت (James Seyffart)، تحلیل‌گر رسانه بلومبرگ، معتقد است پیش‌بینی شرکت Bitwise درباره عرضه بیش از ۱۰۰ محصول کریپتویی جدید تا پایان سال ۲۰۲۶ چندان دور از ذهن نیست. با این حال، او هشدار می‌دهد که بخش قابل توجهی از این محصولات احتمالاً عمر کوتاهی خواهند داشت و به‌دلیل نبود تقاضای کافی، منحل می‌شوند. به‌گفته سیفارت، موج شکست این ETPها ممکن است از اواخر ۲۰۲۶ آغاز شود، اما به احتمال زیاد تا پایان سال ۲۰۲۷ به اوج خود می‌رسد. در حال حاضر بیش از ۱۲۶ درخواست برای راه‌اندازی محصولات قابل‌معامله مبتنی بر رمزارزها در انتظار تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قرار دارند؛ این وضعیت نشان می‌دهد ناشران مالی عملاً در حال «آزمایش بازار با هر ایده ممکن» هستند. نگاهی به آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد شکست این صندوق‌ها پدیده‌ای غیرعادی نیست. تنها در سال گذشته، ۶۲۲ صندوق ETF در سطح جهان بسته شدند که بیش از ۱۸۹ مورد آن در ایالات متحده بود. داده‌های مؤسسه Morningstar نیز نشان می‌دهد ETFهایی که در آمریکا طی سال ۲۰۲۳ تعطیل شدند، به‌طور متوسط ۵.۴ سال عمر داشتند. اظهارات سیفارت درباره اینده ETFهای کریپتویی - منبع: James Seyffart دلیل اصلی این تعطیلی‌ها ساده است: نبود جریان ورودی سرمایه. وقتی یک محصول نتواند دارایی تحت مدیریت کافی جذب کند، ادامه فعالیت آن از نظر اقتصادی توجیهی ندارد. بازار کریپتو نیز از این قاعده مستثنی نیست و حتی زودتر از بازارهای سنتی واکنش نشان می‌دهد. در همین سال جاری، چند محصول کریپتویی نیز به همین سرنوشت دچار شده‌اند که از جمله شاخص‌ترین آن‌ها می‌توان به صندوق‌های ARKY و ARKC متعلق به 21Shares اشاره کرد. یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی رشد انفجاری ETFهای کریپتویی در سال ۲۰۲۶، تغییر رویکرد کمیسیون SEC است. استانداردهای جدید این نهاد باعث شده است دیگر هر درخواست ETF به‌صورت جداگانه و موردبه‌مورد بررسی نشود و این تغییر، مسیر تأیید انبوه محصولات را هموار می‌کند. حتی پیش از اجرایی‌شدن کامل این استانداردها در ماه سپتامبر، مدیران دارایی اقدام به ثبت درخواست برای ETFهایی با دارایی‌های به‌مراتب پرریسک‌تر کرده بودند؛ از جمله صندوق‌هایی که به توکن‌های بسیار سفته‌بازانه مانند میم کوین ملانیا ترامپ (MELANIA) وابسته‌اند. از بیت کوین تا سولانا؛ موفق‌ها و تازه‌واردها در این میان، برخی ETFهای کریپتویی عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند. صندوق‌های مبتنی بر لایت کوین، سولانا و ریپل در سال جاری با استقبال نسبی بازار مواجه شدند و دامنه ETFها را فراتر از بیت کوین و اتریوم گسترش دادند. بر اساس داده‌های Farside Investors، صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین آمریکا از زمان آغاز فعالیت در ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون حدود ۵۷.۶ میلیارد دلار ورودی سرمایه جذب کرده‌اند. ETFهای اسپات اتریوم نیز از جولای همان سال بیش از ۱۲.۶ میلیارد دلار سرمایه به خود اختصاص داده‌اند. در همین حال، ETFهای اسپات سولانا که توسط شرکت‌هایی مانند بیت‌وایز، ون‌اک (VanEck)، فیدلیتی (Fidelity)، 21Shares، فرانکلین تمپلتون (Franklin Templeton) و گری‌اسکیل (Grayscale) عرضه شده‌اند، از اواخر اکتبر تاکنون مجموعاً حدود ۷۲۵ میلیون دلار ورودی سرمایه داشته‌اند. تصویری که از داده‌ها و تحلیل‌ها ترسیم می‌شود، روشن است: بازار ETFهای کریپتویی در آستانه یک رشد کم‌سابقه قرار دارد، اما این رشد الزاماً به‌معنای موفقیت همگانی نیست. سال‌های آینده بیش از آنکه فقط دوره توسعه باشند، مرحله‌ای برای پالایش بازار خواهند بود. به‌عبارت دیگر، ورود به عصر ETFهای کریپتویی قطعی است، اما زنده ماندن در آن، بازی کاملاً متفاوتی خواهد بود.

پیتر برنت (Peter Brandt)، معامله‌گر باسابقه و شناخته‌شده بازارهای مالی، نگاه محتاطانه و متمایل به نزولی نسبت به قیمت ریپل اتخاذ کرده است. او هشدار می‌دهد که نمودار این توکن ممکن است در حال شکل‌دادن به یک الگوی کلاسیک سقف دوقلو باشد؛ این الگو در تحلیل تکنیکال معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی و احتمال بازگشت قیمت شناخته می‌شود. به گزارش میهن بلاکچین، این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که ریپل هم‌زمان در حال تقویت زیرساخت‌ها، توسعه اکوسیستم و گسترش حضور نهادی ریپل است؛ این موضوع نوعی شکاف میان سیگنال‌های تکنیکال کوتاه‌مدت و روایت بنیادی بلندمدت ایجاد کرده است. هشدار برنت درباره الگوی سقف دوقلو در نمودار ریپل برنت با اشاره به رفتار اخیر قیمت XRP معتقد است این دارایی در تلاش دوم خود برای عبور از مقاومت کلیدی ناکام مانده و همین موضوع می‌تواند الگوی سقف دوقلو را تکمیل کند. در تحلیل تکنیکال، این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دو بار به یک سطح مقاومتی برخورد می‌کند اما موفق به شکست آن نمی‌شود؛ این وضعیت اغلب نشانه کاهش مومنتوم صعودی تلقی می‌شود. نمودار قیمت XRP که تشکیل الگوی سقف دوگانه بالقوه را نشان می‌دهد - منبع: حساب Peter Brandt در X او در واکنشی صریح نوشته است که از واکنش طرفداران سرسخت XRP آگاه است، اما همچنان این ساختار را دارای پیامدهای نزولی می‌داند. با این حال، برنت تأکید می‌کند که این الگو هنوز قطعیت ندارد و امکان نامعتبر شدن آن نیز وجود دارد؛ اما تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتاده، باید ریسک نزولی آن را جدی گرفت. در حال حاضر، پس از رشد قابل‌توجه اواخر ۲۰۲۴، قیمت XRP وارد فاز تثبیت شده و نگاه بازار به این دوخته شده که آیا سطوح حمایتی می‌توانند حفظ شوند یا نه؟ نگاه متفاوت تحلیل‌گران؛ تاریخچه‌ای که به نفع گاوهاست در مقابل این دیدگاه، برخی تحلیل‌گران تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. تحلیل‌گری با نام استف ایز کریپتو (Steph is Crypto) به رفتار تاریخی XRP در حوالی میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای اشاره می‌کند. از نگاه او، در چرخه‌های قبلی هر زمان XRP برای مدتی زیر این میانگین باقی مانده، در نهایت شاهد یک رالی قدرتمند بوده‌ایم. او یادآوری می‌کند که در سال ۲۰۱۷ پس از ۷۰ روز ماندن زیر این سطح، قیمت بیش از ۲۱۱٪ رشد کرد. در سال ۲۰۲۱، پس از حدود ۴۹ روز، یک حرکت ۷۰٪ شکل گرفت و در سال ۲۰۲۴ نیز پس از ۸۴ روز، جهشی نزدیک به ۸۵۰٪ رخ داد. افزایش‌های تاریخی ریپل پس از دوره‌های طولانی زیر میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای - منبع: Steph_iscrypto اکنون XRP حدود ۷۰ روز است که زیر میانگین ۵۰ هفته‌ای قرار دارد؛ این بازه‌ به‌طور تاریخی با نزدیکی به کف‌های چرخه‌ای هم‌خوانی داشته است. این داده‌ها نشان می‌دهد آنچه در نگاه اول نزولی به نظر می‌رسد، می‌تواند بخشی از یک الگوی تکرارشونده در چرخه‌های قیمتی باشد. گسترش چندزنجیره‌ای RLUSD و تقویت زیرساخت ریپل در حالی که بحث‌های تکنیکال داغ‌تر می‌شود، ریپل به توسعه اکوسیستم خود ادامه می‌دهد. این شرکت در ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر) اعلام کرد که استیبل کوین دلاری خود با نام ریپل یو‌اس‌دی (RLUSD) قرار است به شبکه‌های لایه ۲ اپتیمیسم (Optimism)، بیس (Base)، اینک (Ink) و یونی‌چین (Unichain) گسترش یابد. این توسعه با استفاده از استاندارد انتقال توکن بومی ورم‌هول (Wormhole NTT) انجام می‌شود که امکان تعامل‌پذیری چندزنجیره‌ای را فراهم می‌کند. ریپل یواس‌دی ابتدا روی دفترکل XRP و اتریوم عرضه شده بود و هدف از این گسترش، افزایش مقیاس‌پذیری، بهبود جابه‌جایی نقدینگی و تقویت کاربردهای دیفای و نهادی عنوان شده است. منبع: حساب Wormhole در X ریپل تأکید کرده که این استیبل کوین تحت مجوز امانی صادرشده از سوی اداره خدمات مالی نیویورک (NYDFS) منتشر می‌شود؛ این موضوع آن را به یکی از قانون‌مندترین استیبل کوین‌هایی تبدیل می‌کند که وارد اکوسیستم‌های لایه ۲ می‌شوند. این شرکت همچنین برای دریافت مجوز از اداره کنترل ارز آمریکا (OCC) اقدام کرده و اخیراً در دبی و ابوظبی نیز شناسایی نظارتی دریافت کرده است. ابزارهای نهادی جدید و گسترش کاربرد XRP در کنار توسعه استیبل کوین، ابزارهای نهادی مرتبط با XRP نیز در حال گسترش هستند. شرکت ورم‌هول اعلام کرده است که دارندگان XRP می‌توانند در زنجیره‌های پشتیبانی‌شده، از ترکیب XRP و RLUSD به‌عنوان یک جفت معاملاتی و نقدینگی اصلی استفاده کنند. از سوی دیگر، شرکت دیجیتال ولث پارتنرز (Digital Wealth Partners) به‌تازگی یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر XRP را برای حساب‌های بازنشستگی واجد شرایط راه‌اندازی کرده است. منبع: حساب Digital Wealth Partners در X این سرویس با امانت‌داری بیمه‌شده توسط انکوریج دیجیتال (Anchorage Digital)، امکان دسترسی سرمایه‌گذاران ثروتمند به معاملات سیستماتیک XRP را در چارچوب‌های قانونی و معافیت‌های مالیاتی فراهم می‌کند که نشانه‌ای از تلاش گسترده‌تر برای ادغام دارایی‌های دیجیتال با ساختارهای سنتی مدیریت ثروت است. در مجموع، XRP در نقطه‌ای قرار گرفته که سیگنال‌های تکنیکال کوتاه‌مدت و روندهای بنیادی بلندمدت در تضاد با یکدیگرند. اینکه در نهایت الگوهای نزولی بر نمودار غالب می‌شوند یا تاریخچه چرخه‌ها و گسترش کاربردهای واقعی دست بالا را پیدا می‌کنند، پرسشی است که پاسخ آن مسیر بعدی این دارایی را مشخص خواهد کرد.

صرافی بایننس (Binance) با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی نسبت به افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌هایی هشدار داده که در آن‌ها افراد یا گروه‌هایی با جعل هویت، خود را نماینده یا واسطه لیست‌شدن توکن‌ها در بایننس معرفی می‌کنند. به گزارش میهن بلاکچین، این صرافی تأکید کرده است که هیچ تضمینی برای لیست‌شدن وجود ندارد، هیچ هزینه‌ای برای بررسی پروژه‌ها دریافت نمی‌شود و هرگونه وعده پولی با نام بایننس، مصداق کلاهبرداری است. لیست‌شدن در بایننس؛ نه تضمینی است و نه فروشی بایننس در این بیانیه که ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) منتشر شد، چارچوب لیستینگ، سیاست‌های نظارتی و اعلام کرد که در رویکرد خود هیچ تحملی در برابر اشخاص ثالث متقلب ندارد. این شرکت به‌صراحت اعلام می‌کند هر فردی که ادعا کند می‌تواند فرآیند لیست‌شدن در بایننس را تسهیل کند (چه مشاور، واسطه، کارمند سابق یا حتی کارمند فعلی) کلاهبردار محسوب شده و باید گزارش شود. بایننس اعلام کرده چنین افراد و نهادهایی در لیست سیاه قرار می‌گیرند و در برخی موارد حتی به‌صورت عمومی معرفی خواهند شد. چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیان‌گذار بایننس، در واکنش به این موضوع گفته است که حتی درخواست‌هایی در بالاترین سطوح سیاسی را نیز رد کرده و یادآور شده که لیست‌شدن در بایننس هرگز تضمین‌شده نیست. این موضع‌گیری، بار دیگر تأکید می‌کند که بایننس برای ارزیابی پروژه‌ها هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و هیچ‌کس نمی‌تواند با پرداخت پول مسیر لیستینگ را بخرد. مسیر واقعی لیست‌شدن توکن‌ها در بایننس چگونه است؟ بر اساس توضیحات بایننس، پروژه‌ها از یک مسیر ساختاریافته عبور می‌کنند که می‌تواند شامل بایننس آلفا (Binance Alpha) برای دیده‌شدن اولیه، بایننس فیوچرز (Binance Futures) برای بازار مشتقه و در نهایت بایننس اسپات (Binance Spot) برای معاملات نقدی باشد. پیشرفت در این مسیر وابسته به ارزیابی جامع عوامل متعددی است؛ برخی از این عوامل، کیفیت محصول و میزان استفاده واقعی گرفته تا مدل کسب‌وکار، درآمد، رشد، توکنومیکس، پیشینه تیم، ریسک‌های فنی، الزامات تطبیق مقررات و حفاظت از کاربران هستند. توکن‌هایی که پیش‌تر عرضه شده‌اند نیز از نظر نقدشوندگی، ارزش‌گذاری، حجم معاملات و نحوه توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرند. بایننس همچنین هشدار داد که استفاده از هرگونه واسطه یا نماینده ثالث، به‌طور خودکار منجر به رد درخواست لیستینگ و قرارگرفتن در لیست سیاه می‌شود. تنها درخواست‌هایی معتبر هستند که مستقیماً توسط بنیان‌گذاران تأییدشده یا مدیران ارشد پروژه و پس از طی مراحل احراز هویت (KYC) ارسال شوند. در مقابل، پروژه‌هایی که به‌صورت فعال چنین کلاهبردارانی را گزارش کنند، ممکن است در اولویت بررسی قرار گیرند. این صرافی تأکید کرده است که هیچ نماینده رسمی بایننس هرگز برای خدمات لیستینگ درخواست پول نمی‌کند و هرگونه مطالبه وجه در این زمینه، بدون استثنا کلاهبرداری است. بایننس اعلام کرد در موارد تأییدشده، امکان پیگیری حقوقی نیز وجود دارد و همچنان یک کانال افشاگرانه فعال با پاداش‌هایی تا سقف ۵ میلیون دلار برای گزارش موارد مهم در نظر گرفته شده است. در نهایت، پیام بایننس کاملاً روشن است: هر درخواستی برای پرداخت پول با وعده لیست‌شدن در بایننس جعلی است و باید فوراً از طریق کانال‌های رسمی گزارش شود.

فدرال رزرو (Federal Reserve) آمریکا اعلام کرد که راهنمای صادرشده در سال ۲۰۲۳ درباره تعامل بانک‌های تحت نظارت خود با حوزه ارزهای دیجیتال را لغو کرده است. به گزارش میهن بلاکچین، این نهاد اعلام کرد که این راهنمایی دیگر با واقعیت‌های امروز نظام مالی و درک فعلی رگولاتور از نوآوری‌های مالی هم‌خوانی ندارد. فدرال رزرو: شرایط نسبت به ۲۰۲۳ تغییر کرده است بر اساس این دستورالعمل که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده بود، بانک‌های ایالتی تحت نظارت فدرال رزرو که بیمه سپرده نداشتند، ملزم بودند دقیقاً همان محدودیت‌هایی را رعایت کنند که بانک‌های دارای بیمه فدرال موظف به رعایت آن بودند. منطق این سیاست بر این اصل استوار بود که فعالیت‌های مشابه، ریسک‌های مشابهی دارند و بنابراین باید تحت مقررات یکسان قرار گیرند. نتیجه عملی این رویکرد آن بود که بسیاری از بانک‌های بدون بیمه از ارائه خدمات مرتبط با کریپتو منع می‌شدند؛ چرا که این نوع فعالیت‌ها برای بانک‌های ملی مجاز نبود و همین مسئله می‌توانست به‌طور خودکار صلاحیت عضویت آن‌ها در سیستم فدرال رزرو را زیر سؤال ببرد. فدرال رزرو در توضیح این تصمیم اعلام کرد که یکی از دلایل اصلی کنار گذاشتن این راهنما، قدیمی‌شدن آن است. به گفته این نهاد، هم نظام مالی تغییر کرده و هم درک هیئت‌مدیره فدرال رزرو از محصولات و خدمات نوآورانه به شکل قابل‌توجهی تکامل یافته است. به همین دلیل، سیاست‌نامه سال ۲۰۲۳ دیگر مناسب شرایط فعلی تشخیص داده نشده و رسماً لغو شده است. منبع: حساب Cailtin Long در X کیتلین لانگ (Caitlin Long)، مدیرعامل بانک کریپتومحور کاستودیا بانک (Custodia Bank)، در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همین راهنمای سال ۲۰۲۳ یکی از دلایل اصلی رد درخواست بانک او برای دریافت حساب مستر بوده است. حساب مستر به مؤسسات مالی اجازه می‌دهد مستقیماً نزد بانک مرکزی آمریکا موجودی نگه دارند و به سیستم‌های پرداخت اصلی دسترسی داشته باشند که امکان تسویه پرداخت‌ها را بدون نیاز به بانک واسط ممکن می‌کند. لانگ همچنین ادعا کرد که فدرال رزرو در رد درخواست کاستودیا به این راهنما استناد کرده بود، در حالی که در آن زمان هنوز به‌طور رسمی اجرایی نشده بود. او با اشاره به تغییر ترکیب تصمیم‌گیران در فدرال رزرو، این تحول را نشانه‌ای از تغییر فضا توصیف کرد و از برخی مقامات فعلی این نهاد قدردانی کرد. راهنمای جدید برای حمایت از نوآوری بانکی هم‌زمان با لغو راهنمای قبلی، فدرال رزرو دستورالعمل تازه‌ای منتشر کرده است که مسیر رسمی‌تری را برای بانک‌های ایالتی تحت نظارت خود، چه دارای بیمه و چه بدون بیمه، فراهم می‌کند تا بتوانند به سراغ فعالیت‌های نوآورانه‌ای مانند ارزهای دیجیتال بروند؛ البته مشروط به آنکه الزامات مدیریت ریسک را رعایت کنند. منبع: حساب Federal Reserve در X میشل بومن (Michelle Bowman)، معاون نظارت بانکی فدرال رزرو، در این‌باره گفت ایجاد چنین مسیری کمک می‌کند بانک‌ها در عین حفظ ایمنی و ثبات، مدرن، کارآمد و همگام با تحولات فناوری باقی بمانند. مخالفت درون فدرال رزرو این تصمیم اما با اجماع کامل همراه نبود. مایکل بار (Michael Barr)، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، با لغو این سیاست مخالفت کرد و معتقد است اصل برخورد یکسان با بانک‌ها برای حفظ رقابت منصفانه و جلوگیری از آربیتراژ مقرراتی ضروری است. او هشدار داد که تغییر این چارچوب می‌تواند انگیزه‌هایی ناسازگار با ثبات مالی ایجاد کند. بار پیش‌تر به ارتباط با آنچه عملیات چوک‌پوینت ۲.۰ نامیده می‌شود، متهم شده که تلاشی فدرال برای محدودکردن دسترسی شرکت‌های کریپتویی به خدمات بانکی بود. با این حال، او در گذشته به‌عنوان مشاور ریپل فعالیت کرده و از تدوین مقررات مسئولانه برای استیبل کوین‌ها نیز حمایت کرده است. در مجموع، لغو راهنمای سال ۲۰۲۳ را می‌توان نشانه‌ای دیگر از تغییر تدریجی رویکرد رگولاتورهای آمریکایی نسبت به دارایی‌های دیجیتال دانست؛ این تغییر می‌کوشد میان نوآوری بانکی و مدیریت ریسک، تعادلی تازه برقرار کند.

پروژه ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) که از حمایت خانواده دونالد ترامپ برخوردار است، گام جدیدی برای تقویت استیبل کوین دلاری خود برداشته است که مستقیماً به خزانه توکن WLFI و نحوه استفاده از آن گره می‌خورد و می‌تواند مسیر رشد اکوسیستم این پروژه را تغییر دهد. به گزارش میهن بلاکچین، این پروپوزال در حالی مطرح می‌شود که رقابت در بازار استیبل کوین‌ها به‌شدت فشرده‌تر شده است و پروژه‌ها برای افزایش مقیاس، کاربردپذیری و نفوذ خود، ناچار به اتخاذ تصمیم‌‌های جسورانه‌تری هستند که همزمان می‌توانند موتور رشد و محل بحث و اختلاف در جامعه کاربری باشند. پیشنهاد استفاده از خزانه WLFI برای رشد USD1 ورلد لیبرتی فایننشال اعلام کرده است که قصد دارد ۵٪ از خزانه توکن WLFI را به افزایش عرضه استیبل کوین USD1 اختصاص دهد. این پیشنهاد روز چهارشنبه در انجمن حاکمیتی پروژه منتشر شد و تیم توسعه‌دهنده تأکید کرد که در فضای رقابتی فعلی، افزایش عرضه USD1 برای حفظ جایگاه و رشد این استیبل کوین ضروری است. طبق توضیحات ارائه‌شده، این افزایش عرضه قرار است به گسترش موارد استفاده USD1 در همکاری با برخی شرکای شاخص در حوزه‌های متمرکز و غیرمتمرکز مالی کمک کند. تیم پروژه معتقد است که پذیرش گسترده‌تر USD1 می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای «خلق ارزش» در کل اکوسیستم WLFI ایجاد کند. تیم ورلد لیبرتی فایننشال در توضیح منطق این پروپوزال اعلام کرده است که با رشد USD1، کاربران، پلتفرم‌ها، نهادهای مالی و حتی بلاکچین‌های بیشتری به زیرساخت این پروژه متصل می‌شوند. به باور آن‌ها، این روند باعث افزایش مقیاس و نفوذ شبکه‌ای می‌شود که توسط هولدرهای WLFI اداره می‌شود. معرفی پروپوزال جدید جامعه ورلد لیبرتی فایننشال - منبع: WLFI از نگاه تیم توسعه، افزایش USD1 در گردش، به‌طور مستقیم تقاضا برای خدمات، یکپارچه‌سازی‌ها، مشوق‌های نقدینگی و برنامه‌های اکوسیستمی تحت حاکمیت WLFI را بالا می‌برد و می‌تواند به تقویت موقعیت توکن WLFI در بلندمدت منجر شود. جزئیات خزانه و ابعاد مالی پروپوزال؛ بررسی واکنش‌ها و جایگاه USD1 در بازار توکن WLFI از ماه سپتامبر وارد بازار شده است و پیش از راه‌اندازی، اعلام شده بود که حدود ۱۹.۹۶ میلیارد واحد از کل عرضه آن به خزانه پروژه اختصاص می‌یابد. با قیمت‌های فعلی، ارزش این بخش از خزانه نزدیک به ۲.۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود و آزادسازی ۵٪ از آن، رقمی در حدود ۱۲۰ میلیون دلار را شامل خواهد شد. در متن پیشنهاد، سه گزینه رأی‌گیری شامل موافق، مخالف و ممتنع در نظر گرفته شده است. رأی‌گیری آغاز شده، اما جزئیات دقیق سازوکار رأی‌دهی هنوز به‌صورت شفاف توضیح داده نشده است. واکنش اولیه جامعه ورلد لیبرتی نسبت به این پیشنهاد دوگانه بوده و در حال حاضر، رأی‌های مخالف اندکی از موافقان پیشی گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از جامعه نسبت به آزادسازی بخشی از خزانه و پیامدهای احتمالی آن نگرانی‌هایی دارد. پاسخ جامعه ورلد لیبرتی به پروپوزال جدید - منبع: governance.wlfi استیبل کوین USD1 در ماه مارس راه‌اندازی شد و طبق داده‌های CoinGecko، ارزش بازار آن به حدود ۲.۷۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم USD1 را به هفتمین استیبل کوین دلاری بزرگ بازار تبدیل می‌کند. با این حال، مسیر رقابت همچنان دشوار است؛ زیرا استیبل کوین PYUSD متعلق به پی‌پل (PayPal) که در رتبه ششم قرار دارد، ارزشی بیش از ۱.۱ میلیارد دلار بالاتر از USD1 دارد. آزادسازی ۵٪ از خزانه WLFI می‌تواند به رشد سریع‌تر USD1 کمک کند، اما اینکه این اقدام تا چه حد بتواند فاصله با رقبای قدرتمند بازار را کاهش دهد، به نحوه اجرا و واکنش نهایی جامعه بستگی خواهد داشت.

کوین‌بیس (Coinbase) گام تازه‌ای در مسیر بلندپروازانه خود برای تبدیل‌شدن به یک اپلیکیشن همه‌کاره برداشته است. به گزارش میهن بلاکچین، این صرافی بزرگ آمریکایی اعلام کرده است که معاملات سهام و بازارهای پیش‌بینی را به خدمات خود اضافه می‌کند؛ این حرکت نشان می‌دهد کوین‌بیس دیگر نمی‌خواهد صرفاً یک پلتفرم معامله رمزارز باقی بماند و به‌دنبال نقش‌آفرینی گسترده‌تری در دنیای مالی است. کوین‌بیس می‌خواهد همه‌چیز باشد! مکس برنزبرگ (Max Branzburg)، رئیس بخش محصولات مصرف‌کننده و کسب‌وکار کوین‌بیس، در کنفرانس پایان سال این شرکت اعلام کرد: معاملات سهام اکنون در کوین‌بیس در دسترس قرار گرفته است. برنزبرگ این اتفاق را یک نقطه عطف مهم در برنامه کوین‌بیس توصیف کرد؛ هدف از این برنامه‌ فراهم‌کردن امکان معامله ۲۴ ساعته سهام و ETFها از هر نقطه جهان است، آن هم با زیرساختی که به‌گفته او، با فناوری کریپتو قدرت گرفته است. برنزبرگ همچنین خبر داد که کوین‌بیس بازارهای پیش‌بینی را با همکاری پلتفرم کالشی (Kalshi) راه‌اندازی کرده است. این قابلیت از امروز به‌صورت تدریجی عرضه می‌شود و در ادامه برای کاربران آمریکایی نیز فعال خواهد شد. این همکاری پیش‌تر هم در حد گمانه‌زنی مطرح شده بود؛ چرا که ماه گذشته جین مانچون وونگ (Jane Manchun Wong)، پژوهشگر حوزه فناوری، نشانه‌هایی از توسعه یک پلتفرم بازار پیش‌بینی در کوین‌بیس را شناسایی کرده بود که مشخص می‌کرد کالشی پشت آن قرار دارد. در کنار این موارد، کوین‌بیس قصد دارد اوایل سال آینده معاملات پرپچوال ۲۴ ساعته را نیز ارائه دهد. این محصول به کاربران اجازه می‌دهد روی افزایش یا کاهش قیمت رمزارزها و حتی سهام، با اهرمی تا ۵۰ برابر شرط‌بندی کنند؛ این قابلیت کوین‌بیس را بیش از پیش به مرز بین بازارهای سنتی و کریپتو نزدیک می‌کند. به گفته برنزبرگ، این مجموعه محصولات جدید بخشی از چشم‌انداز اپلیکیشن همه‌کاره کوین‌بیس است. این شرکت از ماه جولای به‌طور جدی زیرساخت این مسیر را بنا گذاشت. در زمانی که اپلیکیشن کیف پول خود را بازطراحی و آن را به‌عنوان یک اپلیکیشن همه‌کاره معرفی کرد؛ این اپلیکیشن علاوه بر خدمات مالی، امکاناتی مانند اپ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و قابلیت گفت‌وگو را هم در خود جای داده است. منبع: حساب Coinbase در X در واقع، این تحولات چندان هم غیرمنتظره نبودند. بلومبرگ (Bloomberg) پیش‌تر گزارش داده بود که کوین‌بیس قصد دارد معاملات سهام و بازارهای پیش‌بینی را راه‌اندازی کند. برایان هوانگ (Brian Huang)، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی گلایدر (Glider) که از سرمایه‌گذاری‌های مورد حمایت کوین‌بیس است، این اقدامات را اعلامیه‌های بزرگ اما قابل پیش‌بینی توصیف کرده است. اختلاف‌نظرها کجاست؟ با این حال، هوانگ نگاه انتقادی‌تری هم دارد. او معتقد است کوین‌بیس با این مسیر، روزبه‌روز شبیه رابین‌هود (Robinhood) می‌شود و این سؤال را مطرح می‌کند که چرا این شرکت به‌جای تقلید از مدل‌های سنتی، تمرکز بیشتری روی راهکارهای کاملاً آن‌چین ندارد. از نظر او، ساخت سهام آن‌چین می‌توانست تمایز واقعی کوین‌بیس باشد. با این وجود، هوانگ حدس می‌زند که چنین مسیری شاید تنها به تعویق افتاده و در آینده نزدیک عملی شود. بازار سهام واکنش فوری مثبتی به این اخبار نشان نداد. سهام کوین‌بیس روز چهارشنبه با افت بیش از ۳.۳٪ بسته شد، هرچند در معاملات پس از ساعات رسمی بازار، حدود ۱.۵٪ رشد کرد و به قیمت ۲۴۷.۸۵ دلار رسید. هوانگ با اشاره به این واکنش، این پرسش را مطرح کرد که چرا ارزش بازار کوین‌بیس هنوز زیر ۶۶ میلیارد دلار است، در حالی که رقیب آن، رابین‌هود، ارزشی بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار دارد. به باور او، این اختلاف ارزش‌گذاری چندان منطقی نیست. هوانگ تأکید می‌کند که کوین‌بیس در دنیایی که دارایی‌ها واقعاً توکنیزه شوند، یک مزیت ساختاری بزرگ دارد؛ حتی رابین‌هود هم به این مزیت اذعان کرده است. از نگاه او، کوین‌بیس در حال حاضر کمتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده و اگر روند توکنیزه‌شدن دارایی‌ها شتاب بگیرد، این شرکت می‌تواند به‌تدریج فاصله خود را با رابین‌هود کاهش دهد. در مجموع، اضافه‌شدن معاملات سهام، بازارهای پیش‌بینی و محصولات اهرمی ۲۴ ساعته نشان می‌دهد کوین‌بیس می‌خواهد از یک صرافی رمزارزی فراتر برود و به یک هاب مالی چندمنظوره تبدیل شود. اینکه این استراتژی در نهایت کوین‌بیس را به برنده این رقابت تبدیل می‌کند یا آن را بیش از حد به مدل‌های سنتی نزدیک می‌سازد، پرسشی است که پاسخ آن احتمالاً در سال‌های آینده و با گسترش واقعی دارایی‌های آن‌چین روشن خواهد شد.