در یکی از پرونده‌های جنجالی حوزه رسانه و فین‌تک، بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۲۰ تهران (ویژه امور بین‌الملل) با صدور قرار منع تعقیب، شکایت شرکت «توسعه فناوری آرین داده پیوسته ایرانیان» (اکسکوینو) علیه دو خبرنگار رسانه دیجیاتو را رد کرد؛ تصمیمی که عملاً به مختومه شدن این پرونده منجر شده است. به گزارش میهن بلاکچین، در این پرونده، اکسکوینو مدعی شده بود که دو خبرنگار این رسانه به همراه یک خبرنگار ناشناس، با انتشار محتوای مجرمانه، هتک حرمت و نشر اکاذیب، در شرایطی که این شرکت با مشکل «بازگرداندن وجوه به کاربران» مواجه بوده، اقدام به تهیه فیلم و انجام مصاحبه و ارسال آن برای رسانه‌های خارجی کرده‌اند؛ ادعایی که از سوی دیجیاتو و خبرنگاران آن به‌طور کامل رد شده است. استدلال بازپرس: «نشر اکاذیب» محرز نشد بر اساس متن رأی صادره، بازپرس پرونده پس از بررسی اظهارات طرفین به این جمع‌بندی رسیده است که اساساً آنچه در گزارش‌های مورد بحث منتشر شده، مصداق «دروغ‌پردازی» نبوده است. در بخشی از رأی آمده است که با توجه به اظهارات شاکی، مشخص شده شرکت در یک بازه زمانی مشخص واقعاً امکان «اعاده وجوه به مردم» را نداشته است؛ بنابراین محتوای منتشرشده از سوی خبرنگاران، خلاف واقع تلقی نمی‌شود و در نتیجه رفتار مجرمانه‌ای نیز شکل نگرفته است. رأی دادگاه اکسکوینو و دیجیاتو - منبع: کانال تلگرامی دیجیاتو در ادامه این تصمیم، بازپرس با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنوان «عدم احراز وقوع بزه»، قرار منع تعقیب برای متهمان صادر کرده است؛ به این معنا که از نگاه مرجع قضایی، اساس اتهامات مطرح‌شده علیه خبرنگاران قابل اثبات نبوده است. با صدور این قرار، شکایت مطرح‌شده از سوی اکسکوینو عملاً وارد مرحله مختومه شدن شده و خبرنگاران دیجیاتو از اتهامات «نشر اکاذیب» و «انتشار محتوای مجرمانه» تبرئه شده‌اند. این پرونده در حالی شکل گرفته بود که موضوع مشکلات نقدینگی و بازپرداخت وجوه اکسکوینو در این مدت بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان کریپتو پیدا کرده است. توصیه می‌کنیم گزارش ویژه میهن بلاکچین درباره کالبدشکافی بحران اکسکوینو با عنوان «گزارش ویژه: اکسکوینو چگونه از اختلالی ادعایی به بحرانی سیستمی رسید؟» را مطالعه کنید.

اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در یک نشست اقتصادی اعلام کرد که دولت این کشور حدود ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی منتسب به ایران را توقیف کرده است. وی مدعی شده که این اقدام بخشی از کارزار فشار مالی گسترده علیه ایران است. به گزارش میهن بلاکچین و به گفته بسنت، این دارایی‌ها «مستقیماً از کیف‌پول‌ها برداشت شده‌اند» و حتی برخی از مالکان هنوز متوجه نشده‌اند که موجودی حساب‌هایشان از دسترس خارج شده است. بسنت تاکید کرده این اقدام در چارچوب طرحی با نام «Operation Economic Fury» یا «عملیات خشم اقتصادی» انجام شده است؛ طرحی که از مارس ۲۰۲۵ آغاز شده و هدف آن مسدودسازی جریان‌های مالی ایران در حوزه‌های مختلف از جمله رمزارز، حساب‌های بانکی و حتی دارایی‌های فیزیکی در همکاری با متحدان اروپایی است. سناریوی بیت‌کوینی در تنگه هرمز در کنار فشارهای مالی، گزارش‌هایی نیز از بررسی طرح‌های نوآورانه مالی برای مدیریت تنگه هرمز منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، ایران در حال بررسی مدل‌هایی برای استفاده از بیت‌کوین در حوزه بیمه و عبور و مرور نفتکش‌ها در این تنگه است؛ مسیری حیاتی که بخش بزرگی از تجارت جهانی انرژی از آن عبور می‌کند. در یکی از طرح‌های پیشنهادی، سازوکاری با عنوان «Hormuz Safe» مطرح شده که قرار است خدمات بیمه دریایی را در قالب پرداخت‌های بیت‌کوینی ارائه دهد. همچنین در گزارشی دیگر اشاره شده برخی نفتکش‌ها ممکن است در ازای پرداخت تعرفه‌ای بر مبنای بیت‌کوین اجازه عبور دریافت کنند؛ طرحی که در صورت اجرا می‌تواند یکی از اولین نمونه‌های کاربرد گسترده رمزارز در تجارت انرژی باشد.

مقطع زمانی ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ خرداد ۱۴۰۵ (برابر با ۱ مارس تا ۲۶ مه ۲۰۲۶ میلادی)، یکی از پیچیده‌ترین، پرالتهاب‌ترین و بی‌سابقه‌ترین ادوار تاریخی در تقاطع ژئوپلیتیک، زیرساخت‌های ارتباطی و بازارهای مالی غیرمتمرکز به شمار می‌رود. در این بازه زمانی نزدیک به سه ماهه، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران طولانی‌ترین و مخرب‌ترین انزوای ارتباطی تاریخ معاصر خود را تجربه کرد. به گواه داده‌های نهادهای پایشگر بین‌المللی، شهروندان و کسب‌وکارهای ایرانی برای مدت ۸۸ روز متوالی و مجموعاً ۲۰۹۳ ساعت در یک خاموشی مطلق و اختلال شدید اینترنتی به سر بردند. این انزوای دیجیتال، ریشه در تحولات عمیق نظامی و سیاسی داشت؛ شوک ژئوپلیتیکی که به مرزهای ایران محدود نماند و امواج لرزشی آن پیکره اقتصاد کلان جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داد. داده‌های اتاق بازرگانی بریتانیا (BCC) در همین مقطع نشان داد که ۸۰٪ از شرکت‌های بریتانیایی تحت تاثیر پیامدهای این درگیری در خلیج فارس قرار گرفتند. صعود چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های زنجیره تامین کشتیرانی، باعث شد تا اقتصاددانان موسسه KPMG پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا در سال ۲۰۲۶ را به نصف کاهش داده و از ۱.۴٪ به ۰.۸٪ تنزل دهند. این چشم‌انداز تورمی و افزایش هزینه‌های استقراض در سطح جهانی، به نوبه خود یک محیط کلان‌اقتصادی انقباضی را ایجاد کرد که مستقیماً بر جریان ورود سرمایه به بازارهای پرریسک نظیر رمزارزها سایه افکند. در این گزارش از میهن بلاکچین، مهم‌ترین رویدادهای بازار رمزارزها در طول این ۸۸ روز را مرور می‌کنیم؛ از اتفاقات اثرگذار در اکوسیستم کریپتوی ایران و واکنش کاربران و کسب‌وکارها گرفته تا مهم‌ترین تحولات بین‌المللی که در غیاب بسیاری از کاربران ایرانی، مسیر بازار جهانی ارزهای دیجیتال را تغییر دادند.  اقتصاد دیجیتال ایران زیر فشار محدودیت‌های اینترنتی یکی از مهم‌ترین گزارش‌هایی که در طول این دوره منتشر شد، «گزارش ملی تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال در بحران اینترنت ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵» بود که توسط انجمن بلاکچین ایران تهیه شد. این گزارش تلاش کرده با اتکا به نظرسنجی از فعالان اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای آنلاین و شرکت‌های حوزه فناوری، تصویری از اثرات محدودیت‌های اینترنتی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور ارائه دهد. بر اساس یافته‌های این گزارش، بحران اینترنت در ماه‌های اخیر دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا ارتباطی نبوده و به یکی از چالش‌های مستقیم کسب‌وکارهای دیجیتال تبدیل شده است. انجمن بلاکچین معتقد است تداوم اختلال‌ها، کاهش کیفیت دسترسی و بی‌ثباتی ارتباطات بین‌المللی، پیامدهایی فراتر از کندی یا قطعی سرویس‌ها داشته و به کاهش درآمد، افزایش هزینه‌های عملیاتی، افت بهره‌وری، تعویق پروژه‌های توسعه‌ای و فرسایش اعتماد کاربران منجر شده است. در این گزارش به فشار واردشده بر طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصاد دیجیتال از جمله فروشگاه‌های آنلاین، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری اشاره شده است. به اعتقاد انجمن، بسیاری از این کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر به جای تمرکز بر توسعه محصول، جذب مشتری یا گسترش بازار، ناچار شده‌اند بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف حفظ حداقل ظرفیت عملیاتی و مدیریت تبعات ناشی از اختلال‌های ارتباطی کنند. بخش مهمی از گزارش نیز به اکوسیستم رمزارز کشور اختصاص دارد. انجمن بلاکچین تأکید می‌کند که فعالان این حوزه بیش از بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر به اینترنت پایدار و دسترسی مستمر به زیرساخت‌های جهانی وابسته بوده و از دسترسی به کیف پول‌ها و شبکه‌های بلاکچینی گرفته تا ارتباط با سرویس‌های امنیتی، ابزارهای تحلیلی و پلتفرم‌های بین‌المللی، همگی نیازمند ارتباط پایدار با اینترنت جهانی هستند. به همین دلیل، اختلال‌های اخیر در برخی مقاطع باعث بروز مشکلاتی در دسترسی کاربران به خدمات، انجام تراکنش‌ها و استفاده از ابزارهای تخصصی این حوزه شد. یکی دیگر از محورهای مهم این گزارش، موضوع دسترسی‌های محدود یا آنچه در فضای عمومی با عنوان «اینترنت طبقاتی» شناخته می‌شود، بود. انجمن بلاکچین در جمع‌بندی خود تاکید کرده که مدل‌های دسترسی ویژه نمی‌توانند جایگزین اینترنت پایدار و عمومی شوند و در بلندمدت ممکن است به افزایش شکاف میان کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک منجر شوند. این نهاد در پایان گزارش، بازگشت اینترنت پایدار، ایجاد سازوکارهای شفاف برای مدیریت بحران‌های ارتباطی و توجه بیشتر به جایگاه اقتصاد دیجیتال در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را از مهم‌ترین مطالبات فعالان این حوزه عنوان کرده است. صرافی‌های رمزارزی در خط مقدم بحران در بازه مورد بررسی، صرافی‌های رمزارزی داخلی ایران در یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های عملیاتی خود قرار گرفتند؛ دوره‌ای که هم‌زمان با اختلال گسترده اینترنت و نااطمینانی ژئوپلیتیک، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های معاملاتی وارد کرد. طبق گزارش TRM Labs، در مقطع ۲۷ فوریه تا ۱ مارس ۲۰۲۶ حجم تراکنش‌های مرتبط با بازار کریپتو در ایران تا حدود ۸۰ درصد کاهش یافت؛ افتی که بیش از آنکه ناشی از ضعف تقاضا باشد، مستقیماً به محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت پایدار نسبت داده شد. این اختلال عملاً ساختار عملکردی صرافی‌ها را از حالت «بازار ۲۴ ساعته متصل به نقدینگی جهانی» به یک محیط نیمه‌منقطع تبدیل کرد. در چنین شرایطی، APIها، موتورهای تطبیق سفارش (Matching Engine)، سیستم‌های احراز هویت (KYC) و حتی ارتباط با شبکه‌های بلاکچینی با اختلال‌های مکرر مواجه شدند. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه عملیاتی، کندی در تسویه‌ها و کاهش محسوس عمق بازار بود؛ موضوعی که به‌طور مستقیم روی تجربه معاملاتی کاربران اثر گذاشت. در همین دوره، داده‌های رسانه‌ای از جمله گزارش‌های رویترز و شرکت‌های تحلیل بلاکچین نشان دادند که پس از تنش‌ها و حملات سایبری، حدود ۱۰.۳ میلیون دلار دارایی دیجیتال از صرافی‌های ایرانی جابه‌جا شده است. همچنین Chainalysis در یک بازه کوتاه خروجی چند میلیون دلاری در یک ساعت را ثبت کرد. با این حال، این داده‌ها لزوماً به معنای «فرار سرمایه ساختاری» نیست و می‌تواند ترکیبی از مدیریت ریسک کاربران، جابه‌جایی داخلی نقدینگی صرافی‌ها یا واکنش‌های کوتاه‌مدت به نااطمینانی باشد. در سطح رفتاری، بازار به دو گروه اصلی تقسیم شد؛ کاربران حرفه‌ای که با استفاده از VPNهای پولی، سرورهای خارجی یا حتی سرویس‌های پرهزینه‌تر مانند اینترنت‌های ویژه (در برخی موارد موسوم به اینترنت پرو یا دسترسی‌های جایگزین) به فعالیت ادامه دادند، و در مقابل، کاربران خرد که عملاً از بازار حذف شدند. این شکاف، باعث تغییر ترکیب فعالان بازار و کاهش مشارکت کاربران کم‌سرمایه شد؛ موضوعی که به کاهش نقدشوندگی در صرافی‌های داخلی دامن زد. در کنار این فشار عملیاتی، مسئله امنیت نیز تشدید شد. گزارش‌ها نشان دادند که افزایش استفاده از ابزارهای ناشناس و VPNهای غیرایمن، ریسک حملات فیشینگ، بدافزارها و سرقت اطلاعات را بالا برده است. از نگاه اکوسیستم داخلی، این وضعیت به یک تناقض ساختاری منجر شد: در حالی که کاربران برای حفظ دسترسی به بازار به ابزارهای ناامن‌تر روی می‌آوردند، سطح ریسک کلی دارایی‌های دیجیتال نیز افزایش می‌یافت. رکوردشکنی‌های مداوم قیمت تتر یکی از مهم‌ترین اتفاقات بازار ایران در این بازه، افزایش توجه کاربران به تتر (USDT) بود. در شرایطی که نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی افزایش پیدا کرده بود، بخشی از سرمایه‌گذاران تلاش کردند دارایی‌های ریالی خود را به دارایی‌های دلاری یا استیبل کوین‌ها تبدیل کنند. همین مسئله باعث شد تا قیمت تتر در بازار ایران رکوردشکنی کرده و به اوج  ۱۸۹,۸۷۷ تومان برسد. نمودار زیر که از وب‌سایت صرافی نوبیتکس گرفته شده، تغییرات قیمت تتر در سه‌ماه اخیر را نشان می‌دهد: تغییرات قیمت تتر در ۳ ماه اخیر - منبع: نوبیتکس مهم‌ترین رویدادهای بازار کریپتو در دوران قطع اینترنت ایران در این بخش مهم‌ترین اخبار و اتفاقات این سه ماهه را بررسی می‌کنیم. طبیعتا پوشش تمامی اخبار در این گزارش نمی‌گنجد اما سعی بر این بوده تا وقایع مهم را حتی‌الامکان پوشش دهیم. ۱ مارس ۲۰۲۶: بازگشت سرمایه‌گذاران نهادی به ETFهای بیت‌کوین ماه مارس در حالی آغاز شد که پس از چند ماه خروج سرمایه از صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین، جریان پول دوباره مثبت شد. صندوق‌های بزرگ آمریکایی از جمله محصولات بلک‌راک و فیدلیتی شاهد ورود سرمایه تازه بودند و داده‌ها نشان می‌داد بخش مهمی از سرمایه‌گذاران سازمانی دوباره در حال خرید پوزیشن‌های بیت‌کوینی هستند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که بیت‌کوین پس از اصلاح سنگین ماه‌های قبل در محدوده‌ای معامله می‌شد که بسیاری از تحلیلگران آن را «منطقه انباشت نهادی» می‌دانستند. بازگشت سرمایه به ETFها نخستین نشانه جدی تغییر احساسات بازار بود و امیدها را نسبت به پایان فاز نزولی افزایش داد. لینک منبع ۴ مارس ۲۰۲۶: بیت‌کوین دوباره از ۷۳ هزار دلار عبور کرد علیرغم ریزش قیمت بیت کوین به دنبال آغاز جنگ در خاورمیانه، در نخستین هفته مارس، این ارز دیجیتال موفق شد سطح مهم ۷۳ هزار دلار را پس بگیرد. رشد قیمت همزمان با افزایش حجم معاملات و بهبود جریان ورودی ETFها رخ داد و بسیاری از معامله‌گران این حرکت را نشانه بازگشت تقاضای بزرگ به بازار دانستند. همزمان نااطمینانی در بازارهای سنتی و نگرانی‌های اقتصاد کلان باعث شد روایت «بیت‌کوین به‌عنوان طلای دیجیتال» دوباره تقویت شود. سرمایه‌گذاران در شرایطی که نسبت به آینده اقتصاد جهانی محتاط بودند، بخشی از سرمایه خود را به دارایی‌های جایگزین منتقل کردند. لینک منبع ۹ مارس ۲۰۲۶: بلک‌راک موتور اصلی ورود سرمایه به بازار شد در فاصله ۹ تا ۱۳ مارس، ETFهای اسپات بیت‌کوین نزدیک به ۷۷۰ میلیون دلار سرمایه جذب کردند. بخش عمده این سرمایه به صندوق IBIT متعلق به بلک‌راک اختصاص داشت؛ صندوقی که بار دیگر نقش لیدر بازار نهادی را ایفا کرد. ورود سنگین سرمایه به IBIT باعث شد بسیاری از تحلیلگران از آغاز مرحله جدید انباشت صحبت کنند. این موضوع همچنین نشان داد که علیرغم نوسانات ماه‌های گذشته، علاقه سرمایه‌گذاران سنتی به بیت‌کوین همچنان پابرجاست. لینک منبع ۱۲ مارس ۲۰۲۶: بلک‌راک اولین ETF استیکینگ اتریوم خود را راه‌اندازی کرد در تاریخ ۱۲ مارس، بلک‌راک به‌عنوان بزرگترین شرکت مدیریت دارایی جهان از راه‌اندازی ETF جدید خود با نام iShares Staked Ethereum Trust با نماد ETHB در بورس نزدک خبر داد؛ محصولی که برای نخستین‌بار در میان صندوق‌های رمزارزی این شرکت، امکان کسب بازده از استیکینگ اتریوم را فراهم می‌کند. لینک منبع ۱۳ مارس ۲۰۲۶: سرمایه‌گذاران به سراغ ETFهای اتریوم و سولانا رفتند پس از بازگشت جریان پول به ETFهای بیت‌کوین، توجه بازار به محصولات سرمایه‌گذاری اتریوم و سولانا معطوف شد. صندوق‌های مرتبط با این دو دارایی نیز ورود سرمایه ثبت کردند و بار دیگر بحث تنوع‌بخشی پرتفوی نهادی در بازار کریپتو بالا گرفت. همزمان درخواست‌های جدید برای راه‌اندازی ETFهای مرتبط با سولانا، آوالانچ و ریپل در فضای رسانه‌ای مطرح شد. این اتفاق امیدها را نسبت به گسترش بازار محصولات مالی مبتنی بر رمزارز افزایش داد. لینک منبع ۱۷ مارس ۲۰۲۶: تفسیر جدید SEC بر دارایی‌های کریپتویی در ۱۷ مارس ۲۰۲۶، SEC تفسیری درباره نحوه اعمال قوانین اوراق بهادار بر برخی دارایی‌های کریپتویی و معاملات مرتبط منتشر کرد. این تفسیر تلاش کرد بین خود دارایی دیجیتال و نوع معامله یا عرضه آن تفاوت بگذارد؛ یعنی ممکن است یک دارایی در ذات خود اوراق بهادار نباشد، اما بعضی روش‌های فروش یا ساختارهای سرمایه‌گذاری مرتبط با آن مشمول قوانین اوراق بهادار شوند. لینک منبع ۱۸ مارس ۲۰۲۶: فدرال رزرو امید بازار به کاهش نرخ بهره را ناامید کرد در تاریخ ۱۸ مارس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه فوریه بالاتر از پیش‌بینی‌ها و برابر با ۳.۴٪ اعلام شد. به دنبال این خبر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال کاهش یافت و بخش زیادی از پوزیشن‌های لانگ بازار کریپتو لیکویید شد.  مهم‌ترین رویداد اقتصادی ماه مارس، نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا (FOMC) بود که در آن نرخ بهره در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵٪ ثابت ماند. بسیاری از معامله‌گران امیدوار بودند بانک مرکزی آمریکا سیگنال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را صادر کند؛ اما جروم پاول و سایر اعضای فدرال رزرو تأکید کردند که تورم هنوز به اندازه کافی کنترل نشده و کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت قطعی نیست. پیام اصلی جلسه این بود که سیاست «نرخ‌ بهره بالا برای مدت طولانی‌تر» همچنان ادامه خواهد داشت. واکنش بازار کریپتو سریع بود؛ جریان ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین متوقف شد، فشار فروش افزایش یافت و معامله‌گران بخشی از ریسک خود را کاهش دادند. قیمت بیت کوین نیز در ادامه دوباره به زیر ۷۰٬۰۰۰ دلار سقوط کرد.  لینک منبع ۲۴ مارس ۲۰۲۶: ETFهای بیت‌کوین تمام خروجی‌های ابتدای سال را جبران کردند تا هفته پایانی مارس، صندوق‌های ETF بیت‌کوین بیش از ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند؛ رقمی که تقریباً تمام خروج نقدینگی ثبت‌شده در ابتدای سال را جبران می‌کرد. این موضوع از نگاه تحلیلگران یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های بازگشت اعتماد به بازار در میانه درگیری‌های خاورمیانه محسوب می‌شد. بسیاری معتقد بودند اگر این روند ادامه پیدا کند، بیت‌کوین می‌تواند دوباره وارد فاز صعودی میان‌مدت شود. لینک منبع ۱ آوریل ۲۰۲۶: هک ۲۸۵ میلیون دلاری دریفت پروتکل بازار کریپتو ماه آوریل را با یکی از بزرگ‌ترین حملات سایبری سال آغاز کرد. دریفت پروتکل (Drift Protocol) که یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی اکوسیستم سولانا محسوب می‌شود، هدف حمله‌ای قرار گرفت که حدود ۲۸۵ میلیون دلار خسارت به همراه داشت. گزارش‌ها بعداً احتمال ارتباط این حمله با گروه‌های هکری وابسته به دولت کره شمالی را مطرح کردند. این اتفاق نگرانی‌ها درباره امنیت پروتکل‌های دیفای را دوباره افزایش داد و فشار فروش کوتاه‌مدتی روی برخی دارایی‌های اکوسیستم سولانا ایجاد کرد. لینک منبع ۳ آوریل ۲۰۲۶: بنیاد اتریوم خزانه خود را وارد استیکینگ کرد بنیاد اتریوم در تاریخ ۳ آوریل، بخشی از ذخایر خزانه خود را وارد فرآیند استیکینگ شبکه اتریوم کرد. این اقدام در راستای استراتژی جدید مدیریت خزانه بنیاد انجام شد. داده‌های آرکهام نشان می‌داد که این بنیاد در تاریخ ۳ آپریل ۴۵٬۰۰۰ واحد اتر را در سپرده‌گذاری کرده و موجودی کل استیکینگ خودش را به ۶۹٬۵۰۰ واحد از این ارز دیجیتال رسانده است. این نهاد در سیاست مالی جدید خود اعلام کرد که دیگر صرفاً به نگهداری اتر اکتفا نخواهد کرد و قصد دارد بخشی از دارایی‌هایش را در استیکینگ و پروتکل‌های دیفای به کار گیرد تا علاوه بر افزایش پایداری مالی، از اکوسیستم‌های کلیدی اتریوم نیز حمایت کند. این تغییر استراتژی پس از ماه‌ها انتقاد جامعه اتریوم نسبت به فروش مداوم اتر توسط بنیاد صورت گرفت و بسیاری آن را نشانه‌ای از حرکت به سمت کسب درآمد پایدار از دارایی‌های خزانه به جای فروش مستقیم اتر برای تأمین هزینه‌های عملیاتی دانستند.  لینک منبع ۱۸ آوریل ۲۰۲۶: هک KelpDAO و سرقت ۲۹۲ میلیون دلاری تنها دو هفته بعد از حمله به دریفت پروتکل، پروتکل KelpDAO نیز هدف یک حمله بسیار بزرگ قرار گرفت که منجر به سرقت حدود ۲۹۲ میلیون دلار شد. این حمله از طریق سوءاستفاده از یک آسیب‌پذیری در پل‌های ارتباطی انجام شد. این دو هک در مجموع باعث شدند آوریل ۲۰۲۶ به یکی از پرضررترین ماه‌های تاریخ دیفای تبدیل شود. طبق گزارش‌ها به دنبال این حملات در مجموع بیش از ۶۰۰ میلیون دلار دارایی در کمتر از سه هفته از بین رفت. لینک منبع ۲ مه ۲۰۲۶: اتریوم برای بزرگ‌ترین افزایش ظرفیت تاریخ خود آماده شد در دوم مه، توسعه‌دهندگان اصلی اتریوم از دستیابی به توافقی مهم برای افزایش چشمگیر ظرفیت این شبکه خبر دادند. بر اساس جمع‌بندی نشست فنی Soldøgn Interop، قرار است پس از اجرای به‌روزرسانی Glamsterdam، حداقل سقف گس شبکه به ۲۰۰ میلیون واحد افزایش یابد؛ رقمی که بیش از سه برابر ظرفیت فعلی اتریوم محسوب می‌شود و می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های مقیاس‌پذیری این بلاکچین از زمان راه‌اندازی آن باشد. اهمیت این تصمیم در شرایطی دوچندان بود که اتریوم طی سال‌های اخیر به دلیل کارمزدهای بالا و محدودیت ظرفیت، بخشی از فعالیت‌های خود را به شبکه‌های لایه دوم واگذار کرده بود. حامیان این طرح معتقدند افزایش ظرفیت پردازش تراکنش‌ها می‌تواند اجرای برنامه‌های دیفای، توکنیزه‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و ورود سرمایه‌گذاران نهادی را تسهیل کرده و بخشی از فعالیت‌های مهاجرت‌کرده را به شبکه اصلی بازگرداند. در مقابل، برخی تحلیلگران هشدار دادند که کاهش کارمزدها ممکن است میزان اتر سوزانده‌شده در شبکه را کاهش دهد و یکی از مهم‌ترین روایت‌های سرمایه‌گذاری اتریوم یعنی کمیاب‌تر شدن تدریجی ETH را تحت تأثیر قرار دهد. لینک منبع ۱۴ مه ۲۰۲۶: پیشروی قانون CLARITY Act در سنا و واکنش دوگانه بازار در میانه ماه مه، لایحه CLARITY Act یکی از مهم‌ترین گام‌های خود را در مسیر قانون‌گذاری آمریکا برداشت و با ۱۵ رای موافق در کمیته بانکداری سنا به مرحله بعدی فرآیند قانون‌گذاری وارد شد. این رأی به معنای تصویب نهایی قانون نبود، بلکه تأیید اولیه کمیته برای ارسال آن به مراحل بالاتر سنا محسوب می‌شود؛ با این حال از نگاه بازار، یکی از جدی‌ترین پیشرفت‌های ساختاری در حوزه قانون‌گذاری کریپتو در سال ۲۰۲۶ تلقی شد. این لایحه با هدف تعیین مرزبندی روشن میان حوزه اختیارات SEC و CFTC و ایجاد چارچوب قانونی مشخص برای دارایی‌های دیجیتال طراحی شده و سال‌هاست محور اصلی اختلاف میان بانک‌ها، نهادهای قانون‌گذار و شرکت‌های کریپتویی بوده است.  در حالی که در نگاه کلان، این خبر به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای پذیرش نهادی دارایی‌های دیجیتال تلقی می‌شد، اما واکنش کوتاه‌مدت بازار نشان داد که سرمایه‌گذاران همچنان بیشتر تحت تأثیر جریان‌های نقدینگی ETF هستند تا اخبار سیاست‌گذاری. در روزهای پس از این خبر، فشار خروج سرمایه از ETFهای بیت‌کوین ادامه یافت و مانع از تثبیت رشد قیمت شد. لینک منبع ۱۵ مه ۲۰۲۶: سقوط ناگهانی بیت‌کوین و لیکویید شدن صدها میلیون دلار بازار کریپتو در میانه ماه مه یکی از سنگین‌ترین موج‌های لیکوییدیشن سال را تجربه کرد. بیت‌کوین ظرف مدت کوتاهی تا محدوده ۷۸٬۶۰۰ دلار سقوط کرد و بیش از ۵۸۰ میلیون دلار موقعیت معاملاتی از بین رفت. دلیل اصلی این سقوط، افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا، تقویت دلار و نگرانی‌ها درباره تداوم نرخ‌های بهره بالا بود. بخش عمده لیکوییدیشن‌ها را هم پوزیشن‌های لانگ تشکیل می‌داد. لینک منبع ۱۸ مه ۲۰۲۶: SEC تصمیم‌گیری درباره قوانین توکنیزه کردن سهام را به تعویق انداخت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در تاریخ ۱۸ مه اعلام کرد اجرای طرح «معافیت نوآوری» برای توکنیزه کردن سهام شرکت‌های بورسی و ارائه مجوز گسترده به پلتفرم‌های معاملاتی را به تعویق می‌اندازد. این طرح قرار بود امکان معامله نسخه‌های توکنیزه‌شده سهام را در بستر بلاکچین فراهم کند، به‌طوری که سرمایه‌گذاران همچنان از حقوقی مانند دریافت سود نقدی و حق رأی برخوردار باشند، اما ساختار اجرای آن با نگرانی‌های جدی نهادهای نظارتی و فعالان بازار مواجه شد. دلیل اصلی این تعویق، ابهام در نحوه اجرای حقوق سهام‌داران در محیط‌های غیرمتمرکز و همچنین ریسک‌های نظارتی مرتبط با مالکیت ناشناس دارایی‌های توکنیزه‌شده عنوان شده است. برخی مقامات پیشین SEC هشدار داده‌اند که گسترش این ابزارها می‌تواند چالش‌هایی در زمینه شفافیت مالکیت، پرداخت سود و رأی‌گیری سهام ایجاد کند. همچنین نگرانی‌هایی درباره احتمال ورود افراد یا کشورهای تحریم‌شده یا نهادهای پرریسک به این بازار از طریق پلتفرم‌های فاقد استانداردهای سخت‌گیرانه احراز هویت مطرح شده است؛ موضوعی که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند ریسک ساختاری جدیدی در تقاطع بازار سهام سنتی و فناوری بلاکچین ایجاد کند. لینک منبع ۲۶ مه ۲۰۲۶: مرگ ناگهانی بنیان‌گذار Ondo Finance بازار RWA را شوکه کرد در یکی از غیرمنتظره‌ترین خبرهای سال، نیتن آلمن (Nathan Allman)، بنیان‌گذار و مدیرعامل اوندو فایننس، به‌طور ناگهانی درگذشت. اوندو فایننس یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حوزه دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر نقش مهمی در توکنیزه‌سازی اوراق خزانه آمریکا ایفا کرده بود. پس از انتشار خبر، توکن ONDO بیش از ۷ درصد سقوط کرد و نگرانی‌هایی درباره آینده پروژه شکل گرفت. هرچند تیم مدیریتی اعلام کرد ساختار انتقال قدرت از قبل آماده بوده و فعالیت‌های شرکت بدون اختلال ادامه پیدا خواهد کرد. لینک منبع پیشنهاد میهن بلاکچین: بعد از یک دوره طولانی قطعی و محدودیت اینترنت، اولین واکنش نباید معامله عجولانه باشد. ابتدا وضعیت حساب صرافی‌ها، کیف پول‌ها، برداشت‌ها، واریزها، سفارش‌های باز، احراز هویت دومرحله‌ای و مجوزهای کیف پول خود را بررسی کنید. سپس با مرور داده‌های جدید و گزارش‌های تحلیلی، درباره خرید، فروش یا نگهداری تصمیم بگیرید. میهن بلاکچین در گزارش‌های بعدی، وضعیت بازار پس از بازگشت اینترنت، ریسک‌های کاربران ایرانی، امنیت دارایی، تتر، صرافی‌ها و روندهای مهم کریپتو را دقیق‌تر بررسی خواهد کرد.

برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس (Coinbase)، به حمله شدید جیمی دایمن، رئیس جی‌پی مورگان (JPMorgan)، به قانون شفافیت (CLARITY Act) با یک میم با مضمون هاکی پاسخ داد که به سرعت مورد حمایت سراسر صنعت کریپتو قرار گرفت. به گزارش میهن بلاکچین، این تبادل نظرِ وایرال شده در روز جمعه، یک مبارزه نظارتی بر سر پاداش‌های استیبل‌کوین را به لحظه‌ای برای اتحاد رهبران دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرد که در تلاش برای رساندن این لایحه به صحن سنا هستند. صنعت کریپتو در حمایت از قانون شفافیت متحد می‌شود رهبران صنعت پس از حمله شدید دایمن به قانون شفافیت در روز جمعه در شبکه فاکس بیزینس (Fox Business)، به سرعت واکنش نشان دادند. مایک نووگراتز از گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) استدلال کرد که قانون‌گذاران منتخب و نه بانک‌ها، باید قوانین مالی را بنویسند. از کی تا حالا بانک‌ها برای قانون‌گذاری تصمیم می‌گیرند؟ آن‌طور که من از کلاس دهم درباره اصول اولیه حکومت فهمیده‌ام، نمایندگان منتخب ما قوانین را می‌نویسند و تصویب می‌کنند. وقت آن است که واشنگتن کار درست را انجام دهد. آن‌ها ۱۸ ماه است که حرف‌های همه طرف‌ها را شنیده‌اند. لایحه‌ای را تصویب کنید که به صلاح کشور است. والسلام — مایک نووگراتز (@novogratz) ۲۹ می ۲۰۲۶ پیتر ون والکنبورگ از کوین سنتر (Coin Center) بیان کرد که در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۳ تریلیون دلار از طریق بانک‌ها پول‌شویی شده است. او چارچوب ضد پول‌شویی دایمن را بی‌اساس خواند. دایمن در این مصاحبه گفته بود: مسئله دوم در واقع به پاداش‌ها و سود استیبل‌کوین‌ها مربوط نمی‌شود. این موضوع همچنین درباره AML یا مبارزه با پول‌شویی، BSA (قانون رازداری بانکی) و KYC (احراز هویت مشتری) است. زیرا وقتی در سیستم بانکی هستید، از قبل تمام این مراحل طی شده است. ما این کار را انجام می‌دهیم. ما مجبوریم این کار را برای دولت فدرال انجام دهیم. بنابراین اگر آن‌ها می‌خواهند پولی را جابجا کنند... بر هر اساسی، شما باید این سوال را بپرسید: آیا می‌توان از آن به صورت غیرقانونی استفاده کرد؟ پاسخ این است: بله، مگر اینکه آن‌ها هم از قوانین مشابهی پیروی کنند. سایر صداهای فعال در حوزه کریپتو به سابقه جی‌پی مورگان در جریمه‌های نظارتی و توافقنامه‌هایی اشاره کردند که مجموع آن‌ها به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. این دفاعیات در حالی مطرح شد که «قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال» در پیشگاه سنای کامل قرار دارد. این لایحه در ۱۴ می با ۱۵ رای موافق در برابر ۹ رای مخالف، از کمیته بانکداری سنا عبور کرد. این لایحه پیش از بازگشت به مجلس نمایندگان، به ۶۰ رای در صحن سنا نیاز دارد. میم آرمسترانگ به شعار اتحاد تبدیل می‌شود پوستر آرمسترانگ، دایمن را به عنوان شماره ۲ نماینده «سنت» و خودش را به عنوان شماره ۱ نماینده «آزادی اقتصادی» به تصویر کشید. این تصویر در عرض چند دقیقه وایرال شد. برایان آرمسترانگ مدیرعامل کوین‌بیس در برابر جیمی دایمن مدیرعامل جی‌پی مورگان. منبع: آرمسترانگ در ایکس (X) رقابت داغ (Heated Rivalry) همچنین عنوان یک رمان عاشقانه با موضوع هاکی محصول سال ۲۰۱۹ است که در اواخر سال ۲۰۲۵ برای تلویزیون اقتباس شد. این میم، استدلال بنیادین این صنعت را تقویت کرد. مخالفت بانک‌ها با پاداش‌های بازده استیبل‌کوین، بیشتر شبیه به حمایت‌گرایی از نهادهای فعلی به نظر می‌رسد تا حمایت از مصرف‌کننده. در بحبوحه این درگیریِ رو به افزایش، اکنون کوین‌بیس با برهم زدن کمیسیون‌های کارگزاری توسط چارلز شواب (Charles Schwab) در اواخر دهه ۱۹۷۰ مقایسه می‌شود. این مقایسه برای معامله‌گران کریپتو که می‌بینند کوین‌بیس در حال فرسایش حاشیه سود بانک‌های سنتی است، کاملاً ملموس است. اندرو، یکی از بنیان‌گذاران آرچ پابلیک (Arch Public)، اظهار داشت: جایگاه کوین‌بیس برای امور مالی/بانکی فعلی مانند جایگاه چارلز شواب برای امور مالی/معاملاتی در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ است. شواب در آن زمان وال استریت را به شدت متحول کرد. کوین‌بیس اکنون در حال ایجاد اختلال اساسی در وال استریت است. شواب در نهایت کمیسیون‌ها و کارمزد تراکنش‌ها را از بین برد. کوین‌بیس در حال از بین بردن محدودیت ساعات بازار، دسترسی، فناوری و حاشیه‌های سود/بهره است. چهره‌های این صنعت استدلال می‌کنند که چارچوب فعلی از قبل قوانین «رازداری بانکی» را بر صرافی‌ها تحمیل می‌کند. این واکنش‌ها نشان‌دهنده یک پاسخ هماهنگ به ماه‌ها لابی‌گری بانک‌ها است. انتظار می‌رود رای‌گیری در صحن سنا در ماه ژوئن انجام شود.

شبکه اصلی سویی (Sui) به دلیل یک مشکل نرم‌افزاری در نسخه v1.72 خود، تنها در فاصله ۴۸ ساعت با دو قطعی مواجه شد که مشکلاتی را در فعالیت‌های تراکنشی و انتقال دوره‌ها (Epoch transitions) ایجاد کرد. به گزارش میهن بلاکچین و بر اساس به‌روزرسانی رسمی وضعیت شبکه سویی در پلتفرم ایکس (X)، ریشه این اختلالات به مشکل محاسبه گس (Gas accounting) معرفی‌شده در ارتقاء v1.72 برمی‌گردد که شامل تداخل بین ویژگی جدید موجودی آدرس‌ها (Address Balances) و منطق فعلی کارمزد گس بود. این خرابی بر اجماع اعتبارسنج‌ها در طول انتقال دوره‌ها تأثیر گذاشت و موقتاً از نهایی شدن تراکنش‌ها در سراسر شبکه جلوگیری کرد. توقف دوگانه سویی پس از ارتقاء v1.72 سویی ابتدا در ۲۸ می ۲۰۲۶ یک توقف کامل در شبکه اصلی را تجربه کرد که یک باگ در نسخه v1.72 باعث شد اعتبارسنج‌ها پردازش تراکنش‌های کاربران را متوقف کنند. طبق صفحه وضعیت سویی، این قطعی ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه به طول انجامید تا اینکه پس از یک ارتقاء هماهنگ بین اعتبارسنج‌ها که از آستانه مورد نیاز برای بازیابی عبور کرد، خدمات مجدداً برقرار شد. نمودار قیمت SUI | منبع: تریدینگ‌ویو (TradingView) شبکه پیش از آنکه دوباره در ۲۹ می طی فرآیند انتقال دوره متوقف شود، فعالیت خود را از سر گرفته بود. اعتبارسنج‌ها نتوانستند یک وضعیت شبکه پایدار و یکپارچه را نهایی کنند که منجر به وقفه دیگری در پردازش تراکنش‌ها شد. بعداً، سویی اعتراف کرد که قطعی دوم نیز ناشی از همان مشکل اصلی، یعنی نحوه عملکرد مشترک «موجودی آدرس‌ها» با ساختار کارمزد گس بوده است. این تیم اشاره کرد که راه‌حل اولیه تنها موقتی بوده و نتوانسته است این تداخل را برطرف کند. این قطعی‌ها در نتیجه تغییرات اعمال‌شده در به‌روزرسانی v1.72 رخ دادند. به گفته سویی، ویژگی جدید «موجودی آدرس‌ها» به‌طور غیرمنتظره‌ای با منطق فعلی محاسبه گس در طول انتقال دوره‌ها تداخل پیدا کرد و یک خرابی در سطح اجماع به وجود آورد که مانع از توافق اعتبارسنج‌ها بر سر وضعیت بعدی شبکه شد. اگرچه اعتبارسنج‌ها آنلاین باقی ماندند و به فعالیت‌های داخلی سیستم ادامه دادند، اما تا زمانی که اصلاحات اضطراری دیپلوی نشدند، قادر به نهایی کردن تراکنش‌های کاربران نبودند. در طول قطعی اول، شبکه همچنان متوقف ماند تا اینکه بیش از دو سوم اعتبارسنج‌های دارای سهام نرم‌افزار خود را ارتقا داده و اجماع را بازیابی کردند. افت قیمت SUI همزمان با تأخیر در تراکنش‌های کاربران داده‌های بازار جمع‌آوری‌شده از صفحه قیمت لحظه‌ای میهن بلاکچین نشان داد که در روز ۲۹ می، SUI در محدوده ۰.۹۱ تا ۰.۹۲ دلار معامله می‌شد که معادل افت قیمت حدوداً ۷ تا ۸ درصدی در آن روز است. فعالیت‌های معاملاتی در طول زمان قطعی افزایش یافت، زیرا کاربران به توقف عملیات شبکه و تأخیر در تأیید تراکنش‌ها واکنش نشان دادند. با وجود اینکه موجودی کاربران در شبکه بلاک‌چین دست‌نخورده و ایمن باقی ماند، عملیات‌ها از جمله کند شدن انتقال توکن‌ها، توقف تراکنش‌های دیفای (DeFi) و ناتوانی در انجام معاملات و تراکنش‌های توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) با اختلال مواجه شدند. این حوادث، خطرات اجرایی را برای معامله‌گران و کاربران دیفای که به تسویه به‌موقع تراکنش‌ها وابسته هستند، برجسته کرد. دومین اختلال بزرگ سویی در سال ۲۰۲۶ قطعی‌های ماه می، دومین باری در این سال بود که سویی یک خرابی بزرگ در شبکه را تجربه می‌کرد. در ژانویه ۲۰۲۶، نوع متفاوتی از مشکل در اجماع رخ داد که به دلیل ناتوانی اعتبارسنج‌ها در تأیید نقاط بررسی (Checkpoints) جدید، منجر به قطعی ۵ تا ۶ ساعته شبکه شد. در حالی که حوادث ژانویه و می علل فنی متفاوتی داشتند، اما هر دو برای بازگرداندن عملیات به حالت عادی، نیازمند مداخله هماهنگ اعتبارسنج‌ها بودند. در روز ۳۰ می، سویی تأیید کرد که پس از اعمال یک اصلاحیه اضطراری توسط اعتبارسنج‌ها، شبکه به عملیات عادی خود بازگشته است. به گفته این تیم، به‌زودی یک گزارش کامل از پس از حادثه منتشر خواهد شد که در آن نحوه تداخل ویژگی «موجودی آدرس‌ها» با محاسبه گس در طول انتقال دوره‌ها به تفصیل شرح داده خواهد شد. اکنون توسعه‌دهندگان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا نیازی به طراحی مجدد این ویژگی وجود دارد، آیا محاسبه گس به جداسازی بیشتری از فرآیند اجماع نیاز دارد و چه اقدامات دیگری برای جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی در انتقال دوره‌ها در آینده لازم است.

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) مواضع خود را در قبال قراردادهای آتی دائمی ارزهای دیجیتال و اینکه چگونه این صنعت ممکن است برای «معاملات، پایاپای و تسویه ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته» مناسب‌تر باشد، اعلام کرد. به گزارش میهن بلاکچین، در اطلاعیه روز جمعه، CFTC اعلام کرد که قراردادهای آتی دائمی مرتبط با قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین را برای پلتفرم بازارهای پیش‌بینی کالشی (Kalshi) تایید کرده است. این شرکت تقریباً در همان زمان اعلام کرد که در راستای تبدیل شدن به یک صرافی مشتقات، این قراردادهای آتی دائمی را در پلتفرم خود راه‌اندازی خواهد کرد. CFTC اعلام کرد: این دستور بر اساس اظهارات و مستندات ارائه‌شده توسط کالشی در حمایت از درخواست تأییدیه کمیسیون، از جمله توضیحات و تحلیل‌های این شرکت در مورد شرایط و ضوابط قرارداد BTCPERP، ماهیت بازار کالای پایه و همچنین انطباق قرارداد BTCPERP با مفاد مربوطه در قانون بورس کالا و مقررات ذیل آن در کمیسیون، از جمله اصول پایه قابل‌اجرا برای [بازارهای قرارداد تعیین‌شده] صادر شده است. منبع: CFTC قراردادهای آتی دائمی یا محصولات «پرپ»، به کاربران کوین‌بیس (Coinbase) و کالشی اجازه می‌دهند تا بدون در اختیار داشتن دارایی‌های پایه، روی قیمت ارزهای دیجیتال سفته‌بازی کنند. موضع عدم اقدام کمیسیون معاملات آتی کالا در قبال کوین‌بیس و همچنین تاییدیه اعطاشده به کالشی، نشان‌دهنده رویکرد بازتر این آژانس آمریکایی نسبت به مشتقات ارزهای دیجیتال است. پال گروال، مدیر ارشد حقوقی کوین‌بیس، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (X) در روز جمعه، این تصمیم CFTC را «اولین دستاورد عظیم برای این صنعت» خواند. این صرافی در ماه مارس قراردادهای آتی دائمی سهام را برای معامله‌گران غیرآمریکایی راه‌اندازی کرده بود. در اطلاعیه‌ای جداگانه، CFTC بین مناسب بودن بازارهای سنتی و بازارهای کریپتو برای معاملات ۲۴ ساعته تمایز قائل شد. به گفته این نهاد، «مشتقات مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال ممکن است به دلیل زیرساخت دیجیتال و گستره جهانی‌شان برای معاملات ۲۴ ساعته در تمام روزهای هفته بسیار مناسب باشند»، در حالی که سایر بازارها مانند بازارهای کشاورزی، به دلیل «پایگاه مشتریان منحصربه‌فرد، ماهیت منطقه‌ای» و عوامل دیگر، ممکن است چنین شرایطی نداشته باشند. گروه CME نیز از راه‌اندازی معاملات ۲۴ ساعته قراردادهای آتی کریپتو، در صورت تایید نهادهای نظارتی، خبر می‌دهد. منبع: گروه CME حمایت ترامپ از اختیارات CFTC؛ بدون معرفی نامزدهای جدید برای کمیسیون روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در شبکه‌های اجتماعی بیانیه‌ای در حمایت از مایکل سلیگ (Michael Selig) و CFTC در مبارزه آن‌ها برای کسب صلاحیت نظارتی بر بازارهای پیش‌بینی منتشر کرد. این پست در بحبوحه چندین شکایت در سطح ایالتی برای محدود کردن یا ممنوعیت این پلتفرم‌ها منتشر شد؛ این در حالی است که سلیگ ادعا می‌کند این آژانس بر اساس قانون بورس کالا دارای «صلاحیت انحصاری» است. سلیگ همچنان به عنوان رئیس و تنها کمیسیونر در این نهاد فدرال تنظیم‌کننده مقررات کالا باقی مانده است؛ آن هم در هیئتی که قرار است متشکل از یک گروه دوحزبی پنج‌نفره باشد. تا روز جمعه، ترامپ هیچ نامزدی را برای پر کردن این کرسی‌ها معرفی نکرده بود.

تحلیل‌گران بازار معتقدند اتریوم (ETH) همچنان با «فشار نزولی» مواجه است که می‌تواند موج فروش دیگری را برای قیمت ETH ایجاد کند، چرا که معامله‌گران تمرکز خود را به سطح حمایتی ۱,۸۰۰ دلار معطوف کرده‌اند. نکات کلیدی: اتریوم با فشار نزولی مواجه است، زیرا اهرم‌های معاملاتی بالا و نرخ‌های فاندینگ مثبت در بحبوحه کاهش قیمت‌ها، نشان‌دهنده شرایط شکننده بازار است. تحلیل‌گران می‌گویند اتر باید محدوده حمایتی ۱,۸۰۰ تا ۱,۷۵۰ دلار را حفظ کند تا از اصلاح عمیق‌تر قیمت جلوگیری شود. شاخص‌های قیمت اتریوم نشان‌دهنده تداوم ریسک‌های نزولی هستند به گفته پلینای‌پی‌ای (PelinayPA)، تحلیل‌گر پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، تحلیل‌گران دلایل متعددی از جمله بالا بودن نسبت اهرم تخمینی (Leverage Ratio) و مثبت بودن فاندینگ ریت‌ها (Funding Rates) در بحبوحه یک «ساختار قیمتی تضعیف‌شده» را برای احتمال افت بیشتر قیمت اتریوم برجسته کرده‌اند. به گرازش میهن بلاکچین، نمودارها نشان می‌دهد که نسبت اهرم تخمینی اتریوم (خط زرد) در محدوده ۰.۷۴ قرار دارد و همچنان نسبتاً بالا است. این تحلیل‌گر در تحلیل روز جمعه خود در بخش QuickTake اشاره کرد که فاندینگ ریت (خط آبی) از اواسط آوریل عمدتاً در محدوده مثبت باقی مانده است که یعنی پوزیشن‌های لانگ (خرید) همچنان بر بازار مسلط هستند. در همین حال، شاخص RSI (خط بنفش) با قرار گرفتن روی عدد ۳۱، به منطقه اشباع فروش نزدیک‌تر شده و هنوز «سیگنال بهبودی متقاعدکننده‌ای صادر نکرده است». این تحلیل‌گر افزود: اهرم‌ها همچنان بالا هستند و پوزیشن‌های لانگ هنوز دست بالا را دارند، با این حال قیمت همچنان در حال دست‌وپنجه نرم کردن است زیرا RSI نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم است. در مجموع، این ترکیب نشان می‌دهد که فشار نزولی کوتاه‌مدت در بازار ETH همچنان ساختار غالب است. اتریوم: فاندینگ ریت و نسبت اهرم در شرایط عادی بازار، افزایش اهرم و رشد نرخ‌های فاندینگ معمولاً با رشد قوی قیمت همراهی می‌شود. اما در این مورد، اهرم بالا باقی مانده در حالی که قیمت همچنان کف‌های پایین‌تری (Lower Lows) را ثبت می‌کند. عمرو طاها (Amr Taha)، یکی دیگر از تحلیل‌گران کریپتوکوانت، در یادداشت دیگری نوشت: اما سیگنال کلیدی این است که این تجمع اهرم‌ها هم‌زمان با فشار سنگین از سوی فروشندگان (Sell-side Pressure) رخ داده است. نمودار زیر نشان می‌دهد که حجم تیکر خالص تجمعی (Cumulative Net Taker Volume) در صرافی بایننس به حدود ۷۴۴- میلیون دلار کاهش یافته که عمیق‌ترین رقم منفی آن از ۶ آوریل ۲۰۲۶ است. عمرو طاها در ادامه افزود: این بدان معناست که اهرم‌های جدید در حالی وارد بازار شده‌اند که فروشندگان تهاجمی همچنان کنترل را در دست داشتند که این موقعیت را نسبت به یک افزایش تمایل به خرید (Open Interest) صعودی و بی‌نقص، بسیار شکننده‌تر می‌کند. اتریوم: حجم تیکر خالص تجمعی در بایننس. منبع: CryptoQuant این موضوع نشان می‌دهد که ساختار بازار به جای تقاضای بخش اسپات (Spot)، توسط پوزیشن‌های بخش مشتقات (Derivatives) هدایت می‌شود که این امر ساختار کلی ضعیف‌تری را ایجاد می‌کند. کاهش تقاضا در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم مستقر در ایالات متحده نیز دیده می‌شود؛ این صندوق‌ها همچنان خروجی‌های سنگینی را ثبت می‌کنند که نشان‌دهنده کاهش علاقه سرمایه‌گذاران نهادی است. این ETFها برای سیزده روز متوالی خروجی سرمایه ثبت کرده‌اند که مجموع آن به ۶۹۵ میلیون دلار می‌رسد. خروجی خالص ۱۲۱ میلیون دلاری ثبت شده در روز پنجشنبه، بزرگترین برداشت سرمایه در دو هفته گذشته بوده است. نمودار جریان سرمایه ETFهای اسپات بیت‌کوین و اتریوم. منبع: SoSoValue شکستن حمایت حیاتی ۲,۰۰۰ دلاری و افزایش فروش توسط نهنگ‌ها، نشان‌دهنده ریسک نزولی بیشتر برای قیمت اتر در کوتاه‌مدت است. قیمت اتریوم باید بالای ۱,۸۰۰ دلار حفظ شود کاهش ۷ درصدی اتریوم در سه روز گذشته باعث شد تا با افزایش مومنتوم خرس‌ها، حمایت حیاتی ۲,۰۰۰ دلاری از دست برود. معامله‌گران اکنون در حال نظارت بر سطوح کلیدی در روند نزولی، از جمله منطقه تقاضای ۱,۸۰۰ دلاری هستند. سوراج جها (Suraj Jha)، تحلیل‌گر بازار، روز جمعه در پستی در شبکه اجتماعی X گفت: یک خرید اسپات خوب می‌تواند در محدوده کلیدی ۱,۷۰۰ تا ۱,۸۰۰ دلار باشد. شکست قطعی به زیر این سطح می‌تواند ساختار بازار را خرسی کند و راه را برای ادامه روند رو به پایین باز کند. تحلیل‌گر دیگری به نام کریپتو پاتل (Crypto Patel) اظهار داشت که ساختار تکنیکال اتریوم «تا زمانی که سطح ۳,۰۵۰ دلار را پس نگیریم، نزولی باقی خواهد ماند.» این تحلیل‌گر افزود: جفت ارز ETH/USD باید سطح ۱,۷۵۰ دلار را حفظ کند تا سناریوی صعودی بلندمدت زنده بماند. اگر سطح ۱,۷۵۰ دلار بشکند، منطقه انباشت دوم در محدوده ۱,۴۰۰ تا ۱,۵۰۰ دلار قرار دارد که یک تخفیف بزرگ برای هولدرهای بلندمدت خواهد بود. نمودار دو روزه ETH/USD. منبع: X/CryptoPatel همان‌طور که در نمودار روزانه زیر نشان داده شده است، بسته شدن یک کندل روزانه زیر ۱,۷۵۰ دلار می‌تواند موج فروش دیگری را ابتدا به سمت کف آوریل ۲۰۲۶ در ۱,۵۵۰ دلار و سپس به سمت کف ماکرو سال ۲۰۲۲ در حدود ۱,۰۰۰ دلار ایجاد کند. این اتفاق باعث می‌شود که کل زیان‌ها از قیمت فعلی به ۴۷ درصد برسد. نمودار هفتگی ETH/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView پس از از دست رفتن حمایت روانی در ۲,۰۰۰ دلار، جفت ارز ETH/USD ممکن است به سمت محدوده ۱,۷۵۰ تا ۱,۹۰۰ دلار سقوط کند که انتظار می‌رود خریداران با تمام توان از آن دفاع کنند.

انجمن بلاکچین ایران در گزارشی تازه، آثار قطعی، اختلال، کاهش کیفیت اینترنت و مدل‌های دسترسی محدود را بر اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای رمزارزی، کاربران، فریلنسرها و مشاغل آنلاین بررسی کرده است. این گزارش مدعی است که بحران اینترنت در ماه‌های اخیر از مرحله هشدار عبور کرده و به مرحله بروز خسارت بالفعل برای بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال رسیده است. بر اساس این گزارش، تداوم اختلال‌ها و بی‌ثباتی دسترسی به اینترنت، علاوه بر مسئله فنی یا ارتباطی؛ به عاملی مستقیم در کاهش درآمد کسب‌وکارها، افت معاملات، افزایش هزینه‌های عملیاتی، فرسایش اعتماد کاربران، تعدیل نیرو و فشار بر مشاغل آزاد تبدیل شده است. انجمن بلاکچین در این گزارش، دو درخواست فوری را مطرح کرده است: بازگشت اینترنت پایدار و توقف توسعه مدل‌های دسترسی طبقاتی. محور اصلی گزارش انجمن بلاکچین از بحران اینترنت گزارش انجمن بلاکچین با عنوان «گزارش کامل ملی تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال در بحران اینترنت ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵» منتشر شده و تلاش دارد تصویری از اثر اختلال اینترنت بر بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال ارائه دهد. در این گزارش آمده که اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر همواره با محدودیت‌های زیرساختی، فیلترینگ، اختلال‌های مکرر، کاهش کیفیت دسترسی و بی‌ثباتی ارتباطات بین‌المللی مواجه بوده است. اما به گفته انجمن، رخدادهای ماه‌های اخیر شرایط را از مرحله نگرانی نسبت به آینده عبور داده و به مرحله وقوع خسارت واقعی رسانده است. گزارش تأکید می‌کند که مسئله امروز بسیاری از کسب‌وکارها دیگر فارغ از رشد، توسعه محصول یا جذب سرمایه؛ حفظ حداقل ظرفیت عملیاتی و جلوگیری از حذف کامل از بازار است. انجمن در این گزارش نوشته که بخش بزرگی از فشار بحران بر کسب‌وکارهای کوچک، مشاغل آزاد، فروشگاه‌های آنلاین، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا و شرکت‌هایی وارد شده که به ارتباطات بین‌المللی، شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای ابری، تبلیغات دیجیتال و زیرساخت‌های آنلاین وابسته‌اند. برآورد انجمن بلاکچین از خسارت اقتصادی اختلال اینترنت یکی از بخش‌های مهم گزارش انجمن، برآورد خسارت اقتصادی ناشی از اختلال و بی‌ثباتی اینترنت است. در بخش‌های مختلف گزارش، اعداد متفاوتی درباره خسارت روزانه و تجمیعی مطرح شده است. از جمله، خسارت روزانه اقتصاد دیجیتال در بازه‌ای چند هزار میلیارد تومانی برآورد شده و خسارت تجمیعی دوره اختلال نیز در سطح چندصد هزار میلیارد تومان اعلام شده است. با این حال، باید توجه کرد که این اعداد بر اساس برآورد انجمن، گزارش‌های رسانه‌ای، داده‌های صنفی، روایت‌های میدانی و اطلاعات دریافتی از فعالان کسب‌وکارها مطرح شده‌اند و برای تبدیل شدن به مبنای دقیق سیاست‌گذاری، نیازمند شفاف‌سازی بیشتر درباره روش محاسبه، جامعه آماری، بازه زمانی و منابع داده هستند. در گزارش انجمن همچنین به مواردی مانند افت فروش آنلاین، کاهش بازده تبلیغات دیجیتال، افزایش هزینه زیرساخت، افت تعامل کاربران، کاهش تراکنش برخی پلتفرم‌ها، توقف پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش فشار بر نیروی انسانی اشاره شده است. این گزارش مدعی‌ست که بخشی از کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر با کاهش شدید درآمد، ناتوانی در حفظ مشتری، توقف جذب نیرو، تعدیل تیم‌ها و حتی تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن مواجه شده‌اند. اثر بحران اینترنت بر کسب‌وکارهای رمزارزی بخش مهمی از گزارش به اکوسیستم بلاکچین و رمزدارایی اختصاص دارد؛ حوزه‌ای که به گفته انجمن، بیش از بسیاری از بخش‌های اقتصاد دیجیتال به اینترنت پایدار، ارتباطات بین‌المللی و دسترسی بدون اختلال به زیرساخت‌های جهانی وابسته است. طبق این گزارش، اینترنت در حوزه رمزارز، زیرساخت مستقیم دسترسی کاربران به دارایی، امنیت حساب‌ها، انجام تراکنش‌ها، مدیریت کیف پول، احراز هویت، پشتیبانی و استمرار خدمات است و اختلال‌های اخیر باعث شده کاربران در برخی دوره‌ها با مشکلاتی مانند ناپایداری دسترسی به پلتفرم‌ها، کندی سرویس‌ها، اختلال در احراز هویت، دشواری در انجام تراکنش، کاهش امکان پیگیری تراکنش‌ها و افزایش نگرانی درباره دسترسی به دارایی‌های دیجیتال مواجه شوند. انجمن همچنین تأکید کرده که اختلال اینترنت می‌تواند ریسک‌های امنیتی را افزایش دهد؛ زیرا کاربران در شرایط دسترسی محدود، بیشتر به ابزارهای غیررسمی، VPNهای ناشناس، کانفیگ‌های نامطمئن و مسیرهای ناامن متوسل می‌شوند. این وضعیت، به گفته گزارش، می‌تواند احتمال فیشینگ، سوءاستفاده، سرقت اطلاعات و دسترسی غیرمجاز را افزایش دهد. فشار بر صرافی‌ها و پلتفرم‌های داخلی گزارش انجمن بلاکچین می‌گوید صرافی‌ها و پلتفرم‌های داخلی حوزه رمزارز در ماه‌های اخیر علاوه بر چالش‌های رگولاتوری و عملیاتی، با فشار گسترده ناشی از اختلال اینترنت نیز روبه‌رو بوده‌اند. این پلتفرم‌ها برای فعالیت پایدار به ارتباط مداوم با شبکه‌های بلاکچینی، زیرساخت‌های بین‌المللی، سرویس‌های امنیتی، ابزارهای مانیتورینگ، APIها، کیف پول‌ها و خدمات فنی وابسته‌اند. اختلال اینترنت می‌تواند باعث کاهش پایداری سرویس، افزایش هزینه زیرساخت، طولانی‌تر شدن زمان پاسخ‌گویی و مصرف شدن منابع فنی برای مدیریت بحران شود. نکته مهم دیگر این است که بخشی از کاربران، کاهش کیفیت خدمات را مستقیماً متوجه پلتفرم‌ها می‌دانند؛ در حالی که طبق گزارش، بخشی از این اختلال‌ها خارج از کنترل کسب‌وکارهاست. این مسئله می‌تواند به فرسایش اعتماد کاربران به کل اکوسیستم داخلی منجر شود. اینترنت طبقاتی؛ راهکار یا بخشی از بحران؟ یکی از صریح‌ترین بخش‌های گزارش انجمن بلاکچین به موضوع دسترسی‌های محدود، موردی یا آنچه در فضای عمومی با عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» شناخته می‌شود، اختصاص دارد. انجمن در این گزارش تأکید کرده که مدل‌های دسترسی محدود نمی‌توانند جایگزین اینترنت پایدار و عمومی شوند. به گفته گزارش، اقتصاد دیجیتال بر پایه ارتباط هم‌زمان میان کاربران، کسب‌وکارها، سرویس‌های جهانی، زیرساخت‌های ابری، ابزارهای مالی، پلتفرم‌های امنیتی و شبکه‌های بین‌المللی شکل گرفته است و دسترسی تفکیک‌شده نمی‌تواند نیاز واقعی این زنجیره را برطرف کند. گزارش می‌گوید برخی کسب‌وکارها ممکن است در شرایط اضطراری برای حفظ حداقل امکان فعالیت به سمت این مدل‌های دسترسی رفته باشند، اما این موضوع لزوماً به معنای پذیرش آن به‌عنوان راهکار پایدار نیست. انجمن این وضعیت را بیشتر یک اجبار عملیاتی می‌داند تا انتخاب آزادانه. در گزارش همچنین آمده که دسترسی‌های محدود می‌توانند باعث تعمیق نابرابری میان کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک شوند. شرکت‌هایی که توان مالی، ارتباطات اداری یا امکان پیگیری دسترسی‌های خاص را دارند، ممکن است بخشی از فعالیت خود را حفظ کنند؛ اما کسب‌وکارهای کوچک‌تر و مشاغل آزاد همچنان در وضعیت اختلال باقی می‌مانند. نتیجه چنین روندی می‌تواند کاهش رقابت، حذف بازیگران کوچک و تمرکز بیشتر بازار باشد. اثر بحران اینترنت بر فریلنسرها و مشاغل آزاد بخشی از گزارش انجمن به مردم، فریلنسرها، فروشندگان آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، مشاغل خانگی و فعالان مستقل اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد. در این بخش، انجمن تأکید کرده که اینترنت برای میلیون‌ها نفر محل کار، مسیر ارتباط با مشتری، ابزار فروش، بستر تبلیغات، کانال دریافت خدمات مالی و زیرساخت درآمد روزانه است. اختلال اینترنت به‌طور مستقیم بر درآمد افرادی اثر می‌گذارد که حقوق ثابت ندارند و وابسته به فروش روزانه، پروژه‌های آنلاین، ارتباط با مشتری و دسترسی به پلتفرم‌های دیجیتال هستند. فشار اصلی این بحران، طبق گزارش، متوجه گروه‌هایی‌ست که توان تحمل طولانی‌مدت اختلال را ندارند؛ از جمله فریلنسرها، کسب‌وکارهای خرد، فروشندگان شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتوا، تیم‌های کوچک دیجیتال مارکتینگ، برنامه‌نویسان، طراحان و صاحبان فروشگاه‌های آنلاین. مسئله اعتماد؛ خسارتی که سخت‌تر جبران می‌شود گزارش انجمن بلاکچین بارها بر مسئله اعتماد تأکید می‌کند. از نگاه این گزارش، خسارت‌های اینترنت فقط مالی و عملیاتی نیستند. بخشی از آسیب‌ها در سطح اعتماد عمومی، اعتماد سرمایه‌گذاران و اعتماد نیروی انسانی به آینده اقتصاد دیجیتال رخ می‌دهد. کاربری که نگران دسترسی به دارایی دیجیتال خود باشد، کسب‌وکاری که نتواند برای هفته آینده برنامه‌ریزی کند، فریلنسری که ارتباطش با مشتری خارجی قطع می‌شود و نیروی متخصصی که آینده حرفه‌ای خود را نامطمئن می‌بیند، همگی بخشی از این فرسایش اعتماد را تجربه می‌کنند. گزارش هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی بیشتر کسب‌وکارها، مهاجرت نیروی انسانی، کاهش سرمایه‌گذاری، رشد فعالیت‌های غیررسمی، افزایش استفاده از ابزارهای ناامن و کوچک‌تر شدن اقتصاد رسمی دیجیتال منجر شود. درخواست‌های فوری انجمن بلاکچین در جمع‌بندی گزارش، انجمن بلاکچین چند پیشنهاد اجرایی مطرح کرده که مهم‌ترین آن‌ها بازگشت اینترنت پایدار و قابل اتکا، توقف توسعه مدل‌های دسترسی طبقاتی، ایجاد مسیر رسمی و شفاف برای نیازهای عملیاتی کسب‌وکارها، تشکیل کارگروه دائمی بحران اینترنت و اقتصاد دیجیتال، طراحی سازوکار ارزیابی و جبران بخشی از خسارت‌ها، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی و به‌رسمیت شناختن اقتصاد دیجیتال به‌عنوان بخشی از امنیت اقتصادی کشور است. انجمن تأکید کرده که بخشی از خسارت‌های واردشده ممکن است دیگر قابل بازگشت نباشد، اما همچنان می‌توان از نابودی بخش دیگری از ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و فناورانه کشور جلوگیری کرد.  آنچه روشن است، این است که بحران اینترنت، چه از منظر کسب‌وکارهای دیجیتال و چه از منظر کاربران رمزارز، موضوعی حاشیه‌ای نیست و ادامه آن می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از اختلال موقت در دسترسی ایجاد کند.

اینترنت را محدود کرده‌اند و حالا بخشی از همان دسترسی عادی، با عنوانی ویژه، پولی، گزینشی و نه‌چندان شفاف توزیع می‌شود. نگرانی اصلی فقط این نیست که چه کسانی به این «اینترنت پرو» دسترسی دارند؛ مسئله این است که مردم، کسب‌وکارها، صنف‌ها و حتی بخشی از نهادهای رسمی هنوز نمی‌دانند تصمیم دقیقاً کجا گرفته شده، چه کسی مسئول اجراست، معیارها چیست، تخلف‌ها چطور پیگیری می‌شود و مسیر بازگشت به دسترسی عادی و برابر کدام است. تا چند هفته پیش، «اینترنت پرو» برای بسیاری از مردم در حد شایعه بود؛ واژه‌ای مبهم که کنار تعبیرهایی مثل «سیم‌کارت سفید»، «اینترنت پایدار»، «اینترنت ویژه» یا «دسترسی اضطراری» شنیده می‌شد. امروز اما دیگر با شایعه روبه‌رو نیستیم. با واقعیتی چندلایه طرفیم: اینترنت بین‌الملل برای بخش بزرگی از مردم محدود مانده، اما برای برخی گروه‌ها، سازمان‌ها، صنف‌ها و حالا حتی از مسیر واسطه‌ها و بازار غیررسمی، مسیرهای ویژه باز شده است. در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، گزارش‌های منتشرشده به نقل از نت‌بلاکس می‌گویند خاموشی اینترنت ایران از ۱۷۰۴ ساعت عبور کرده و اتصال کشور همچنان در سطحی بسیار پایین باقی مانده است. نت‌بلاکس همچنین در گزارش ۱۰ مه ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که این وضعیت وارد روز هفتادودوم شده و نشانه‌ای از بازگشت فراگیر دسترسی عمومی دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی، پرسش مردم فقط این نیست که «اینترنت کی وصل می‌شود؟» پرسش مهم‌تر این است: چرا در زمانی که بسیاری از مردم برای کار، آموزش، درمان، ارتباط خانوادگی، دریافت خبر، فروش آنلاین، توسعه نرم‌افزار، فعالیت رسانه‌ای و حتی استفاده از ابزارهای روزمره گرفتار محدودیت‌اند، دسترسی ویژه‌ای به نام اینترنت پرو برای گروهی خاص فعال می‌شود؛ با پیامک، احراز هویت، هزینه چندمیلیونی، بسته ۵۰ گیگابایتی، تمدید گران و گاهی از مسیر واسطه‌هایی که نه مقام رسمی‌اند، نه پاسخگو؟ روایت رسمی می‌گوید اینترنت پرو برای حفظ ارتباط کسب‌وکارها در شرایط بحران ایجاد شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای حفظ ارتباط کسب‌وکارها در شرایط بحران تصویب شده و با عادی شدن شرایط، وضعیت اینترنت تغییر خواهد کرد. او همچنین تأکید کرده دولت با بی‌عدالتی ارتباطی مخالف است. این توضیح، بخشی از دغدغه تصمیم‌گیران را نشان می‌دهد. می‌شود فهمید که در شرایط بحرانی، نهادهای مسئول نگران امنیت، پایداری ارتباطات حساس و ادامه فعالیت بخشی از کسب‌وکارها باشند. اما همین‌جا باید صادقانه پرسید: اگر این تصمیم برای مدیریت بحران است، چرا چارچوب آن برای مردم روشن نیست؟ شرایط عادی را چه کسی تعریف می‌کند؟ چه زمانی اعلام می‌شود بحران تمام شده؟ معیار دریافت اینترنت پرو چیست؟ و چرا مردم، به جای اینکه همراه تصمیم باشند، بیرون از اتاق تصمیم می‌مانند و فقط نتیجه را می‌بینند؟ از راهکار اضطراری تا نیاز به شفافیت عمومی اگر اینترنت پرو قرار است راهکاری اضطراری، محدود و موقت برای حفظ حداقل فعالیت کسب‌وکارهای ضروری باشد، باید سه ویژگی داشته باشد: مرجع تصمیم‌گیر مشخص، دامنه استفاده روشن و سازوکار پاسخگویی عمومی. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، هنوز از این سه معیار فاصله دارد. وزارت ارتباطات گفته اینترنت پرو طرح این وزارتخانه نیست. از طرف دیگر، مقام‌های دولتی می‌گویند تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای نیز آمده که سازمان تنظیم مقررات در زمینه اینترنت پرو مصوبه عمومی منتشرشده‌ای نداشته و تصمیم اصلی ماهیت امنیتی داشته است. همین چندگانگی، حتی اگر ناشی از پیچیدگی ساختار تصمیم‌گیری باشد، برای جامعه پیام خوبی ندارد. مردم با وضعیتی روبه‌رو هستند که در آن اینترنتشان قطع یا شدیداً محدود شده، دولت می‌گوید این وضعیت مطلوبش نیست، وزارت ارتباطات می‌گوید طرح برای او نیست، رگولاتوری از تخلف برخی اپراتورها خبر می‌دهد، اما اپراتورها پیامک می‌فرستند، بسته می‌فروشند، برخی نهادها لیست می‌دهند و واسطه‌ها از شکاف میان دسترسی و محرومیت درآمد می‌سازند. وقتی سیاستی زندگی روزمره و کار میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شفافیت شرط حفظ اعتماد عمومی است. جامعه اگر منطق تصمیم را بداند، اگر زمان‌بندی را بداند، اگر کانال اعتراض و مشارکت داشته باشد، حتی در شرایط سخت هم راحت‌تر همراهی می‌کند. اما وقتی تصمیم‌ها مبهم بمانند، حتی سیاستی که ممکن است با نیت مدیریت بحران شروع شده باشد، در ذهن مردم به تبعیض و بی‌عدالتی تعبیر می‌شود. اینترنت پرو چطور توزیع می‌شود؟ بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اینترنت پرو سرویس عمومی نیست و عموم مردم امکان ثبت‌نام آزاد برای آن را ندارند. شماره‌های واجد شرایط باید از طرف نهادهای متولی، صنف‌ها، سازمان‌ها یا کسب‌وکارها به اپراتورها اعلام شود. در گزارش‌ها، گروه‌هایی مانند اعضای اتاق بازرگانی و اصناف، شرکت‌های ثبت‌شده، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، برخی دانشگاهیان و وکلا از جمله گروه‌های مشمول معرفی شده‌اند. در مدل اجرایی به نقل از اقتصاد آنلاین، کاربر پیامکی دریافت می‌کند که از فعال شدن یا امکان فعال‌سازی اینترنت پرو خبر می‌دهد. در برخی گزارش‌ها آمده که کاربر فرصت محدودی برای احراز هویت دارد و در صورت تکمیل نکردن فرایند، دسترسی او به حالت قبل برمی‌گردد. در برخی مسیرهای سازمانی نیز گفته شده کسب‌وکار باید نامه درخواست و فایل اکسل افراد متقاضی را ارسال کند تا پس از بررسی، امکان دریافت دسترسی فراهم شود. گزارش‌ها همچنین از هزینه‌های قابل توجه برای فعال‌سازی و تمدید حکایت دارند؛ از جمله بسته‌های سالانه، حجم محدود و تعرفه‌هایی که در برخی منابع بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان برای هر گیگ گزارش شده است. اینجا تناقضی جدی شکل می‌گیرد. اگر دسترسی جهانی به اینترنت در شرایط فعلی یک ریسک امنیتی است، باید روشن شود چرا این ریسک برای گروهی با احراز هویت و پرداخت هزینه قابل مدیریت است، اما برای عموم مردم نه. و اگر قابل مدیریت است، چرا مسیر مدیریت‌شده، شفاف و عادلانه برای طیف گسترده‌تری از کاربران و کسب‌وکارها طراحی نمی‌شود؟ این پرسش از جنس کمک به اصلاح سیاست است. اگر پاسخ روشن نباشد، خود سیاست آسیب می‌بیند. مردم به جای اینکه آن را راهکار اضطراری بدانند، آن را امتیاز ویژه می‌بینند. بازار سیاه؛ وقتی امتیاز کمیاب، قیمت پیدا می‌کند هر جا دسترسی عمومی محدود شود و مسیر ویژه بدون شفافیت کافی باز بماند، بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. این اتفاق درباره اینترنت پرو هم افتاده است. گزارش میدانی زومیت نشان می‌دهد اینترنت پرو که ابتدا به‌عنوان راهکاری برای حل مشکل کسب‌وکارها در بحران معرفی شده بود، در بازار غیررسمی از چند مسیر فعال می‌شود: روابط شخصی در دفاتر اپراتورها، فروش سهمیه‌های مازاد شرکت‌ها و شرکت‌هایی که به‌واسطه داشتن جواز، خودشان به فروشنده سهمیه تبدیل شده‌اند. در یکی از نمونه‌ها، مزونی در زعفرانیه تهران با بیش از ۲۰۶ هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام اعلام کرده بود افراد متقاضی می‌توانند برای دریافت اینترنت پرو تماس بگیرند. در همان گزارش آمده که برای افرادی که در لیست رسمی سازمانی نیستند، هزینه دسترسی بسیار بالاتر می‌رود و اطلاعاتی مثل نام، شماره تماس، کد ملی و عکس سلفی دریافت می‌شود. در نمونه‌ای دیگر، مدیر یک باشگاه ورزشی گفته با مجموعه‌هایی همکاری می‌کند که ظرفیت ثبت‌نام سازمانی‌شان کامل نشده و افراد عادی را به‌عنوان نیروی سازمانی معرفی می‌کنند. همچنین گزارش شده برخی نمایندگی‌های رسمی اپراتورها هم تبلیغ فروش اینترنت پرو را آغاز کرده‌اند؛ از جمله موردی در لرستان که در کانال بله نوشته بود:  عزیزانی که مدرک شغلی معتبر و رسمی ندارند اصلاً نگران نباشند. این جمله یعنی طرحی که قرار بوده برای نیازهای مشخص و با ضابطه اجرا شود، در عمل به نقطه‌ای رسیده که «نداشتن مدرک رسمی» هم مانع فروش نیست. این وضعیت به ضرر همه است: مردم، دولت، اپراتورها، کسب‌وکارهای واقعی و حتی نهادهایی که با نیت مدیریت بحران وارد این مسیر شده‌اند. بازار غیررسمی فقط رانت اقتصادی نمی‌سازد؛ ریسک امنیتی هم می‌سازد. وقتی افراد برای دریافت دسترسی مجبور می‌شوند اطلاعات هویتی، کد ملی، شماره تماس و عکس سلفی خود را به واسطه‌های نامعلوم بدهند، امنیتی که قرار بود با محدودیت اینترنت حفظ شود، از مسیر دیگری آسیب می‌بیند. رگولاتوری تخلف را پذیرفته؛ حالا نوبت شفاف‌سازی است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده مجوز ارائه دسترسی با عنوان اینترنت پرو صرفاً برای کسب‌وکارها و توسط مراجع ذی‌صلاح به اپراتورها ابلاغ شده و تخلف برخی اپراتورها از مفاد و چارچوب‌های مصوبه محرز شده است. این اطلاعیه نشان می‌دهد نگرانی مردم بی‌پایه نبوده و انحراف‌هایی در اجرا رخ داده، اما از جهت دیگر، همین اطلاعیه پرسش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند: تخلف دقیقاً چه بوده؟ کدام اپراتورها تخلف کرده‌اند؟ چه تعداد دسترسی خارج از ضابطه داده شده؟ با متخلفان چه برخوردی شده؟ آیا کسانی که از مسیرهای غیررسمی هزینه داده‌اند، شناسایی و حمایت می‌شوند؟ و آیا متن مصوبه، معیارهای تخصیص و تعرفه‌ها منتشر خواهد شد؟ رئیس قوه قضاییه نیز درباره «خط‌های سفید» و اینترنت پرو دستور ورود داده و گفته قابل قبول نیست افراد فاقد صلاحیت یا سودجو از این بستر سوءاستفاده مالی کنند. پس از آن، سخنگوی سازمان بازرسی اعلام کرد مدیرعامل همراه اول برای توضیح درباره اینترنت پرو در سازمان بازرسی حاضر شده است. این‌ها قدم‌های مهمی‌اند، اما کافی نیستند. مردم باید نتیجه را ببینند. اعتماد عمومی وقتی برمی‌گردد که مردم بدانند چه تصمیمی گرفته شده، چه کسی مسئول اجراست، چه تخلفی رخ داده، چه اصلاحی انجام شده و چگونه جلوی تکرار آن گرفته می‌شود. در این میان چه نهاد‌ها یا افرادی ناخواسته یا آگاهانه سود می‌برند؟ در این ماجرا نباید همه بازیگران را یک‌دست دید. بخشی از سیستم ممکن است واقعاً نگران تداوم فعالیت‌های ضروری باشد. بخشی ممکن است با نیت کمک به کسب‌وکارها وارد شده باشد. اما در کنار این‌ها، گروه‌هایی هم از ابهام و شکاف دسترسی سود می‌برند. نخست، مسیرهای رسمی توزیع. وقتی اینترنت جهانی برای عموم محدود است و همان دسترسی در قالب بسته‌ای خاص و گران‌تر عرضه می‌شود، یک زیرساخت عمومی به محصول ممتاز تبدیل می‌شود. حتی اگر نیت اولیه مدیریت بحران باشد، نتیجه عملی آن می‌تواند ایجاد طبقه‌بندی در دسترسی باشد. دوم، واسطه‌ها. این گروه میان لیست رسمی و کاربر عادی می‌ایستند و شکاف را می‌فروشند. سهمیه خالی شرکت‌ها، رابطه با دفاتر، جواز کسب، موقعیت صنفی یا حتی کانال تبلیغاتی، به ابزار درآمد تبدیل می‌شود. سوم، صاحبان ظرفیت سازمانی. وقتی یک شرکت، نهاد یا صنف می‌تواند فهرست افراد واجد شرایط را ارسال کند، همان فهرست تبدیل به قدرت می‌شود. کسی که در فهرست هست مسیر عبور دارد؛ کسی که نیست باید منتظر بماند، هزینه بیشتری بدهد یا سراغ بازار غیررسمی برود. چهارم، فروشندگان راه‌حل‌های ناامن. از فروشندگان جعلی سیم‌کارت پرو تا فروشندگان VPN و کانفیگ‌های گران، همه در فضایی رشد می‌کنند که دسترسی عمومی بسته و نیاز واقعی مردم بی‌پاسخ مانده است. این چرخه به نفع کشور نیست. محدودیت، بازار غیررسمی می‌سازد؛ بازار غیررسمی ذی‌نفع می‌سازد؛ ذی‌نفع، انگیزه اصلاح را کاهش می‌دهد. اگر هدف امنیت و مدیریت بحران است، باید این چرخه شکسته شود، نه اینکه ناخواسته تقویت شود. چه کسانی بیرون از گود می‌مانند؟ فروشنده‌ای که فروشگاهش روی اینستاگرام یا واتس‌اپ می‌چرخید، با قطع یا اختلال اینترنت ویترین، صندوق، کانال ارتباط با مشتری و مسیر تبلیغش را از دست داده است. گزارش‌ها از کاهش جدی فروش آنلاین در روزهای اختلال حکایت دارند و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بارها درباره خسارت مستقیم و غیرمستقیم این وضعیت هشدار داده‌اند. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گفته قطعی اینترنت در ۵۰ روز حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال ایران خسارت زده و روزانه حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم، غیرمستقیم و عدم‌النفع ایجاد می‌کند. فریلنسر، طراح، برنامه‌نویس، مترجم، تولیدکننده محتوا، مارکتر دیجیتال، تحلیلگر داده، توسعه‌دهنده بلاکچین، فعال رسانه‌ای و فروشنده آنلاین، در چنین فضایی ممکن است از بازار حذف شود. پروژه‌ای که امروز تحویل نشود، فردا مشتری خارجی‌اش را از دست می‌دهد. جلسه‌ای که وصل نشود، فرصت همکاری از دست می‌رود. ابزار ابری، ایمیل، گیت‌هاب، گوگل، سرویس‌های احراز هویت، APIها و پلتفرم‌های تبلیغاتی برای بسیاری از مشاغل ابزار لوکس نیستند؛ میز کارند. برای اکوسیستم بلاکچین و رمزارز، این ضربه عمیق‌تر است. این حوزه از اساس جهانی است. کاربر برای امنیت دارایی خود به دسترسی پایدار، ابزارهای به‌روز، کیف پول‌های امن، منابع آموزشی، داده‌های لحظه‌ای، شبکه‌های بلاکچینی، RPCها، صرافی‌ها، مرورگرهای بلاک، مستندات فنی و سرویس‌های مانیتورینگ نیاز دارد. وقتی دسترسی عمومی قطع یا طبقاتی می‌شود، کاربر عادی نه‌تنها از فرصت اقتصادی محروم می‌شود، بلکه از امنیت هم دورتر می‌شود. کسی که برای وصل شدن مجبور است از مسیرهای ناشناس، VPNهای بی‌اعتبار یا واسطه‌های جمع‌آوری اطلاعات استفاده کند، در معرض ریسک بیشتری قرار می‌گیرد. دلخوری مردم از کجاست؟ بخش مهمی از ناراحتی مردم از خود محدودیت نیست؛ از احساس نابرابری و بی‌اطلاعی‌ست. مردم وقتی سختی را تحمل می‌کنند که احساس کنند تصمیم روشن، زمان‌مند، عادلانه و قابل توضیح است. اما وقتی یک نفر با پیامک و پرداخت چند میلیون تومان به دسترسی می‌رسد و نفر دیگر برای همان دسترسی باید کارش را تعطیل کند، سفارش‌هایش را از دست بدهد یا سراغ مسیرهای غیررسمی برود، طبیعی است که احساس تبعیض شکل بگیرد. مردم از تناقض می‌پرسند. اگر اینترنت جهانی تهدید است، چرا برای بعضی قابل استفاده است؟ اگر قابل استفاده است، چرا راهکار عمومی‌تر و شفاف‌تر طراحی نمی‌شود؟ اگر هدف کمک به کسب‌وکارهاست، چرا کسب‌وکارهای خرد، فریلنسرها، فروشندگان آنلاین و تیم‌های کوچک بیرون می‌مانند؟ مردم از بی‌پاسخی خسته می‌شوند. دولت می‌گوید با بی‌عدالتی ارتباطی مخالف است. وزارت ارتباطات می‌گوید طرحش نیست. رگولاتوری می‌گوید تخلف رخ داده. قوه قضاییه می‌گوید ورود می‌کند. اپراتورها سرویس می‌فروشند. نهادها لیست می‌دهند. واسطه‌ها تبلیغ می‌کنند. اما کاربر عادی هنوز نمی‌داند مسئول نهایی وضعیت کیست و مسیر اصلاح کدام است. اینجا همان نقطه‌ای است که بدون شفافیت، فقط شکاف اجتماعی عمیق‌تر می‌شود. و این شکاف به ضرر همه ماست! مردم، دولت، اقتصاد، امنیت. صنف‌هایی که اینترنت پرو را به عنوان راهکار نپذیرفتند  در میان این وضعیت، چند واکنش صنفی مهم اتفاق افتاد که می‌تواند الگویی برای گفت‌وگوی مسئولانه باشد. این واکنش‌ها تندترین ادبیات را انتخاب نکردند، اما پیامشان روشن بود: دسترسی ویژه جایگزین حق عمومی نمی‌شود. سازمان نظام پرستاری اعلام کرد تا زمانی که دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت بین‌الملل فراهم نشود، امتیاز ویژه‌ای برای اعضای خود درخواست نخواهد کرد و پرستاران زمانی از این امکان استفاده می‌کنند که این حق برای همه مردم در دسترس باشد. انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیز استفاده از اینترنت طبقاتی موسوم به اینترنت پرو را تبعیض‌آمیز دانست و اعلام کرد درخواست عمومی برای اعضا مطرح نمی‌کند. این انجمن البته برای موارد ضروری، مسیر موردی و شفاف را مطرح کرده است. انجمن علمی روان‌پزشکان ایران هم هشدار داده محدودیت یا دسترسی نابرابر به اینترنت می‌تواند فشار روانی، احساس بی‌عدالتی و کاهش اعتماد عمومی را تشدید کند. این موضع‌گیری‌ها ارزشمندند چون نشان می‌دهند نقد الزاماً به معنای تقابل نیست. می‌شود مسئله را دید، نگرانی مردم را بیان کرد، از امتیاز ویژه فاصله گرفت و در عین حال برای اصلاح مسیر دعوت به گفت‌وگو کرد. سازوکار لیست‌ها هم نیازمند شفافیت است یکی از نشانه‌های نگران‌کننده این ماجرا، گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد سازوکار معرفی افراد هم کاملاً شفاف نیست. سازمان نظام مهندسی اصفهان اعلام کرده پیامک‌ها و پیشنهادهای مربوط به اینترنت پرو از سوی این سازمان ارسال نشده و هیچ برنامه‌ای برای تخصیص اینترنت پرو به مهندسان در دست اجرا ندارد؛ با این حال، برخی مهندسان پیامک تخصیص اینترنت پرو دریافت کرده‌اند. اگر سازمانی می‌گوید ما درخواست نداده‌ایم، اما پیامک برای برخی اعضای آن ارسال می‌شود، یعنی زنجیره داده، مجوز، لیست و پیامک نیازمند بررسی جدی است. در طرحی که بر مبنای احراز هویت و تخصیص امتیاز بنا شده، ابهام در لیست یعنی ابهام در عدالت، امنیت و مسئولیت. اینجا هم راه‌حل روشن است: فهرست نهادهای مجاز، معیارهای معرفی افراد، سقف تعداد، تعرفه، مدت اعتبار، مسیر اعتراض و گزارش تخلف باید عمومی شود. این کار نه فقط به نفع مردم، بلکه به نفع خود نهادهای تصمیم‌گیر است؛ چون جلوی سوءاستفاده از نام آنها را می‌گیرد. اینترنت پرو راه‌حل نهایی نیست؛ اصلاحی بزرگ‌تر نیاز است ممکن است برخی تصمیم‌گیران اینترنت پرو را راه‌حلی میانه ببینند: نه بازگشایی کامل، نه قطع مطلق. می‌شود این دغدغه را فهمید، مخصوصاً در شرایطی که نهادهای مسئول خود را با بحران‌های امنیتی، اقتصادی و ارتباطی هم‌زمان روبه‌رو می‌بینند. اما مسئله این است که اینترنت پرو در شکل فعلی، مشکل اصلی را حل نمی‌کند: مردم هنوز دسترسی برابر، پایدار و قابل اتکا ندارند. اگر هدف حفظ فعالیت اقتصادی است، میلیون‌ها کسب‌وکار خرد هم بخشی از اقتصادند. اگر هدف حفظ خدمات حیاتی است، معیار حیاتی بودن باید شفاف باشد. اگر هدف امنیت است، بازار غیررسمی، فروش دسترسی از مسیر واسطه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات هویتی توسط افراد نامعلوم، خود به مسئله امنیتی تبدیل می‌شود. گزارش گاردین درباره خاموشی اینترنت ایران نیز نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، بسیاری از مردم فقط به شبکه داخلی دسترسی دارند و مسیرهای دور زدن محدودیت یا بسیار محدودند یا پرهزینه. در چنین فضایی، دسترسی به اینترنت به کالایی کمیاب و گاه لوکس تبدیل می‌شود. این وضعیت اگر ادامه‌دار شود، علاوه بر شکاف دیجیتال؛ شکاف اعتماد می‌سازد. و بازسازی اعتماد، دشوارتر از بازسازی زیرساخت فنی است. روندی اقتصادی که حقوقی و انسانی هم هست سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی نیز درباره محدودیت‌های اینترنتی ایران هشدار داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر گفته محدودیت اینترنتی می‌تواند غیرنظامیان را در معرض خطر بیشتر قرار دهد و عفو بین‌الملل نیز قطع گسترده اینترنت را نقض جدی حقوق بنیادین دانسته است. این ارزیابی‌ها، جدا از نگاه سیاسی، یک نکته مهم دارند: دسترسی به اطلاعات در دنیای امروز بخشی از امنیت شهروندان است، نه تهدید آن. در حوزه فناوری، دسترسی به اطلاعات یعنی امکان انتخاب آگاهانه، امکان حفاظت از دارایی، امکان تشخیص کلاهبرداری، امکان یادگیری، امکان رقابت و امکان ساختن. جامعه‌ای که به اینترنت جهانی دسترسی برابر ندارد، نمی‌تواند اقتصاد دیجیتال پایدار بسازد؛ نه در بلاکچین، نه در هوش مصنوعی، نه در فین‌تک، نه در امنیت سایبری، نه در تجارت الکترونیک و نه حتی در آموزش آنلاین. مطالبه اصلی: شفافیت، مشارکت و مسیر خروج ما در میهن بلاکچین معتقدیم امروز مطالبه اصلی، بازگشت به حکمرانی شفاف، قابل توضیح و مشارکت‌پذیر است. نهادهای مسئول نگران امنیت کشورند، مردم هم نگران امنیت، معیشت، شغل، سرمایه، کسب‌وکار و آینده خود هستند. این دو نگرانی نباید روبه‌روی هم قرار بگیرند. اتفاقاً راه‌حل پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم و کسب‌وکارها احساس کنند بخشی از حل مسئله‌اند، نه صرفاً گیرندگان تصمیمی که جایی دیگر گرفته شده است. برای اصلاح این مسیر، چند اقدام فوری می‌تواند اعتماد را بازسازی کند: نخست، متن یا حداقل خلاصه اجرایی مصوبه اینترنت پرو و محدوده اختیارات آن منتشر شود؛ تا مردم بدانند این طرح دقیقاً بر چه مبنایی اجرا می‌شود. دوم، زمان‌بندی روشن اعلام شود. اگر این طرح موقت و بحرانی است، باید تاریخ بازبینی، معیار پایان و مسیر بازگشت به اینترنت عادی مشخص باشد. سوم، معیارهای دریافت اینترنت پرو شفاف شود. چه کسانی مشمول‌اند؟ چرا؟ با چه سقفی؟ با چه تعرفه‌ای؟ و چه کسانی خارج از دایره مانده‌اند؟ چهارم، مسیر رسمی درخواست برای کسب‌وکارهای خرد، فریلنسرها، رسانه‌ها، تیم‌های فناوری و فعالان اقتصاد دیجیتال ایجاد شود. اگر هدف حفظ کار کشور است، نباید فقط شرکت‌های بزرگ یا گروه‌های دارای دسترسی سازمانی دیده شوند. پنجم، گزارش تخلفات به‌صورت دوره‌ای منتشر شود. اگر اپراتوری خارج از چارچوب عمل کرده، مردم حق دارند بدانند چه شده و چه اصلاحی انجام شده است. ششم، کانال امن گزارش بازار سیاه ایجاد شود. مردم باید بتوانند بدون ترس، فروشندگان غیررسمی، جمع‌آوری‌کنندگان اطلاعات و سوءاستفاده‌گران را گزارش کنند. هفتم، نمایندگان صنف‌ها و کسب‌وکارها در فرایند تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، انجمن‌های تخصصی، رسانه‌های فناوری و فعالان اقتصاد دیجیتال می‌توانند به جای منتقد بیرونی، شریک اصلاح باشند. هشتم، حداقل دسترسی عمومی به ابزارهای پایه اقتصاد دیجیتال تعریف شود. اگر بازگشایی کامل در کوتاه‌مدت ممکن نیست، باید بسته‌ای شفاف از دسترسی‌های ضروری برای کار، آموزش، سلامت، ارتباطات و امنیت دیجیتال به شکل عمومی و برابر فراهم شود. موضع میهن بلاکچین هدف اصلاح است. همانطور که در «بیانیه میهن بلاکچین درباره اینترنت پرو و ضرورت دسترسی برابر» نیز اعلام کردیم، می‌دانیم تصمیم‌گیری در شرایط بحران ساده نیست و این را هم می‌دانیم که نهادهای مسئول با نگرانی‌های واقعی روبه‌رو هستند. اما تجربه همین هفته‌ها نشان داده که ابهام، محدودیت طولانی و توزیع گزینشی دسترسی، نه فقط مشکل مردم را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را فرسوده‌تر کرده و راه را برای سوءاستفاده باز می‌گذارد. ما معتقدیم اینترنت، امتیاز صنفی، سازمانی، سیاسی یا طبقاتی نیست. اینترنت زیرساخت زندگی امروز است. اگر قرار است در شرایط بحران محدودیتی اعمال شود، باید روشن، موقت، قابل حسابرسی، متناسب و همراه با مسیر خروج باشد. اگر قرار است دسترسی ویژه‌ای برای حفظ فعالیت‌های ضروری داده شود، باید معیار آن عمومی و اجرای آن قابل نظارت باشد. اگر قرار است مردم همراهی کنند، باید در جریان قرار بگیرند و امکان مشارکت داشته باشند. اقتصاد دیجیتال ایران در کنار شرکت‌های بزرگ، از هزاران فروشنده خرد، فریلنسر، توسعه‌دهنده، رسانه، مدرس، طراح، مارکتر، پشتیبان، ادمین، تولیدکننده محتوا، فعال رمزارز، پژوهشگر و کاربر عادی تشکیل شده که اگر این گروه‌ها دیده نشوند، کشور بخشی از توان ساختن آینده را از دست می‌دهد. اینترنت پرو در شکل فعلی، به جای آنکه راهکاری اضطراری باشد، به نشانه‌ای از مسئله‌ای عمیق‌تر تبدیل شده است: نیاز به گفت‌وگوی صادقانه میان مردم، کسب‌وکارها و نهادهای تصمیم‌گیر. امروز پرسش اصلی این نیست که چه کسی می‌تواند اینترنت پرو بگیرد. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توانیم از این وضعیت به سمت دسترسی پایدار، امن، شفاف و برابر حرکت کنیم. ما آماده‌ایم در این مسیر همراهی کنیم. نقد می‌کنیم، چون نگرانیم. می‌پرسیم، چون پاسخ می‌خواهیم. راه‌حل پیشنهاد می‌دهیم، چون باور داریم هنوز می‌شود مسیر را اصلاح کرد. اینترنت را نباید به نقطه جدایی مردم و حاکمیت تبدیل کرد. اینترنت می‌تواند نقطه بازسازی اعتماد باشد؛ اگر تصمیم‌ها شفاف شوند، مردم جدی گرفته شوند و مسیر بازگشت به دسترسی عمومی، روشن و قابل پیگیری باشد.

در روزهایی که صحبت از توسعه اقتصاد دیجیتال و جهش فناوری بیش از هر زمان دیگری در جهان شنیده می‌شود، در کشورمان رویه‌ای در حال شکل گرفتن است که نه با منطق توسعه سازگار است، نه با اصل برابری و نه با هیچ معیار پذیرفته‌شده‌ای از حکمرانی سالم. اینترنت پرو، یعنی دسترسی آزاد و بدون فیلتر به شبکه جهانی برای برخی نهادها، سازمان‌ها و اشخاص، در حالی که شهروند عادی با محدودیت‌های سنگین روبروست، حالا دیگر واقعیت است که هر روز آشکارتر می‌شود و هر روز گران‌تر تمام می‌شود. ما در میهن بلاکچین معتقدیم سکوت در برابر این وضعیت، نوعی همراهی ناخواسته با آن است. به همین دلیل، این بیانیه را منتشر می‌کنیم. تبعیض دیجیتال؛ وقتی دسترسی به اطلاعات امتیاز می‌شود اینترنت در جهان امروز دیگر رفاه نیست. زیرساخت است. مثل آب و برق. وقتی دسترسی به این زیرساخت به موقعیت سازمانی، روابط یا منابع مالی گره می‌خورد، با انتخابی سیاسی روبروییم که پیامدهای اجتماعی بسیار جدی به همراه دارد. این تبعیض، جامعه را به دو لایه تقسیم می‌کند: آن‌هایی که می‌توانند بدون مانع کار کنند، تحقیق کنند، رقابت کنند و رشد کنند؛ و آن‌هایی که هر روز صبح، پیش از هر کار دیگری، باید با ابزارهایی دست‌وپنجه نرم کنند که خودشان منبع ریسک، هزینه و ناامنی هستند. فشار این شکاف، بیش از هر کسی، بر دوش کاربر عادی است. کارمند، دانشجو، برنامه‌نویس مستقل، فریلنسر، فروشنده آنلاین و هر کسی که با اینترنت نان می‌خورد اما به اینترنتِ درست دسترسی ندارد. اقتصاد بنا شده روی فیلتر، اقتصادی شکننده است در سال‌های اخیر، کسب‌وکارهای حوزه فناوری، از استارتاپ‌های کوچک تا شرکت‌های متوسط، بخشی از انرژی عملیاتی‌شان را نه برای رشد، بلکه برای دور زدن محدودیت صرف کرده‌اند. این هزینه پنهان، در هیچ ترازنامه‌ای ثبت نمی‌شود، اما در واقعیت وجود دارد: در ساعت‌های تلف‌شده، در اتصال‌های قطع‌شده در وسط جلسه، در پروژه‌هایی که به دلیل دسترسی نداشتن به ابزار، نیمه‌کاره ماندند. ما در میهن بلاکچین مستقیماً با این واقعیت روبرو بوده‌ایم. این شرایط به فعالیت‌های ما آسیب زده، برنامه‌ریزی را دشوار کرده و متأسفانه بر همکارانمان هم تأثیر گذاشته است. ما در این تجربه تنها نیستیم. بسیاری از تیم‌های فناوری در ایران همین مسیر را طی کرده‌اند و برخی، کارشان به تعدیل نیرو ختم شده است. نه به خاطر ضعف محصول یا کمبود استعداد، بلکه به خاطر یک بستر نابرابر. چرخه‌ای معیوب که خودش را تغذیه می‌کند یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده این وضعیت، شکل گرفتن اقتصاد موازی VPN است. وقتی دسترسی آزاد برای همه وجود ندارد، فروش ابزارهای دور زدن فیلتر به منبع درآمد تبدیل می‌شود. شاید در ظاهر راه‌حلی برای بازار به نظر برسد، اما در عمق، مشکلی ساختاری می‌آفریند: نهادهایی که از این وضعیت درآمد دارند، انگیزه‌ای برای پایان آن ندارند. بدین ترتیب، محدودیتی که شاید با نیت امنیتی آغاز شد، به تدریج ذی‌نفعی اقتصادی پیدا می‌کند که بقایش به ادامه همان محدودیت وابسته است. این دقیقاً همان مسیری است که در آن، نه امنیت بیشتر می‌شود، نه آزادی؛ فقط پیچیدگی بیشتر می‌شود و اعتماد عمومی کمتر. *** تبعیض دسترسی به اینترنت، دغدغه‌های امنیتی را حل نمی‌کند؛ فقط جابجا می‌کند. کاربری که از ابزار غیررسمی و ناشناخته برای اتصال استفاده می‌کند، از نظر امنیت داده در موقعیت بدتری قرار دارد، نه بهتر. شفافیت و دسترسی برابر، پیش‌نیاز هر نوع نظارت سالم است، نه مانع آن. در دنیایی که رقابت اقتصادی دیجیتال هر روز فشرده‌تر می‌شود، توسعه‌دهنده‌ای که با ابزار درست کار نمی‌کند، نمی‌تواند محصول درستی بسازد و جامعه‌ای که نیمی از آن با دست و پای بسته فعالیت کند، توانی برای برابری با رقبایش نخواهد داشت. این دغدغه، واقعیتی‌ست که هر روز بیشتر قابل اندازه‌گیری می‌شود. موضع میهن بلاکچین روشن است: ما با هرگونه مدل دسترسی تبعیض‌آمیز به اینترنت مخالفیم. تا زمانی که دسترسی پایدار و باکیفیت برای همه کاربران، فعالان و کسب‌وکارها فراهم نشود، استفاده از مسیرهای ویژه یا امتیازهای اختصاصی را راه‌حل نمی‌دانیم. این موضع از سر تقابل نیست؛ از سر مسئولیت حرفه‌ای، تجربه مستقیم و دغدغه نسبت به آینده اقتصاد دیجیتال ایران است. ما نیز، مانند بسیاری از فعالان این حوزه، فشار محدودیت‌ها و ناپایداری اینترنت را در کار روزانه، در ارتباط با مخاطبان، در رشد کسب‌وکار و در حفظ فرصت‌های شغلی لمس کرده‌ایم. به همین دلیل باور داریم مسئله اینترنت، مسئله‌ای عمومی است و راه‌حل آن نیز باید عمومی باشد. امیدواریم تصمیم‌گیران و نهادهای مسئول، صدای کاربران، کسب‌وکارها، رسانه‌ها و فعالان این حوزه را با دقت بیشتری بشنوند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم به جای تعریف مسیرهای جداگانه برای گروهی محدود، مسیر دسترسی پایدار، شفاف و باکیفیت برای همه باز شود.