سازمان بورس و اوراق بهادار با پذیرش یک طرح بلاکچینی در سندباکس بازار سرمایه، ورود خود را به حوزه رمزداراییها نشان داده است. اما با تصویب نظامنامه رمزارز از سوی مرکز ملی فضای مجازی و تفکیک مسئولیت تنظیمگران این حوزه، اجرای آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. فعالان بازار و نهادهای نظارتی نیز با پرسشهای بیپاسخ بسیاری روبهرو هستند.
به گزارش میهن بلاکچین، به نقل از پیوست، نشست «بررسی مسیر قانونگذاری حوزه رمزدارایی» که به میزبانی سازمان بورس برگزار شد، شاهد اعتراض فعالان حوزه تبادل بود. آنها از نبود تنظیمگر مشخص و بلاتکلیفی کسبوکارهای رمزارزی گلایه داشتند. در همین راستا، مشاور عالی رئیس سازمان بورس اعلام کرد که برخی بندهای نظامنامه ابهام دارند و یکی از مواد آن با قانون بازار اوراق بهادار در تضاد است.
رمزارزها، اوراق بهادار محسوب میشوند؟
محمدرضا علیپور، حقوقدان، در این نشست تأکید کرد که قوانین فعلی تا حد زیادی رمزداراییها را پوشش میدهند و نیازی به تدوین قانون جدید نیست. وی با استناد به بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بیان کرد که این قانون مفهوم گستردهای از اوراق بهادار ارائه میدهد و شکل فیزیکی، دیجیتالی یا مبتنی بر بلاکچین آن تفاوتی ایجاد نمیکند. به گفته او، تنها لازم است که تعاریف داخلی با استانداردهای بینالمللی همگام شوند.
بااینحال، به دلیل خلأهای قانونی و اجرایی، ورود شورای عالی فضای مجازی برای تفکیک انواع رمزداراییها و تعیین وظایف نهادهای مختلف ضروری به نظر میرسد. اقدامی که مرکز ملی فضای مجازی نیز با تصویب نظامنامه رمزارز در همین راستا انجام داده است. طبق این نظامنامه، وزارت صمت مسئولیت استخراج را بر عهده دارد و بانک مرکزی بهعنوان نهاد تنظیمگر ابزارهای پرداخت شناخته میشود. جدول زیر، مسئولیتهای تنظیمگران مختلف در حوزههای مختلف رمزدارایی را مطابق نظامنامه رمزارز نشان میدهد.
اختیارات محدودشده سازمان بورس در نظامنامه رمزارز
علیرضا ناصرپور، مشاور عالی رئیس سازمان بورس، در این نشست تصریح کرد که در نظامنامه رمزارز، بندهای ۵، ۶ و ۷ دارای ابهاماتی هستند. او اشاره کرد که تمامی موارد ذکرشده در نظامنامه، طبق تعریف قانون بازار اوراق بهادار، نوعی اوراق بهادار محسوب میشوند. بااینحال، در این نظامنامه سازمان بورس عملاً از حوزه توکنایز داراییها کنار گذاشته شده است.
وی همچنین به تبصرهای از ماده ۴ نظامنامه اشاره کرد که در آن بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار و ناظر بر رمزداراییهای مبتنی بر طلا معرفی شده است. ناصرپور این بند را در تضاد با قوانین بازار سرمایه دانست و تأکید کرد که ابزارهای مالی مبتنی بر طلا تحت نظارت شورای عالی بورس تعریف شده و ارزش بازاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان دارند.
کسبوکارهای تبادل در سردرگمی
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس، ضمن انتقاد از تأخیر در قانونگذاری، اظهار داشت که ایران از روند جهانی در حوزه توکنایز داراییها عقب مانده است. وی گفت که باوجود اقدامات اولیه، همچنان مشخص نیست که چه نهادی متولی کسبوکارهای تبادل است. طبق نظامنامه، این کسبوکارها باید در سندباکس قرار بگیرند، اما مشخص نشده که پس از این مرحله چه نهادی تصمیمگیرنده خواهد بود.
از سوی دیگر، مصطفی مصطفوی، مدیر برند بیتپین، هشدار داد که نبود قوانین مشخص باعث خروج سرمایه از کشور شده و مردم به سرمایهگذاری در پروژههای خارجی روی آوردهاند.
خلأ قانونی یا اجرا نشدن قوانین؟
محمدرضا علیزاده، حقوقدان، با اشاره به فضای مهآلود حقوقی در این حوزه، تأکید کرد که متهمان پروندههای رمزارزی معمولاً مدعی هستند که منع قانونی برای فعالیتشان وجود ندارد. به گفته او، مانند قانونگذاری جرایم سایبری، لازم است که قوانین خاصی برای این حوزه تدوین شوند.
نماینده پلیس فتا نیز در این نشست اعلام کرد که بخش عمدهای از پروندههای تخلفات رمزارزی مربوط به فعالیتهای زیرزمینی و غیررسمی است. وی تأکید کرد که ضعف در تنظیمگری باعث افزایش جرایم فیشینگ شده و تا زمانی که فعالیتهای قانونی محدود شوند، فعالیتهای غیرشفاف رشد خواهند کرد.
آیا سازمان بورس از فرصتها جا میماند؟
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر، معتقد است که سازمان بورس بیش از حد محافظهکارانه عمل میکند و از فرصتهای این حوزه غافل شده است. وی تأکید کرد که شاخصهای بازار نشان میدهند که مردم به سمت داراییهای دیجیتال و پلتفرمهای تبادل تمایل دارند و سازمان بورس باید برای کاهش ریسکهای موجود، نقش فعالتری ایفا کند.
درنهایت، به نظر میرسد که نبود تنظیمگری مشخص برای تبادل رمزارزها، همراه با تعارضات قانونی و محدودیتهای اعمالشده بر سازمان بورس، باعث شده که این بازار همچنان در بلاتکلیفی باقی بماند. حال باید دید که آیا سیاستگذاران میتوانند با ارائه چارچوبی شفاف، مسیری روشن برای توسعه این صنعت ترسیم کنند یا خیر.
