در کشور چین، حجم فزاینده رمزارزهایی که از تراکنش‌های غیرقانونی مصادره می‌شوند، دولت‌های محلی را به یافتن راهکارهایی برای مدیریت این دارایی‌ها واداشته است. این وضعیت همچنین باعث شده تا دادگاه‌ها و فعالان صنعت مالی خواستار تدوین قوانین بهتری در این زمینه شوند.
به گزارش میهن بلاکچین، به گفته وکلا، نبود قوانین مشخص برای مدیریت بیت کوین و دیگر توکن‌های مصادره‌شده که معامله‌شان در چین ممنوع است، به رویکردهای متناقض و غیرشفاف از سوی مقامات منجر شده است. این نگرانی وجود دارد که چنین وضعیتی، قانون‌شکنان را جسورتر کرده و به فساد دامن بزند.
چالش مدیریت رمزارزهای غیرقانونی: فروش یا ذخیره‌سازی؟
وکلا، قضات ارشد و مقامات پلیس در حال بررسی و گفتگو برای اصلاح قوانینی هستند که انتظار می‌رود به‌زودی نحوه مدیریت ارزهای دیجیتال مصادره‌شده در چین را مشخص کند.
نتیجه این گفتگوها می‌تواند برای آینده صنعت رمزارز در چین سرنوشت‌ساز باشد. این تحولات همزمان با افزایش تنش‌های احتمالی میان چین و آمریکا با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ و برنامه‌های او برای کاهش مقررات رمزارزها و ایجاد ذخایر بیت کوین، در جریان است.
هرچند معامله رمزارز هادر چین ممنوع است و توکن‌های دیجیتال به‌عنوان پول قانونی یا دارایی رسمی شناخته نمی‌شوند، اسناد مشاهده‌شده نشان می‌دهد دولت‌های محلی از شرکت‌های خصوصی برای فروش این کوین‌های مصادره‌شده و تبدیل آن‌ها به پول نقد استفاده می‌کنند. هدف از این کار، تقویت خزانه‌های عمومی است که به‌دلیل کندی رشد اقتصادی تحت فشار قرار دارند.
چن شی (Chen Shi)، استاد دانشگاه اقتصاد و حقوق ژونگ‌نان، در این باره گفت:
چنین روش‌های مدیریتی (مانند فروش رمزارزها) راه‌حلی موقتی است که اگر دقت کنیم، کاملاً با ممنوعیت فعلی معامله رمزارزها در چین همخوانی ندارد.
چن که در سمینار ماه ژانویه با حضور مقامات مختلف برای بحث درباره این موضوع شرکت داشت، تاکید کرد که افزایش چشمگیر تعداد پرونده‌ها و حجم مبالغ درگیر، ضرورت نظارت بهتر را ایجاب می‌کند.
گو ژیهائو (Guo Zhihao)، وکیل ساکن شنژن که او هم در این سمینار حضور داشت، بیان کرد که ممنوعیت معامله رمزارزها در چین، با نیاز عملی مقامات محلی برای نقد کردن ارزهای دیجیتال مصادره‌شده در تضاد قرار دارد.
گو که شریک ارشد موسسه حقوقی پکن یینکه (Beijing Yingke) است، معتقد است بانک مرکزی چین جایگاه مناسب‌تری برای مدیریت این رمزارزها دارد. او پیشنهاد کرد که بانک مرکزی یا این دارایی‌ها را در خارج از کشور به فروش برساند یا مشابه برنامه‌های احتمالی ترامپ، با استفاده از توکن‌های مصادره‌شده، یک ذخیره رمزارزی ملی ایجاد کند.
این سمینار که یکی از چندین نشست برگزار شده در ماه‌های اخیر بود، صرفاً به بررسی پیشنهادات مطرح‌شده پرداخت و تضمینی برای اجرای هیچ‌کدام از آن‌ها وجود ندارد. با این حال، شرکت‌کنندگان و فعالان بازار معتقدند یک اجماع نظر نسبی در حال شکل‌گیری است. این اجماع بر لزوم به‌رسمیت شناختن قضایی رمزارزها به‌عنوان دارایی و همچنین ایجاد رویه‌ای یکسان برای مدیریت آن‌ها تأکید دارد.
رشد فزاینده جرایم مرتبط با رمزارز
این گفتگوها امسال با افزایش چشمگیر پرونده‌های مجرمانه مرتبط با رمزارز در چین، از جمله کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی شدت گرفته است.
بر اساس گزارش شرکت امنیت بلاکچین SAFEIS، حجم پول درگیر در جرایم رمزارزی در سال ۲۰۲۳ با افزایشی ۱۰ برابری به ۴۳۰.۷ میلیارد یوان (معادل ۵۹ میلیارد دلار) رسیده است. همچنین، دادستان ارشد چین اعلام کرد که سال گذشته ۳۰۳۲ نفر به اتهام پولشویی مرتبط با رمزارز تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
همزمان با افزایش کشف جرایم رمزارزی، داده‌های رسمی بودجه عمومی نشان‌دهنده جهش در درآمدهای دولت‌های محلی از محل جریمه‌ها و مصادره اموال است. این درآمدها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۳۷۸ میلیارد یوان رسید که نسبت به پنج سال قبل، ۶۵٪ افزایش یافته است.
لیو هونگلین (Liu Honglin)، وکیلی که به دولت‌های محلی در زمینه مسائل رمزارزی مشاوره می‌دهد، اشاره کرد که رمزارزهای مصادره‌شده در برخی شهرها به یک منبع مالی مهم تبدیل شده‌اند. او همچنین افزود که سهولت انتقال کوین‌های دیجیتال به‌صورت ناشناس و برون‌مرزی، آن‌ها را به ابزاری محبوب برای مجرمان بدل کرده است.
لیو تاکید کرد:
اما هیچ قانونی برای نظارت بر شرکت‌های خصوصی که به دولت‌های محلی در مدیریت [این دارایی‌ها] کمک می‌کنند، وجود ندارد و این وضعیت باید تغییر کند.
برای مثال، اسناد نشان می‌دهد شرکت فناوری جیافنشنگ (Jiafenxiang) مستقر در شنژن، از سال ۲۰۱۸ تاکنون، به نمایندگی از دولت‌های محلی (از جمله شهرهای شوژو، هوآآن و تایژو در استان جیانگ‌سو) بیش از ۳ میلیارد یوان رمزارز مصادره‌شده را در بازارهای خارجی به فروش رسانده است.
سوابق تراکنش‌ها نشان می‌دهد درآمدهای دلاری حاصل از این فروش‌ها، ابتدا از طریق بانک‌های محلی به یوان تبدیل شده و سپس به حساب ادارات مالی محلی واریز شده‌اند.
طبق اعلام شرکت سرمایه‌گذاری بیت کوین ریور (River)، تخمین زده می‌شود تا پایان سال گذشته، دولت‌های محلی چین مجموعاً ۱۵,۰۰۰ بیت کوین (به ارزش تقریبی ۱.۴ میلیارد دلار) در اختیار داشته‌اند. این حجم دارایی، چین را در رتبه چهاردهمین هولدر بزرگ بیت کوین در جهان قرار می‌دهد.
راهکارهای پیشنهادی: تمرکز بر سودآوری و نظارت
شرکت خدمات بلاکچین بیت جانگل (Bit Jungle) اعلام کرده است که کمک شرکت‌های خصوصی به دولت‌های محلی برای مدیریت رمزارزها می‌تواند قانونی باشد؛ مشروط بر اینکه این شرکت‌ها ایمنی دارایی‌ها را تضمین کنند، فروش را از طریق صرافی‌های مجاز خارجی انجام دهند و قوانین مدیریت سرمایه را رعایت نمایند.
سان جون (Sun Jun)، وکیل متخصص در حوزه رمزارز و شریک ارشد در دفاتر حقوقی شانگهای لندینگ (Shanghai Landing)، این فعالیت را «یک تجارت بسیار سودآور» توصیف کرد که «مشارکت‌کنندگان بیشتری را به خود جذب می‌کند.»
سان پیشنهاد کرد که چین اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. ویژگی‌های مالکیتی ارزهای مجازی را به‌طور شفاف تعریف کند.
۲. یک نهاد یا سیستم مشخص برای مدیریت این رمزارزها ایجاد نماید.
۳. شرکت‌های شخص ثالث فعال در این زمینه را مورد بررسی و تأیید صلاحیت قرار دهد.
رو های‌یانگ (Ru Haiyang)، مدیرعامل مشترک هَش‌کی (HashKey)، بزرگترین صرافی رمزارز مجاز هنگ کنگ، پیشنهاد می‌کند که چین می‌تواند رویکردی مشابه ایده ترامپ در پیش گرفته و بیت کوین‌های مصادره‌شده را در یک «ذخیره استراتژیک» نگهداری کند. او همچنین افزود که بهتر است مدیریت این دارایی‌ها به‌جای پیگیری در سطح شهرداری‌ها و استان‌ها، توسط دولت مرکزی به‌صورت متمرکز انجام شود.
وینستون ما (Winston Ma)، استاد وابسته دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک (NYU) و مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری چین (CIC) نیز بر مزایای مدیریت متمرکز رمزارزهای مصادره‌شده تأکید دارد. او ایده ایجاد یک «صندوق ثروت ملی رمزارزی» در هنگ کنگ را که برای معامله رمزارز مجاز است، مطرح کرد.
او معتقد است:
مدیریت متمرکزتر به چین کمک می‌کند تا ارزش رمزارزهای مصادره‌شده را به حداکثر برساند.
