صرافی آمریکایی کوین بیس به تازگی به پیروزی مهمی در دادگاه دست پیدا کرده است. بر اساس حکم دادگاه استیناف آمریکا، فروش ثانویه ارزهای دیجیتال در کوین بیس ناقض قوانین اوراق بهادار نبوده و این صرافی از این حیث تخلفی انجام نداده است.
به گزارش میهن بلاکچین، این حکم دادگاه شامل معاملهگرانی است که از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۶ مهر ۱۳۹۸) تا ۱۱ مارس ۲۰۲۲ (۲۰ اسفند ۱۴۰۰)، در صرافی کوین بیس معامله انجام دادهاند. پیش از این کوین بیس متهم شده بود با تسهیل این تراکنشها، قوانین اوراق بهادار را نقض کرده است.
در سال ۲۰۲۲، سه نفر از مشتریان کوین بیس از این صرافی با اتهام فعالیتهای ناقض قوانین اوراق بهادار شکایت کردند. در این شکایت، متهمان با اشاره به بخشهایی از قوانین اوراق بهادار در سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ و دعاوی حقوقی ایالتی در کالیفرنیا، فلوریدا و نیوجرسی، به نمایندگی از سایر معاملهگران مدعی شدند کوین بیس ۷۹ توکنی که اوراق بهادار هستند را لیست کرده و به خریداران در مورد ریسکهای ناشی از خرید آنها هشدار نداده است.
در واکنش به این ادعاها، صرافی کوین بیس مدعی شد فروش ارزهای دیجیتال در بازار ثانویه و تراکنشهای آنها، با استانداردهای معاملات اوراق بهادار مطابقتی نداشتهاند و به همین دلیل ناقض قوانین نبودهاند. دادگاه استیناف نیز با بررسی عوامل مختلف، با این ادعا موافقت کرد و ضمن لغو برخی از احکام دادگاه بدوی، برخی دیگر از احکام را تایید کرد.
بر اساس دادگاه، صرافی کوین بیس ممکن است طبق بخش 12(a)(1) مسئول فروش اوراق بهادار ثبت نشده بوده باشد. با این حال، دادگاه به دلیل نبود شواهد کافی دال بر نقض شدن قوانین اوراق بهادار بر اساس بخش ۲۹ قانون، اتهامات شاکیان پرونده را رد کرده است. تصمیم دادگاه همچنین بر اساس تفسیر توافقنامههای کاربری کوین بیس که در طول زمان بروز شده و تغییر کرده گرفته شده است.
شاکیان پرونده معتقدند حکم دادگاه گامی رو به جلو برای مسئول دانستن صرافیهای ارز دیجیتال در قبال قوانین اوراق بهادار است و از سرمایهگذاران حمایت میکند. کوین بیس نیز مدعی است این حکم، موضع آنها مبنی بر اوراق بهادار نبودن فروش ارزهای دیجیتال در بازار ثانویه را تقویت میکند.
علاوه بر این، صرافی کوین بیس پس از این حکم بر لزوم شفافیت قوانین برای تقویت نوآوری در صنعت کریپتو تاکید کرد. انتظار میرود حکم دادگاه استیناف آمریکا در رابطه با اوراق بهادار نبودن تراکنشهای ارز دیجیتال در بازار ثانویه، تاثیر مثبتی بر دادگاههای آتی بگذارد.
