با هدف ایجاد نظم و شفافیت در بازار ارز و مهار نوسانات ارزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «مقاوم‌سازی نظام ارزی» را ارائه کرده‌اند. این طرح که به امضای ۵۵ نماینده رسیده و در پنج فصل و ۱۸ ماده تدوین شده است، در صورت تصویب، ساختار فعلی بازار ارز و رمزارز کشور را به‌طور اساسی تغییر خواهد داد.
به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس متن این طرح، کلیه فعالیت‌های ارزی شهروندان، از جمله خرید و فروش ارز دیجیتال باید در قالب حساب‌ها و کارت‌های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود. این طرح همچنین ضمن جرم‌انگاری معاملات خارج از این چارچوب، مقرر می‌کند نرخ رسمی ارز تنها از سوی بانک مرکزی اعلام شود و مبنای تمام محاسبات اقتصادی کشور قرار گیرد.
حساب و کارت ارزی؛ تنها مسیر مجاز برای مبادلات ارزی
مطابق فصل نخست طرح، بانک مرکزی موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون، امکان افتتاح حساب ارزی و صدور کارت ارزی برای تمام متقاضیان را فراهم کند. تمام تراکنش‌های ارزی از جمله دریافت ارز مسافرتی، حواله‌های دانشجویی، خرید کالا و واردات، باید صرفاً از طریق این حساب‌ها انجام شود.
این حساب‌ها «سپرده ارزی» محسوب می‌شوند و حداقل ۴٪ سود سالانه به‌صورت ارزی به آنها تعلق می‌گیرد. همچنین بانک مرکزی بازگشت اصل و سود این سپرده‌ها را تضمین کرده و بانک‌ها بدون رضایت مشتری حق تبدیل موجودی ارزی به ریال را نخواهند داشت.
سه ماه پس از اجرای قانون، نگهداری یا خرید و فروش اسکناس ارزی خارج از این چارچوب ممنوع و مشمول مجازات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
شرایط افتتاح حساب ارزی، سود سپرده و نحوه محاسبه، نرخ شکست، کارمزد عملیات بانکی، اسکناس‌ها و حوالجات مجاز و سایر موارد نیز بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار تعیین خواهند شد.
فهرست سفید واردات و پاداش ارزی برای صادرکنندگان
در فصل دوم، بانک مرکزی مکلف می‌شود هر سال «فهرست سفید» کالاها و خدمات مجاز برای واردات را منتشر کند. تخصیص ارز به کالاهایی خارج از این فهرست غیرقانونی و در حکم قاچاق ارز محسوب می‌شود.
برای صادرکنندگان غیر‌دولتی نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است؛ آنها در صورت بازگرداندن به‌موقع ارز حاصل از صادرات، مشوق ریالی متناسبی از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. این طرح همچنین صادرات چمدانی صنایع‌دستی، فرش و سنگ‌های قیمتی را تا سقف ۳۰ هزار دلار برای هر نفر مجاز می‌داند.
رمزارزها زیر چتر نظارت بانک مرکزی
فصل سوم طرح به‌طور کامل به رمزارزها اختصاص یافته و چارچوب تازه‌ای برای خرید و فروش آنها تعیین می‌کند. طبق ماده ۱۰، خرید رمزارز فقط از طریق صرافی‌های منتخب و با استفاده از کارت ارزی مجاز است و معاملات نقدی یا خارج از صرافی‌های مجاز قاچاق ارز تلقی می‌شود.
فروش رمزارز نیز باید در همین صرافی‌ها انجام شود و ارز حاصل به کارت ارزی فروشنده واریز گردد. مهم‌تر از همه، خریداران رمزارز موظف‌اند معادل ارزی پرداخت‌شده را حداکثر ظرف یک سال به کارت ارزی خود بازگردانند. رمزارزهایی که پیش از تصویب قانون خریداری شده‌اند نیز فقط از طریق صرافی‌های منتخب قابل فروش خواهند بود.
نرخ ارز واحد و ممنوعیت ارز ترجیحی
در فصل چهارم، تعیین نرخ ارز به‌صورت انحصاری به بانک مرکزی سپرده شده است. از این پس، تمام مبادلات اقتصادی کشور از جمله تسعیر ارز صادراتی، محاسبه ترازنامه شرکت‌های بورسی و تسویه‌حساب‌های دولتی، صرفاً بر اساس نرخ رسمی واحد بانک مرکزی انجام می‌شود.
طرح همچنین تخصیص ارز ترجیحی را ممنوع کرده و مقرر می‌کند که یارانه‌ها تنها به‌صورت ریالی پرداخت شوند. دولت نیز موظف خواهد بود تمام منابع ارزی خود را با نرخ رسمی و صرفاً از طریق صرافی‌ها و بانک‌های منتخب عرضه کند.
حمایت از تولید و شفاف‌سازی سیاست ارزی
در فصل پنجم، دولت مکلف شده است از محل منابع ارزی و صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی ارزان‌قیمت برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی تصویب‌شده اعطا کند. این وام‌ها باید به‌صورت ارزی بازپرداخت شوند.
همچنین، قیمت‌گذاری کالاهای داخلی بر اساس نرخ ارز جهانی ممنوع خواهد بود و قیمت‌ها باید متناسب با هزینه تولید، سود منطقی و اصول رقابت‌پذیری تعیین شوند. در پایان، بانک مرکزی موظف است پیش از اجرای این قانون، از طریق رسانه‌ها و جلسات با فعالان اقتصادی، جزئیات سیاست‌های جدید ارزی را برای مردم و بازار توضیح دهد.
