هنگ کنگ با انتشار بیانیه یک سیاست‌گذاری جدید، روند توکنی‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی و صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های رمزارزی را سرعت داده است.
دولت هنگ کنگ امروز بیانیه مهمی در حوزه دارایی‌های دیجیتال منتشر کرد. هدف از این بیانیه، تقویت جایگاه این منطقه به‌عنوان یکی از مراکز جهانی رمزارزهاست.
تقویت جایگاه جهانی هنگ‌کنگ در صنعت کریپتو
بیانیه سیاست‌گذاری جدید که با عنوان نسخه ۲.۰ شناخته می‌شود، شامل چارچوبی به نام «LEAP» است. این چارچوب بر پایه‌ی نخستین سیاست‌گذاری منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۲ ساخته شده و هدف آن، رشد صنعت دارایی دیجیتال در هنگ کنگ با چهار برنامه اصلی است.
پل چن (Paul Chan) – وزیر دارایی هنگ کنگ – گفت:
با استفاده از فناوری بلاکچین می‌توان تراکنش‌های مالی را با کارایی بیشتر و هزینه کمتر انجام داد. این موضوع باعث می‌شود خدمات مالی فراگیرتری ارائه شود.
بیانیه سیاستی ۲.۰ چشم‌انداز ما را در حوزه دارایی‌های دیجیتال مشخص می‌کند. همچنین کاربرد واقعی توکنی‌سازی را از طریق پروژه‌های عملیاتی نشان می‌دهد. ما قصد داریم با این کار، موارد استفاده از توکن‌ها را متنوع‌تر کنیم.
این‌گونه بیانیه‌ها مسیر سیاست‌گذاری دولت را در صنعت رمزارز مشخص می‌کنند. هنگ کنگ پس از انتشار بیانیه نخست در سال ۲۰۲۲، اقدامات مختلفی انجام داده است. این اقدامات شامل راه‌اندازی نظام مجوزدهی برای صرافی‌های رمزارزی و تدوین مقرراتی برای صادرکنندگان استیبل کوین است.
محتوای بیانیه ۲.۰ چیست؟
در بیانیه جدید آمده است که دولت قصد دارد یک سیستم قانونی و نظارتی جامع برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی ایجاد کند. این سیستم شامل صرافی‌های دارایی دیجیتال، صادرکنندگان استیبل کوین، معامله‌گران رمزارز و نگه‌دارندگان دارایی خواهد بود.
در این سیاست‌گذاری، کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی (SFC) مرجع اصلی صدور مجوز برای معامله‌گران و متولیان دارایی‌های دیجیتال خواهد بود. همچنین اداره خدمات مالی و خزانه‌داری (FSTB) و نهاد پولی هنگ کنگ (HKMA) مسئول بازبینی‌های حقوقی برای تسهیل توکنی‌سازی دارایی‌های واقعی هستند.
در این بیانیه همچنین اشاره شده که دولت قصد دارد محصولات توکنی‌شده را گسترش دهد. این طرح شامل استانداردسازی انتشار اوراق قرضه دولتی به‌صورت توکنیزه‌شده و تشویق به توکنیزه‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) است. هدف از این اقدامات، افزایش نقدشوندگی و دسترسی‌پذیری این دارایی‌هاست. دولت همچنین قوانین مالیاتی مربوط به صندوق‌های ETF توکنی‌شده را شفاف‌سازی خواهد کرد. دولت می‌خواهد امکان معامله ثانویه این توکن‌ها در صرافی‌های رمزارزی را نیز فراهم کند.
هنگ کنگ قصد دارد دامنه توکنی‌سازی را به بخش‌های دیگری هم گسترش دهد. این بخش‌ها شامل فلزات گران‌بها، فلزات غیرآهنی و انرژی‌های تجدیدپذیر است.
برای توسعه موارد کاربرد و همکاری بین‌بخشی، دولت هنگ کنگ اعلام کرده که میان نهادهای نظارتی، نیروهای پلیس و شرکت‌های فناوری هماهنگی ایجاد خواهد کرد تا زیرساخت‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال توسعه پیدا کند.
در این بیانیه آمده است که FSTB و SFC در آینده نزدیک، برای تدوین مقررات مربوط به صدور مجوز فعالیت معامله‌گران و نگه‌دارندگان دارایی دیجیتال، مشاوره‌های عمومی برگزار خواهند کرد.
یوگین چونگ (Eugene Cheung) – مدیر ارشد بازرگانی گروه OSL – در مصاحبه‌ای گفت:
تعهد دولت هنگ کنگ برای پیشبرد توکنی‌سازی دارایی‌های واقعی از طریق همکاری میان نهادهای مختلف، گامی مهم برای تبدیل این شهر به مرکز نوآوری جهانی در حوزه دارایی‌های دیجیتال است.
چونگ افزود که امتیازات مالیاتی دولت برای برخی دارایی‌های رمزارزی، نشان‌دهنده پاسخ فعالانه به نیازهای بازار است.
در ماه می، شورای قانون‌گذاری هنگ کنگ قانونی را تصویب کرد که نظام مجوزدهی برای صادرکنندگان استیبل کوین را پایه‌گذاری می‌کند. این نظام از تاریخ اول آگوست (۱۱ مرداد) اجرایی خواهد شد.
چن در اوایل ماه جاری گفت که اجرای این نظام، نقش هنگ کنگ را به‌عنوان مرکز جهانی یوان فراساحلی تقویت خواهد کرد.
