گزارشات حاکی از آن هستند که دولت کشور هند با تشکیل پنل قانونگذاری جدید، در حال بررسی مجدد موضع خود در قبال ممنوعیت ارزهای دیجیتال است.
طبق گفته اکونومیک تایمز هدف این پنل، قانونگذاری معاملات ارزهای دیجیتال در کشور هند است.
این اقدام در بحبوحه افزایش پشتیبانی از توصیه‌های کمیته‌ای به ریاست سوباش گارگ (Subhash Garg) در سال ۲۰۱۹ مبنی بر ممنوعیت سراسری ارزهای دیجیتال انجام شده است.
در این گزارش از قول مقام ناشناسی که در خصوص این موضوع اطلاعات کافی دارد گفته شده است:
این نگرش در دولت وجود دارد که توصیه‌های سوباش گارگ قدیمی شده‌اند و چشم‌انداز جدیدی در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتال نیاز است.
این پنل جدید به منظور بررسی استفاده از بلاک چین برای بهبودهای فناوری و پیشنهاد روش‌هایی برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پنل می‌تواند با بانک ذخیره هند در پروژه‌های روپیه دیجیتال همکاری داشته باشد.
طبق این گزارش ممکن است آنوراگ تاکور (Anurag Thakur) وزیر امور دارایی هند در حال بررسی پیوستن به این کمیته جدید باشد. تاکور و نیرمالا سیتارامان (Nirmala Sitharaman) وزیر اقتصاد هند بیان کرده بودند که دولت ترجیح می‌دهد تا رویکرد دیگری را در خصوص قانونگذاری ارزهای دیجیتال اتخاذ کند، نه اعمال ممنوعیت کلی.
بانک ذخیره هند در سال ۲۰۱۸ تمام بانک‌ها را از ارائه خدمات به مشتریان برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال منع کرده بود. هرچند این ممنوعیت در ماه فوریه ۲۰۲۰ و پس از ارائه درخواست از جانب کارآفرینان و متخصصان فناوری امور مالی کشور هند، توسط دیوان عالی لغو شد.
اوایل سال جاری گزارشات مختلفی در خصوص ممنوعیت سراسری وجود داشت که ممکن است مجددا در حوزه ارزهای دیجیتال اعمال شود. در گزارش اکونومیک تایمز گفته شده است که قرار بود لایحه قانونگذاری ارزهای دیجیتال در ماه مارس در مجلس کشور هند مورد بررسی قرار بگیرد اما به دلایلی که به طور عمومی بیان نشد، این بررسی لغو گردید.
انتظار می‌رود در ماه جاری، گزارش بهبودهای در حال انجام در عرصه ارزهای دیجیتال به سیتارامان ارائه شود و انرژی مضاعفی به این عرصه در کشور هند وارد شود. علیرغم ترس‌های ناشی از قانونگذاری، روند چشمگیری از افزایش تقاضا برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال در کشور هند وجود دارد.
اگرچه اعضای این کمیته هنوز مشخص نیستند اما به نظر می‌رسد که آنوراگ تاکور یکی از اعضای اصلی آن باشد. طبق گزارش U.Today انتظار می‌رود دولت لایحه‌ای ارائه دهد که نگهداری، استخراج و معاملات ارزهای دیجیتال را غیرقانونی سازد.
