رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی دستگاه های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه را ضروری خواند.
یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل و در این جلسه چند موضوع مهم و تاثیرگذار در بخش جهش تولید و رونق صادرات و افزایش درآمدهای ارزی بررسی و درباره آن تصمیم گیری شد.
در این جلسه همچنین وزارت خانه های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی موظف شدند موضوع استخراج ارز دیجیتال را پیگیری و برنامه ریزی های لازم را در این زمینه انجام دهند.
در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با توجه به مشکلات پدید آمده در اقتصاد جهانی و تامین ارز ، شیوه بازپرداخت وام های ارزی سرمایه گذاران در صنعت برق به صندوق توسعه ملی بررسی و مقرر شد در مرحله نخست برای بازپرداخت وام این بخش، امهال دوساله در نظرگرفته شود و برای حل نهایی مشکلات، موضوع در کمیسیون های تخصصی بررسی و نتیجه آن به دولت ارائه شود.
دربخش دیگری از این جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از شیوه های درآمد ارزی از طریق صادرات به تفکیک بخش ها، استان ها و کشورهای هدف ارائه و پس از بررسی مقرر شد به منظور ایجاد هماهنگی های لازم و سرعت بخشیدن به فعالیت های صادراتی ،بانک مرکزی و وزارتخانه های صمت و نفت و سازمان برنامه و بودجه به طور مداوم سیاست های صادراتی و ارزی و تجاری را رصد، موانع را برطرف و تسهیلات لازم را برای صادرکنندگان پیش بینی کنند.
همچنین تنوع بخشی به شیوه های واردات و صادرات و تقویت ساختارها و جهت گیری های صادراتی مورد تاکید قرار گرفت.
دکتر روحانی رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد در اختصاص ارز باید اولویت های لازم از جمله کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید باید مد نظر قرار گیرد.
اخیرا نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصادیق قاچاق ارز را تعیین و مجازات قاچاقچیان ارز را نیز تصویب کردند. نمایندگان رمز ارزها را نیز در ردیف ارزهای سنتی و معمول به حساب آورند.
