بانک مرکزی ایران از ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها خبر داد. بر این اساس راه برای توثیق ۳۵ نوع دارایی جدید از جمله یارانه نقدی، بیمه زندگی، سهام عدالت، خودرو و حتی ریال دیجیتال هموار خواهد شد.
به گزارش میهن بلاکچین و بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مصوبه مربوط به آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید، طی نامهای به شماره ۳۴۸۶۷ در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رییسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
این آییننامه با هدف گسترش ابزارهای تأمین مالی برای بخشهای تولیدی و زیرساختی تدوین شده و دامنه داراییهای قابل استفاده به عنوان وثیقه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. در مجموع، ۳۵ نوع دارایی به عنوان داراییهای قابل توثیق شناخته شدهاند.
بر اساس این مصوبه، داراییهای قابل وثیقهگذاری به شرح زیر دستهبندی شدهاند:
- سپردهها و گواهیسپردههای ریالی و ارزی (تحت نظارت بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری)
- داراییهای مالی ثبتشده در شرکت سپردهگذاری مرکزی (تحت نظارت سازمان بورس)
- اوراق بهادار منتشر شده توسط بورس یا مؤسسات اعتباری
- املاک و مستغلات با کاربریهای مختلف (ثبتشده در سازمان ثبت اسناد و املاک)
- سهام و سهمالشرکه اشخاص حقوقی
- خودرو و وسایل نقلیه (تحت نظارت فرماندهی انتظامی)
- بارنامه
- هواپیما، شناور
- فلزات گرانبها (ثبتشده در بانک مرکزی)
- چک و سفته (تحت نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی)
- یارانه نقدی و سیمکارت تلفن ثابت، بیمه زندگی، ضمانت نامه بانکی
- حقوق، مزایای مستمر بازنشستگی
- کالاهای موجود در انبارهای عمومی (تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت)
- ریال دیجیتال
نکته قابل توجه حضور ریال دیجیتال در این فهرست است. پروژهای که بانک مرکزی در سالیان اخیر روی آن کار میکند و چند وقت پیش نیز کارمزد مربوط به تراکنشهای آن اعلام شد. در همین حال مقامات مسئول وعده دادهاند که کاربردهای ریال دیجیتال در سال ۱۴۰۴ گسترش خواهد یافت و از پرداخت سوخت تا خرید کالاها را شامل خواهد شد.
هدف آییننامه: کاهش فروش داراییها، افزایش گردش مالی
طبق اعلام بانک مرکزی، این آییننامه با همکاری نهادهایی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد تدوین شده است. هدف اصلی آن، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای کسبوکارها و پروژههای عمرانی کشور، بدون نیاز به فروش داراییها است.
بهمنظور مدیریت این فرآیند، نهادهای امین دارایی مسئول ثبت و نگهداری اطلاعات داراییهای وثیقهشده خواهند بود. همچنین، سامانهای جامع برای ثبت و رصد داراییهای قابل توثیق راهاندازی خواهد شد تا شفافیت بیشتری در این مسیر فراهم شود.
بانک مرکزی تاکید کرده است که این اقدام میتواند گامی مؤثر در جهت افزایش قدرت نقدشوندگی داراییهای مردم و کاهش وابستگی به منابع محدود بانکی باشد. پیشبینی میشود اجرای این آییننامه به رشد تولید ملی و توسعه زیرساختهای کشور منجر شود.
