در جریان برگزاری جلسهای با حضور نمایندگان بخش خصوصی در مجلس، بررسی چالشهای مربوط به رمزارزها و پلتفرمها بهعنوان عوامل کلیدی در توسعه اقتصاد دیجیتال، در دستور کار مرکز پژوهشهای مجلس قرار گرفت. این موضوعات پس از نهایی شدن، برای بررسی و تصویب به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع خواهند شد.
به گزارش میهن بلاکچین، طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال روز اول اردیبهشتماه در کمیته اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و پیشنویس اولیه آن تدوین شد. عباس رمدانی، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور (نصر)، که بهعنوان تنها نماینده بخش خصوصی در این جلسه حضور داشت، تأکید کرد که یکی از وظایف اصلی مجلس، رسیدگی به مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال و تدوین چارچوبهای قانونی برای حمایت از آن است.
رمدانی با اشاره به حضور نمایندگانی از معاونت علمی ریاستجمهوری و وزارت ارتباطات در این جلسه، خاطرنشان کرد که مسائل متعددی از جمله دغدغههای اعضای سازمان نصر و فعالان حوزه دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است.
او افزود:
در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله مشکلات اعضای سازمان نصر و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح شد اما موضوع اصلی رفع موانع اقتصاد دیجیتال بود تا قانونی در مجلس برای کمک به اقتصاد دیجیتال تصویب شود. باتوجه به حساسیتی که وجود دارد این موضوعات کمتر مطرح شده بود و در این جلسه ما توانستیم فاکتورهای زیرساختی، مقرراتگذاری، موانع حقوقی، رمزارزها و ساختارهای حمایتی مربوط به اقتصاد دیجیتال را مطرح کنیم.
رمزارزها؛ فرصتی حاکمیتی با موانع نظارتی
به گفته رمدانی، یکی از محورهای اصلی جلسه، موضوع رمزارزها بود. او این حوزه را یکی از چالشهای مهم اقتصاد دیجیتال دانست و با اشاره به تحریمها، استفاده از رمزارزها را در سطح حاکمیتی دارای اهمیت ویژه توصیف کرد. با این حال، به گفته او، بانک مرکزی مانع اصلی در مسیر بهرهبرداری از ظرفیت ارزهای دیجیتال است چرا که برخی حسابهای بانکی فعالان این حوزه را مسدود کرده و بازگشایی آنها را مشروط به امضای تعهدنامه و ارائه اطلاعات مشتریان دانسته است.
رمدانی همچنین به تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه رمزارزها از جمله بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای نظارتی اشاره کرد و پیشنهاد داد که مسئولیت تنظیمگری این حوزه به سازمان نصر واگذار شود. به گفته او، این سازمان کمیسیونهای تخصصی متعددی در حوزه رمزارزها تشکیل داده و در حال تدوین لایحهای برای ارائه به نهادهای قانونگذار است.
وی ادامه داد:
بانک مرکزی متولی حاکمیتی سیاستگذاری مالی است و مجلس به عنوان ناظر بر موضوع رمزارزها حق قانونی دارد که درباره این موضوع اقداماتی انجام دهد. ما مدافع بخش خصوصی هستیم و حاکمیت نیز مسئول اقتصاد دیجیتال است. رمزارزها هرگز از حوزه بانک مرکزی خارج نمیشود اما سازمان نصر در تلاش است که تصدیگری رمزارزها را برعهده بگیرد. معتقدم سازمان نصر عالیترین متصدی این حوزه است و در جلسه روی این موضوع تاکید شد.
به گفته رمدانی، این نخستین جلسه رسمی کمیته اقتصاد دیجیتال در مجلس بوده، هرچند جلسات غیررسمی قبلی نیز با حضور رئیس کمیته برگزار شده بود. وی همچنین خاطرنشان کرد که قرار است کارگروههایی برای پیگیری تخصصی موضوعات مختلف تشکیل شود. او افزود که نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صمت و کمیته ارتباطات نیز در جلسات کمیته اقتصاد دیجیتال حضور دارند و فعالیتها بهصورت کارشناسی دنبال میشود. همچنین، مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان بازوی اجرایی و فکری مجلس، نقش کلیدی در این مسیر دارد و از این طرح حمایت کرده است.
دغدغههای پلتفرمها در مرکز توجه مرکز پژوهشها
در این نشست، مسعود شریفی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نیز با اشاره به چالشهای متعدد پلتفرمهای دیجیتال، گفت:
چالش کسبوکارهای پلتفرمی، مسئولیت پلتفرمها، قانون مسئولیت پلتفرمی، رقابت و انحصار در موضوع پلتفرمها، مجوز و اینماد، چالشهایی بود که مرکز پژوهشها در جلسه کمیته اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال به آن اشاره کرد. از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه که در طرح مذکور هم به آن اشاره شده است، ضرفیتهای برنامه هفتم برای هوشمندسازی و ظرفیت بخش خصوصی مخصوصا ماده ۱۰۷ بود.
شریفی با بیان اینکه مجلس در حال ایجاد فصل جدیدی در حمایت از اقتصاد دیجیتال است، گفت:
مجلس سرفصل جدید و خوبی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال باز کرده است و گام اول آن وضع قانون برای رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال است که به همت کمیته اقتصاد دیجیتال شروع به کار کرده است. کسبوکارها و پتلفرمها چالشهای متفاوتی با تنظیمگری دارند و این جلسه موجب مرور این چالشها در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال شد.
او تاکید کرد که برخی از قوانین موجود نیازمند بازنگری یا اصلاحاند و برخی موارد نیز باید به قانون اضافه شوند. همه این مسائل در طرح جدید مجلس گنجانده شده و هماکنون مرکز پژوهشها در حال جمعآوری نظرات، پیشنویسها و پیشنهادها از اصناف و نهادهای مختلف است تا نسخه نهایی برای بررسی در کمیسیون اقتصادی آماده شود.
در پایان، شریفی درباره جایگاه رمزارزها در این طرح گفت:
رمزارزها نیز در جلسه مطرح شد اما این طرح بسیار کلانتر از موضوع رمرزارزها است و هنوز نمیتوان درباره آن صحبت کرد.
