ژاپن در آستانه چرخشی مهم در نگاه خود به داراییهای دیجیتال ایستاده است. اظهارات اخیر وزیر دارایی این کشور در قلب بازار سرمایه توکیو نشان میدهد که رمزارزها و ابزارهای مبتنی بر بلاکچین دیگر در حاشیه سیاستگذاری مالی ژاپن قرار ندارند و بهتدریج در حال ورود به جریان اصلی اقتصاد هستند.
به گزارش میهن بلاکچین، سخنرانی سال نوی ساتسوکی کاتایاما (Satsuki Katayama) در بورس توکیو، تنها یک پیام نمادین نبود؛ بلکه نقشه راهی بود برای پیوند دادن بازارهای سنتی با داراییهای دیجیتال، آن هم در شرایطی که ژاپن بهدنبال خروج پایدار از رکود مزمن و بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد جهانی است.
حمایت رسمی دولت ژاپن از ادغام داراییهای دیجیتال
ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، روز دوشنبه و در سخنرانی سال نوی خود در بورس اوراق بهادار توکیو، بهصراحت از نقش کلیدی داراییهای دیجیتال در آینده نظام مالی این کشور سخن گفت. او تأکید کرد که داراییهای مبتنی بر بلاکچین دیگر یک پدیده حاشیهای نیستند و باید بهصورت ساختاری در بازارهای مالی سنتی ادغام شوند.
بهگزارش CoinPost، کاتایاما بورسهای سهام و کالا را «بسیار حیاتی» توصیف کرد و گفت این نهادها میتوانند مسیر دسترسی عمومی به داراییهای دیجیتال را هموار کنند. از نگاه او، بازارهای رسمی بهترین بستر برای ایجاد اعتماد، شفافیت و پذیرش گستردهتر کریپتو و ابزارهای مالی نوین هستند.
این موضعگیری در عمل بهمعنای تغییر رویکرد دولت ژاپن نسبت به کریپتو است که بهجای محدودسازی، بر همزیستی و همافزایی میان ساختارهای مالی سنتی و فناوریهای نوین تمرکز دارد.
الگوی آمریکا و جای خالی ETFهای کریپتویی در ژاپن
کاتایاما در ادامه سخنان خود به تجربه ایالات متحده اشاره کرد و توضیح داد که چگونه صندوقهای قابلمعامله در بورس، بهویژه ETFهای کریپتویی، به ابزاری محبوب برای پوشش ریسک تورم در میان سرمایهگذاران آمریکایی تبدیل شدهاند. بهگفته او، این مدل میتواند الهامبخش تحولات مشابهی در ژاپن باشد.
در حال حاضر، معاملهگران ژاپنی به ETFهای کریپتویی داخلی دسترسی ندارند و چنین محصولاتی هنوز در بازار سرمایه این کشور عرضه نشدهاند. با این حال، اشاره مستقیم وزیر دارایی به نمونه آمریکا نشان میدهد که نگاه سیاستگذار ژاپنی به این ابزارها، نه بهعنوان تهدید، بلکه بهعنوان یک فرصت تنظیمپذیر و کارآمد در حال تغییر است.
این اظهارات، انتظارات جدیدی را میان فعالان بازار ایجاد کرده است که میتواند مسیر را برای طراحی و عرضه محصولات مالی جدید مبتنی بر بیت کوین و سایر رمزارزها در ژاپن هموار کند.
سال ۲۰۲۶؛ «سال دیجیتال» ژاپن
کاتایاما سال ۲۰۲۶ را «سال دیجیتال» نامگذاری کرد و وعده داد که دولت ژاپن بهطور کامل از بورسهای سهام و کالا در مسیر ایجاد یک محیط معاملاتی نوآورانه حمایت خواهد کرد؛ این محیط، بر پایه فناوریهای پیشرفته و زیرساختهای دیجیتال بنا شده است.
او تأکید کرد که هدف دولت صرفاً پذیرش داراییهای دیجیتال نیست، بلکه ساختن اکوسیستمی است که در آن فناوری، نقدشوندگی، شفافیت و نوآوری در کنار هم قرار بگیرند. چنین فضایی میتواند ژاپن را به یکی از قطبهای مالی دیجیتال در آسیا تبدیل کند.
این نگاه بلندمدت نشان میدهد که دولت ژاپن، ارزهای دیجیتال را نه یک موج زودگذر، بلکه بخشی از تحول ساختاری اقتصاد آینده میداند.
اصلاحات کریپتویی؛ از استیبل کوین تا کاهش مالیات
در کنار این اظهارات، ژاپن طی سال گذشته گامهای عملی مهمی برای اصلاح ساختار مالی خود برداشته است. در ماه اکتبر، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) بحثهایی را درباره امکان نگهداری و معامله داراییهای دیجیتال توسط بانکها، مشابه سهام و اوراق قرضه دولتی، آغاز کرد.
در همان ماه، نخستین استیبل کوین متصل به ین ژاپن با نام JPYC نیز به تأیید این نهاد رسید؛ این اقدام نشاندهنده تغییر نگاه قانونگذاران به نقش استیبل کوینها در سیستم پرداخت و مالی کشور است.
کمی بعد و در ماه نوامبر، FSA برنامهای را نهایی کرد که بر اساس آن ۱۰۵ ارز دیجیتال بزرگ، از جمله بیتکوین و اتریوم، بهعنوان «محصولات مالی» تحت قوانین موجود بازتعریف میشوند. این تغییر میتواند راه را برای استفاده گستردهتر از این داراییها در نظام مالی سنتی باز کند.
همزمان، مقامات ژاپنی بهدنبال کاهش نرخ مالیات رمزارزها از سقف فعلی ۵۵٪ به حدود ۲۰٪ هستند که در صورت اجرا، میتواند جذابیت بازار کریپتو ژاپن را بهشکلی چشمگیر افزایش دهد.
مجموع این تحولات نشان میدهد ژاپن بهطور جدی در حال بازسازی جایگاه خود بهعنوان یک مرکز قانونمند و نوآور در حوزه داراییهای دیجیتال است؛ اگر این مسیر با همین شتاب ادامه یابد، میتواند الگوی جدیدی برای همزیستی دولتها و اقتصاد کریپتو ارائه دهد.
