یک سال از بازداشت پاول دوروف (Pavel Durov)، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار شبکه اجتماعی تلگرام می‌گذرد. این اتفاق خشم فعالان حوزه آزادی بیان را برانگیخت و نگرانی‌هایی را درباره آینده نظارت بر محتوای پلتفرم‌ها ایجاد کرد.
به گزارش میهن بلاکچین، دوروف، روز ۲۴ آگوست ۲۰۲۴ (۳ شهریور ۱۴۰۳)، در فرودگاه پاریس-لو بورژه توسط پلیس قضایی ملی فرانسه بازداشت شد. کمی بعد، ۱۲ اتهام علیه او مطرح شد. دادستان‌ها او را همدست جرائمی دانستند که برخی کاربران در بستر تلگرام مرتکب شده‌اند.
یک سال پس از بازداشت دوروف، هنوز دادگاهی تشکیل نشده است
دوروف در مصاحبه‌های اخیر خود از این پرونده ابراز سردرگمی و ناراحتی کرده است. فعالان حوزه آزادی بیان نیز این اقدام را به‌شدت محکوم کردند و آن را تهدیدی علیه آزادی بیان و توسعه پلتفرم‌ها دانستند. پس از گذشت یک سال از این ماجرا، پیشرفت خاصی در این پرونده دیده نمی‌شود و همزمان، چالش‌های جدیدی در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در پیام‌رسان‌ها در حال شکل‌گیری است.
دستگیری دوروف، سال گذشته و پس از آن اتفاق افتاد که دفتر جرائم علیه کودکان فرانسه (OFMIN) در جریان تحقیقات مقدماتی، حکم بازداشت او را صادر کرد.
بازرسان ادعا کردند که تلگرام هیچ‌گونه نظارتی بر محتوای خود ندارد و بنابراین دوروف در جرایمی نظیر کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، آزار و اذیت اینترنتی و جرائم سازمان‌یافته، شریک جرم محسوب می‌شود.
تلگرام در بیانیه‌ای اعلام کرد که از قوانین اتحادیه اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال، تبعیت می‌کند و سطح نظارت آن مطابق با استانداردهای این صنعت است.
انجمن TON، سازمانی که توسعه شبکه The Open Network را بر عهده دارد، بازداشت دوروف را «حمله مستقیم به حقوق بنیادی بشر» توصیف کرد. همچنین ادوارد اسنودن (Edward Snowden)، افشاگر مشهور، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را به «گروگان‌گیری برای دسترسی به اطلاعات خصوصی» متهم کرد.
دوروف سکوت خود را در سپتامبر ۲۰۲۴ شکست. او در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد که این پلتفرم آماده است بازارهایی را که با اصولش سازگار نیستند حذف کند. او همچنین اظهار داشت که از بازداشت خود شگفت‌زده شده است، زیرا تلگرام مکانیزم‌های متعددی برای همکاری با مقامات در اختیار دارد.
دوروف همچنین تأکید کرد که این بازداشت از نظر شخصی نیز برای او هزینه‌های سنگینی داشته است. به گفته او، جولی واویلووا (Juli Vavilova)، شریک زندگی او، به دلیل فشارهای ناشی از این پرونده، دچار سقط جنین شد.
دوروف نخستین بار در دسامبر ۲۰۲۴ در دادگاه حاضر شد و چند ماه بعد توانست آزادی محدودی برای سفر به امارات متحده عربی به دست آورد تا به امور کاری خود بپردازد؛ با این حال، روند رسیدگی به پرونده او در فرانسه همچنان ادامه دارد.
دوروف در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون (Tucker Carlson) در ماه ژوئن توضیح داد که او در حال حاضر محاکمه نمی‌شود، بلکه موظف است در برابر قضات تحقیق حاضر شود. این قضات وظیفه دارند که میزان کفایت شواهد برای محاکمه او را بررسی کنند.
او الزام به ماندن در فرانسه را «بسیار عجیب و غیرضروری» توصیف کرد و اظهار داشت که از نظر قانونی تنها لازم است هر چند ماه یک‌بار در دادگاه حضور یابد. او امیدوار است که این وضعیت در ماه‌های آینده حل شود یا دست‌کم محدودیت سفر او برداشته شود.
بازداشت پاول دوروف و موج انتقادات علیه دولت فرانسه
منتقدان به بازداشت دوروف، دولت فرانسه را متهم کردند که بنیان‌گذار تلگرام را برای وادار کردن او به سانسور این پلتفرم بازداشت کرده است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، وجود انگیزه‌های سیاسی در این بازداشت را انکار کرده است. اما اظهارات وی، سیلی از اتهامات مربوط به سانسور و انتقاد شدید جامعه کریپتو را به همراه داشت.
مکرون، در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۴ (۵ شهریور ۱۴۰۳) در شبکه اجتماعی X نوشت:
در یک کشور قانون‌مدار، آزادی حقیقی و مجازی در چارچوب قانون حفظ می‌شود تا از شهروندان محافظت شود و حقوق بنیادی آنان رعایت گردد.
مرت ممتاز (Mert Mumtaz)، مدیرعامل شرکت ارائه‌دهنده خدمات نود هلیوس (Helius)، در پاسخ به ماکرون پرسید:
چرا خود شما به‌خاطر کنترل نکردن صددرصدی تمام جرائم در فرانسه به زندان نمی‌روید؟
دوروف بارها تاکید کرده است که تلگرام به تمام درخواست‌های قانونی نیروهای مجری پاسخ داده است و اظهار داشت که شرکت او ترجیح می‌دهد پیش از تسلیم در برابر سانسور، فعالیت در کشوری که درخواست‌های محدودکننده دارد را ترک کند.
محدودیت‌های جهانی علیه پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده
پرونده دوروف در شرایطی پیش می‌رود که قانون‌گذاران سراسر جهان فشارهای بیشتری را بر پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده وارد می‌کنند.
دانمارک که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، لایحه‌ای را ارائه کرده است که پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده مثل واتساپ، سیگنال و تلگرام را موظف می‌کند تمام پیام‌ها، عکس‌ها و ویدئوهای کاربران را اسکن کنند.
این لایحه با عنوان «مقررات جلوگیری و مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان» که منتقدان آن را «کنترل چت» می‌نامند، تاکنون حمایت ۱۹ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را به دست آورده است. برای تصویب این لایحه، موافقت دست‌کم ۱۵ کشور ضروری است و مجموع جمعیت این کشورها باید حداقل ۶۵٪ از جمعیت اتحادیه اروپا را شامل شود.
دوروف در این‌باره تاکید کرد:
تلگرام حاضر است برخی بازارهایی که با قوانین مغایرت دارد را ترک کند اما حریم خصوصی کاربران و حقوق بشر را زیر پا نخواهد گذاشت. بر خلاف برخی رقبا، ما حریم خصوصی را برای سهم بازار معامله نمی‌کنیم.
در روسیه، کشور زادگاه دوروف، دولت محدودیت‌های شدیدتری را نیز اعمال کرده است. واتساپ و تلگرام به اتهام استفاده برای کلاهبرداری و تروریسم و فیس‌بوک، اینستاگرام و X نیز به دلایل دیگر مسدود شده‌اند.
دولت روسیه به‌جای این پلتفرم‌ها، پیام‌رسان مکس (Max) را معرفی کرده است که همراه با وی‌کی (VK)، شبکه اجتماعی که توسط خود دوروف ساخته شده است، فعالیت می‌کند. دوروف در سال ۲۰۱۴ و پس از آنکه حاضر نشد داده‌های کاربران اوکراینی معترض به ویکتور یانوکوویچ (Viktor Yanukovych)، رئیس‌جمهور طرفدار روسیه را تحویل دهد، VK را ترک کرد.
گفته می‌شود مکس خدمات دولتی و پرداخت‌های همتا به همتا را مستقیماً در اپلیکیشن خود ادغام کرده و داده‌های کاربران، شامل فهرست مخاطبان، فراداده‌ها، آدرس‌های IP و زمان‌بندی‌ها را ذخیره کرده و در اختیار مقامات قرار می‌دهد. تلفن‌های همراهی که از تاریخ ۱ سپتامبر (۱۰ شهریور) در روسیه فروخته می‌شوند، این اپلیکیشن را به‌طور پیش‌فرض نصب‌شده خواهند داشت.
پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده در سراسر جهان تحت فشارهای نظارتی هستند. این فشارها گاهی در کشورهای اقتدارگرا و گاهی با بهانه‌هایی مشروع مانند امنیت کودکان اعمال می‌شوند. اما تجربه نشان داده است که وقتی حریم خصوصی از بین برود، به آسانی بازنمی‌گردد.
پرونده دوروف، هرچند با سرعتی بسیار کند در جریان است، بدون شک تأثیر مهمی بر نحوه قانون‌گذاری و توسعه پیام‌رسان‌ها خواهد داشت.
