مقامات روسیه در حال برنامه‌ریزی برای تصویب قانونی جدید هستند که تا جولای ۲۰۱۸ به طور موثر بازارهای کریپتوکارنسی را قانونی کنند.
همانطور که در گزارشی از سوی دفتر رسمی پارلمان روسیه در روز ۱ مارس آشکار شد، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه یک مهلت را تا ۱ جولای برای تصویب قانون در کشور تعیین کرده‌است.
این گزارش به طور خاص به دو قانون پیش‌نویس در مرکز تکنولوژی بلاکچین اشاره دارد که تاکنون توسعه یافته‌اند. وزارت دارایی روسیه بر دستورالعمل‌های قانونی برای ICO ها متمرکز شده است، در حالی که بانک مرکزی این کشور پیش‌نویس یک قانون جداگانه را برای crowdfunding تهیه کرده‌است.
این گزارش حاکی از آن است که وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه بر روی تنظیم حرکت‌های اصلی در کریپتوکارنسی‌ها توافق کرده‌اند، بجز برای یک تناقض بزرگ راجع به صرافی‌های فعال در این حوزه. در اصل، بانک مرکزی نگاه مثبتی به بازرگانان و سرمایه گذاران که در این تجارت شرکت می‌کنند ندارد.
«بانک مرکزی مخالف قانونی کردن ارز دیجیتال است؛ زیرا در این صورت شهروندان می‌توانند بدون توجه به خطرات احتمالی سرمایه گذاری مستقیم را شروع کنند.»
یک لایحه جداگانه درباره دارایی‌های دیجیتال در ماه مارچ به پارلمان روسیه ارسال می شود که قصد دارد قوانین حاکم بر استخرهای کریپتوکارنسی را هم تعیین کند. رئیس شورای کارشناسان پارلمان جوانان روسیه گفت: «کارفرمایان فردی مجاز به ورود به استخرهای تاسیس شده توسط نهادهای قانونی هستند و انجام فعالیت برای استخراج کریپتوکارنسی که تحت معیارهای صنعتی نیست، ممنوع است.»
آکساکوف تاکید کرد که هر دو لایحه، از بانک مرکزی و وزارت دارایی، در ماه جاری به اتاق بازرگانی ارسال می شود.
مقامات روسیه در حال برنامه‌ریزی برای تصویب قانونی جدید هستند که تا جولای ۲۰۱۸ به طور موثر بازارهای کریپتوکارنسی را قانونی کنند.
همانطور که در گزارشی از سوی دفتر رسمی پارلمان روسیه در روز ۱ مارس آشکار شد، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه یک مهلت را تا ۱ جولای برای تصویب قانون در کشور تعیین کرده‌است.
این گزارش به طور خاص به دو قانون پیش‌نویس در مرکز تکنولوژی بلاکچین اشاره دارد که تاکنون توسعه یافته‌اند. وزارت دارایی روسیه بر دستورالعمل‌های قانونی برای ICO ها متمرکز شده است، در حالی که بانک مرکزی این کشور پیش‌نویس یک قانون جداگانه را برای crowdfunding تهیه کرده‌است.
این گزارش حاکی از آن است که وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه بر روی تنظیم حرکت‌های اصلی در کریپتوکارنسی‌ها توافق کرده‌اند، بجز برای یک تناقض بزرگ راجع به صرافی‌های فعال در این حوزه. در اصل، بانک مرکزی نگاه مثبتی به بازرگانان و سرمایه گذاران که در این تجارت شرکت می‌کنند ندارد.
«بانک مرکزی مخالف قانونی کردن ارز دیجیتال است؛ زیرا در این صورت شهروندان می‌توانند بدون توجه به خطرات احتمالی سرمایه گذاری مستقیم را شروع کنند.»
یک لایحه جداگانه درباره دارایی‌های دیجیتال در ماه مارچ به پارلمان روسیه ارسال می شود که قصد دارد قوانین حاکم بر استخرهای کریپتوکارنسی را هم تعیین کند. رئیس شورای کارشناسان پارلمان جوانان روسیه گفت: «کارفرمایان فردی مجاز به ورود به استخرهای تاسیس شده توسط نهادهای قانونی هستند و انجام فعالیت برای استخراج کریپتوکارنسی که تحت معیارهای صنعتی نیست، ممنوع است.»
آکساکوف تاکید کرد که هر دو لایحه، از بانک مرکزی و وزارت دارایی، در ماه جاری به اتاق بازرگانی ارسال می شود.
