یک قانون جدید به رئیس جمهور ایالات متحده اختیارات گسترده‌ای برای مسدود کردن دسترسی به دارایی‌های دیجیتال اعطا می‌کند که باعث نگرانی کاربران کریپتویی شده است.
به گزارش میهن بلاکچین، اسکات جانسون (Scott Johnsson)، صدایی برجسته در زمینه دارایی‌های دیجیتال، در تاریخ ۶ ژوئن (۱۷ خرداد) از این قانون به دلیل دامنه اختیارات گسترده آن انتقاد کرد و اظهار داشت:
دامنه و پیامدهای این اقدام واقعاً عجیب است. به نظر می‌رسد این قانون به رئیس‌جمهور اختیارات قابل‌توجهی برای ممنوعیت مؤثر پروتکل‌ها یا قراردادهای هوشمند در سطح کاربر، بر اساس تصمیمات وزیر خزانه‌داری در مورد ارتباط آن‌ها با ناقضان تحریم‌های خارجی اعطا می‌کند. چنین حرکتی می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر کاربران تأثیر بگذارد و به طور بالقوه آن‌ها را به سمت زنجیره‌های منطبق با KYC یا دارای مجوز هدایت کند.
مانور قانونی سناتور وارنر
یکی از کاربران X روز گذشته حرکت استراتژیک سناتور مارک وارنر (Mark Warner) برای معرفی عناصر این قانون را برجسته کرد.
این قانون جدید به طور کلی «دارایی‌های دیجیتال» را اینگونه تعریف می‌کند: هرگونه نمایش دیجیتالی از ارزش ثبت شده در دفتر کل توزیع شده به صورت رمزنگاری.
…هر پروتکل ارتباطی، قرارداد هوشمند، یا سایر نرم افزارهایی که از طریق دفتر کل توزیع شده یا فناوری مشابه به کار گرفته شده باشد و مکانیزمی را برای کاربران فراهم کند تا بتوانند با شرایط معامله دارایی‌های دیجیتال موافقت کنند.
زمانی برای «بایدن»
بر اساس این قانون جدید، رئیس جمهور می‌تواند معاملات بین افراد آمریکایی و نهادهای خارجی را که به عنوان حامی سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند، مسدود کند.
این امر شامل تحمیل شرایط سختگیرانه برای مؤسسات مالی خارجی می‌شود که در ایالات متحده حساب دارند، البته در صورتی که آن‌ها چنین معاملاتی را تسهیل کرده باشند.
هرگونه تراکنشی بین هر شخص تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده و تسهیل‌کننده تراکنش‌های دارایی دیجیتال خارجی که در بند (۱) مشخص شده ممنوع می‌شود.
پیامدهای این قانون برای کاربران کریپتو
تجزیه و تحلیل جانسون نشان می‌دهند که کاربرد گسترده این قانون می‌تواند کاربران را وادار کند تا به شبکه‌های بلاکچینی منطبق با KYC بپیوندند و در نهایت دسترسی آن‌ها به بلاکچین‌های تنظیم‌شده محدود می‌شود.
او هشدار داده که این اقدام می‌تواند به عنوان تلاشی برای اعمال کنترل بر دارایی‌های دیجیتال، تحت عنوان مبارزه با تروریسم تلقی شود.
عناصری که گفته می‌شود توسط وارنر اضافه شده و این اختیارات را برای ریاست جمهوری امکان‌پذیر می‌کند، از لایحه پیشگیری از تامین مالی تروریسم وام گرفته شده است.
این لایحه در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) معرفی شد و به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اجازه داد تا «تهدیدهای نوظهور مربوط به دارایی‌های دیجیتال» را پیگیری کند.
