تعرفه، فقط یک عدد نیست، پشت این عددی که در قالب درصد اعلام می‌شود، زنجیره‌ای از رویدادهای بزرگ اقتصادی، از جنگ‌های تجاری گرفته تا تغییر در زنجیره‌های تأمین جهانی، پنهان است. تعرفه‌ها می‌توانند قیمت کالاها را افزایش دهند، شغل‌ها را بازتعریف کنند، رؤسای جمهور را محبوب یا منفور کنند و بازارها را به لرزه بیندازند. از ابزار کنترل واردات تا اهرم قدرت سیاسی، از مناظرات انتخاباتی تا مذاکرات بین‌المللی، تعرفه‌ها هیچ‌گار در تاریخ فقط نقش مالیات را ایفا نکرده‌اند.
در این مقاله از میهن بلاکچین، همه‌چیز را درباره تعرفه‌ها خواهید خواند—از سازوکار آن‌ها و انواع‌شان گرفته تا استفاده بحث‌برانگیز ترامپ از تعرفه‌های متقابل. اگر می‌خواهید بدانید که پشت‌پرده سیاست‌های اقتصادی مدرن چه خبر است، خواندن این مطلب را از دست ندهید.
تعرفه چیست؟ چرا دنیای امروز را دگرگون می‌کند؟
تعرفه مالیاتی است که دولت‌ها (یا گاهی اتحادیه‌های فراملی مانند اتحادیه اروپا) بر کالاهای وارداتی وضع می‌کنند. در برخی موارد، این مالیات‌ها ممکن است به کالاهای صادراتی نیز تعلق بگیرد. تعرفه‌ها هم برای تأمین درآمد دولت کاربرد دارند و هم ابزاری برای تنظیم تجارت خارجی به شمار می‌آیند؛ ابزاری که می‌تواند از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی محافظت کند. تعرفه‌ها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
- تعرفه ارزش‌افزوده (Ad valorem): بر پایه درصدی از ارزش کالا محاسبه می‌شود. مثلاً ۲۰٪ مالیات بر کالایی به ارزش ۱۰۰ دلار اعمال می‌شود.
- تعرفه مشخص (Specific): مبلغی ثابت به ازای هر واحد کالا دریافت می‌شود. مثلاً ۵ دلار برای هر کیلوگرم شکر وارداتی.
- تعرفه ترکیبی (Compound): ترکیبی از تعرفه ارزش‌افزوده و تعرفه مشخص است که به‌صورت همزمان بر یک کالا اعمال می‌شوند. برای نمونه، تعرفه واردات شراب می‌تواند شامل ۵ دلار برای هر لیتر به‌علاوه ۱۰٪ از ارزش شراب باشد.
- تعرفه مختلط (Mixed): بر اساس شرایط مشخص، یا تعرفه ثابت یا درصدی از ارزش کالا اعمال می‌شود—هرکدام که بالاتر باشد. برای مثال، برای واردات کامیون، ممکن است ۵۰۰۰ دلار یا ۱۵٪ از ارزش وسیله نقلیه دریافت شود، هرکدام که بیشتر باشد.
هدف از چنین سیاست‌گذاری‌هایی، تأثیرگذاری بر جریان تجارت بین‌المللی، محافظت از تولید داخلی و پاسخ به اقدامات ناعادلانه کشورهای خارجی است. وقتی تعرفه‌ای بر کالای وارداتی اعمال می‌شود، قیمت آن افزایش می‌یابد و در نتیجه، کالاهای تولید داخلی از نظر قیمتی رقابتی‌تر می‌شوند.
در ایالات متحده، دولت ترامپ از تعرفه‌های متقابل به‌عنوان ابزاری کلیدی در مذاکره و فشار بر سیاست‌های تجاری سایر کشورها استفاده کرد. تعرفه متقابل زمانی اعمال می‌شود که کشوری در واکنش به تعرفه یا موانع تجاری کشور دیگر، مالیات مشابهی وضع می‌کند. این سیاست برای اصلاح نبود توازن تجاری و حمایت از صنایع داخلی طراحی شده است.
تعرفه‌ها معمولاً توسط اداره گمرک هر کشور در مبادی ورودی، بر اساس ارزش اعلام‌شده و طبقه‌بندی کالاها دریافت می‌شوند.
جالب است بدانید که برخی کشورها از سیستمی به نام سهمیه تعرفه‌ای (Tariff-rate quota) استفاده می‌کنند. در این سیستم، مقدار مشخصی از یک کالا می‌تواند با تعرفه پایین‌تر وارد شود، اما پس از عبور از سهمیه، تعرفه بالاتری اعمال می‌شود. این روش اغلب در بخش‌هایی مانند کشاورزی و منسوجات کاربرد دارد و تلاشی است برای ایجاد تعادل میان حمایت داخلی و دسترسی به بازارهای جهانی.
تعرفه‌های متقابل ترامپ؛ نبرد گمرکی برای بازتعریف قدرت اقتصادی آمریکا
در دوم آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حرکتی پرسر و صدا، فرمان اجرایی تازه‌ای امضا کرد. او روز دوم آوریل ۲۰۲۵ را با لحنی سمبلیک «روز رهایی» نامید. این فرمان، با استناد به اختیاراتی که قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) به رئیس‌جمهور داده، از پنجم آوریل ۲۰۲۵ به اجرا درآمد و بر اساس آن، حداقل ۱۰٪ تعرفه بر تمام واردات به خاک آمریکا اعمال شد. اما نقطه اوج این تصمیم، نه در تعرفه عمومی بلکه در اجرای سیاست «تعرفه‌های متقابل» از تاریخ ۹ آوریل بود؛ سیاستی که به گفته ترامپ، قرار بود توازن از دست‌رفته تجارت جهانی را به نفع آمریکا برگرداند.
بر پایه این سیاست، آمریکا در واکنش به تعرفه‌های کشورهای دیگر، تعرفه‌هایی را با نرخ‌هایی تقریباً معادل نصف تعرفه طرف مقابل اعمال می‌کند. برای نمونه، در برابر تعرفه ۶۷٪ چین، آمریکا تعرفه‌ای ۳۴٪ وضع کرد و علاوه بر این، تعرفه‌ای ۲۵٪ هم بر تمامی خودروهای وارداتی اعلام شد؛ این حرکت از نگاه بسیاری، زنگ خطری بود برای خودروسازان جهانی و متحدان تجاری!
فلسفه پشت تعرفه‌های متقابل
سیاست تعرفه‌های متقابل، یکی از ستون‌های اصلی تفکر اقتصادی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش است. از نگاه او، آمریکا برای دهه‌ها قربانی بازی ناعادلانه کشورهای دیگر بوده، کشورهایی که با اعمال تعرفه‌های سنگین بر صادرات آمریکا و در عین حال بهره‌برداری از بازار آزاد آمریکا، مزایای تجاری نامتوازنی را تجربه کرده‌اند.
دولت ترامپ با هدف برگرداندن این توازن، به سراغ رویکردی تهاجمی رفت: اگر کشوری بر صادرات آمریکا تعرفه اعمال می‌کند، آمریکا هم مقابله‌به‌مثل می‌کند. اما نه به‌طور مستقیم، بلکه با منطقی نمادین و سیاسی، یعنی اعمال تعرفه‌ای برابر با نیمی از تعرفه طرف مقابل! منطق پشت این سیاست ترامپ این بود که همزمان فشار اقتصادی ایجاد کرده و نوعی پیام سیاسی هم به کشورها ارسال می‌کند: دوران سکوت آمریکا تمام شده است.
چنین رویکردی البته برای بسیاری از گروه‌های داخلی جذاب بود. تولیدکنندگان آمریکایی و اتحادیه‌های کارگری از این سیاست حمایت کردند و آن را گامی برای حمایت از صنایع داخلی و احیای فرصت‌های شغلی دانستند. اما در سوی دیگر، اقتصاددانان، تحلیلگران بین‌المللی و متحدان آمریکا این سیاست را نوعی عقب‌گرد به دوران حمایت‌گرایی اقتصادی خواندند؛ حرکتی که می‌تواند نظم تجاری جهانی را برهم بزند، به جای توازن، بی‌ثباتی ایجاد کند و متحدان را از آمریکا دور سازد.
تغییر جهت رادیکال در سیاست تجاری آمریکا
اجرای تعرفه‌های متقابل، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی آمریکا بود. این سیاست عملاً پایانی بود بر اصولی که آمریکا خود از بنیان‌گذارانش بود و دهه‌ها اعتقاد به تجارت آزاد و چندجانبه‌گرایی! حالا، واشنگتن مسیر جداگانه‌ای را پیش گرفته، مسیری که بیشتر از گفت‌وگو، بر تقابل تأکید دارد.
اما در دل این سیاست، واقعیتی راهبردی پنهان است: تعرفه‌ها تنها ابزار درآمدزایی نیستند، بلکه اهرم‌های ژئوپولیتیکی‌اند. آن‌ها می‌توانند جریان زنجیره‌های تأمین جهانی را تغییر دهند، تصمیم‌های شرکت‌های چندملیتی را تحت تأثیر قرار دهند و در نهایت، نقشه اقتصادی جهان را بازترسیم کنند. برای مثال، شرکت‌هایی که در گذشته تولید را در چین یا اروپا انجام می‌دادند، حالا ممکن است برای فرار از تعرفه‌های سنگین، به کشورهایی با توافق‌های تجاری ترجیحی مهاجرت کنند. اما این جابه‌جایی همیشه به نفع مصرف‌کننده تمام نمی‌شود، چرا که هم قیمت‌ها الزاماً کاهش نمی‌یابند و هم پیچیدگی لجستیکی ممکن است هزینه‌ها را بالا ببرد.
جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین؛ درگیری اقتصادی سرنوشت‌ساز
سیاست ترامپ در قبال چین، پیش از آنکه در قالب تعرفه‌های ۲۰۲۵ ظهور کند، ریشه در نخستین دوره ریاست‌جمهوری او دارد. در سال ۲۰۱۸، دولت ترامپ جنگ تعرفه‌ای بزرگی را با چین آغاز کرد؛ جنگی که نقطه عطفی در روابط دو قدرت اقتصادی جهان بود. این جنگ، تنها اختلاف تجاری ساده نبود، بلکه بیانیه‌ای بود بر آغاز بازتعریف نظم اقتصادی جهان در یک ساختار چندقطبی.
آمریکا این جنگ را با استناد به ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ آغاز کرد و چین را به سرقت مالکیت فکری، انتقال اجباری فناوری و رعایت نکردن حقوق تجاری متهم ساخت. نتیجه این درگیری، اعمال تعرفه بر بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از چین بود، در حالی که چین نیز در پاسخ، بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار از صادرات آمریکا را هدف قرار داد؛ از جمله محصولات کشاورزی کلیدی مانند سویا، که بخش بزرگی از جامعه کشاورزان آمریکایی را دچار بحران کرد.
در واکنش به این فشارها، دولت آمریکا میلیاردها دلار یارانه برای جبران خسارت کشاورزان پرداخت کرد. توافق «مرحله اول» که در سال ۲۰۲۰ به امضا رسید، اگرچه بخشی از تنش‌ها را کاهش داد و چین را به خرید بیشتر کالاهای آمریکایی متعهد کرد، اما بخش عمده‌ای از تعرفه‌ها همچنان باقی ماندند و جالب اینکه، دولت بایدن نیز این سیاست را حفظ کرد. توافق دو حزب درباره لزوم مقابله با سیاست‌های تجاری چین، نشان از تغییر بنیادین در نگاه آمریکا به رقابت با پکن دارد.
روز دهم آوریل ۲۰۲۵، ترامپ تعرفه‌هایی معادل ۱۲۵٪ بر واردات از چین اعمال کرده، و برای ۷۵ کشور دیگر، اجرای تعرفه‌ها را به مدت ۹۰ روز به تعویق انداخت. بسیاری این اقدام را حرکتی هوشمندانه برای گرفتن امتیاز در مذاکرات آینده تعبیر کردند!
واکنش جهانی و نبرد تعرفه‌ها؛ از خشم تا تقابل
سیاست تعرفه‌های ترامپ بی‌پاسخ نماند. متحدان آمریکا، که حالا خود را هدف این جنگ اقتصادی می‌دیدند، یکی پس از دیگری واکنش نشان دادند:
- کانادا، به رهبری نخست‌وزیر مارک کارنی، اعلام کرده که بر خودروها و کامیون‌های آمریکایی ۲۵٪ تعرفه وضع خواهد کرد.
- چین نیز اعلام کرده که از ۱۰ آوریل، بر تمامی واردات از آمریکا ۳۴٪ تعرفه اعمال خواهد کرد.
- نخست‌وزیر فرانسه این سیاست را «فاجعه اقتصادی» نامید.
- جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، آن را «اشتباه» دانست.
- اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، قول داد اتحادیه اروپا پاسخی هماهنگ و قاطع ارائه دهد و ابزارهای تلافی‌جویانه را آماده کرد.
- و دولت تایوان نیز تعرفه‌های آمریکا را «غیرمنطقی» خواند و محکوم کرد.
تعرفه‌ها دیگر فقط عددهایی در ستون مالیات واردات نیستند؛ آن‌ها تبدیل به زبان دیپلماسی، ابزار قدرت و نماد کشمکش جهانی برای بازتعریف مرزهای اقتصادی شده‌اند. ترامپ با بازگرداندن سیاست تعرفه‌های متقابل، راهی تازه، پرریسک و پرهزینه را انتخاب کرده—راهی که شاید در کوتاه‌مدت امتیازاتی را برای آمریکا به ارمغان آورد، اما در بلندمدت، خطر انزوای تجاری، بی‌ثباتی بازارها و شکل‌گیری اتحادهای جدید علیه آمریکا را نیز به همراه دارد.
در جهانی که زنجیره‌های تأمین پیچیده‌تر از همیشه‌اند و اقتصادها به‌طرزی بی‌سابقه به هم متصل شده‌اند، سیاست تعرفه‌ای تهاجمی ممکن است دامنه‌ای بسیار فراتر از مرزهای گمرک داشته باشد و این دقیقاً همان جایی است که باید مراقب بود.
تعرفه‌ها چگونه عمل می‌کنند؟ تأثیر زنجیره‌ای ابزار تجاری قدرتمند
زمانی که کشوری تعرفه‌ای را بر کالایی وارداتی اعمال می‌کند، برای مثال مالیات ۳۰٪ بر واردات فولاد، قیمت آن کالا برای واردکننده افزایش می‌یابد. واردکننده نیز معمولاً این هزینه اضافه را به شرکت‌های پایین‌دستی منتقل می‌کند و آن‌ها نیز در نهایت قیمت را از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، هر تعرفه‌ای که روی کاغذ صرفاً عددی رسمی به نظر می‌رسد، در عمل به زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود که انتهای آن به جیب مردم ختم می‌گردد.
برای واردکنندگان، تعرفه به‌معنای افزایش بهای خرید کالا است. برای مثال اگر شرکتی آمریکایی، ماشین‌آلاتی از خارج وارد کند و با تعرفه مواجه شود، هزینه کل سفارش افزایش می‌یابد. این افزایش یا حاشیه سود آن شرکت را کاهش می‌دهد یا آن را مجبور می‌کند برای ادامه فعالیت، به‌دنبال تأمین‌کننده‌های جایگزین بگردد. در سوی دیگر، صادرکنندگان خارجی نیز ممکن است از این ماجرا لطمه ببینند؛ چرا که خریداران آمریکایی با افزایش قیمت، سفارش‌های خود را کاهش می‌دهند و توان رقابت آن شرکت‌ها نیز تضعیف می‌شود.
در ابتدا، تولیدکنندگان داخلی ممکن است از تعرفه‌های بالا سود ببرند. چرا که این تعرفه‌ها آن‌ها را از رقابت با کالاهای خارجی ارزان‌تر محافظت می‌کند و می‌تواند به فروش بیشتر و سودآوری آن‌ها منجر شود. اما اگر تولید داخلی متکی به قطعات وارداتی باشد، که مشمول همان تعرفه‌ها هستند، هزینه مواد اولیه نیز بالا می‌رود و سود احتمالی آن‌ها عملاً خنثی می‌شود.
در نهایت، این مصرف‌کننده است که بیشترین فشار را متحمل می‌شود. از لوازم الکترونیکی گرفته تا پوشاک، قیمت بسیاری از کالاهای روزمره در نتیجه تعرفه‌ها بالا می‌رود. در بلندمدت، تعرفه‌های گسترده می‌توانند به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و پایین منجر شوند.
تعرفه‌ها همچنین زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز مختل می‌کنند. بسیاری از محصولات امروزی، با استفاده از قطعاتی که در کشورهای مختلف تولید می‌شوند، مونتاژ می‌گردند. اعمال تعرفه بالا بر تنها یکی از این قطعات، می‌تواند تأخیر در تولید، نیاز به طراحی مجدد یا حتی انتقال کامل خط تولید به کشوری دیگر را به‌دنبال داشته باشد؛ تمام این راه‌ها با هزینه‌های مالی و لجستیکی بیشتر برای شرکت‌ها همراه است.
در مجموع، اگرچه هدف رسمی تعرفه‌ها، محافظت از صنایع داخلی است، اما اثر آن‌ها به‌مراتب فراتر از مرزها و کارخانه‌ها می‌رود. تعرفه‌ها قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، مسیر تجارت جهانی را منحرف می‌کنند و استراتژی‌های کسب‌وکارها را بازنویسی می‌کنند. در این میان، هیچ‌کس، از تولیدکننده گرفته تا کارگر و از سهام‌دار گرفته تا خریدار روزمره، از تأثیر مصون نمی‌ماند.
استثنایی برای سیلیکون‌ولی
در میان موج تازه تعرفه‌ها، دولت ترامپ برخی از محصولات تکنولوژیک کلیدی، مانند گوشی‌های هوشمند، تراشه‌ها، کامپیوترها و برخی دستگاه‌های الکترونیکی دیگر را از این سیاست مستثنا کرد. این معافیت تنفسی حیاتی برای صنعت فناوری بود و فشار وارده بر سهام شرکت‌های تکنولوژیک را کاهش داد.
با این‌حال، اعلام تعرفه‌ها در ۲ آوریل، به مثابه شوکی بود به بازارهای مالی! قیمت بیت کوین به‌عنوان یکی از نمادهای اصلی دارایی‌های دیجیتال، طی یک هفته بیش از ۱۰.۵٪ سقوط کرد، البته بازار سهام نیز با کاهش مواجه شد. زمانی بیت کوین به‌عنوان دارایی غیرهمبسته با بازار سنتی شناخته می‌شد، اما حالا، طبق نظر تحلیلگران، سرمایه‌گذاران نهادی آن را دارایی پرریسکی تلقی می‌کنند که رفتاری هم‌راستا با سهام تکنولوژی دارد. به‌عبارت دیگر، بیت کوین بیش از آنکه مانند «طلای دیجیتال» رفتار کند، این روزها مانند سهام نزدک نوسان می‌کند: در زمان نااطمینانی سقوط می‌کند و در فضای خوش‌بینی رشد.
جالب است بدانید که معافیت‌های تعرفه‌ای می‌توانند بسیار استراتژیک هم باشند. دولت‌ها ممکن است شرکت‌ها یا صنایع خاصی را از پرداخت تعرفه معاف کنند، در حالی که رقبای آن‌ها همچنان موظف به پرداخت مالیات‌های سنگین هستند. این مسئله می‌تواند رقابت را به‌شدت ناعادلانه کرده و در داخل کشور نیز بحث‌برانگیز و حساس شود.
چرا تعرفه‌ها برای اقتصاد جهانی اهمیت دارند؟
تعرفه‌ها صرفاً مالیات‌های ساده نیستند. آن‌ها ابزارهایی راهبردی در دستان دولت‌ها هستند برای شکل‌دادن به سیاست‌های اقتصادی و تجاری یک کشور. با استفاده از تعرفه‌ها، دولت‌ها می‌توانند رفتار مصرف‌کننده را تغییر دهند، از صنایع خاص حمایت کنند، یا به اقدامات ناعادلانه طرف‌های تجاری پاسخ دهند.
در مورد ایالات متحده، تعرفه‌ها ابزاری سنتی برای اعمال قدرت اقتصادی در سطح جهانی بوده‌اند. آن‌ها برای حمایت از صنایع نوپا، واکنش به سرقت مالکیت فکری، یا مقابله با کسری‌های تجاری به کار گرفته شده‌اند. وقتی اقتصادهایی بزرگ مثل آمریکا یا چین وارد بازی تعرفه‌ای می‌شوند، نتیجه آن نه‌تنها در داخل، بلکه در زنجیره‌های تأمین جهانی، قیمت کالاها، و حتی روابط ژئوپولیتیکی احساس می‌شود.
برای کشورهایی کوچک‌تر نیز، در جهانی به‌هم‌پیوسته، تعرفه‌ها بی‌اهمیت نیستند. حتی تغییری کوچک در سیاست تعرفه‌ای قدرت‌های بزرگ می‌تواند به معنای تغییر مسیر صادرات، نیاز به بازتنظیم زنجیره تولید یا حتی فشار تورمی باشد.
در سطح داخلی، اگرچه تعرفه‌ها می‌توانند با گران‌تر کردن کالاهای وارداتی، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و شغل‌هایی ایجاد کنند، اما همزمان ممکن است باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده، کاهش صادرات و حتی بروز اقدامات تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری شوند. برخی دولت‌ها، مانند دولت ترامپ، پیشنهاد دادند که با افزایش درآمد از محل تعرفه‌ها، می‌توانند مالیات‌های مستقیم داخلی را کاهش دهند، البته باید این موضوع را هم در نظر گرفت که اثرات جانبی این سیاست بر تورم و فشار بر بازارها هنوز موضوعی پرمناقشه است.
فراتر از اقتصاد؛ تعرفه به‌عنوان استراتژی ملی
تعرفه‌ها، به‌ویژه در دورانی که تنش‌های ژئوپولیتیکی رو به افزایش است، بار دیگر به مرکز ثقل سیاست تجاری آمریکا بازگشته‌اند. حالا دیگر بحث فقط اقتصاد نیست، بلکه تعرفه‌ها بخشی از استراتژی کلان امنیت ملی و نفوذ بین‌المللی محسوب می‌شوند.
چه در حالت دفاعی برای حفاظت از صنایع، و چه در حالت تهاجمی برای اعمال فشار بر رقبا، تعرفه‌ها امروز نقشی فراتر از جدول‌های مالیاتی دارند. تعرفه‌ها به بخشی از زبان قدرت تبدیل شده‌اند؛ زبان تازه‌ای که جهان باید یاد بگیرد چگونه با آن گفت‌وگو کند.
چه کسی سیاست تعرفه‌ای آمریکا را تعیین می‌کند؟
در ایالات متحده، سیاست‌گذاری تعرفه‌ای نتیجه ترکیبی از اختیارات قانون‌گذاری کنگره، اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور و اجرای اداری توسط نهادهای اجرایی است. چندین نهاد دولتی نیز در اجرای این سیاست نقش کلیدی ایفا می‌کنند.
بر اساس قانون اساسی، کنگره آمریکا اختیار نهایی در تنظیم تجارت و اعمال تعرفه‌ها را دارد. اما در طول زمان، کنگره بخش زیادی از این اختیار را به رئیس‌جمهور تفویض کرده تا بتواند در شرایطی همچون تهدیدهای اقتصادی، نگرانی‌های امنیت ملی یا نقض قوانین تجاری، به‌سرعت و به‌صورت مستقل در تعرفه‌ها تغییر ایجاد کند.
در این میان، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) نقش محوری در شکل‌دهی و مذاکره پیرامون سیاست‌های تجاری ایفا می‌کند. این نهاد هدایت مذاکرات تجاری را بر عهده دارد، اختلافات را مدیریت می‌کند و در همکاری با رئیس‌جمهور و کنگره، پیشنهاداتی برای اعمال تعرفه‌ها ارائه می‌دهد. اجرای تعرفه‌ها اما وظیفه اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) است. این نهاد در مبادی ورودی کشور تعرفه‌ها را بر اساس طبقه‌بندی کالایی و ارزش اظهارشده، مطابق با «نظام هماهنگ تعرفه» (Harmonized Tariff Schedule) دریافت می‌کند.
در طول تاریخ، قوانین متعددی چارچوب سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا را شکل داده‌اند. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به قانون تعرفه اسموت-هاولی در سال ۱۹۳۰ اشاره کرد که با هدف حمایت از کشاورزان آمریکایی در دوران رکود بزرگ وضع شد. اما این قانون نتیجه‌ای معکوس داشت: کشورها در پاسخ، تعرفه‌های تلافی‌جویانه اعمال کردند و تجارت جهانی بیش از پیش آسیب دید.
دهه‌ها بعد، قانون تجارت ۱۹۷۴ (Trade Act of 1974) به رئیس‌جمهور ابزارهایی مانند ماده ۳۰۱ را ارائه کرد—ابزاری که به‌طور گسترده در جنگ تجاری با چین مورد استفاده قرار گرفت و زمینه اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر اقدامات ناعادلانه تجاری را فراهم ساخت.
در مجموع، این نهادها و قوانین، چارچوبی پیچیده اما منسجم برای سیاست‌گذاری تعرفه‌ای در ایالات متحده شکل داده‌اند؛ چارچوبی که همچنان دستخوش تغییر و چالش‌های سیاسی است.
انتقادات به سیاست تعرفه‌ای ترامپ
با اعلام تعرفه‌های متقابل در آوریل ۲۰۲۵، موجی از انتقادات داخلی و حقوقی علیه رویکرد ترامپ به سیاست‌های تعرفه‌ای شکل گرفت. منتقدان معتقدند که این تصمیم، با دور زدن کنگره، سابقه‌ای خطرناک برای تمرکز قدرت اقتصادی در دستان رئیس‌جمهور ایجاد می‌کند و می‌تواند توازن اختیارات میان قوا را برهم زند.
از منظر اقتصادی نیز، بسیاری بر این باورند که این تعرفه‌ها، برخلاف هدف اعلام‌شده، به کسب‌وکارهای آمریکایی بیش از طرف‌های خارجی آسیب وارد می‌کنند. مقاله‌ای در وبسایت Vox هشدار داد که اقشار کم‌درآمد از این تصمیم آسیب بیشتری می‌بینند تا شرکت‌های بزرگ در وال‌استریت. از سوی دیگر، لارنس سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری، هشدار داده که ادامه این مسیر ممکن است آمریکا را وارد رکود کند و باعث از بین رفتن ۲ میلیون شغل شود.
حتی برخی از چهره‌های سیاسی، تعرفه‌های ترامپ را «فاجعه‌بار» توصیف کرده‌اند—نه‌تنها به دلیل تأثیرات اقتصادی، بلکه به‌خاطر پیامدهای احتمالی آن بر قانون‌مداری و اعتماد به نهادهای دموکراتیک.
در جبهه حقوقی نیز، چالش‌هایی علیه این سیاست شکل گرفته است. از جمله، گروه محافظه‌کار «اتحاد آزادی‌های مدنی نوین» (NCLA) شکایتی را از طرف کسب‌وکار کوچکی مستقر در فلوریدا به نام Simplified مطرح کرده است—شرکتی که دفتر برنامه‌ریزی می‌فروشد و کالاهای خود را از چین تأمین می‌کند. این شکایت مدعی است که ترامپ با استناد به قانون IEEPA در زمینه‌ای که «شرایط اضطراری» ندارد، از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.
همزمان، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به زنجیره‌های تأمین جهانی وابسته‌اند، با افزایش هزینه‌های وارداتی مواجه شده‌اند. این فشار، می‌تواند به افزایش قیمت کالاها، کاهش رقابت‌پذیری و حتی حذف برخی از این کسب‌وکارها از بازار بینجامد.
در نهایت، حتی اگر تعرفه‌ها در کوتاه‌مدت فشار مالی بر اقتصاد چین وارد کنند، ادامه این سیاست در بلندمدت ممکن است به ضرر مصرف‌کنندگان آمریکایی و عملکرد کلی شرکت‌های داخلی منجر شود—و این همان نقطه‌ای است که توازن ظاهری سیاست، جای خود را به فشارهای واقعی اقتصادی خواهد داد.
