جنت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا، تعریف واژه کارگزار یا Broker که پیش از این با ابهاماتی در لایحه زیرساختی مواجه شده بود را دقیقتر بررسی کرد. او اعلام کرد تولیدکنندگان کیفپولهای سختافزاری، توسعهدهندگان نرمافزار، استخراجکنندگان رمز ارز و تولیدکنندگان کیفپولهای بدون میزبان که حفاظت از داراییهای مردم را بر عهده ندارند، شامل این قانون نمیشوند.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از blockworks، لایحه زیرساختی ۱ تریلیون دلاری دو حزبی که حاوی عبارات مبهم در مورد رمز ارزها بود در ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) به تصویب رسید و علاوه بر اینکه همه را نگران کرد باعث ریزش قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال شد. اگرچه مقررات وضع شده در این لایحه زیرساختی تا سال ۲۰۲۴ اجرایی نخواهند شد اما بسیاری از کارشناسان صنعت داراییهای دیجیتال نگران هستند که این لایحه ممکن است پیامدهای ویرانگری برای این طبقه نوظهور از داراییها داشته باشد.
دلیلی اصلی نگرانی کارشناسان در این برهه، الزام هر کارگزار جهت ارائه گزارش سود حوزه رمز ارز خود در قالب فرم ۱۰۹۹ (فرم اظهار درآمدها برای دریافت مالیات از سوی دولت آمریکا) بوده است. کارگزاران باید در این فرم علاوه بر اینکه سود خود را اعلام میکنند، نام و آدرس مشتریان خود را نیز اعلام کنند.
ابهام در مورد تعریف کلمه کارگزار (Broker) از این جهت اهمیت دارد که میتوان آن را به تولیدکنندگان کیفپولهای سختافزاری، توسعهدهندگان نرمافزار، استخراجکنندگان یا ارائهدهندگان کیفپولهایی که داراییها را میزبانی نمیکنند نیز تعمیم داد. دلیل وجود چنین مشکلی این است که گروههای یاد شده عموما اطلاعات مورد نیاز برای پر کردن فرم ۱۰۹۹ را ندارند که از لحاظ تئوریک، این موضوع با قانون تطابق ندارد.
اما جنت یلن، وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا امروز این موضوع را شفافسازی کرد. او گفت که دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با دستورالعملهای شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در رابطه با داراییهای دیجیتال مطابقت دارد.
این بدان معنا است که تعریف کلمه کارگزار، تولیدکنندگان کیفپولهای سختافزاری، توسعهدهندگان نرمافزار، استخراجکنندگان رمز ارز و ارائهکنندگان کیفپولهای بدون میزبان که حفاظت از داراییهای مردم را بر عهده ندارند را شامل نمیشود. بر اساس سندی که سوالات سناتور پت تومی (Pat Toomey) در آن مطرح شده است، یلن یک گام نیز فراتر رفته است و گفته است که این دستورالعمل برای حوزههای قضایی الزام آور نیست و در واقع فقط یک دستورالعمل است.
