با شروع سال ۲۰۱۸، مراجع قانونگذاری در سراسر دنیا، اقدامات جدیتری را در جهت کنترل و جلوگیری از مشکلات ناشی از ارزهای رمزنگاری شده از جمله پول شویی و فرار مالیاتی انجام دادند. هرچند هر کشور، مجموعهی متفاوتی از قوانین برای تعامل با ارزهای رمزنگاری شده را دارد، رسیدن به یک تفاهم جامع بر سر یک بستر واحد در این خصوص، کار دشواری است.
در ۱۳ مارچ، رییس صندوق بینالمللی پول، کریستین لاگراد، ایدهی استفاده از خود فناوری بلاکچین را برای نظارت و کنترل روی اقدامات غیرقانونی را ارائه کرد؛ اقداماتی مانند پول شویی، فرار مالیاتی و فعالیتهای تروریستی با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده. لاگراد گفت که فناوری بلاکچین که ارزهای رمزنگاری شده روی بستر آن سوار شده اند، میتواند برای تنظیم مقررات همین ارزها استفاده شود و همچنین بررسی کرد که آیا آنها در جهت فعالیتهای قانونی استفاده میشوند یا خیر.
لاگراد همچنین خاطر نشان کرد که پول شویی و فرار مالیاتی تنها مشکلات موجود نیستند. رشد سریع ارزهای رمزنگاری شده و نوسان بیش از حد آن، خطری جدی برای ثبات مالی است و در نهایت موجب آسیب پذیریهای جدیدی خواهد شد.
رییس صندوق بینالمللی پول در حین صحبت در مورد بهرهگیری از فناوری دفتر کل توزیع شده(DLT) گفت:
سرعت بخشیدن به اشتراک گذاری اطلاعات بین فعالان بازار و رگولاتوریها میتواند بسیار کمک کننده باشد. کسانی که علاقه مشترکی در نگهداری امن تراکنشهای آنلاین دارند، باید بتوانند که بدون وقفه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند
فناوریای که تراکنشهای جهانی را ممکن میسازد، میتواند برای ایجاد مخازن استانداردها و اطلاعات تایید شده کاربران در کنار امضاهای دیجیتال بکار رود. استفاده بهتر از دادهها توسط دولتها، میتواند به آزاد کردن منابع برای نیازمندیهای با اولویت و کاهش فرار مالیاتی کمک کند.
رییس صندوق بینالمللی پیشنهاد کرد که رگولاتوریها باید به اقدامات فوقالعاده گروه اقدام مالی و انجمن ثبات مالی نگاه دقیقتری داشته باشند تا بتواند مجموعهای از قوانین را برای خودشان تنظیم کنند.
