دولت ژاپن با تصویب اصلاحات جدید در قوانین مالی خود، گام مهمی در مسیر ادغام بازار ارزهای دیجیتال با نظام مالی سنتی برداشت. پارلمان این کشور روز چهارشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، رمزارزها دیگر صرفاً بهعنوان ابزار پرداختی شناخته نمیشوند و از این پس در دسته ابزارهای مالی و سرمایهگذاری قرار میگیرند.
به گزارش میهن بلاکچین، این تغییر ساختاری علاوه بر ایجاد مبنای قانونی برای مالیاتستانی جدید از داراییهای دیجیتال، یکی از مهمترین موانع حقوقی برای راهاندازی صندوقهای قابل معامله بیت کوین (ETF) در ژاپن را نیز برطرف میکند؛ هرچند هنوز مجوزی برای عرضه چنین محصولاتی صادر نشده است.
تغییر جایگاه حقوقی رمزارزها در اقتصاد ژاپن
اصلاحات جدید که قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شوند، قانون ابزارهای مالی و بورس ژاپن و همچنین قانون خدمات پرداخت این کشور را بهروزرسانی میکند. در نتیجه، رمزارزها از چارچوبی که تاکنون بیشتر بر نقش آنها بهعنوان ابزار پرداخت متمرکز بود، خارج شده و در کنار سایر داراییهای سرمایهگذاری قرار میگیرند.
مقامهای آژانس خدمات مالی ژاپن (Financial Services Agency) اعلام کردهاند که پس از این تغییر، امکان تدوین چارچوب نظارتی برای صندوقهای ETF مبتنی بر ارزهای دیجیتال نیز بررسی خواهد شد. به این ترتیب، راه برای عرضه احتمالی ETFهای اسپات بیت کوین در سالهای آینده هموارتر شده است.
یکی دیگر از بخشهای مهم این اصلاحات به نظام مالیاتی ارزهای دیجیتال مربوط میشود. قانونگذاران ژاپنی با چارچوبی موافقت کردهاند که میتواند نرخ مالیات داراییهای دیجیتال را از سطوح فعلی که در برخی موارد به ۵۵ درصد میرسد، به ۲۰ درصد کاهش دهد.
البته این تغییر احتمالاً زودتر از سال ۲۰۲۸ اجرایی نخواهد شد. بر اساس طرح جدید، ۱۵ درصد از مالیات به دولت مرکزی و ۵ درصد به نهادهای محلی اختصاص مییابد.
کاهش فشار مالیاتی سالها یکی از اصلیترین مطالبات فعالان صنعت کریپتو در ژاپن بوده و بسیاری معتقدند اجرای این طرح میتواند به افزایش سرمایهگذاری و رشد بازار داراییهای دیجیتال در این کشور کمک کند.
- همچنین بخوانید: کره جنوبی ارزهای دیجیتال را به فهرست داراییهای ملی اضافه میکند
تشدید نظارت بر شرکتهای فعال در بازار کریپتو
در کنار تسهیل فعالیتهای سرمایهگذاری، ژاپن رویکرد سختگیرانهتری نیز در قبال تخلفات این حوزه اتخاذ کرده است. بر اساس قوانین جدید، حداکثر مجازات زندان برای اپراتورهای رمزارزی ثبتنشده از ۳ سال به ۱۰ سال افزایش مییابد و سقف جریمه نقدی نیز از ۳ میلیون ین به ۱۰ میلیون ین خواهد رسید.
همچنین مقررات سختگیرانهتری برای مقابله با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی اعمال میشود و الزامات افشای اطلاعات برای ناشران داراییهای دیجیتال و صرافیهای رمزارزی افزایش مییابد.
ناشران رمزارزها موظف خواهند شد اطلاعات خود را بهصورت منظم منتشر کنند و صرافیها نیز باید استانداردهای بالاتری در زمینه گزارشدهی و حفاظت از سرمایهگذاران رعایت کنند.
