کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پس از ناکامی کنگره در تصویب قانونی که میتوانست چارچوبی برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال در این نهاد و سایر بخشهای دولت ایجاد کند، آماده پیشبرد سیاستهای مربوط به داراییهای دیجیتال است.
روز سهشنبه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) مهلت ارسال نظرات عمومی درباره مقررات داراییهای دیجیتال (Regulation Crypto Assets) را به پایان میرساند؛ مجموعهای از قوانین که در ماه اوت پیشنهاد شد و هدف آن ایجاد چیزی است که این نهاد آن را «چارچوبی شفاف و متناسب با هدف برای برخی قراردادهای سرمایهگذاری مرتبط با داراییهای دیجیتال» نامیده است. طی این دوره ۶۰ روزه، این سازمان حدود ۱۴۰ نظر از سوی گروههای ذینفع و افراد حقیقی درباره قوانین و مقررات مربوط به یک حاشیه امن پیشنهادی جمعآوری کرد؛ طرحی که مانع از آن میشود صادرکنندگان توکن تحت عنوان «قراردادهای سرمایهگذاری» در نظر گرفته شوند و همچنین معافیتهایی را برای شرکتها جهت عرضه تا سقف مشخصی مجاز میشمارد.
اتحادیه کریپتوی بازارهای داراییهای دیجیتال (MiCA Crypto Alliance)، گروهی که برای کمک به سازمانهای متقاضی اجرای چارچوب اتحادیه اروپا در زمینه داراییهای دیجیتال تأسیس شده است، تا حد زیادی از تغییرات پیشنهادی SEC در الزامات افشای اطلاعات حمایت کرد. این اتحادیه اصلاحات مشخصی را توصیه کرد تا SEC «مفاهیم و ساختارهای دادهای مختص داراییهای دیجیتال و الزامات افشای اطلاعات» را بهتر تعریف کند.
سایرین، از جمله آنتونی اسکاراموچی (Anthony Scaramucci)، بنیانگذار شرکت اسکایبریج کپیتال (SkyBridge Capital)، اعلام کردند که از قوانین پیشنهادی SEC برای ارزهای دیجیتال حمایت میکنند. اسکاراموچی بدون اشاره به بیعملی کنگره در قبال قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال (CLARITY Act)، اظهار داشت که مقررات داراییهای دیجیتال پاسخی به «پذیرش طبیعی و ارگانیک» بوده و «نشاندهنده بازگشت کمیسیون به نقش اصلی و درست خود است». همچنین شش نفر نظرات خود را به صورت ناشناس ثبت کردند.
در حالی که بسیاری از نظرات عمومی، تلاشهای SEC برای پیشبرد مقرراتگذاری ارزهای دیجیتال را تحسین کردند یا گفتند که از گفتگوهای بیشتر استقبال میکنند، برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که این قوانین در مقایسه با مصوبات کنگره، بسیار راحتتر قابل لغو یا تغییر هستند. علاوه بر این، هر دو نهاد مالی ناظر بر جنبههای مختلف صنعت کریپتو، یعنی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، همچنان در سطح رهبری و مدیریت با کمبود نیرو مواجه هستند.













