مطابق با مصوبه شب گذشته این شورا ارز دیجیتال به زودی در کشور قانونی و رسمی خواهد شد.
ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ گفت:
در جلسه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی به موضوع بررسی وضعیت ارز دیجیتال در کشور پرداخته شد و تصمیم گیری ها بر این است که ارز دیجیتال رسمی شود.
وی همچنین گفت:
هنوز تصمیم گیری برای اینکه کدام یک از ارزهای دیجیتال در کشور قانونی شود گرفته نشده اما مقرر شد کمیسیون اجتماعی دولت کارگروهی را در این زمینه تشکیل داده و برای بحث راه اندازی صرافی های مجازی، صرافی پول های مجازی، داده کاوی پول های مجازی و اینکه چه پول هایی در کشور مجاز خواهند بود تصمیم گیری کنند.
فیروزآبادی گفت در همین حال قرار است برای مبادلات اقتصادی بین کشورهای دوست که با آنها معاملات زیادی داریم یک ارز رمزنگاری شده ملی و مشترک طراحی کنیم که به این موضوع در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی می پردازیم.
فیروزآبادی در مورد رتبه بندی سیاست های انفورماتیک که گفته می شود به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده است تصریح کرد:
نظر رئیس جمهوری این بود که رتبه بندی شرکت های انفورماتیک توسط دولت انجام شود اما متاسفانه به رغم پیگیری های زیاد انجام شده هنوز تصمیم گیری نهایی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی گفت آخرین پیگیری ما مطابق با ملاحظات قانونی که در وظایف شورای عالی انفورماتیک دیده شده است باید توسط مجلس اصلاح شود و پیگیر این مساله هستیم که در اسرع وقت این تصمیم گیری صورت گیرد.
فیروزآبادی همچنین در مورد تولید محتوای مجرمانه در کشور گفت:
مسئولیت تولید محتوای مجرمانه به عهده تولیدکننده محتوا و نه تولیدکننده پلتفرم و اپلیکیشن است بر این اساس شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای داشته تا این موضوع تفهیم شود. در همین حال قرار شده است که قوه قضاییه نیز آیین نامه ای تدوین کند که این آیین نامه سه ماه گذشته توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده و از این تاریخ به بعد شاهد آن نخواهیم بود که به دلیل محتوای مجرمانه، یک پلتفرم مقصر و مجرم شناخته شود بلکه تولیدکننده محتوا باید مسئولیت تولید محتوا را بر عهده گیرد.
فیروز آبادی گفت:
مگر آنکه به صاحب پلتفرم ابلاغ شود محتوای مورد نظر را از پلتفرم خود بردارد که در صورت عدم انجام این دستور می تواند مجرم شناخته شود.
در نهایت هم فیروزآبادی در مورد تعدد نهادهای تصمیم گیر در زمینه فیلترینگ گفت:
شورای عالی فضای مجازی تاکنون تصمیم نگرفته است که در این زمینه ورود کند و هم اکنون موضوع فیلترینگ به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ مربوط می شود در همین حال اگر موضوعی شاکی خصوصی داشته باشد قوه قضاییه درباره فیلترینگ آن تصمیم می گیرد.
