به گفته مدیر ارشد و بنیانگذار شرکت شیپ شیفت (ShapeShift) اریک ورهیز، تصمیم بحث برانگیز این شرکت در رابطه با احراز هویت کاربران که اگر چه اتفاق هنوز نیافتاده، اما یک اقدام “پیشگیرانه” برای کاهش خطرات قانونی بوده است.
به دلیل نظرات دریافتی سایت کوین دسک (CoinDesk) در آخر هفته گذشته، ورهیز در رابطه با برخی از تفکرات و پشت پرده این تصمیم که با انتقاد گسترده ای از طرف کاربران ارزهای دیجیتالی مواجه شد، صحبت کرد. منتقدان اصلی کسانی بودند که در گذشته در این سایت بدون نیاز به ارائه اطلاعات هویتی و شخصی برای حفظ حریم شخصی ثبت نام کرده بودند.
بعضی از آنها تصور می کردند که مدل جدید عضویت در سایت شیپ شیفت که در اوایل ماه سپتامبر اعلام شده بود، ناشی از تهدید مستقیم یا غیرمستقیم قانون گذاران بود. (بخشی از این گمانه زنی ها نشات گرفته از توئیتی است که ورهیز منتشر کرد و در آن سیستم جدید احراز هویت کاربران را پدیده ای توصیف کرد که شیپ شیفت این مساله را تحت فشار ساخته است.)
اما ورهیز، به عنوان یکی از طرفداران آزادی بیان و مدافع حقوق حریم خصوصی و یکی از منتقدان مقررات ” مشتری ات را بشناس” (KYC) به CoinDesk گفت:
KYC به عنوان نتیجه یک اقدام اجباری به سایت ما اضافه نشد، بلکه به دلیل شرایط نامطلوب و تغییر مقررات جهانی، به عنوان یک گام پیشگیرانه در راستای جلوگیری از هرگونه ریسک انجام شد.
او همچنین افزود:
این یک تصمیم استراتژیک بود، زیرا ما اعتقاد داریم که خطر عدم انجام چنین امری بیش از حد بزرگ شده بود. این کار به آسانی انجام نشد.
ورهیز گفت که:
این شرکت تنها ماهها کار قانونی و بیش از یک میلیون دلار صرف هزینه های حقوقی این موضوع کرده است. بهتر بود که این زمان و هزینه برای ساخت مواردی دیگر در راستای محافظت و خدمت رسانی به مشتریان استفاده می شد.
در حالی که نظراتش تأیید می کند که ملاحظات قانونی عامل اصلی در تصمیم گیری ارائه اجباری هویت از سوی کاربران است، ورهیز آن را بعنوان بخش اضافی به نسخه بعدی این برنامه و به عنوان یک ویژگی اختیاری مطرح کرد.
ما متعهد می مانیم
توئیت منتشر شده ورهیز با واکنشهای گوناگونی روبرو شد و برخی او را عامل اجرای قوانین حکوتی و دولتی دانسته و برحی اعتقاد دارند که ورهیز بهتر است به جای مصالحه در رابطه با قوانین تازه ای که در بخش عضویت این سایت وضع شده است، این شرکت را برای همیشه تعطیل کند.
در جواب این واکنشها ورهیز گفت:
ما همچنان متعهد به مبارزه برای حریم خصوصی و حاکمیت مالی برای همه انسان ها هستیم و همچنان تاکتیکی های خود در راستای افزایش بیشتر آن خواهیم بود.
با این حال، ورهیز در ادامه اظهار داشت:
در نهایت، شیپ شیفت یک نهاد شرکتی است و ما باید به قوانین موجود در سراسر جهان پایبند باشیم.
نظر شما راجع به این تصمیم چیست؟ آیا این موضوع می تواند روی کاربران ایرانی تاثیر داشته باشد؟
