با به دست گرفتن کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها، قانون CLARITY با آزمون جدیدی روبرو است و پرسش‌هایی را درباره حمایت از مصرف‌کننده، اصول اخلاقی و امتیازاتی که صنعت ارزهای دیجیتال ممکن است مجبور به واگذاری آن‌ها شود، مطرح می‌کند.
بر اساس تحلیل سازمان پابلیک سیتیزن (Public Citizen) از اسناد ثبت‌شده فدرال، شرکت‌های حوزه ارز دیجیتال در جریان چرخه انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ آمریکا، ۲۳۳ میلیون دلار به کمیته‌های سیاسی کمک مالی کرده‌اند.
دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) پیروز شدند و در ماه ژانویه کنترل آن‌ها را به دست خواهند گرفت که به آن‌ها فرصت می‌دهد تا قانون متوقف‌مانده CLARITY را که لایحه‌ای برای تعیین قوانین فدرال جهت بازارهای کریپتو است از نو شکل دهند.
در ایالت اوهایو، شرود براون (Sherrod Brown)، دموکرات و منتقد دیرینه ارزهای دیجیتال، توانست سناتور جمهوری‌خواه، جان هاستد (Jon Husted) را شکست دهد؛ آن هم در حالی که کمیته‌های اقدام سیاسی (PACs) مورد حمایت کریپتو ۶۴ میلیون دلار برای شکست دادن او هزینه کرده بودند.
انتظار می‌رود سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، یکی از صریح‌ترین منتقدان کریپتو در واشنگتن و ارشدترین عضو دموکرات در کمیته بانکداری سنا، ریاست این کمیته را در کنگره بعدی بر عهده بگیرد.
حمایت‌های قوی‌تر از مصرف‌کنندگان، نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر تضاد منافع سیاسی و تغییر در توازن قدرت نظارتی، همگی احتمالاً در دور بعدی مذاکرات در دستور کار قرار خواهند گرفت.
اما اکثریت یافتن دموکرات‌ها لزوماً به معنای پایان کامل امیدها برای تصویب قوانین ساختار بازار کریپتو نیست.
شری تاندار (Shri Thanedar)، نماینده دموکرات کنگره، همچنان امیدوار است که قانون CLARITY بتواند به تصویب برسد، اما می‌گوید هرگونه قانونی باید شامل الزامات اخلاقی قوی‌تری باشد. او اظهار داشت:
فساد آشکار رئیس‌جمهور ترامپ، پیشرفت در قانون‌گذاری کریپتو را به عقب رانده است؛ بنابراین دموکرات‌ها نیازمند بندهای ضدفساد محکمی خواهند بود که علاوه بر کنگره، شامل حال شخص رئیس‌جمهور نیز بشود.
آیا نفوذ سیاسی این صنعت هنوز هم می‌تواند به قانون تبدیل شود، و برای رسیدن به آن چه امتیازاتی باید بدهد؟
توافقی متفاوت برای ارزهای دیجیتال
سنا در ماه سپتامبر موفق به پیشبرد قانون CLARITY نشد و اختلاف‌نظرها بر سر بندهای اخلاقی به ایجاد این بن‌بست دامن زد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که دموکرات‌ها از هم‌اکنون در حال بررسی چگونگی بازطراحی بحث ساختار بازار هستند و گفته می‌شود دموکرات‌های مجلس نمایندگان قصد دارند پیشنهادهای نماینده مکسین واترز (Maxine Waters) را به یک لایحه گسترده‌تر برای ساختار بازار تبدیل کنند.
این لایحه می‌تواند شامل حمایت‌های قوی‌تر از مصرف‌کنندگان، نقش پررنگ‌تر برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و محدودیت‌های اخلاقی جدید بر فعالیت‌های مقامات دولتی در حوزه ارزهای دیجیتال باشد.
این امر در نهایت می‌تواند به معنای جداسازی تلاش‌های این صنعت برای داشتن قوانین شفاف‌تر از حواشی و جنجال‌های پیرامون پروژه‌های شخصی ترامپ در حوزه کریپتو باشد.
دموکرات‌ها پیش‌تر نشان داده‌اند که قصد دارند درباره معاملات تجاری خانواده ترامپ و سایر منافع شرکتی تحقیق کنند؛ به‌طوری‌که رابرت گارسیا (Robert Garcia)، رئیس آینده کمیته نظارت مجلس نمایندگان، برنامه‌ریزی کرده است تا تحقیقاتی را در زمینه فساد شرکتی دنبال کند.
هدلی استرن (Hadley Stern)، رئیس بخش مؤسسات در Silence Laboratories و بنیان‌گذار Fidelity Digital Assets، می‌گوید دموکرات‌ها حق دارند که مورد دوم (فساد و تضاد منافع) را «پیگیری کنند» و خود صنعت کریپتو نیز باید خواهان همین امر باشد؛ او می‌گوید این همان چیزی است که «توافق دوحزبی را مسموم کرده است.»
او گفت:
اینکه خانواده یک رئیس‌جمهور در حال خدمت، اقدام به راه‌اندازی میم‌کوین و استیبل‌کوین کنند، یک مشکل واقعی در زمینه حاکمیت است. اگر من در شرکت فیدلیتی چنین کاری کرده بودم، همان بعدازظهر اخراج و به بیرون هدایت می‌شدم.
او می‌گوید صنعت دارایی‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۶ با آخرین باری که دموکرات‌ها «چکش ریاست را در دست داشتند» بسیار متفاوت است و به رشد آن از دوران «FTX و مشتی توکن» در سال ۲۰۲۲ به سمت یک قانون فدرال برای استیبل‌کوین‌ها، اوراق خزانه‌داری و صندوق‌های اعتباری روی بلاکچین و سهام توکنیزه‌شده‌ای که در راه هستند اشاره می‌کند:
شما نمی‌توانید با تظاهر به اینکه چنین چیزی وجود ندارد، آن را قانون‌گذاری و تنظیم کنید.
صنعت کریپتو مجبور به واگذاری چه امتیازاتی خواهد بود؟
اگر این صنعت خواهان قانونی است که بتواند در برابر تغییرات قدرت سیاسی دوام بیاورد، ممکن است مجبور به پذیرش استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری نیز بشود.
پل برودی (Paul Brody)، بنیان‌گذار و مدیرعامل Nightfall Networks و مدیر سابق بخش جهانی بلاکچین در شرکت EY، انتظار دارد بانک‌ها «برنده میدان باشند»، چرا که آن‌ها فشار خواهند آورد تا «شرکت‌های کریپتو» نیز ملزم به رعایت همان استانداردهای دقیق امنیتی و حمایت از مصرف‌کننده شوند.
او می‌گوید صنعت کریپتو با این موضوع مخالفت کرده است، اما اظهار داشت که «یک استراتژی هوشمندانه» این خواهد بود که «شرایط مشابهی را بپذیرند»، با توجه به اینکه اکوسیستم‌های بومی بلاکچین همچنان «به‌مراتب انعطاف‌پذیرتر، قابل‌برنامه‌ریزی‌تر و کارآمدتر» هستند.
لیندسی فریزر (Lindsay Fraser)، مدیر ارشد سیاست‌گذاری در انجمن بلاکچین (Blockchain Association)، نیز استدلال می‌کند که حمایت از مصرف‌کننده و نوآوری نباید به عنوان دو هدف رقیب و متضاد دیده شوند.
او می‌گوید:
ما می‌توانیم از مصرف‌کنندگان محافظت کنیم و در عین حال اطمینان حاصل کنیم که قانون، نحوه کارکرد واقعی این فناوری را منعکس می‌کند. هدف، سیاست‌گذاری پایداری است که اعتماد عمومی را جلب کند، به سازندگان آینده‌ای در این کشور ببخشد و رهبری مالی آمریکا را تقویت کند.
البته این بدان معنا نیست که مسیر رسیدن به یک مصالحه احتمالی کاملاً هموار و بدون چالش است.
برودی می‌گوید هنوز احتمال وتوی ریاست‌جمهوری وجود دارد و اشاره می‌کند که ارز دیجیتال در مقایسه با «تحقیقات مربوط به فساد، کشمکش‌ها بر سر بودجه و جنگ» احتمالاً یک «اولویت پایین» خواهد بود.
هک شدن بایننس چگونه می‌تواند بر قانون‌گذاران تأثیر بگذارد؟
نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای در حالی مشخص شد که قانون‌گذاران پیش از آن نیز درگیر پیامدهای ناشی از هک صرافی بایننس (Binance) بودند؛ بزرگ‌ترین هک در تاریخ ارزهای دیجیتال که طی آن بیش از ۶.۳ میلیارد دلار در ۲۹ اکتبر به سرقت رفت و نگرانی‌های تازه‌ای را درباره امنیت صرافی‌ها و حفاظت از مشتریان برانگیخت.
تاندار می‌گوید در حالی که این قانون «هر مشکل احتمالی را حل نخواهد کرد»، اما «قطعیت بسیار مورد نیاز» و «چهارچوب‌های حفاظتی امنیتی» را فراهم می‌کند و این هک «نمونه‌ای واضح از خطرات عدم تصویب قوانین مناسب» است.
میلیا ما (Maylea Ma)، معاون مشاور حقوقی در 1inch، می‌گوید این حادثه به جای اینکه استدلال قوی‌تری برای تصویب آخرین پیش‌نویس قانون CLARITY ایجاد کند، «مشکلاتی را برجسته می‌کند که این قانون به آن‌ها نمی‌پردازد.»
ما می‌گوید این هک شامل «کیف پول گرم (Hot Wallet) یک صرافی متمرکز و نقص در فرآیند امضا» بوده است، اما پیش‌نویس فعلی هیچ بیمه‌گری، هیچ دریافت‌کننده خسارتی (Loss Payee) و هیچ سقفی برای موجودی کیف پول گرم ندارد که بتواند زیان بایننس را کاهش دهد یا استانداردهای امنیتی‌ای را تحمیل کند که مانع از وقوع این هک شود.
آماندا فیشر (Amanda Fischer)، مدیر سیاست‌گذاری در سازمان Better Markets، گفت:
این رویداد نشان داد که اکوسیستم کریپتو چقدر برای امور مالی رسمی نامناسب و ناکارآمد است و صرافی‌های ارز دیجیتال نباید به عنوان متولی و نگهدارنده دارایی (Custodian) عمل کنند، زیرا این کار یک ریسک هانی پات ایجاد می‌کند.
ما (Ma) می‌گوید این حادثه «احتمالاً بر رأی‌گیری بعدی قانون CLARITY تأثیر می‌گذارد» و می‌تواند تمایل قانون‌گذاران را برای تصویب قانونی که مطلوب صنعت است کاهش دهد، مگر اینکه با حمایت‌های قوی‌تر از مصرف‌کنندگان همراه باشد.
صنعت کریپتو سال‌ها وقت صرف کرد تا واشنگتن را متقاعد کند که شایسته داشتن یک صندلی در پشت میز مذاکره است؛ اکنون این صنعت باید با تعهدات و مسئولیت‌هایی که به همراه این جایگاه می‌آید نیز موافقت کند.
