حسین نوشآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به عواقب و آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نگاه محدودیتزا در زمینه رمز ارزها اظهار داشت که بانک مرکزی نمیتواند به مسائل قانونی این حوزه ورود کند.
به نقل از وب سایت نمایندگان ما، حسین نوشآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبهای اظهار داشت بانک مرکزی از نظر حقوقی در ساختار نظام اداری، یک نهاد ناظر و ضابط است؛ از این رو، نمیتواند به هیچ عنوان در نقش قانونگذار یا نقشهای مشابه در زمینه رمز ارزها ورود کند. در نتیجه، ورود فراتر از مسئولیتهای تعیین شده این نهاد در مسائل قانونی رمز ارزها به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی در ادامه افزود:
اخیرا از قول معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی نقل قولهایی در فضای رسانهای منتشر شده که سیاست این نهاد را در قبال رمز ارزها، ایجاد محدودیت اعلام کرده است؛ این در حالی است ما در مجلس کاملا با این نوع سیاستها و اظهار نظرها مخالف هستیم.
نوشآبادی با اشاره به اینکه ایران بیشتر از سایر کشورها نیاز به استفاده از خدمات مرتبط با رمز ارزها و ظرفیت انواع فناوریها را دارد، گفت:
نگاه محدودیتزا نسبت به این موارد عواقب و آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را به دنبال دارد. مسئولیت ما این است که تمام اعضا و فعالان اکوسیستم رمز ارزها در یک فضای سالم و امن در کشور به فعالیت بپردازند که نتیجه آن توسعه فناوری و اقتصاد برای مردم خواهد بود.
وی با تاکید بر این نکته ادامه داد نهادی که بر مباحث کارشناسی و فنی حوزه رمز ارزها تسلط ندارد، نباید با ایجاد محدودیتهای غیر منطقی یا پاک کردن صورت مساله، جوانان فعال و علاقهمند حوزه رمز ارز و کسبوکارهای قانونی آن را با مشکل و چالش مواجه کند. نتیجه این رفتارها هزینههایی خواهد داشت که مجلس مخالف ایجاد چنین هزینههایی برای نظام است.
نوشآبادی معتقد است دولت و نهادهای دولتی مسئولیت دارند فضای سالمی را برای توسعه فراهم کرده و موانع را از پیش رو بردارند. وی متذکر شد اگر نهادی نمیتواند فعالیت مثبتی انجام دهد، حداقل نباید مانعتراشی کند.
وی در ادامه گفت:
در حال حاضر، اهمیت موضوع رمز ارزها در کشورهای منطقه به خوبی تشخیص داد شده است و ما در جریان یک رقابت اقتصادی و فناوری با پایگاههای دشمن در منطقه نمیتوانیم با تصمیمات و اظهارنظرهای غیرمسئولانه و غیرکارشناسی زمین بازی را به سایر رقبا واگذار کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نقش فعالان ایرانی در توسعه حوزه خدمات، فناوریها و معاملات قانونی رمز ارزها در کشور و استفاده از ظرفیتهای نیروی انسانی نخبه و فعالیتهای دانشبنیان، موفقیتهای آنان را قابل توجه ارزیابی کرد و افزود آمارهای کارشناسی نشان میدهد آمار استقبال مردم نیز از این حوزه بالاست.
وی با تاکید بر این نکته که محدودیت نیاز را از بین نمیبرد، اشاره کرد که نباید اشتباهات غیر قابل جبران دیگران روی دست نظام هزینه بگذارد و کاربر را به سمت پلتفرمهای بیگانه سوق دهد.
این نماینده مجلس در پایان اظهارات خود گفت:
درخواست ما از معاونت حقوقی دولت، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مربوطه این است که هر چه سریعتر لایحه مربوط به قانون رمز ارزها را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه دهند.
وی ابراز امیدواری کرد با تصویب قوانین حوزه رمز ارزها از طرف نهادهای مسئول و نظارت نهادهایی از قبیل قوه قضاییه و ورود کارشناسانه دولت و بخش خصوصی، اتخاذ تصمیمات منطقی و کارشناسی در این حوزه نتایج خوبی را در بر داشته باشد.
