در اقدامی که نشاندهنده توجه فزاینده به حوزه رمزارزها در نظام قضایی ایران است، شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران به طور اختصاصی به رسیدگی به دعاوی مرتبط با ارز دیجیتال اختصاص یافت.
تخصیص شعبهای ويژه برای رسیدگی به دعوای ارز دیجیتال در حالی صورت میگیرد که حجم پروندههای مربوط به این حوزه در حال افزایش است و تا پیش از این، رسیدگی به آنها به صورت پراکنده و بدون تمرکز تخصصی انجام میشد. با وجود این تحول مثبت، برخی ابهامات و چالشها در این زمینه همچنان باقی است. عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها، معتقد است که اختصاص دادن شعبهای به این منظور صرفاً کافی نیست؛ ابعاد حقوقی این موضوع نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و در این مسیر انجام اقداماتی مانند تعیین ماهیت حقوقی داراییهای دیجیتال، آموزش قضات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندهها از اهمیت بالایی برخوردار است.
تخصیص شعبهای ويژه برای رسیدگی به دعوای ارز دیجیتال در ایران مشابه تلاشهای بینالمللی در تنظیمگری ارزهای دیجیتال است: اتحادیه اروپا نیز با تصویب چارچوب قانونی MiCA، در حال تلاش برای ایجاد شفافیت و پیشبینیپذیری در فضای تنظیمگری ارزهای دیجیتال است تا زمینه رشد و توسعه کسبوکارهای مرتبط فراهم شود.
مطابق با بخشنامهای که توسط معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر شده، از این پس شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری دو تهران در مجتمع قضایی قدس، واقع در منطقه جنتآباد شمالی تهران، به پروندههای مرتبط با ارزهای دیجیتال رسیدگی خواهد کرد و تمام شکایات مرتبط با ارزهای دیجیتال در استان تهران، پس از ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به این شعبه ارسال خواهند شد. اقدامات از این دست میتوانند نقشی بازدارنده برای سوءاستفادهکنندگان داشته باشند تا بدانند که تخلفاتشان با دقت بیشتری پیگیری خواهد شد و مردم هم اطمینانخاطر داشته باشند که ارزهای دیجیتال به عنوان داراییهای قابل پیگیری قانونی شناخته میشوند.
