حساب‌های بانکی برخی صرافی‌های ارز دیجیتال چهارشنبه‌شب در پی جلسه‌ای میان معاونت ارزی بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی، به بهانه اثرگذاری صرافی‌ها در افزایش نرخ ارز و مبارزه با پول‌شویی مسدود شدند. در این جلسه تصمیم بر این گرفته شد که صرفاً درگاه‌های واریز صرافی‌ها به‌طور موقت مسدود شود، اما در عمل امکان برداشت و واریز به‌کلی محدود شد!
طبق اعلام صرافی‌ها از جمعه‌شب ساعت ٢١ حساب‌های صرافی‌های رمزارزی به‌تدریج باز شد و در حال حاضر کاربران می‌توانند بدون مشکل نسبت به واریز و برداشت ریالی دارایی‌های خود اقدام کنند.
به گزارش پیوست، این تصمیم به ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی استناد می‌کند که طبق آن، بانک مرکزی ملزم است موارد مشکوک به پول‌شویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش داده و پس از تأیید آن مرکز، حساب‌های افراد مشکوک را مسدود و دسترسی آن‌ها به خدمات بانکی را محدود سازد.
حال سوالی که برای این صرافی‌ها پیش آمده این است که اساسا آیا به پول‌شویی متهم شده‌اند؟ اگر چنین است، چرا زودتر مطلع نشدند تا خودشان اقدامات پیشگیرانه‌ای را اعمال کنند. مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک در این‌باره گفت:
بهتر بود پیش از اتخاذ تصمیماتی مینی بر مسدود شد درگاه‌های واریز صرافی‌ها، کسب‌وکارها را هم در جریان قرار می‌دادند، چراکه ممکن بود بتوانند راه‌حل‌هایی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ارائه دهند.
در اصل، قرار بر توقف موقت واریزها بود؛ اما به دلیل محدودیت‌های فنی، برخی بانک‌ها نتوانستند به‌صورت مجزا فقط واریزها را مسدود کنند و به ناچار بخشنامه را بر روی سامانه‌های خود به طور کلی اعمال کردند و این باعث ایجاد مشکل در برداشت و واریز صرافی‌ها شد.
فاطمیان در ادامه به وضعیت درگاه‌های پرداخت اشاره کرد و توضیح داد که درگاه‌های شاپرکی صرافی‌ها فعال‌اند و کاربران می‌توانند تراکنش انجام دهند، اما در برخی بانک‌ها تسویه صرافی‌ها با کاربران به مشکل برخورد. او افزود:
کسب‌وکارها مشکلات بانک مرکزی را درک می‌کنند؛ اما بهتر بود به آن‌ها فرصت ارائه راهکار داده می‌شد.
از سوی دیگر، رضا مسعودی‌فر، مدیرعامل تترلند، گفت که صرافی‌های رمزارزی طی سال‌ها به‌طور مرتب مالیات پرداخت کرده‌اند و حسابرسی شده‌اند. به گفته او، این صرافی‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی عامل افزایش نرخ ارز باشند؛ محدودیت ۲۵ میلیون تومان برای تراکنش‌های صرافی‌ها مدتی است اعمال شده و با نرخ دلار ۳۸ هزار تومان تعیین شده بود، اما امروز دلار ۷۰ هزار تومان شده و این محدودیت‌ها تأثیری در کاهش نرخ ارز نداشته است.
صالح خواجه دلویی، مدیرعامل هیتوبیت، نیز اظهار کرد که تا زمانی که سازوکار عرضه و تقاضا تنظیم نشود، محدودیت‌ها تنها تقاضا را به بازارهای دیگر سوق می‌دهند و ممکن است کاربران به سمت بازارهای زیرزمینی روی آورند که فاقد نظارت و شفافیت هستند.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمز ارز نصر، با اشاره به دلایل کلان افزایش نرخ ارز مانند کسری بودجه و نقدینگی بالا، بیان کرد که اعمال محدودیت‌های بانکی برای صرافی‌ها تنها درمانی موقت است و اثر چندانی در کنترل قیمت ارز ندارد. او هشدار داد که محدودیت‌ها ممکن است مردم را به سمت راه‌های پرریسک‌تر سوق دهد.
در همین حال، عیسی کشاورز، رئیس هیات مدیره یوبیتکس، تأکید کرد که با توجه به سقف تراکنش ۲۵ میلیون تومانی، امکان پول‌شویی در این صرافی‌ها وجود ندارد و اگر این صنعت به‌راستی به ضرر کشور است، تحریم‌های اعمال‌شده بر آن‌ها نشان‌دهنده این موضوع نیست.
در مجموع، به نظر می‌رسد که صنعت رمزارزی همچنان سیبل تصمیمات ناگهانی است و چنین اقداماتی، اعتماد کاربران و کسب‌وکارها را به خطر می‌اندازد. آنچه مسلم است، مسدودسازی‌ها یا محدودسازی‌ها باعث خواهد شد تا شهروندان اعتماد خود را به پلتفرم‌های داخلی از دست داده و به استفاده از پلتفرم‌های خارجی ترغیب شوند. پیش از این نیز بانک مرکزی با کاهش سقف واریز به حساب صرافی‌ها به امید مهار قیمت دلار، اقدام مشابهی انجام داده بود که نه‌تنها مؤثر نبود، بلکه به افزایش چشمگیر قیمت دلار منجر شد!
بازار رمزارزها به دلیل ارتباط با بازار جهانی، ظرفیت مناسبی برای جذب نقدینگی و کنترل سرگردانی آن در کشور دارد. اگر بانک مرکزی به‌جای روش‌های سرکوبگرانه به این فرصت توجه کند، می‌تواند از این بازار برای کاهش فشار تقاضا در بازارهای دیگر و مهار تورم بهره ببرد.
