گامی مهم برای قانون‌گذاری رمزارزها در ایران: اهداف سند سازمان‌دهی به رمزارزها تصویب شد

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در ایران در اقدامی تاریخی اهداف و سیاست‌های سند نظام‌نامه ارزهای دیجیتال را به تصویب رساند. این سند از دو بخش اصلی ایجاد ارز دیجیتال ملی و ساماندهی ارزهای دیجیتال جهانی تشکیل شده و گامی مهم در مسیر قانون‌گذاری رمزارزها در ایران به شمار می‌رود.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از ایسنا، جزئیات سند «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان‌رو» از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تحت ریاست دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، بررسی و بخش اهداف و سیاست‌های آن به تصویب رسیده است.

این سند که پیش‌تر کلیات آن در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود، در جلسه امروز علاوه بر تصویب اهداف و سیاست‌های آن، ماده یک این سند نیز به تصویب اکثریت اعضا رسید.

سایر جزییات این سند در خصوص «نظام‌نامه رمزارز» قرار است در جلسات آتی این کمیسیون بررسی شود و پس از تصویب نهایی و تشریفات قانونی، ابلاغ خواهد شد. پس از ابلاغ، این سند برای تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود.

در تدوین این سند که وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور متولی آن بوده است، ۸ دستگاه از جمله قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و چند دستگاه دیگر مشارکت داشته‌اند.

جزییات سند راهبردی رمزارز

سند راهبردی رمزارز که در ششمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد، دربردارنده چهار بخش اصلی است:

• تولید و عرضه رمزارزها: این بخش به شفاف‌سازی فرایند تولید و توزیع رمزارزها در کشور می‌پردازد.
• ذخیره و نگهداری رمزارزها: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، این بخش به روش‌های ذخیره‌سازی امن رمزارزها و الزامات قانونی در این زمینه اشاره دارد.
• بازار ثانویه و تبادل رمزارزها: به تنظیم و ساماندهی بازارهای مرتبط با رمزارزها می‌پردازد تا اطمینان حاصل شود که تبادلات در این بازارها به صورت قانونی و با رعایت اصول اقتصادی صورت می‌گیرد.
• حوزه خدمات رمزارزها: در این بخش به خدمات مربوط به رمزارزها نظیر کیف پول‌های دیجیتال، صرافی‌های آنلاین، و سایر خدمات مرتبط پرداخته می‌شود.

شورای ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول نظارت و تطبیق دستورالعمل‌ها، رفع ابهامات، حل اختلافات تنظیم‌گران و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات از طریق نهادهای صنفی خواهد بود. این شورا همچنین موظف به ارائه گزارشات به شورای عالی فضای مجازی است تا روند اجرای این سند تحت نظر قرار گیرد و ضمانت‌های لازم برای اجرایی شدن آن فراهم آید.