انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیکی در بیانیهای مفصل به انتقاد از عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوزهای شرکتهای پرداختیار پرداخت.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از پیوست، این بیانیه با تأکید بر مشکلاتی نظیر سلیقهای بودن فرآیند تمدید مجوزها، نبود شفافیت در ارزیابیها و حذف نام پرداختیارهای در حال تمدید از فهرست شرکتهای معتبر سایت شاپرک، هشدار میدهد که این رویهها میتوانند به تضعیف رقابت سالم، کاهش اعتماد عمومی و حتی ایجاد انحصار در صنعت پرداخت الکترونیک منجر شوند.
در ابتدای بیانیه آمده است:
شرکتهای پرداختیار با سرمایهگذاریهای کلان و تلاش برای توسعه و ارتقای خدمات مالی وارد این صنعت شدهاند. این شرکتها که بخشی از بخش خصوصی کشور هستند، با هدف تسهیل فرآیندهای مالی و تجاری فعالیت میکنند. با این حال، فرآیند تمدید مجوزها که میبایست بر اساس اصول شفافیت و عدالت صورت گیرد، اکنون با مشکلات جدی مواجه است.
این انجمن، عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در زمینه تمدید مجوزها را نقد و اعلام کرد:
کندی، نبود شفافیت و روال مشخص و سلیقهای بودن این فرآیندها شرایط ناپایداری را برای شرکتهای فعال در این صنعت ایجاد کرده است. بیش از ۱۰۰ شرکت پرداختیار که اکنون مجوزهای آنها به پایان رسیده، با تأخیر و بلاتکلیفی در تمدید مجوزها روبهرو هستند. این امر بهطور مستقیم بر عملکرد آنها تأثیر منفی گذاشته و حتی منجر به از دست دادن بخشی از مشتریانشان شده است.
یکی از مسائل اساسی که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته، حذف نام پرداختیارانی است که در حال تمدید مجوزهای خود هستند. بر اساس این بیانیه:
این شرکتها بدون آنکه تخلفی انجام داده باشند، تنها به دلیل به پایان رسیدن مدت زمان مجوز، از لیست شرکتهای معتبر سایت شاپرک حذف شدهاند. این اقدام غیرمسئولانه باعث میشود مشتریان و پذیرندگان به اعتبار این شرکتها شک کنند و به سمت تغییر سرویسدهنده سوق داده شوند. چنین رویکردی نه تنها به زیان پرداختیاران، بلکه به ضرر کل صنعت پرداخت الکترونیک است.
شائبه ایجاد رانت و تضعیف رقابت سالم
انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیکی همچنین تأکید کرده است که این روند میتواند شائبههایی درباره ایجاد رانت برای برخی شرکتهای خاص ایجاد کند. در بخشی از این بیانیه آمده:
حذف نام پرداختیاران در حال تمدید مجوز، بهطور غیرمستقیم، به نفع برخی شرکتهای خاص تمام میشود و این شائبه را تقویت میکند که شاپرک و بانک مرکزی ممکن است بهطور غیررسمی از برخی بازیگران این صنعت حمایت کنند. این موضوع، رقابت سالم را تضعیف کرده و میتواند زمینهساز انحصار در بازار شود.
نبود شفافیت در فرآیند تمدید مجوزها
بیانیه به نبود مستندات رسمی و شفاف در خصوص فرآیند تمدید مجوزها نیز اشاره کرده:
هیچ دستورالعمل واضح و قابلاجرایی برای این فرآیند وجود ندارد. حتی زمانی که شرکتهای پرداختیار برای پیگیری وضعیت مجوزهای خود اقدام میکنند، با پاسخی مشخص و شفاف از سوی شاپرک و بانک مرکزی مواجه نمیشوند. این وضعیت، بیاعتمادی به سیستم نظارتی را در بین شرکتها و حتی مشتریان آنها افزایش داده است.
بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، فرآیندهای نظارتی باید در فضایی شفاف و عادلانه صورت گیرد. همچنین نمایندگان بخش خصوصی باید در جلسات تصمیمگیری و بررسی حضور داشته باشند. اما طبق این بیانیه، کمیتههای مربوط به تمدید مجوزها فاقد حضور نمایندگان پرداختیاران هستند که این مسئله نیز بر ابهامات و نگرانیها افزوده است.
پیشنهادات انجمن برای بهبود شرایط
انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیکی برای حل این مشکلات، پیشنهاد داده است که:
- تا زمان نهایی شدن وضعیت مجوزها، نام شرکتهای در حال تمدید از لیست سایت شاپرک حذف نشود.
- فرآیند تمدید مجوزها با شفافیت کامل و بر اساس اصول مشخص انجام شود.
- نمایندگان بخش خصوصی در کمیتههای نظارتی و بررسی حضور داشته باشند تا حقوق شرکتها بهدرستی لحاظ شود.
این انجمن تأکید کرده است که چنین تغییراتی میتواند شرایطی عادلانهتر ایجاد کرده و از بیاعتمادی و خسارات مالی به شرکتهای پرداختیار جلوگیری کند.
هشدار نسبت به تبعات منفی این رویهها
در بخش پایانی بیانیه، انجمن نسبت به تبعات منفی این روند هشدار داده:
عملکرد فعلی شاپرک و بانک مرکزی در تضاد با سیاستهای کلان اقتصادی کشور است. به جای حمایت از بخش خصوصی، شرایطی ایجاد شده که اعتبار و اعتماد به این نهادها کاهش یافته و بخشهای مختلف اقتصادی کشور آسیب میبینند. این رویهها نه تنها به شرکتهای پرداختیار، بلکه به کل صنعت پرداخت الکترونیک و اقتصاد کشور آسیب وارد میکند.
در پایان، این انجمن خواستار بازنگری فوری در این روندها و ایجاد سازوکارهای شفاف و منصفانه شده تا بخش خصوصی بتواند با اعتماد و انگیزه بیشتر به فعالیت خود ادامه دهد و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
