شاپرک در ابلاغیه‌ای جدید پرداخت‌یارها را از هرگونه فعالیت در ارائه خدمات پرداخت به صرافی‌های رمزارزی منع کرده است. در این نامه همچنین تأکید شده که این شرکت‌ها نباید وارد حوزه خرید و فروش طلا شوند.
به گزارش میهن بلاکچین، به نقل از پیوست، اینطور به نظر می‌رسد که منع پرداخت‌یارها از ارائه خدمات به صرافی‌های رمزارزی، برای بازتعریف نقش پرداخت‌یارها در اقتصاد دیجیتال صورت گرفته است.
سخنگوی دولت در اظهارنظری جداگانه اعلام کرده که درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی به‌طور کامل بسته نشده‌اند و تنها درگاه‌های خرید توسط بانک مرکزی مسدود شده‌اند. بااین‌حال، ۶ روز از انسداد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی می‌گذرد و بسیاری از فعالان این حوزه انتظار داشتند که شرایط به روال عادی بازگردد. اما ابلاغیه اخیر شاپرک نشان می‌دهد که احتمالاً مدل فعالیت صرافی‌ها به‌زودی تغییر خواهد کرد.
مهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال، این اقدام را پیچیده و زمان‌بر توصیف کرده و گفته که بازگشت به شرایط پیشین آسان نخواهد بود. همچنین، مهدی عبادی، مدیرعامل وندار، معتقد است که این تصمیم نشانه تغییر رویکرد نسبت به فعالیت پرداخت‌یارها است. بسیاری از شرکت‌های پرداخت‌یار که بخش عمده‌ای از کسب‌وکارشان به ارائه خدمات به صرافی‌های رمزارزی وابسته است، ممکن است با چالش‌های مالی و عملیاتی روبه‌رو شوند.
یه نظر می‌رسد که بانک مرکزی قصد دارد فعالیت صرافی‌های رمزارزی را به سمت استفاده از خدمات شرکت‌های PSP یا سرویس‌های بانکی سوق دهد. این تغییر، تأثیرات گسترده‌ای بر شرکت‌های پرداخت‌یار خواهد گذاشت، چرا که مدل اصلی کسب‌وکار آنها که بر اساس تسهیل فعالیت‌های صرافی‌ها بوده، محدودتر می‌شود.
نوش‌آفرین مومن واقفی، یکی از کارشناسان حوزه پرداخت، در گفت‌وگویی اشاره کرده که چارچوب فعالیت پرداخت‌یارها نیازمند بازنگری جدی است. او توضیح داده که هدف اولیه ایجاد پرداخت‌یارها، تسهیل ورود کسب‌وکارهای کوچک و خانگی به صنعت مالی بود، اما در عمل، بازیگران بزرگ وارد این حوزه شده‌اند و کسب‌وکارهای کوچک به سمت PSPها سوق داده شده‌اند. به گفته او، بازنگری در چارچوب‌ها ضروری است، اما این اقدام کمی دیرهنگام به نظر می‌رسد.
این تغییرات نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی در تلاشند تا فعالیت‌های مالی و پرداخت‌های دیجیتال را تحت کنترل بیشتری درآورند. با این حال، محدودیت‌های اعمال‌شده ممکن است تأثیرات منفی بر فعالیت صرافی‌ها و شرکت‌های پرداخت‌یار بگذارد و نیازمند تدوین برنامه‌های جایگزین برای کاهش آسیب‌های احتمالی است.
