فدرال رزرو در روز جمعه، با انتشار یک ارزیابی مهم، سهام و بخش املاک و مستغلات را در دسته سرمایهگذاریهای پرخطر جای داد.
به گزارش میهن بلاکچین، این هشدار تنها یک روز پس از آن صادر شد که این نهاد از موضع سختگیرانه پیشین خود در قبال مقررات ارزهای دیجیتال عقبنشینی کرد.
فدرال رزرو سهام و املاک را پرریسک خواند
در گزارش ثبات مالی فدرال رزرو (Fed Financial Stability) تصریحشده است که علیرغم افتهای اخیر در برخی بازارها، بهای داراییها همچنان در سطوح «چشمگیری» قرار دارد. این گزارش میافزاید:
حتی پس از کاهشهای اخیر در قیمت سهام، ارزش سهام نسبت به پیشبینی درآمد تحلیلگران بالا مانده است؛ پیشبینیهایی که با سرعتی کمتر از نوسانات قیمت در بازار تعدیل میشوند.
همچنین تأکید شده که بازده اوراق قرضه خزانهداری در تمامی سررسیدها، همچنان نزدیک به بالاترین ارقام ثبتشده از سال ۲۰۰۸ تاکنون باقی مانده است.
بانک مرکزی ایالات متحده، اهرم (Leverage) بالا در بازار را یکی از نگرانیهای عمده برشمرد و ریسکهای مرتبط با تأمین مالی را کماکان جدی ارزیابی کرد. اگرچه در این گزارش (که تحولات بازار تا ۱۱ آوریل را پوشش میدهد) اشاره شده است که بازارهای تأمین مالی در برابر تلاطمهای اوایل آوریل مقاومت نشان دادهاند، اما این به معنای رفع کامل نگرانیها نیست.
فدرال رزرو خاطرنشان ساخت که زیانهای ناشی از کاهش ارزش منصفانه داراییهای با نرخ بهره ثابت برای برخی بانکها همچنان «قابل توجه» بوده و این زیانها نسبت به هرگونه تغییر در نرخهای بهره بسیار آسیبپذیر هستند.
نگاه دقیقتر به گزارش ثبات مالی: قیمتها، بدهیها، اهرم و نقدینگی
گزارش ثبات مالی فدرال رزرو، چشمانداز ریسک را در چهار حوزه کلیدی واکاوی میکند:
- ارزشگذاری داراییها: حتی پس از فروشهای ماه آوریل، ارزش سهام در مقایسه با درآمد پیشبینیشده شرکتها بالا ارزیابی میشود. بازده اوراق خزانهداری در سطوح بالایی باقی مانده و شکاف بازدهی (اسپرد) میان اوراق قرضه شرکتی و اسناد خزانهداری، در حد متوسطی قرار دارد. هرچند مشکلات نقدینگی تا پایان مارس افزایش یافته و در آوریل تشدید شد، اما سازوکار معاملات همچنان فعال بود.
- املاک و مستغلات: قیمت مسکن همچنان بالاست و نسبت قیمت به اجارهبها نزدیک به رکوردهای تاریخی نوسان میکند. شاخصهای املاک تجاری (پس از تعدیل تورم) نشانههایی از ثبات نسبی بروز دادهاند، اما فدرال رزرو هشدار میدهد که چالشهای مربوط به تأمین مالی مجدد (Refinancing) میتواند در آینده نزدیک مشکلساز شود.
- سطح بدهیها: اگرچه نسبت کل بدهی کسبوکارها و خانوارها به تولید ناخالص داخلی (GDP) به کمترین میزان در دو دهه اخیر رسیده است، اما اهرم مالی در بخش کسبوکارها همچنان بالاست و بازار اعتبار خصوصی به رشد خود ادامه میدهد. وضعیت بدهی خانوارها در قیاس با گذشته نزدیک، مهارشده ارزیابی میشود؛ اکثر وامهای مسکن با نرخ ثابت و بهره پایین هستند و نسبت هزینه خدمات بدهی به درآمد، اندکی بهتر از دوران پیش از همهگیری است. با این وجود، فدرال رزرو نسبت به افزایش معوقات کارتهای اعتباری و وامهای خودرو، بهویژه در میان افراد با اعتبار پایینتر (Non-prime) و گروههای کمدرآمد، ابراز نگرانی کرده است.
- اهرم مالی و بخش بانکی: به گفته فدرال رزرو، وضعیت سرمایه بانکها همچنان مطلوب و بالاتر از الزامات قانونی است، اما زیان داراییهای با نرخ ثابت و میزان بالای قرار گرفتن برخی بانکها، شرکتهای بیمه و نهادهای اوراقبهادارسازی در معرض املاک تجاری، همچنان نقاط آسیبپذیر محسوب میشوند. وامدهی بانکها به مؤسسات مالی غیربانکی که بخشی از آن بهدلیل بهبود روشهای نظارتی شفافتر شده، رو به افزایش است. اهرم مالی در صندوقهای پوشش ریسک (Hedge Funds) به بالاترین سطح ده سال اخیر نزدیک شده و عمدتاً در صندوقهای بزرگتر متمرکز است. نوسانات ماه آوریل برخی سرمایهگذاران اهرمی، بهویژه صندوقهای فعال در استراتژیهای «ارزش نسبی» (Relative Value Trades) را وادار به فروش سریع داراییها برای پاسخگویی به درخواست افزایش وجه تضمین (Margin Call) کرد.
ریسک تأمین مالی و شکنندگی بازار همچنان پابرجاست
فدرال رزرو اعلام کرد ریسکهای تأمین مالی طی سال گذشته به سطح «متوسط» کاهش یافته، اما کاملاً برطرف نشدهاند. حجم بدهیهای شبهپول و با قابلیت برداشت سریع (Runnable money-like liabilities) نزدیک به میانگینهای تاریخی باقی مانده و یک ریسک ساختاری بلندمدت تلقی میشود. بانکها توانستهاند وابستگی خود به سپردههای بیمهنشده را نسبت به اوج آن در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش دهند.
هرچند وضعیت صندوقهای اصلی بازار پول (Prime money market funds) بهبود یافته، اما سایر ابزارهای مدیریت نقدینگی با ساختار ریسک مشابه، شاهد رشد بودهاند. صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق قرضه و وام که داراییهای آنها در شرایط فشار بازار میتواند به سرعت خاصیت نقدشوندگی خود را از دست بدهد، در تلاطمهای اوایل آوریل خروج سرمایه قابل توجهی را تجربه کردند.
گزارش ثبات مالی همچنین به تشدید ریسکهای مرتبط با تجارت جهانی، نگرانی از سطح بدهیها و تداوم تورم اشاره دارد. در این گزارش آمده است:
تعدادی از پاسخدهندگان [به نظرسنجی فدرال رزرو] نیز تورم پایدار و اصلاح قیمت در بازارهای دارایی را از ریسکهای برجسته دانستهاند.
لازم به ذکر است اکثر این بازخوردها پیش از ۲ آوریل جمعآوری شده بود. این گزارش هشدارآمیز در حالی منتشر شد که تنها یک روز پیش از آن، فدرال رزرو با چرخشی قابل توجه، محدودیتهای چندین ساله بر فعالیت بانکها در حوزه ارزهای دیجیتال را تسهیل و الزام کسب مجوز پیش از ارائه خدمات مرتبط با رمزارزها را لغو کرد. فدرال رزرو هدف از این اقدام را «همسو نگه داشتن انتظارات نظارتی با ریسکهای در حال تحول و حمایت بیشتر از نوآوری در نظام بانکی» عنوان کرده است.
