در حالی که بانک مرکزی با اولتیماتوم اخیر خود به دنبال آن است تا صرافیهای رمزارزی را به امضای تعهدنامه شاپرک وادار کند، همچنان فضای تعامل میان این نهاد و کسبوکارهای حوزه رمزارز با چالشها و ابهامات زیادی روبهروست. بانک مرکزی تاکنون اسامی صرافیهایی را که این تعهدنامه را امضا کردهاند منتشر نکرده و از سوی دیگر، کسبوکارها همچنان نسبت به نبود شفافیت در روند قانونی اعتراض دارند.
به گزارش میهن بلاکچین، با گذشت چند ماه از مسدودسازی درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارزی، اختلاف نظرها میان صرافیها و بانک مرکزی وارد فاز تازهای شده است. بانک مرکزی در تاریخ ۹ اردیبهشت از صرافیها خواست تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ تعهدنامه شاپرک را امضا کرده و مدارک لازم را ارائه کنند وگرنه مشمول برخورد قانونی طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون جدید بانک مرکزی خواهند شد. این در حالی است که بر اساس همین قانون، بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات اشخاص تحت نظارت خود را بهصورت عمومی منتشر کند؛ اقدامی که هنوز صورت نگرفته است.
براساس اعلام بانک مرکزی، تاکنون بیش از ۶۰ کسبوکار شرایط تعیینشده توسط این نهاد را پذیرفتهاند. با این حال، مطابق ماده ۳۷ قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد موظف است فهرست کامل «اشخاص تحت نظارت» مجاز را بهصورت عمومی منتشر کرده و علاوه بر اطلاعرسانی از طریق وبسایت رسمی خود، این اطلاعات را در اختیار فرماندهی انتظامی و قوه قضائیه قرار دهد.
با وجود این الزام قانونی، هنوز هیچ فهرست یا جزئیاتی از این کسبوکارها از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. از سوی دیگر، استناد این نهاد به مواد قانونی در اطلاعیه اخیرش نشان میدهد که بانک مرکزی این اختیار را دارد که علیه فعالان فاقد مجوز، از طریق دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی طرح دعوی کند.
همچنین طبق همین مواد قانونی، فرماندهی انتظامی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقیای را که نامشان در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد اما در حوزههای مشمول این قانون فعالیت دارند، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.
در چنین شرایطی، نبود شفافیت در رویکرد و عملکرد بانک مرکزی برای کسبوکارها به چالشی بزرگ تبدیل شده است؛ چرا که به نظر میرسد دغدغه اصلی این کسبوکارها، نه اصل نظارت بانک مرکزی، بلکه نحوه اجرای قانون و ثبات در سیاستگذاریهاست. بسیاری از فعالان اقتصادی میگویند با وجود تلاش برای تبعیت از مقررات، پیوسته با تغییرات ناگهانی در مصوبات بانک مرکزی مواجهاند که این موضوع مانع از تثبیت مدلهای کسبوکاری و برنامهریزی بلندمدت میشود.
اعتراض فعالان و نهادهای صنفی به شیوه برخورد
فعالان این حوزه معتقدند اصل نظارت و قانونمندی پذیرفتنی است، اما مسیر اجرای آن باید شفاف، منصفانه و بر پایه تعامل با بخش خصوصی باشد. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای، در واکنش به این ضربالاجل میگوید:
شخصا قوانین و مقررات لازم الاجرا و تبعیت از آنها راهگشاست و برای هیچ موردی نیاز به تعیین ضرب الاجل نیست. همه دستگاههای تنظیمگر کشور جایگاه محترم و معینی دارند و امیدواریم مسیر پیش رو نتایج بهتری را برای آینده کشور و این بخش مهم اقتصاد دیجیتال به همراه داشته باشد.
مهکامه شریفزاد، رئیس کمیته خودتنظیمگری انجمن بلاکچین نیز ضمن انتقاد شدید از اقدام بانک مرکزی، این تعهدنامه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تأکید کرده است:
همانطور که در بیانیه انجمن بلاکچین هم آمده، این اقدامات فاقد اعتبار و وجاهت قانونی هستند و تنها تاثیر آن روی مردم و اکوسیستم افزایش بی اعتمادی و بی اعتبار کردن ساختار تنظیمگری است.
شریفزاد معتقد است که تداوم این وضعیت میتواند موجب تعطیلی یا مهاجرت صرافیهای قانونی شود و در نتیجه، بازار سیاه و فعالیتهای غیرشفاف گسترش یابد.
وی افزود:
انجمن خواهان توقف فوری روند الزامآور فعلی است و پیشنهاد میکند تنظیمگری در چارچوب شورایعالی فضای مجازی و با مشارکت ذینفعان حقیقی و حقوقی انجام شود. تنها با گفتوگو، شفافیت و تدوین ضوابط قابل دفاع میتوان به یک زیستبوم سالم، رقابتی و قانونمند دست یافت.
تفاوت رمزارز با رمزپول؛ تعیین مسئولیتها
یکی از نکات مهمی که در اظهارات فعالان مطرح شده، تفکیک مفهومی میان «رمزارز» و «رمزپول» است. علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک، با اشاره به این تمایز میگوید:
اکوسیستم رمزارز شامل یک جامعه حداقل ۱۵ میلیون نفری است که هرگونه حرکت شتابزده و نسنجیده فقط باعث نابودی این کسبوکارهای شفاف و کارآمد و در نهایت خروج داراییهای مادی و معنوی آن از کشور و زیرزمینی شدن فعالیتها خواهد شد … تاکنون ۳ نهاد رسمی کشور (معاونت قوانین مجلس، مرکز ملی فضا مجازی و کمیسیون اصل نود) به صورت کتبی تایید کردهاند که رمزارز خصوصا از نوع جهانروا مشمول تعریف رمزپول نیست و بر اساس قانون، بانک مرکزی صرفا متولی رمزپول کشور است.
به گفته او، اقدامات شتابزده در این حوزه میتواند منجر به خروج داراییهای ارزشمند دیجیتال از کشور و تضعیف بنیانهای اقتصاد دیجیتال شود.
بحران اینماد همچنان ادامه دارد
یکی دیگر از موارد مورد اعتراض، بیسرانجام ماندن روند صدور اینماد برای صرافیهاست. پس از تعریف درگاه پرداخت موسوم به ۷۸۰۰ برای کسبوکارهایی که تعهدنامه را امضا کردهاند، انتظار میرفت اینماد نیز برای آنها صادر شود؛ اما فعالان بازار میگویند با وجود مراجعه به شاپرک، هیچ سازوکار مشخصی برای دریافت اینماد ارائه نشده است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که سقف این درگاهها همچنان ۲۵ میلیون تومان است. با این حال بعضی از صرافیهایی که تعهدنامه بانک مرکزی را امضا کردهاند میگویند موفق شدهاند سقف پرداخت خود را تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهند. علاوه بر این موارد، در حال حاضر نسخههای متفاوت و مبهمی از تعهدنامه میان کسبوکارها توزیع میشود که این مسئله نیز بر سردرگمیها افزوده است.
