بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای تسهیل دسترسی به منابع مالی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد؛ اقدامی که دامنه وثایق قابل‌پذیرش برای دریافت تسهیلات بانکی را به طرز بی‌سابقه‌ای گسترش می‌دهد.
به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس این آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شده، اکنون ۳۵ نوع دارایی قابلیت توثیق پیدا کرده‌اند که در میان آنها نام ریال دیجیتال به چشم می‌خورد.
دارایی‌های بورسی و فرابورسی، مجوزهای رسمی، برندهای تجاری و دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق نیز برای نخستین‌بار به‌عنوان وثیقه رسمی در نظام بانکی به رسمیت شناخته شده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند تحولی قابل‌توجه در فرآیند تأمین مالی شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها ایجاد کند.
ثبت الکترونیکی و شناسه‌دار شدن وثایق در سامانه جامع
طبق بخش‌نامه بانک مرکزی، تمامی فرآیندهای مرتبط با توثیق این دارایی‌ها از این پس باید به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع وثایق انجام شود. برای هر دارایی ثبت‌شده، یک شناسه یکتا صادر خواهد شد تا امکان ردیابی، اعتبارسنجی و استعلام‌گیری برخط برای بانک‌ها و نهادهای نظارتی فراهم شود. این فرآیند طبق «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق» که پیش‌تر توسط وزارت اقتصاد ابلاغ شده بود، اجرا خواهد شد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
اقتصاددانان معتقدند این آیین‌نامه جدید، نه‌تنها ساختار سنتی وثیقه‌گذاری در نظام بانکی را متحول می‌کند، بلکه می‌تواند با کاهش وابستگی به دارایی‌های فیزیکی و گران‌قیمت مثل ملک، فرصت‌های تأمین مالی را برای طیف گسترده‌تری از جامعه فراهم کند. به‌ویژه اینکه اکنون افراد می‌توانند با دارایی‌هایی مانند یارانه، بیمه عمر یا حتی خط تلفن، وثیقه‌گذاری کرده و تسهیلات دریافت کنند.
با این حال، برخی کارشناسان حوزه بانکی هشدار داده‌اند که توثیق برخی دارایی‌های غیرنقدشونده مانند مجوز کسب‌وکار یا برند تجاری ممکن است در عمل با چالش‌هایی همراه باشد و نیازمند تدوین سازوکارهای دقیق ارزیابی ارزش و ریسک‌سنجی است.
