سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
به گزارش میهن بلاکچین، اصغر جهانگیر در نشست خبری خود با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عمومی و پیگیری مطالبات دولتی گفت:
دادگستریهای کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمکهایی به مردم و دولت داشته باشند به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گامهای بلندی را در جهت کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته است و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروتهای نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیتالمال بازگشت.
او در ادامه با هشدار نسبت به هرگونه تصرف در اموال عمومی اظهار کرد:
به همه افراد هشدار میدهیم که هر گونه سوءاستفاده و دستاندازی به بیتالمال قطعاً با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.
خطر پولشویی در حوزه رمزارزها
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست به موضوع رمزارزها اشاره کرد و گفت:
بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند. توصیه میکنیم به مردم که از روشهای پرخطر برای ذخیره دارایی خود استفاده نکنند و قبل از اینگونه سرمایهگذاریها تحقیقات لازم را انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به موضوع استخراج رمزارز تاکید کرد که این فعالیتها صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت امکانئذیر است و طبق اعلام وزارت نیرو، ۶ مگاوات برق به ماینرهای مجاز اختصاص یافته است با این حال رقم مصرفی که از طریق برقدزدی مصرف میشود حدود ۴ هزار مگاوات است!
وی افزود:
پروندههای قضایی متعددی تشکیل شده است و برخی متهمان شناسایی شدهاند. دستگاه قضائی موضع مبتنی بر قانون در قبال ماینینگ دارد و برای اینکه بحث پولشویی و تروریسم هم در این زمینه مطرح است، تأکیدات لازم در این زمینه صورت گرفته تا این رمزارزها به عنوان تهدید برای اقتصاد کشور مطرح نشود. نکته دیگر این است که در حوزه رمزارز با خلا قانونی گستردهای روبهرو هستیم، در حال حاضر اگر جرمی رخ بدهد از قوانین عمومی استفاده میکنیم و ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که لایحه آن از طریق دولت به مجلس ارائه شده که در دستور کار کمیسیونهای مربوطه قرار گرفته است.
واکنش به ادعای عدم وصول بدهیهای بابک زنجانی
در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مطرح شدن برخی ادعاها درباره «عدم وصول بدهیهای بابک زنجانی» توضیح داد که طبق حکم صادرشده، وی مکلف به رد مال و پرداخت حدود ۱میلیارد و ۹۶۷میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران بوده و بخش قابلتوجهی از این مبلغ در سالهای گذشته از طریق واگذاری داراییهای داخلی در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته است.
به گفته جهانگیر، ۱۷ شرکت متعلق به محکوم – از جمله شرکت هواپیمایی قشم، سرمایهگذاری توسعه آماج قشم، سرمایهگذاری اهرام تراک و مجموعههای تفریحی و تجاری واقع در کیش – به طور کامل به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شده و بنابراین ادعاهایی مبنی بر عدم واگذاری این اموال صحت ندارد.
وی همچنین اعلام کرد که مجمولهای به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار توسط زنجانی به ضابط پرونده معرفی شده که در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود:
زنجانی از طریق ضابط پرونده محمولهای را معرفی ۱.۸ میلیارد دلار داشت که در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. بانک مرکزی با کارشناسی این محموله را پذیرفت و قرار بود خودش آن را بفروشد ولی بعدا اعلام کرد که نمیتوانم بفروشم و بابک زنجانی گفت برگردانید. ۱۵ میلیون دلار هم از طریق رمزارز به بانک مرکزی واریز کرده و طبق توافقی که با ۱.۶ میلیارد دلار از طریق رمزارز به حساب امانی واریز کرده و در حال انجام توافقات نهایی است. اعتبار این رمزارز منوط به تأیید بانک مرکزی است.
