جهان اقتصادی در دو سال گذشته سفری پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشت. تورم در بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان طی سالهای ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ به اوج خود رسید و موجی از سیاستهای پولی سختگیرانه را به راه انداخت. در همین حال، رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته کاهش یافت، اما آن رکود عمیقی که بسیاری پیشبینی میکردند هرگز اتفاق نیفتاد.
به گزارش میهن بلاکچین، اکنون در سال ۲۰۲۵ نظام مالی جهانی در حال یافتن نوعی توازن تازه است. ایالات متحده، منطقه یورو و بیشتر کشورهای آسیایی با نرخی معتدل اما پایدار در حال رشد هستند. بازارهای کار همچنان قوی باقی ماندهاند، مصرفکنندگان با وجود فشارها توانستهاند دوام بیاورند و بازارهای انرژی پس از سالها نوسان شدید قیمت، به ثبات نسبی رسیدهاند. این عوامل کلان، در کنار هم باعث شدهاند تا با وجود آنکه سرمایهگذاران همچنان ریسک و عدمقطعیت را در قیمتها لحاظ میکنند، ترس از بحران جای خود را به نوعی آرامش محتاطانه بدهد.
تغییر حالوهوای بازارها
در طول سال گذشته، حال و هوای سرمایهگذاران دستخوش تغییر اساسی شده است. روایت اصلی دیگر حول محور بدبینی اقتصادی نمیچرخد، بلکه به نوعی بقا و سازگاری محتاطانه رسیده است. ترسهای گسترده از رکود جهانی جای خود را به درکی واقعبینانهتر دادهاند: اقتصادها هرچند شکننده، در حال آموزش آن هستند که بتوانند با الگوهای جدید ادامه بدهند.
این دگرگونی را میتوان بهروشنی در بازار سهام و اوراق مشاهده کرد. شاخصهای بورس که در سال ۲۰۲۴ به کف خود رسیده بودند، اکنون به لطف سودهای بهتر از انتظار شرکتها و تداوم هزینهکرد مصرفکنندگان، احیا شدهاند. در همین حال، بازدهی اوراق قرضه که در دوران افزایش نرخ بهره به سطوح سرسامآوری رسیده بود، حالا با کاهش انتظارات تورمی رو به تثبیت گذاشته است.
بازارها بار دیگر نشان دادهاند که چقدر در برابر تغییر دادهها واکنشپذیرند، کافی است شرایط اندکی بهتر از پیشبینیها باشد تا فضای بدبینی جای خود را به خوشبینی محتاط بدهد.
نقش نرخ بهره و تورم در شکلدهی به ذهنیت بازار
تورم همچنان در مرکز درک بازار از ریسک و عدمقطعیت قرار دارد. سیاستهای پولی تهاجمی بانکهای مرکزی در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ اکنون نخستین نتایج خود را نشان میدهد. نرخ رشد قیمتها در اقتصادهای بزرگ کاهش یافته، هرچند هنوز به سطح پیش از همهگیری بازنگشته است.
نرخهای بهره نیز پس از رسیدن به اوج در اغلب مناطق، همچنان مهمترین عامل شکلدهنده به قیمت داراییها محسوب میشوند. بازار سهام از کاهش نوسانات نرخ بهره سود برده و بازار اوراق نیز از بازدهی پایه بالاتر منتفع شده است. در چنین فضایی، سرمایهگذاران باید میان انضباط کوتاهمدت و فرصتهای بلندمدت تعادل برقرار کنند.
در واقع، بازتنظیم نرخها و تورم نشاندهنده نحوه سازگاری بازار با واقعیتهای اقتصادی جدید است. هر داده جدید، از رشد دستمزدها گرفته تا شاخص قیمت مصرفکننده، بیدرنگ بر احساسات بازار اثر میگذارد و بار دیگر نشان میدهد که قیمتگذاری داراییها تا چه اندازه با انتظارات سیاست پولی در ارتباط است.
رفتار سرمایهگذاران در دوران نوسان اقتصادی
رفتار بازار در سال ۲۰۲۵ بیش از هر چیز با آگاهی نسبت به ریسک همراه است. سرمایهگذاران دیگر به واکنشهای هیجانی بسنده نمیکنند، بلکه استراتژیهای سنجیدهتری برای مدیریت ریسک در پیش گرفتهاند. تجربه شوکهای ناشی از تغییرات ناگهانی نرخ بهره باعث شده است که ساختار پرتفویها محتاطانهتر تنظیم شود.
نهادهای سرمایهگذاری بزرگ بخش بیشتری از داراییهای خود را به صنایع دفاعی مانند مراقبتهای بهداشتی، خدمات عمومی و کالاهای اساسی اختصاص دادهاند. در مقابل، سرمایهگذاران خرد بیشتر به خرید صندوقهای شاخصی و سهام سودده روی آوردهاند که در شرایط بیثباتی اقتصادی هم بازدهی باثباتی دارند.
تنوعسازی، به شعار مشترک دوران جدید تبدیل شده است. سرمایهگذاران علاوه بر سهام و اوراق، به بازار املاک، کالاها و گزینههای جایگزین مانند اعتبار خصوصی و زیرساختها روی آوردهاند که نشاندهنده افزایش آگاهی نسبت به اهمیت انعطاف و تابآوری است.
تابآوری سود شرکتها و نقش آن در ثبات بازار
یکی از عوامل کلیدی ثبات بازارها در ماههای اخیر، عملکرد نسبتا مطلوب شرکتها بوده است. در حالی که در ابتدای سال نگرانیهای زیادی از کاهش گسترده سودآوری وجود داشت، بسیاری از صنایع توانستهاند خود را حفظ کرده و همچنان سودده باقی بمانند. دیجیتالی شدن فرآیندها، انضباط مالی و سرمایهگذاریهای حسابشده موجب شده تا ترازنامه شرکتها در وضعیت سالمتری قرار گیرد.
شرکتهای فناوری که تا پیش از این زیر فشار ارزشگذاریهای بالا بودند، اکنون با افزایش تقاضا برای راهحلهای مبتنی بر هوش مصنوعی جان تازهای گرفتهاند. تولیدکنندگان نیز با بازگشت زنجیره تأمین به حالت عادی، عملکرد بهتری نشان دادهاند و بانکها توانستهاند از حاشیه سود مطلوب در نرخهای بهره بالا بهرهمند شوند.
این ثبات در سودآوری، اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کرده و نشان داده است که بخش خصوصی توانایی سازگاری با شرایط متغیر اقتصاد را دارد. در واقع، قدرت بنیادی شرکتها به عامل اصلی تبدیل شده است که بازار را قادر میسازد تا با وجود تردیدها، از سقوطهای شدید پرهیز کند.
بازگشت سهام ارزشی و دفاعی
افزایش نوسانات بازار موجب شده سهام ارزشی و دفاعی دوباره در مرکز توجه قرار گیرند. این گروه از سهام معمولاً در تمام چرخههای اقتصادی عملکرد باثباتی دارند و در دوران آشفتگی، نقش پناهگاه امن سرمایه را ایفا میکنند.
سهام ارزشی که در سالهای اخیر زیر سایه سهام رشدی قرار گرفته بودند، حالا به لطف جریان نقدی قوی و ارزشگذاری پایینتر، دوباره مورد توجه قرار گرفتهاند. صنایع دفاعی مانند کالاهای مصرفی ضروری و خدمات درمانی نیز شاهد ورود پایدار سرمایه بودهاند؛ زیرا سرمایهگذاران بیش از هر چیز به دنبال درآمدی مطمئن هستند.
این تغییر، نشانه شکلگیری نوعی ترجیح ساختاری جدید در میان سرمایهگذاران است که سرمایه دیگر به سمت هیجان رشد نمیرود، بلکه در پی ثبات، تداوم و مدلهای تجاری پایدار است.
تأثیر ژئوپلیتیک بر قیمتگذاری بازار
بازارهای جهانی همچنان در برابر تحولات ژئوپلیتیک آسیبپذیرند. درگیریهای منطقهای، تنشهای تجاری و تغییرات سیاستی بر قیمت کالاها و جریان سرمایه تأثیر میگذارند.
تغییر مسیر زنجیرههای تأمین نیز باعث بازنویسی نقشه تجارت جهانی شده است. کشورهایی مانند هند، ویتنام و اندونزی اکنون به مقاصد محبوب سرمایههای خارجی تبدیل شدهاند، زیرا شرکتهای چندملیتی به دنبال جایگزینهایی برای مدل تولید متمرکز بر چین هستند. در همین حال، امنیت انرژی و دسترسی به مواد معدنی حیاتی همچنان از مهمترین مؤلفههای محاسبه ریسک ژئوپلیتیک به شمار میروند.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده که بازارها در برابر شوکهای بیرونی مقاومتر شدهاند. برخلاف گذشته، رویدادهای سیاسی دیگر منجر به فروشهای سنگین و طولانیمدت نمیشوند؛ بلکه واکنشها اغلب به شکل اصلاحات کوتاهمدت و بازگشت سریع اتفاق میافتد.
نقش بانکهای مرکزی و سیاستهای اقتصادی
سیاست پولی همچنان نیروی اصلی حفظ ثبات بازارهاست. بانکهای مرکزی در سال جاری از سیاستهای انقباضی شدید فاصله گرفتند و رویکردی متعادلتر را انتخاب کردند که هدفش حفظ ثبات قیمتها بدون قربانی کردن رشد اقتصادی است.
فدرال رزرو ایالات متحده (Federal Reserve)، بانک مرکزی اروپا (European Central Bank) و بانک انگلستان (Bank of England) همگی اعلام کردهاند که سیاستهای خود را بر اساس دادههای جدید تنظیم میکنند. این انعطافپذیری تا حد زیادی موجب آرامش بازارها شده است، زیرا سرمایهگذاران اطمینان یافتهاند که سیاستگذاران نسبت به شرایط اقتصادی هوشیارند.
در کنار این، سیاستهای مالی نیز نقش حمایتی مهمی ایفا کردهاند. سرمایهگذاریهای زیرساختی و بستههای محرک ویژه توانستهاند جلوی افت شدید رشد را بگیرند و در مجموع، این هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی به احیای اعتماد سرمایهگذاران و شکلگیری چشماندازی باثباتتر از رشد پایدار کمک کرده است.













