پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه رمز ارزها را از قانون قاچاق کالا و ارز جدا کردیم که در یک قانون جامع همه احکام مورد نظر را بیاوریم.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از پایگاه تحلیل بازار، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تدوین احکام قانونی در زمینه تخلفات در حوزه رمز ارزها در مجلس گفت:
در متن قبلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در کمیسیون تصویب شد، شورای محترم نگهبان نسبت موضوع رمز ارزها در این قانون ایراد گرفت. از این رو تلاش کردیم تا موضوعات مربوط به حوزه رمز ارزها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد چرا که ممکن است گنجاندن این موضوعات در قانون قاچاق کالا و ارز در تعاریف و محتوا و نحوه رسیدگی‌ها ایجاد اشکال کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد:
با توجه به ایراد اولیه شورای نگهبان و همچنین بررسی‌هایی که در کمیسیون انجام شد مقرر شد این موضوع از قانون قاچاق کالا و ارز جدا شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه گزارش ماده ۴۵ کمیسیون اقتصادی درباره رمز ارزها و طرح اولیه در این زمینه در دستور کار صحن علنی قرار دارد، بیان داشت:
لذا ما به جایی که یک حکم جزیی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه رمز ارزها داشته باشیم، انشالله به زودی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی پیرو ماده ۴۵ درباره رمزارزها محتوای احکام قانونی در بخش‌های مختلف را تعیین خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در این طرح تکالیفی برعهده مجموعه مبارزه با پولشویی وزرات اقتصاد و بانک مرکزی در ارتباط با صرافی‌هایی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنند، گذاشته خواهد شد بیان داشت:
همچنین در این طرح تکالیفی برای وزرات نیرو درباره تامین برق رمز ارزها و تکالیفی برای وزرات صمت درباره صدور مجوز فعالیت در حوزه رمز ارزها مدنظر قرار گرفته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه همه موارد منتهی به فعالیت رمزارزها در یک طرح جداگانه لحاظ خواهد شد بیان داشت:
امیداوریم همزمان با این موضوع ما حکمی را در ارتباط با نحوه مبارزه با مصادیق و تخلفات در حوزه رمز ارزها که به ذیل قانون قاچاق کالا و ارز اصابت می‌کند داشته باشیم.
پورابراهیمی بیان داشت به این دلیل ما موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه رمز ارزها را از قانون قاچاق کالا و ارز جدا کردیم که در یک قانون جامع همه احکام مورد نظر را بیاوریم و مصادیق تخلفات و پولشویی و مصادیق مرتبط با عدم نظارت دولت بر خروجی منابع ارزی را رد قانون جداگانه ببینیم.
