در سال ۲۰۲۳ و به‌ویژه پس از تصمیم دولت چین برای رفع تمام محدودیت‌های باقی‌مانده از زمان شیوع ویروس کرونا و باز شدن مرزهای این کشور به روی مسافران بین‌المللی، اقتصاد چین کمی بهبود یافت. این اتفاق باعث شد بسیاری از بخش‌های اقتصادی که در طول قرنطینه راکد بودند، کمی رشد کنند.
با وجود این، چالش‌های اقتصادی چین همچنان ادامه دارد. به همین خاطر صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است نرخ رشد چین در سال ۲۰۲۴ به ۴.۶٪ می‌رسد و به خاطر ضعف بازار املاک و کاهش تقاضای خارجی به هدف ۵٪ خود نخواهد رسید. دولتمردان چینی برای حفظ سیر صعودی اقتصادی این کشور باید بر این عوامل غلبه کنند. حال سوال این جا است که آیا سیاست‌های اقتصادی چین بر بازار کریپتو هم تاثیرگذار است؟
در هر صورت، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و بدون شک نمی‌توان تاثیر سیاست‌های آن بر بخش‌های مختلف را انکار کرد. از این رو، در مطلب پیش رو پس از بررسی مشکلات اقتصادی چین به تاثیر احتمالی آن‌ها بر بازار کریپتو می‌پردازیم.
مشکلات اقتصادی چین
در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ (یعنی زمانی که بسیاری از کشورها از وضعیت بحرانی ویروس کرونا خارج می‌شدند)، چین همچنان در وضعیت قرنطینه قرار داشت. همزمان با این شرایط، تقاضای جهان برای کالاهای بین‌المللی رشد کرد؛ اما چین در تامین کالا و زنجیره‌های تامین دچار مشکل بود.
سپس، در اوایل سال ۲۰۲۳ که درهای چین باز شد، رشد بقیه جهان کاهش یافت و افزایش تقاضای جهانی ناشی از بازگشایی چین با افزایش عرضه آن تعدیل شد. این مازاد عرضه، قیمت‌های داخلی و صادراتی چین را کاهش داد. با این حال، مقامات ارشد چین متعهد شده‌اند که در سال آینده تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشند.
مقامات این کشور در کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی پکن (CEWC) که معمولا سیاست‌های اقتصادی سال آینده را تعیین می‌کند، اعلام کردند در سال آینده بر افزایش رشد و در عین حال حفظ ثبات و ساختن چیزهای جدید بدون از بین بردن چیزهای قدیمی تمرکز می‌کنند؛ اما نداشتن سیاست‌های مناسب برای افزایش تقاضای مصرف‌کننده می‌تواند اجرای این وعده را دشوار کند.
اقتصاددانان این کشور قصد دارند رشد چین را در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵٪ برسانند، اما تحلیلگران اعلام کرده‌اند بدون هدف قرار دادن مصرف‌کنندگان و افزایش تقاضای داخلی و هزینه‌های مصرف‌کننده، رشد اقتصادی چین احتمالا در سال آینده هم در ۴.۴٪ باقی می‌ماند.
مشخصه کشور چین این است که خانوارهای آن نسبت به بقیه اقتصادهای بزرگ سهم کم‌تری از اقتصاد دارند. در سال ۲۰۱۹ درآمد خالص خانواده‌های آمریکایی حدود ۷۷٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. این نسبت در چین به ۶۰٪ می‌رسید. علاوه بر این، خانوارهای چینی به شدت پس‌انداز می‌کنند. نرخ پس‌انداز خانوارهای چینی در ۲۰ سال گذشته بیش از ۳۰٪ است که ۶ برابر بیشتر از منطقه یورو (۵ الی ۶٪ در دهه منتهی به همه‌گیری ویروس کرونا) یا ایالات متحده است.
علاوه بر مصرف، بخش مسکن هم یکی از نگرانی‌های اصلی دولتمردان چینی است و به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران برای اولین بار در سال‌های اخیر به این مشکل اعتراف کرده‌اند. مشکل بازار املاک چین یک مشکل پیچیده است که طی دهه گذشته شکل گرفته و عوامل مختلفی بر آن موثر بوده است. یکی از عوامل اصلی این مشکل، سیاست‌ها و دستکاری دولت چین در بازار مسکن است. در سال‌های اخیر، دولت چین محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن اعمال کرده و با سیاست‌هایی مثل کنترل جمعیت و کاهش تسهیلات وام مسکن باعث کاهش تقاضا در این بازار شده است.
چین در سال ۲۰۲۳ تلاش کرد با رکود بازار ملک مبارزه کند. دولتمردان چینی از سال ۲۰۱۶ از عبارت «خانه برای زندگی کردن است، نه کالایی برای سفته‌بازی» استفاده می‌کردند. با این حال، آن‌ها در ماه‌های گذشته این عبارت را از بیانیه خود حذف کردند و سیگنال مهمی را به بازارها فرستادند.
وضعیت بخش املاک چین در ماه نوامبر (آبان)، حتی بدتر هم شد؛ چون احساسات منفی خریداران و بدهکاری شرکت‌های ساخت‌وساز باعث کاهش فروش این بخش شد. مجموع این شرایط باعث شده است چین برخلاف سایر کشورهای توسعه‌یافته با مشکل تورم منفی روبه‌رو شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه نوامبر (آبان) برای دومین ماه متوالی منفی بود و از ۰.۲-٪ به ۰.۵-٪ رسید. داده‌های موجود نشان می‌دهد هر بار که چین به سمت تورم منفی حرکت می‌کند، یک رکود به طور همزمان دنبال می‌شود. در این مورد برای مثال می‌توان به رکود سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ اشاره کرد که CPI چین به ترتیب ۲-٪ و ۰٪ بود.
تورم منفی برای اقتصاد مطلوب نیست، زیرا مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها ممکن است خرید یا سرمایه‌گذاری را در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها به تعویق بیندازند. این امر به نوبه خود می‌تواند موجب کندی بیشتر اقتصاد شود و یک چرخه معیوب ایجاد کند.
سیاست‌های اقتصادی چین در جهت افزایش نقدینگی
بانک مرکزی چین با افزایش عرضه پول در تلاش است با تورم منفی و تقاضای پایین مبارزه کند. همان طور که در تصویر پایین قابل مشاهده است، شاخص M2 چین در یک سال گذشته همواره صعودی بوده است. توجه داشته باشید که پایه پولی M2 مقدار ارز در گردش را به انضمام موجودی حساب‌های بانکی و بازارهای مالی اندازه‌گیری می‌کند.
تحلیلگران معتقدند روند صعودی M2 در سال ۲۰۲۴ هم ادامه خواهد یافت.
با این حال، افزایش نقدینگی تقریبا در تمام سیاست‌های اقتصادی چین مشهود است. طبق گزارش‌های موجود، بانک‌های چینی در ماه گذشته ۱.۳ تریلیون یوان (۱۸۱.۷۲ میلیارد دلار) وام خالص صادر کرده‌اند که نسبت به ۷۳۸.۴ میلیارد یوان در اکتبر (مهر) افزایش چشمگیری داشته است.
علاوه بر این، بانک مرکزی چین در ماه سپتامبر (شهریور) برای دومین بار در سال ۲۰۲۳ مقدار پول نقدی را که بانک‌ها باید به عنوان ذخایر نگهداری کنند، کاهش داد تا نقدینگی را تقویت کرده و از رشد اقتصادی این کشور حمایت کند. بانک مرکزی در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۱) هم دست به چنین کاری زده بود و باور داشت تکرار آن در ماه سپتامبر (شهریور) بیش از ۵۰۰ میلیارد یوان (۶۸.۷۱ میلیارد دلار) را به نقدینگی میان‌مدت تا بلندمدت چین اضافه می‌کند.
تاثیر افزایش نقدینگی چین بر بازار کریپتو
برخی از فعالان بازار کریپتو معتقدند افزایش نقدینگی در چین به رشد بازار کریپتو کمک می‌کند. به عقیده آن‌ها قانونی شدن معاملات رمزارزها در هنگ کنگ برای سرمایه‌گذاران خرد نیز در همین راستا انجام شده است. این ادعاها برای اولین بار حدود یک سال پیش مطرح شد؛ یعنی زمانی که چین تصمیم گرفت آهسته آهسته سیاست‌های سختگیرانه خود را کنار بگذارد.
مسئله این است که هر چه نقدینگی در جهان بیشتر شود، بخشی از آن وارد بازارهای پرریسک مثل بازار کریپتو و سهام خواهد شد. انتظار سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ بهره آمریکا هم دقیقا به همین مسئله مربوط است. هر چقدر نرخ بهره پایین‌تر باشد، سرمایه‌گذاران کم‌تری حاضر می‌شوند پول خود را در بانک بگذارند و ترجیح می‌دهند بیشتر ریسک کرده و به سراغ رمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک بروند.
به همین خاطر، بعضی از تحلیلگران معتقدند هر چه نقدینگی بیشتری در سیستم مالی جهانی وجود داشته باشد، قیمت دارایی‌های پرنوسان (از جمله کریپتو) نیز افزایش خواهد یافت. برخی هم باور دارند بازار کریپتو به تزریق نقدینگی واکنش نشان می‌دهد نه به تورم.
این مسئله در مورد چین و افزایش نقدینگی آن بعد از اتمام سیاست‌های مربوط به کرونا هم صادق است. به همین خاطر، حدود یک سال پیش نمودار زیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. این نمودار نشان می‌دهد با رشد نقدینگی چین در ابتدای سال ۲۰۲۳ و با وجود ثبات نقدینگی آمریکا بیت کوین کمی رشد کرده است. برای مثال، در ۱۷ فوریه ۲۰۲۳ (۲۸ بهمن ۱۴۰۱) بانک مرکزی چین ۶۰۰ میلیارد یوان به ارزش حدودا ۹۲ میلیارد دلار عرضه کرد که یکی از بزرگ‌ترین تزریق‌های نقدینگی در این کشور محسوب می‌شد.
صحبت‌ها در این مورد همچنان هم ادامه دارد و برای مثال تحلیلگر مشهوری به اسم تدتاکس‌ماکرو (Tedtalksmacro) با انتشار نمودار زیر در ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) نشان داد از ماه سپتامبر (شهریور) همبستگی قابل‌توجهی بین رشد نقدینگی چین و قیمت بیت کوین وجود دارد. وی تاکید کرد:
تزریق نقدینگی چین از طریق تسهیلات وام میان‌مدت (MLF) در حال حاضر به رکورد خود در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
از طرفی، برخی از توکن‌ها نیز به پروژه‌های چینی ارتباط دارند و هولدرهای آن‌ها سعی می‌کنند با دقت سیاست‌های چین را دنبال کنند. نام بعضی از این توکن‌ها در جدول زیر آورده شده است.
البته، چین در اجرای سیاست‌های انبساطی خود ممکن است همچنان با موانعی مثل کاهش قدرت یوان و بدهی بالای دولت این کشور مواجه باشد. همین مسئله می‌تواند تاثیر سیاست‌های این کشور را به‌ویژه در کوتاه‌مدت خنثی کند. با این حال، هر چند افزایش نقدینگی در این کشور شاید نتواند به این زودی مشکل تورم منفی آن را حل کند، اما نمی‌توان تاثیر آن را بر بازار کریپتو نادیده گرفت. مشخصا سیاست‌های این کشور تاثیر زیادی در جهان دارد و سرمایه‌گذاران بازارهای پرریسک مثل بازار رمزارزها بهتر است تا حدودی از آن‌ها آگاه باشند.
