نهادهای قانونگذاری کشور چین بار دیگر بر موضع خود در قبال ارزهای دیجیتال و سازمان‌های مالی که به دنبال ارائه خدمات آن هستند تاکید کرد.
آخرین گزارشات از کشور چین نشان می‌دهند که نهادهای قانونگذاری بر ممنوعیت فعالیت سازمان‌های مالی و شرکت‌های پرداخت از ارائه خدمات بانکی به معامله‌گران ارزهای دیجیتال تاکید دارند.
طبق گزارش اصلی، این اقدام به دلیل نوسان شدید بازار ارزهای دیجیتال است که دارایی و سرمایه مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد.
کشور چین طی بیانیه مشترک از جانب ۳ سازمان حاضر در این کشور مدعی شد که افزایش و کاهش قیمت ارزهای دیجیتال منجر به ایجاد اختلال در نظم اقتصادی و امور مالی می‌شود.
طبق این گزارش، این ۳ سازمان شامل اتحادیه بانکی، اتحادیه امور مالی اینترنتی ملی کشور چین و اتحادیه تهاتر کشور چين هستند.
این ۳ سازمان طی بیانیه خود بیان کرده‌اند که ارزهای دیجیتال پشتوانه‌ای به صورت ارزش واقعی ندارند و قیمت آنها نیز به آسانی قابل دستکاری است.
با توجه به محدودیت‌هایی که اکنون اعمال شده است، تمام سازمان‌های مالی شامل بانک‌ها و سایر پلتفرم‌های پرداخت نمی‌توانند خدمات خود را به مشتریانی ارائه دهند که در عرصه ارزهای دیجیتال حضور دارند. این خدمات شامل ثبت نام، انجام معاملات، تهاتر و معاملات پایاپای و تسویه حساب است.
اگرچه کشور چین امکان ارائه خدمات بانکی به نهادهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده است، اما سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از حضور در این دارایی‌ها کنار نکشیده‌اند.
فقط کافی است معامله‌گران ارزهای دیجیتال به روش دیگری برای انجام فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و بدون استفاده از بانک دست یابند. این نوع فعالیت‌ها از طریق کانال‌های همتا به همتا امکان‌پذیر است.
در این بین، کشور چین اولین کشوری نیست که ارائه خدمات از جانب سازمان‌های مالی به صرافی‌های ارزهای دیجیتال و شرکت‌های مرتبط را ممنوع می‌کند.
اوایل سال جاری، بانک مرکزی نیجریه ارائه خدمات بانکی و انجام تراکنش‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را ممنوع ساخته بود. علیرغم این ممنوعیت، گزارشات حاکی از آن هستند که حجم معاملات ارزهای دیجیتال در این کشور به لطف پلتفرم‌های همتا به همتا افزایش یافته است.
اقدام اخیر کشور چین در ادامه فعالیت‌های این کشور در خصوص سرکوبی حوزه ارزهای دیجیتال است. در سال ۲۰۱۷، صرافی‌های ارزهای دیجیتال در این کشور تعطیل شدند و بانک مرکزی دسترسی صرافی‌ها و وب‌سایت‌های ICO خارجی را مسدود کرده بود. ماه گذشته نیز کشور چين بررسی دقیق‌تری در خصوص انواع جدید جذب سرمایه غیرقانونی به اسم بلاک چین و ارزهای دیجیتال را اعلام کرده بود.
اقدام اخیر کشور چین برخلاف اعلان ماه گذشته بانک خلق چین مبنی بر این است که بیت کوین جایگزین سرمایه‌گذاری مناسبی است.
در تاریخ ۱۸ آوریل، به نظر می‌رسید که بانک مرکزی چین موضع خود در قبال ارزهای دیجیتال را تغییر داده است. صحبت‌های لی بو (Li Bo) معاون رییس بانک خلق چین به نظر می‌رسید که نشانه‌ای از تغییر رویکرد این بانک نسبت به پذیرش بیت کوین و ارزهای دیجیتال است.
اقدام اخیر تغییر چشمگیری در خصوص رویکرد رقابتی سنتی کشور چین نسبت به صرافی‌ها و معاملات ارزهای دیجیتال است. در سال ۲۰۱۷، چین به ممنوعیت ICO ها و سرکوبی صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی پرداخته بود.
کشور چين طی سالیان اخیر یکی از بزرگترین خریداران بیت کوین بوده است. در سال ۲۰۲۰، چین در میان ۵ کشور اول از لحاظ سرمایه‌گذاری در بیت کوین بوده است. اقدام اخیر کشور چین در بحبوحه آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی این کشور به اسم یوان دیجیتال انجام شده است.
