پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام به تازگی مدعی شده که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کرده تا او را به سانسور محتوای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری رومانی وادار کند! درخواستی که با پاسخ منفی دوروف و تلگرام مواجه شده است.
به گزارش میهن بلاکچین و بر اساس پست روز گذشته دوروف، یکی از دولت‌های اروپای غربی که او در این پست به صورت غیرمستقیم با گذاشتن ایموجی باگت به آن اشاره کرده، از تلگرام خواسته بوده تا صدای گروه‌های محافظه‌کار را در آستانه انتخابات ۱۸ مه در رومانی خاموش کند.
اما دوروف با این درخواست مخالفت کرده و در همان روز در کانال شخصی خود نوشته است:
نمی‌شود دموکراسی را با نابود کردن دموکراسی حفظ کرد. نمی‌شود برای مقابله با دخالت در انتخابات، خودت در روند انتخابات دخالت کنی. یا آزادی بیان و انتخابات آزاد داری، یا نداری. و مردم رومانی شایسته هر دوی این‌ها هستند.
دوروف که در میان جامعه کریپتو چهره‌ای شناخته‌شده و محبوب است، همواره از آزادی بیان، حفظ حریم خصوصی، استقلال فردی و مخالفت با سانسور دفاع کرده و به‌عنوان یکی از مدافعان جدی این اصول شناخته می‌شود.
بازداشت دوروف در فرانسه: جنجالی که جهان را تکان داد
همانطور که پیش‌تر گزارش دادیم، پاول دوروف در ماه آگوست سال گذشته در جریان سفرش به فرانسه بازداشت شد؛ اتفاقی که موجی از انتقادات را از سوی جامعه ارزهای دیجیتال و مدافعان آزادی بیان در سراسر جهان به دنبال داشت. در همین حال بسیاری این بازداشت را اقدامی سیاسی از سوی دولت فرانسه توصیف کردند.
اما بلافاصله پس از این بازداشت، امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه اتهامات وارده را رد کرد و مدعی شد که دولت این کشور، به «آزادی بیان و ارتباطات» پایبند است؛ اظهاراتی که با واکنش تندی همراه شد.
مرت مومتاز (Mert Mumtaz)، مدیرعامل هلیوس لبز (Helius Labs)، در پاسخ به ماکرون نوشت:
نمی‌تونی از یک طرف مؤسس یک پلتفرم رو به‌خاطر سانسور نکردن محتوا به ۲۰ سال زندان تهدید کنی، و از طرف دیگه ادعا کنی که مدافع سرسخت آزادی بیان هستی.
به دنبال بازداشت دوروف، کریس پاولوفسکی (Chris Pavlovski)، مدیرعامل پلتفرم ویدیویی آزادی‌محور رامبل (Rumble) نیز اعلام کرد که اتحادیه اروپا را ترک کرده چراکه قبلا با تهدید دولت فرانسه روبه‌رو شده است.
وی همچنین در بیانیه‌ای بازداشت بنیانگذار تلگرام را به شدت محکوم کرد و آن را تلاشی از سوی دولت فرانسه برای اعمال فشار به مدیران پلتفرم‌های مستقل جهت سانسور محتوا دانست.
پس از این جنجال‌ها اما دوروف اعلام کرد که تلگرام با درخواست‌های قانونی معتبر از سوی نهادهای امنیتی و قضایی همکاری می‌کند و نماینده قانونی در فرانسه برای این موضوعات دارد.
با این حال، او از رفتار دولت فرانسه به‌شدت انتقاد کرد و گفت که به‌جای طی کردن مسیر قانونی و ارتباط با نماینده تلگرام، مستقیماً حکم بازداشت او را صادر کرده‌اند؛ اقدامی که به‌گفته او نه‌تنها ناعادلانه، بلکه نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن اصول حقوقی و آزادی‌های اساسی است.
