یک هفته پس از آنکه قاضی الکساندر دِ موراس (Alexandre de Moraes) دستور تعلیق فعالیت‌های پلتفرم «X» در برزیل را صادر کرد، دادگاه عالی این کشور اکنون قرار است تصمیم خود را در جلسه عمومی آینده مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش میهن بلاکچین، تا آن زمان، آینده این پلتفرم در این کشور نامشخص باقی مانده است؛ چرا که اختلاف قانونی در مورد جنبه‌های پیچیده‌ای از اطلاعات نادرست و آزادی بیان متمرکز است.
X، ماسک و موراس برزیل
با این حال، حوادث روزهای اخیر می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر نحوه فعالیت پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در چارچوب‌های قانونی فراتر از برزیل داشته باشد.
در ادامه، نقاط قوت و تحولات کلیدی در این اختلاف و تأثیر احتمالی تصمیم نهایی دادگاه عالی برزیل بررسی شده است، چون پرونده در آستانه تلاقی بین آزادی بیان و مقررات رسانه‌های اجتماعی قرار دارد.
درگیری بین مالک «X»، ایلان ماسک و موراس، قاضی برزیلی، مدتی می‌شود که در حال رشد است.
ماسک پس از خرید «X» در سال ۲۰۲۲، این پلتفرم را به عنوان پناهگاهی برای آزادی بیان معرفی کرد و از پیروی از دستورات دادگاه عالی برزیل برای حذف محتوای مضر، از جمله اطلاعات نادرست و بلاغت افراطی، خودداری کرد.
اوایل سال ۲۰۲۴، قاضی موراس دستور داد که «X» حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های ضد دموکراتیک، از جمله حساب‌های برخی سناتورهای برزیلی را مسدود کند. در آن زمان، ماسک با متهم کردن موراس به سانسور، حمایت از شخصیت‌های سیاسی راست‌گرای کشور را به دنبال داشت.
وضعیت زمانی وخیم‌تر شد که «X» در آگوست ۲۰۲۴ به دلیل نگرانی از اقدام قانونی علیه نماینده محلی پلتفرم، دفتر خود را در برزیل بست. به دنبال آن، قاضی موراس درخواست کرد که «X» نماینده قانونی جدیدی معرفی کند. طبق قانون برزیل، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که در کشور فعالیت می‌کنند باید نماینده قانونی داشته باشند.
موراس از «X» خواست تا در تاریخ ۲۸ آگوست (۷ شهریور)، یک نماینده جدید معرفی کند و در صورت عدم انجام این کار، فعالیت‌های پلتفرم را در برزیل معلق کرد. به دنبال آن، ماسک پروفایل خود را در «X» با میم‌هایی درباره قاضی پر کرد.
در تاریخ ۳۰ آگوست (۹ شهریور)، قاضی موراِس فعالیت‌های پلتفرم اجتماعی را در این کشور به دلیل عدم معرفی نماینده جدید معلق کرد.
تلاش‌های دادگاه عالی برای تنظیم مقررات روی غول‌های فناوری در کشور و توازن فعالیت‌های آن‌ها تحت قوانین محلی، زمینه‌ساز ممنوعیت «X» بود.
قاضی موراس در حال بررسی «X» به دلیل احتمال ترویج و پذیرش اطلاعات نادرست در مورد ژائیر بولسونارو (Jair Bolsonaro)، رئیس‌جمهور پیشین برزیل، بوده است. ماسک همچنین تحت تحقیقات به خاطر جلوگیری از عدالت، درگیری در یک سازمان جنایی و تحریک به جرم قرار دارد.
ماسک تاکنون چندین پست منتشر کرده و موراس را «شیطان» و «دیکتاتور» خوانده است.
چالش‌های کانون وکلای برزیل با تصمیم موراس
در یک تحول اخیر در نبرد قانونی بر سر تعلیق «X»، قاضی نونس مارکوئس (Nunes Marques) دستور داده است که دفتر دادستان کل و دفتر وکیل عمومی در مورد دو تجدیدنظر به کانون وکلای برزیل و یک حزب سیاسی (پارتیو نوو) نظر دهند.
در تاریخ ۶ سپتامبر (۱۶ شهریور)، قاضی مارکوئس دستور داد که هر دو دفتر نظرات خود را در مورد این دو تجدیدنظر ظرف پنج روز ارائه دهند.
در همان حکم، قاضی مارکوئس اشاره کرد که جلسه عمومی دادگاه عالی نیز باید به دلیل «حساسیت» آن و تأثیر قابل توجه بر نظم عمومی و اجتماعی، این پرونده را مورد بررسی قرار دهد.
در حالی که تصمیم نهایی به جلسه عمومی دادگاه بستگی دارد، هیچ جدول زمانی مشخصی برای این بررسی وجود ندارد و قاضی مورائس ممکن است قبل از جلسه عمومی، حکم یک‌جانبه‌ای صادر کند. پنل دادگاه قبلاً تصمیم موراس را برای ممنوعیت پلتفرم در تاریخ ۲ سپتامبر (۱۲ شهریور) تأیید کرده بود.
درخواست‌های تجدیدنظر چالش‌هایی برای تعلیق پلتفرم اجتماعی و جریمه برای کاربرانی که از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) به «X» دسترسی پیدا می‌کنند، مطرح کرده است.
قاضی موراس، علاوه بر ممنوعیت «X»، در تاریخ ۳۰ آگوست (۹ شهریور) تصمیم گرفت که استفاده از «ابزارهای فریب آفرین تکنولوژیکی»، مانند VPNها، برای دور زدن محدودیت ممنوع است. متخلفان تلاش‌کننده برای دسترسی به پلتفرم از طریق VPNها در برزیل ممکن است با جریمه روزانه ۵۰ هزار رئال برزیل (تقریباً ۹ هزار دلار) مواجه شوند.
دولت برزیل، به رهبری رئیس‌جمهور لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا، از تصمیمات قاضی موراس در این درگیری حمایت قوی کرده است.
لولا و دولت به طور مداوم از تصمیمات موراس دفاع کرده و مدعی هستند که سیستم قضایی برزیل که توسط موراس نمایندگی می‌شود، در حال تلاش است تا اطمینان حاصل کند که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند «X» به قوانین محلی پایبند باشند و به مبارزه با اطلاعات نادرست و حفاظت از دموکراسی بپردازند.
رئیس‌جمهور لولا در یک مصاحبه محلی در تاریخ ۳۰ آگوست (۹ شهریور) گفت:
هر شهروندی از هر نقطه‌ای از جهان که در برزیل سرمایه‌گذاری کند، مشمول قانون اساسی و قوانین برزیل است. […] فقط به این دلیل که این آقا [ماسک] پول زیادی دارد، به این معنا نیست که می‌تواند به آن‌ها بی‌احترامی کند. […] او فکر می‌کند کیست؟ باید به تصمیم دادگاه عالی برزیل احترام بگذارد.
در ژانویه ۲۰۲۳، حامیان رئیس‌جمهور پیشین، بولسونارو، به دلایلی مشابه به وقایع ۶ ژانویه در واشنگتن دی‌سی، ایالات متحده، به ساختمان‌های دولتی حمله و تلاش کردند نتایج انتخابات را معکوس کنند. دادگاه عالی برزیل و موراس، بولسونارو را به دلیل ناآرامی‌های مدنی سرزنش کردند که به گزارش‌ها، توسط اطلاعات نادرست و اخبار جعلی منتشر شده در «X» تحریک شده بود.
