گروهی از کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال آن هستند که نظارت بر فضای رمز ارزها را به یک آژانس جدید مبارزه با پولشویی (AML) بسپارند. علاوه بر این، گزارشی نشان می‌دهد پارلمان اروپا به دنبال ممنوعیت بیت کوین و سایر ارزهای مبتنی بر اجماع اثبات کار است.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از بیت کوین نیوز، تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رهبری آلمان از این اتحادیه خواسته‌اند تا اختیارات نظارتی لازم بر فعالیت‌ها در حوزه رمزارز را به ناظر مبارزه با پولشویی جدیدی بدهد. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گفته است این کشورها از اینکه از شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز برای تراکنش‌های غیرقانونی استفاده شود بیم دارند.
اتحادیه اروپا به دنبال راه‌اندازی آژانس ضد پولشویی
مقامات اتحادیه اروپا مانند کمیسیون این اتحادیه اکنون در حال مذاکره برای طراحی این نهاد نظارتی هستند و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی شود و طی دو سال فعالیت‌های خود را گسترش دهد. به گفته یکی از دیپلمات‌های این اتحادیه که ترجیح داده است ناشناس بماند، این مقامات به دنبال این هستند تا از سپرده شدن مسئولیت نظارت بر شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو به این نهاد نظارتی اطمینان حاصل کنند.
اتحادیه اروپا پس از رسوایی‌های سال‌های اخیر که شکاف‌های موجود در چارچوب نظارتی این اتحادیه در حوزه گردش مالی را نشان می‌دهد، در حال آماده سازی برای ایجاد آژانس ضد پولشویی جدیدی است. در همین حال، بازار پررونق رمزارز جبهه جدیدی را برای اجرای قانون باز کرده است چراکه ناشناس بودن ماهیت‌های این دارایی‌ها ظاهرا منجر به جلب توجه مجرمان و کشورهای سرکش شده است.
اسپانیا، اتریش، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند در کنار آلمان از جمله کشورهای پشت این تصمیم هستند. به گفته این دیپلمات، این کشورها اصرار دارند ناظر نظارت بر پولشویی بر فعالیت بانک‌های فرامرزی، سایر موسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز نیز نظارت داشته باشد.
کشورهای عضو اتحادیه هنوز در رابطه با این ایده صحبتی نکرده‌اند. با این حال، مقامات کشورهای مذکور خاطرنشان کرده‌اند هنوز مشخص نیست تغییرات درخواستی آنها مورد حمایت اتحادیه قرار بگیرد. علاوه بر این، این پارلمان اروپا است که در رابطه با قوانین حرف آخر را خواهد زد.
لوئیس گاریکانو، قانون‌گذار برجسته اتحادیه اروپا در واکنش به این پیشنهاد گفت:
این که ناظر جدید اتحادیه اروپا به صراحت بتواند بر دارایی‌های دیجیتال نظارت داشته باشد اهمیت دارد چراکه صنعت رمزارز یکی از حوزه‌های مستعد فعالیت‌های پولشویی است.
در حال حاضر، در اتحادیه اروپا مقامات ملی، مسئولیت مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند با این حال، دست آنها چندان باز نیست و انتقاداتی هم نسبت به آنها مطرح شده است. سیستم مالی اروپا در دهه گذشته چندین رسوایی بزرگ از جمله پولشویی بزرگ روسیه از طریق بانک‌های Danske Bank و ABLV Bank لتونی را پشت سر گذاشته است.
بر اساس آمار ارائه‌شده توسط شرکت تحلیلی Chainalysis، مجموع تراکنش‌های غیرقانونی در سال گذشته با ۸۰٪ رشد، به ۱۴ میلیارد دلار رسیده است، سطحی که پیش از این تا به حال مشاهده نشده بود. با این حال، رمزارزها بخش بسیار کوچکی از این رقم را تشکیل می‌دهند.
اروپا به دنبال ممنوعیت بیت کوین
گزارش اخیر نشریه آلمانی BTC-ECHO نشان می‌دهد پارلمان اروپا به دنبال ممنوعیت بیت کوین و سایر ارزهای مبتنی بر الگوریتم اجماع اثبات کار است.
پیش‌نویس نهایی چارچوب قانونی مربوط به بازار دارایی‌های دیجیتال (MiCA) شامل مقرراتی است که سازوکار اجماع «ناپایدار زیست محیطی» را ممنوع می‌کند. این یعنی بیت کوین ممکن است از اول ژانویه ۲۰۲۵ (دی ماه ۱۴۰۳) در اتحادیه اروپا غیرقانونی اعلام شود. پس از این تاریخ مشاغل از ارائه هرگونه خدمات مرتبط با رمزارزهای مبتنی بر اثبات کار منع خواهند شد.
به گفته استفان برگر این چارچوب قانونی و پیشنهاد ممنوعیت ارزهای مبتنی بر اجماع اثبات کار بسیار محتمل است که با چراغ سبز روبه‌رو شود. البته برخی از دموکرات‌ها و محافظه‌کاران راست‌گرا با ممنوعیت بیت کوین مخالفت کرده‌اند.
کمیسیون اروپا، پیش از تصمیم‌گیری نهایی در اواخر سال جاری در گفتگویی سه‌گانه با کشورهای عضو و پارلمان این اتحادیه شرکت خواهد کرد.
با انتشار این اخبار افراد فعال در حوزه رمزارز به آنها واکنش نشان داده‌اند. پاتریک هنسن، مدیر بخش استراتژی استارتاپ مالی غیرمتمرکز Unstoppable Finance این طرح را «خودکشی» خواند و خاطرنشان کرد تصویب آن می‌تواند کل صنعت رمزارز را در اتحادیه اروپا نابود کند.
