نهاد FATF در پی ایجاد قانونگذاری بیشتر برای صرافی های ارز دیجیتال

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که توصیه های آن توسط بیش از ۲۰۰ کشور جهان مورد پذیرش قرار گرفته است، در ماه اکتبر نشستی برگزار خواهد کرد تا در خصوص روش هایی برای ایجاد چارچوب منسجم تر جهانی برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال به بحث بپردازند.

طی گزارش روز سه شنبه به وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی گروه G20، گروه ویژه اقدام مالی گفت قانونگذاران باید با یکدیگر همکاری کنند تا اقداماتی نظیر قوانین انتقال پول کارآمدتر شوند.

بدین ترتیب، این سازمان بر روی توسعه چارچوب بین المللی برای همکاری مسئولان و مقامات و به اشتراک گذاری اطلاعات ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال (VASP) کار خواهد کرد.

طبق گفته FATF، اصطلاح VASP برای صرافی های ارز دیجیتال و خدمات همتا به همتا و هم چنین ارائه دهندگان و متصدیان کیف پول استفاده می‌شود. این اصطلاح هم چنین می‌تواند شامل تمام کسب و کارهایی باشد که به معامله یا انجام تراکنش ارزهای دیجیتال می‌پردازند.

طبق گفته FATF، این موضوع به قانونگذاری جهانی ارزهای دیجیتال و استیبل کوین ها به روشی کارآمدتر می‌انجامد. هدف نهایی چارچوبی خواهد بود که اساس شبکه جهانی ناظران صنعت ارز دیجیتال را شکل می‌دهد.

اگرچه در حال حاضر جزییات اندکی از این موضوع در دست است، اما سخنگوی FATF تایید کرده است که این نهاد قانونگذاری در فصل پاییز نشستی برگزار خواهد کرد تا در خصوص بهبود همکاری های بین المللی صحبت کند.

هم چنین FATF در صدد این است تا فهرستی از فعالیت های غیرقانونی را برای قانونگذاران ارائه دهد.

سیان جونز (Siân Jones) شریک ارشد شرکت مشاوره ای Xreg Consulting گفته است این چارچوب به قانونگذاران کمک خواهد کرد تا با سرعت پیشرفت جهانی هماهنگ شوند.