صرافی FTX درخواست خود برای دریافت مجوز فروش بخشی از دارایی‌های خود در تراست‌ها (صندوق‌های) شرکت‌های گری اسکیل (Grayscale) و بیت وایز (Bitwise) را به دادگاه ورشکستگی ارسال کرد. بر اساس این درخواست، این دارایی‌ها حدود ۷۴۴ میلیون دلار ارزش دارند و فروش آن‌ها از طریق یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد.
به نقل از کوین دسک و بر اساس متن این درخواست، هدف از فروش این دارایی‌های امانی آمادگی برای جبران خسارت دلاری طلبکاران در آینده است. همچنین، از آنجایی که بدهکاران (صرافی FTX) ممکن است دارایی‌های خود در این صندوق‌ها را در یک یا چند معامله به یک یا چند خریدار بفروشند، پیروی از روش‌های پیشنهاد شده برای فروش این دارایی‌ها می‌تواند از هزینه‌های اضافی و تاخیرهای ناشی از ارسال درخواست‌های جداگانه برای هر معامله جلوگیری کند.
۶۹۱ میلیون دلار از دارایی‌های مذکور در پنج صندوق تراست ارز دیجیتال گری اسکیل و ۵۳ میلیون دلار آن در یک صندوق تراست تحت مدیریت شرکت بیت وایز نگهداری می‌شود. تراست‌ها نوعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که این امکان را برای افراد فراهم می‌کنند تا بدون نیاز به هولد ارزهای دیجیتال به صورت مستقیم، در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
در متن درخواست صرافی FTX آمده است:
FTX معتقد است اقدامات پیشگیرانه برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، به بهترین شکل از ارزش دارایی‌های امانی محافظت می‌کند، بنابراین سرمایه بازگشتی به طلبکاران به حداکثر مقدار خود رسیده و به توزیع عادلانه‌تر وجوه طبق طرح راه‌اندازی مجدد این صرافی منجر می‌شود.
صرافی FTX علاوه بر استفاده از یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری در پروسه فروش، پیشنهاد داده است یک کمیته قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان طلبکاران تشکیل شود. همچنین، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری موظف است قبل از فروش دارایی‌ها، حداقل ۲ پیشنهاد خرید از طرف‌های مختلف دریافت کند.
FTX یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان بود، اما در نوامبر سال گذشته به دنبال انتشار گزارشی که نشان می‌داد مدیران این صرافی از وجوه مشتریان خود سوءاستفاده کرده‌اند، ورشکست شد.
همانطور که گزارش دادیم، چند روز پیش نیز سم بنکمن فرید (SBF)، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق FTX در هر ۷ اتهام خود مجرم شناخته شد. حکم نهایی در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۴ صادر خواهد شد، اما فعلا پیش‌بینی شده وی ممکن است با حداکثر ۱۱۵ سال زندان مواجه شود. البته کارشناسان حقوقی معتقدند این حکم نهایتا بین ۱۵ تا ۲۰ سال خواهد بود.
