با افزایش سرعت پذیرش ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری با چالش تنظیم‌گری و پیامدهای اقتصادی این دارایی‌ها روبه‌رو هستند. از آمریکا گرفته تا اروپا و آفریقا، هر کشور در تلاش است تا میان نوآوری و ثبات مالی، مرز باریکی از تعادل را پیدا کند. این هفته چند تصمیم مهم در حوزه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال اتخاذ شد که برخی از آن‌ها به رشد صنعت کمک می‌کنند و برخی دیگر مانعی برای نوآوری به شمار می‌روند.
به گزارش میهن بلاکچین، در حالی‌که در آمریکا تعطیلی دولت فدرال عملاً بررسی صندوق‌های قابل معامله در بورس مبتنی بر کریپتو (ETF) را متوقف کرده است، بریتانیا با لغو ممنوعیت اوراق قابل معامله مبتنی بر رمزارز (ETN) گامی مهم در جهت پذیرش نهادی این بازار برداشته است. در همین زمان، کشورهایی مانند لوکزامبورگ و کنیا در حال ایجاد چارچوب‌های قانونی و سرمایه‌گذاری مستقیم در دارایی‌های دیجیتال هستند؛ نشانه‌ای از این‌که سیاست‌گذاران جهان، ارزهای دیجیتال را دیگر پدیده‌ای گذرا و موقت نمی‌دانند. در این مطلب تحولات قانونی جدید که در هفته گذشته در سراسر جهان رخ داده را بررسی می‌کنیم.
۱- توقف روند ETFها در پی تعطیلی دولت آمریکا
در ایالات متحده، اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر بودجه کشور باعث تعطیلی دولت فدرال از تاریخ ۱ اکتبر شده است. جمهوری‌خواهان با وجود در اختیار داشتن اکثریت سنا، نتوانستند ۶۰ رأی لازم برای تصویب لایحه بودجه را به دست آورند. در نتیجه، بسیاری از نهادهای دولتی از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) با حداقل نیروی انسانی فعالیت می‌کنند یا به‌طور موقت تعطیل شده‌اند.
این وضعیت حالا باعث شده تا بررسی پرونده‌های مهمی از جمله درخواست‌های راه‌اندازی ETFهای ارز دیجیتال به تعویق بیفتد. به عنوان مثال قرار بود تکلیف ETF اسپات لایت کوین شرکت کنری کپیتال (Canary Capital) در تاریخ ۳ اکتبر مشخص شود که این اتفاق رخ نداد.
با این حال، برخی تغییرات مدیریتی همچنان ادامه دارند. سنای آمریکا اخیراً جاناتان مک‌کرنن (Jonathan McKernan) را به سمت معاون وزیر خزانه‌داری در امور مالی داخلی منصوب کرده است. فعالان حوزه کریپتو از این انتصاب استقبال کرده‌اند، چرا که مک‌کرنن پیش‌تر از سیاست‌های حذف دسترسی بانکی علیه صنایع نوظهور انتقاد کرده بود، هرچند که او مستقیما درباره ارزهای دیجیتال صحبتی نکرده است.
۲- لغو ممنوعیت اوراق قابل معامله مبتنی بر رمزارز در بریتانیا
اداره راهبرد امور مالی (FCA) بریتانیا روز گذشته محدودیت‌های پیشین برای اوراق قابل معامله مبتنی بر رمزارز در این کشور را لغو کرد. به این ترتیب سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند از این پس به چنین ابزارهایی دسترسی داشته باشند. به گفته مقامات FCA، بازار کریپتو اکنون به سطحی از بلوغ رسیده که این محصولات را قابل درک و کم‌ریسک‌تر می‌کند.
مقام‌های بریتانیایی از سال ۲۰۲۱ معامله ETNهای رمزارزی را برای سرمایه‌گذاران خرد ممنوع کرده بودند، چراکه معتقد بودند این اوراق برای این دسته از سرمایه‌گذاران ریسک بسیار زیادی دارد. با این حال، FCA تأکید کرده که ابزارهای مشتقه کریپتو همچنان از دسترس عموم خارج خواهند بود. این تصمیم جدید نشانه‌ای از تغییر تدریجی رویکرد دولت بریتانیا نسبت به بازار دارایی‌های دیجیتال است.
۳- سرمایه‌گذاری صندوق ثروت ملی لوکزامبورگ در ETFهای بیت کوین
صندوق ثروت ملی لوکزامبورگ نیز در اقدامی قابل توجه اعلام کرد که یک درصد از دارایی‌های خود را به صندوق‌های ETF بیت کوین اختصاص داده است. طبق گفته باب کیفر (Bob Kieffer)، دبیرکل خزانه‌داری لوکزامبورگ، ارزش کل دارایی‌های این صندوق تا پایان ژوئن به حدود ۷۶۴ میلیون یورو (معادل ۸۸۸ میلیون دلار) می‌رسد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بیت کوین حدود ۹ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
به گفته کیفر این صندوق مجاز است تا ۱۵٪ از دارایی‌های خودش را در دارایی‌های جایگزینی مثل سهام شرکت‌های خصوصی، املاک و رمزارزها سرمایه‌گذاری کند. وی همچنین تاکید کرده که تخصیص ۱٪ از این صندوق به بیت کوین تصمیمی متعادل و در عین حال حامل «پیامی روشن درباره پتانسیل بلندمدت این دارایی» است.
۴- تصویب قانون رمزارزها در کنیا
پارلمان کنیا روز سه‌شنبه لایحه «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی» را تصویب کرد. این قانون پس از امضای رئیس‌جمهور ویلیام روتو (William Ruto) رسمیت می‌یابد و به چارچوبی قانونی برای فعالیت صرافی‌ها، کارگزاران، اپراتورهای کیف‌پول و ناشران توکن تبدیل خواهد شد.
این لایحه برای نخستین‌بار در ژانویه مطرح شد اما به‌دلیل ابهامات در تعیین نهادهای نظارتی و الزامات دشوار برای استخراج‌کنندگان مورد انتقاد قرار گرفت. پس از سه مرحله بررسی در پارلمان، نسخه نهایی آن اصلاح شده و اکنون آماده اجراست.
چبت کیپینگر (Chebet Kipingor)، مدیر عملیات صرافی بوشا کنیا (Busha Kenya) در این باره می‌گوید:
این قانون نشان می‌دهد که نوآورترین اقتصاد آفریقا آماده است میان حفاظت از مصرف‌کننده و نوآوری تعادل برقرار کند و آینده دیجیتال خود را با پیشرفت، نه ترس، رقم بزند.
۵- تلاش اتحادیه اروپا برای افزایش اختیارات نظارتی بر کریپتو
ورنا راس (Verena Ross)، رئیس اداره اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، در بیانیه‌ای اعلام کرده که این نهاد قصد دارد نظارت بر صرافی‌های رمزارزی و سایر فعالان این صنعت را مستقیماً در سطح اروپایی در دست بگیرد. به گفته او، این تغییر به یکپارچگی بیشتر بازارهای مالی اتحادیه اروپا و رقابت‌پذیری جهانی آن کمک می‌کند.
راس مدعی شده که هدف اصلی ESMA رفع پراکندگی قوانین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایجاد یک بازار منسجم در سراسر این قاره است. این اقدام در ادامه نگرانی‌هایی است که نهادهای مالی فرانسه، اتریش و ایتالیا درباره اجرای نابرابر قانون جامع رمزارزها (MiCA) در کشورهای مختلف از جمله مالت مطرح کرده‌اند.
۶- نرم‌تر شدن موضع بانک مرکزی بریتانیا درباره استیبل‌کوین‌ها
به گزارش رسانه‌های داخلی، بانک مرکزی بریتانیا (BoE) در حال بررسی بازنگری در سقف مجاز میزان استیبل‌کوین قابل‌نگهداری برای شرکت‌ها و اشخاص است. در حال حاضر این محدودیت برای افراد حقیقی ۲۰ هزار پوند و برای شرکت‌ها ۱۰ میلیون پوند تعیین شده است. اما برخی شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز این سقف‌ها را مانعی برای نقدینگی و فعالیت تجاری خود می‌دانند.
به گفته جی. سی. کوک (GC Cooke)، یکی از بنیان‌گذاران پلتفرم بریتانیایی براوا فایننس (Brava Finance)، اندرو بیلی (Andrew Bailey)، رئیس بانک انگلستان، در حال پذیرش این ایده است که استیبل‌کوین‌ها می‌توانند در کنار دارایی‌های دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی از جمله CBDCها وجود داشته باشند. این موضع تازه می‌تواند مسیر را برای همزیستی میان دارایی‌های متمرکز و غیرمتمرکز هموار کند.
