بانک مرکزی ایران در واکنش به برخی اظهارات درباره لزوم واگذاری بخشی از وظایف تنظیم‌گری رمزارزها به نهادهایی از جمله وزارت ارتباطات و وزارت صمت، هشدار داده که چنین اقداماتی می‌تواند تبعاتی جدی برای نظام مالی کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش میهن بلاکچین، این بانک تاکید کرده که تمامی اشکال رمزارزها، صرف‌نظر از فناوری زیربنایی‌شان، به دلیل ایفای نقش به عنوان ابزار پرداخت، ذخیره ارزش و واحد مبادله، در چارچوب وظایف قانونی و ذاتی بانک مرکزی قرار می‌گیرند.
هشدار بانک مرکزی درباره تقسیم وظایف تنظیم‌گری رمزارزها
بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای رسمی در این باره اعلام کرده است:
اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است.
این موضع‌گیری در پاسخ به سخنان اخیر احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، مطرح شده است. چیت‌ساز در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که وزارت ارتباطات باید در تدوین مقررات مرتبط با رمزارزها نقش‌آفرین باشد، چرا که زیرساخت‌های تبادل رمزارز، کیف پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای و سایر عناصر این اکوسیستم، ذیل اقتصاد دیجیتال تعریف می‌شوند.
در همین حال چیت‌ساز معتقد است تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی، «غیرکارآمد» است و از نظر حقوقی و اقتصادی چالشی راهبردی محسوب می‌شود.
اما بانک مرکزی در پاسخ به این دیدگاه تصریح کرده که اگرچه رمزارزها دارای ابعاد متنوعی از جمله فنی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند، اما این موضوع دلیلی برای تقسیم افقی مسئولیت‌های تنظیم‌گری میان چند نهاد نیست، بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در بیانیه بانک مرکزی آمده است:
در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!
در ادامه این بیانیه آمده است:
بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها ـ در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوای وزارت ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به قانون بانک مرکزی و محدودیت صلاحیت این نهاد به نظارت بر ریال دیجیتال و «رمزپول» اشاره کرده بود. اما بانک مرکزی در جوابیه خود در واکنش به این ادعا نوشته است:
استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول «کارکردهای پولی»، نه صرفاً «ابزارهای پولی» است.
در ادامه این پاسخ به انتقاد معاون وزارت ارتباطات درباره تبادل اطلاعات با شاپرک نیز اشاره شده است. چیت‌ساز معتقد است که «آنچه در ظاهر «الزام تبادل اطلاعات با شاپرک» خوانده می‌شود، درواقع نمایانگر یک نقطه شکست در حکمرانی داده، حاکمیت پلتفرمی و تداخل نهادی در اقتصاد دیجیتال ایران است.»
با این حال بانک مرکزی تاکید کرده که تاکنون شفافیتی در موضوعات مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد یا نگهداری دارایی مشخص نشده است. بنابراین، نباید به بهانه صیانت از داده‌های کاربران، مسئولیت‌های کلیدی در حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهایی فاقد مأموریت اقتصادی واگذار شود.
با این حال، بانک مرکزی بر ضرورت همکاری میان نهادها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود تاکید کرده، اما می‌گوید که محوریت در سیاست‌گذاری، صدور مجوز، نظارت و مقابله با تخلفات مالی، باید در انحصار بانک مرکزی و با هماهنگی نهادهای امنیتی، قضایی و مالی باقی بماند.
