ژاپن در آستانه تغییرات بزرگ؛ ارزهای دیجیتال به‌عنوان محصولات مالی طبقه‌بندی می‌شوند!

دولت ژاپن قصد دارد ارزهای دیجیتال را به‌عنوان محصولات مالی طبقه‌بندی کرده و محدودیت‌هایی مشابه قوانین معاملات داخلی (Insider Trading) در بازارهای مالی سنتی برای آن‌ها اعمال کند. این خبر را نشریه نیکی (Nikkei) در روز یکشنبه گزارش داد.

آلت‌سیزن شروع شده!🚀

همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کن و به بیش از 900 آلت‌کوین پرسود بازار دسترسی داشته باش.

ثبت نام و خرید سریع

به گزارش میهن بلاکچین، برای اجرای این تغییرات، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) در نظر دارد تا سال ۲۰۲۶ لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه دهد. این اقدام پس از مشورت‌های غیرعلنی با کارشناسان صنعت کریپتو انجام خواهد شد.

بررسی تغییرات پیشنهادی در قوانین صنعت کریپتو در ژاپن

اصلاحات پیشنهادی شامل بازنگری در قانون ابزارهای مالی و بورس ژاپن (Financial Instruments and Exchange Act) خواهد بود. هدف این اصلاحات، بخشیدن جایگاهی متفاوت به دارایی‌های دیجیتال نسبت به اوراق بهادار سنتی است، در حالی‌ که ویژگی‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

معیارهای دقیق این محدودیت‌ها همچنان در دست بررسی هستند. نیکی گزارش می‌دهد که این قوانین احتمالاً شباهت زیادی به مقرراتی خواهند داشت که در حال‌ حاضر برای «محصولات مالی متداول» اعمال می‌شوند.

قانون ابزارهای مالی و بورس ژاپن، اوراق بهادار و ابزارهای مالی را به دو دسته تقسیم می‌کند: اوراق بهادار دسته اول (Paragraph I Securities) که شامل اوراق قرضه و سهام می‌شود و اوراق بهادار دسته دوم (Paragraph II Securities) که شامل منافع حاصل از امانت‌ها و سهام مشارکتی است.

در حال حاضر، ژاپن ارزهای دیجیتال را تحت قانون خدمات پرداخت (Payment Services Act) و به‌عنوان یک روش تسویه‌حساب طبقه‌بندی می‌کند. با توجه به این تغییرات پیشنهادی، ارزهای دیجیتال در دسته محصولات مالی قرار خواهند گرفت.

در صورت اجرای این قانون، نه‌تنها صرافی‌های ارز دیجیتال، بلکه شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری در کریپتو را تبلیغ یا جذب می‌کنند نیز ملزم به ثبت و دریافت مجوز از نهادهای نظارتی مالی خواهند بود.

این قانون همچنین الزامات نظارتی متفاوتی را برای عرضه عمومی و عرضه خصوصی تعیین می‌کند. عرضه عمومی معمولاً نیازمند ارائه گزارش ثبت اوراق بهادار و گزارش‌دهی مداوم است.

در همین حال، طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی که ممکن است زنجیره‌های مبتنی بر اثبات سهام (Proof-of-Stake) را شامل شوند، برای تأمین مالی پروژه‌های املاک و مستغلات در ژاپن مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها مشمول الزام ثبت اپراتور هستند، مگر در مواردی که سرمایه‌گذاران نهادی واجد شرایط از معافیت‌های خاصی برخوردار باشند.

این تغییرات نظارتی در حالی صورت می‌گیرد که ژاپن رویکردی منعطف‌تر نسبت به پذیرش ارزهای دیجیتال در پیش گرفته است. این کشور در حال ایجاد چارچوب‌های جدیدی برای این حوزه است و به رسمیت شناختن گسترش کاربردهای کریپتو از پرداخت‌ها تا سرمایه‌گذاری‌ها و …، مقامات نظارتی را وادار کرده تا در شیوه نظارت خود تجدیدنظر کنند.

در حال‌ حاضر، سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال در ژاپن با مالیاتی تا سقف ۵۵٪ مواجه است، در حالی‌ که محصولات مالی مانند ETFها تنها ۲۰٪ مالیات بر سود سرمایه دارند.

جی جو (Jay Jo)، تحلیل‌گر ارشد تحقیقات در Tiger Research، اظهار داشت که در صورت اجرای تدابیر امنیتی بهتر و کاهش مالیات کریپتو به سطح محصولات مالی، این امر می‌تواند سرمایه‌گذاران نهادی بیشتری را به بازار کریپتو جذب کند.

اواخر سال گذشته، قانون‌گذاران ژاپنی از نهادهای نظارتی این کشور خواستند که به سمت ایجاد ذخایر ملی بیت کوین حرکت کنند. ژاپن همچنین محل فعالیت شرکت متاپلنت (Metaplanet) است که به‌عنوان یک شرکت خزانه‌داری بیت کوین، تاکنون ۳,۳۵۰ بیت کوین خریداری کرده و قصد دارد مقدار بیشتری به ذخایر خود اضافه کند.

طبق گزارش نیکی، تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۷.۳۴ میلیون حساب فعال برای معاملات کریپتو در ژاپن وجود داشته که نشان‌دهنده وسعت بازار ارزهای دیجیتال در این کشور است.