ژاپن، که همواره یکی از سختگیرترین کشورها در زمینه قانونگذاری بازار کریپتو بوده است، در آستانه یک چرخش تاریخی قرار گرفته است. گزارشها حاکی از آن است که آژانس خدمات مالی ژاپن قصد دارد قوانین فعلی را بازبینی کند تا امکان سرمایهگذاری مستقیم بانکها در رمزارزهایی مانند بیت کوین فراهم شود.
به گزارش میهن بلاکچین، اگر این اقدامات نهایی شود، یکی از جدیترین اصلاحات سیاستگذاری مالی ژاپن در سالهای اخیر رقم خواهد خورد. تاکنون بانکها طبق دستورالعملهای نظارتی مصوب سال ۲۰۲۰، از نگهداری یا سرمایهگذاری در رمزارزها منع شده بودند، زیرا نهاد ناظر، نوسانات شدید قیمتی را تهدیدی برای ثبات مالی میدانست. اما اکنون، نشانهها حاکی از تغییر نگاه دولت و تلاش برای ادغام کنترلشده داراییهای دیجیتال در نظام بانکی این کشور است.
احتمال راهاندازی صرافیهای کریپتویی توسط بانکها؛ بررسی دوباره قوانین
بر اساس گزارشی از خبرگزاری Livedoor News، آژانس خدمات مالی ژاپن قصد دارد موضوع اصلاح این مقررات را در نشست آتی «شورای خدمات مالی» مطرح کند.
این شورا نقش مشاورهای برای نخستوزیر ژاپن دارد و معمولاً تصمیمات آن مسیر سیاستگذاریهای مالی کشور را تعیین میکند. هدف این طرح، همتراز کردن نحوه مدیریت داراییهای دیجیتال با سایر ابزارهای مالی سنتی مانند سهام و اوراق قرضه دولتی است.
به گفته منابع نزدیک به این شورا، مقامهای ناظر در حال طراحی چارچوبی برای مدیریت ریسکهایی مانند نوسانات شدید قیمت که میتواند بر سلامت مالی بانکها تأثیر بگذارد، هستند.
در صورت تأیید این طرح، انتظار میرود آژانس خدمات مالی ژاپن پیش از صدور مجوز سرمایهگذاری، الزامات مشخصی در زمینه سرمایه پایه و مدیریت ریسک برای بانکها تعیین کند تا ورود به این حوزه با حداقل مخاطره انجام گیرد.
تحولات پیشنهادی تنها به نگهداری ارزهای دیجیتال محدود نمیشود. آژانس خدمات مالی همچنین در حال بررسی طرحی است که به بانکها اجازه میدهد بهعنوان «اپراتور صرافی رمزارز» ثبت شوند. چنین تغییری به بانکها امکان میدهد تا بدون نیاز به واسطههای شخص ثالث، خدمات مبادله و نگهداری داراییهای دیجیتال را بهصورت مستقیم ارائه کنند.
اگر این برنامه اجرایی شود، بانکهای ژاپنی قادر خواهند بود تجربهای مشابه صرافیهای بزرگ بینالمللی را برای مشتریان خود فراهم کنند که شامل خرید، فروش و حتی خدمات امانی (Custody) برای داراییهای دیجیتال خواهد بود.
رشد سریع بازار کریپتو در ژاپن؛ همگرایی ارزهای دیجیتال و نظام بانکی سنتی
بازار کریپتو ژاپن در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. طبق دادههای رسمی آژانس خدمات مالی، تا فوریه ۲۰۲۵ بیش از ۱۲ میلیون حساب فعال کریپتویی در کشور وجود داشته که این رقم در مقایسه با پنج سال قبل، حدود سهونیم برابر افزایش یافته است.
این رشد شتابان، حجم فشار بر نهادهای قانونگذار را افزایش داده است تا چارچوبهای نظارتی جدیدی را تدوین کنند که هم از سرمایهگذاران محافظت کند و هم نوآوری را متوقف نسازد.
در همین راستا، آژانس خدمات مالی در ماه سپتامبر پیشنهاد کرد نظارت بر بازار کریپتو از «قانون خدمات پرداخت» به قانون ابزارهای مالی و بورس (FIEA) منتقل شود. این تغییر میتواند رمزارزها را از نظر نظارتی در کنار اوراق بهادار سنتی قرار دهد و از ابزارهای مشابه برای کنترل و حمایت از سرمایهگذاران استفاده کند.
نهاد ناظر معتقد است بسیاری از چالشهایی که در بازار کریپتو وجود دارد (از نوسانات قیمت گرفته تا شفافیت تراکنشها)، شباهت زیادی به مشکلات سنتی بازار سرمایه دارد. در نتیجه، منطقی است که سازوکارهای نظارتی مشابهی بر هر دو حوزه اعمال شود تا از ایجاد ریسکهای سیستمی جلوگیری گردد.
این رویکرد نشان میدهد دولت ژاپن در حال حرکت بهسوی مدل نظارتی پیشرفتهتری است که هدف آن نه منع، بلکه مدیریت هوشمند داراییهای دیجیتال است.
پروژه استیبل کوین بانکی؛ گام بعدی تحول مالی ژاپن
در کنار اصلاحات نظارتی، سه بانک بزرگ ژاپن، یعنی بانک گروه مالی میتسوبیشی یوافجی (MUFG)، بانک سومیتومو میتسویی (SMBC) و بانک میزوهو (Mizuho Bank)، در حال همکاری برای راهاندازی یک استیبل کوین مبتنی بر ین ژاپن هستند؛ هدف از این پروژه، تسهیل تسویههای شرکتی و کاهش هزینه تراکنشها است.
این اقدام میتواند نقطه عطفی در استفاده از فناوری بلاکچین در سیستم بانکی ژاپن باشد و زمینه را برای پذیرش گستردهتر داراییهای دیجیتال در بخش مالی سنتی فراهم کند.
در همین حال، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار و بورس ژاپن نیز اعلام کرده در حال تدوین مقررات جدیدی برای مقابله با معاملات نهانی (Insider Trading) در بازار کریپتو است. این قوانین قرار است با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از سوءاستفادههای اطلاعاتی و تقویت اعتماد عمومی به بازار اجرا شوند.
