به گفته یکی از وکلای برجسته حوزه رمزارز، احتمال دارد قاضی پرونده با درخواست مشترک ریپل (Ripple) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای لغو یک دستور قضایی مهم و حلوفصل مسائل مالی آنها موافقت کند.
به گزارش میهن بلاکچین، وکیل مذکور احتمال تایید این درخواست را ۷۰٪ برآورد کرده است.
درخواست ریپل و SEC برای لغو دستور قضایی
جان ای. دیتن (John E. Deaton)، وکیل و فعال حقوقی حوزه رمزارز، در تاریخ ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) از طریق پلتفرم اجتماعی X اعلام کرد که در دعوی حقوقی در حال جریان میان ریپل و کمیسیون SEC بر سر توکن XRP، احتمال دارد قاضی آنالیزا تورس (Analisa Torres) با درخواست لغو دستور قضایی موافقت کند.
ریپل و SEC بهصورت مشترک درخواستی به دادگاه ارائه دادهاند که بهدنبال صدور یک رأی مقدماتی برای لغو حکمی مدنی است که در حال حاضر مانع دسترسی به ۱۲۵ میلیون دلار از وجوه واریز شده در حساب امانی (Escrow) شده است. بر اساس مفاد این درخواست، ۵۰ میلیون دلار از این مبلغ به SEC واگذار خواهد شد و ۷۵ میلیون دلار باقیمانده به ریپل بازگردانده میشود. این درخواست نشاندهنده تلاشی مشترک برای پایان دادن به این نزاع طولانیمدت و حلوفصل ابهامات حقوقی و مالی باقیمانده است.
دیتن اظهار داشت:
من معتقدم ۷۰٪ احتمال دارد که قاضی با این درخواست موافقت کند.
او در ادامه از اینکه تیم حقوقی ریپل بهصورت مستقیمتر به زمینه گستردهتر رفتارهای اجرایی SEC اشاره نکردهاند، ابراز تأسف کرد. از جمله این زمینهها، رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر است که برخی اقدامات قبلی SEC را دلبخواهی و خودسرانه (Arbitrary and Capricious) توصیف کرده و همچنین پرونده Debt Box که در آن وکلای SEC تحت مجازات قضایی قرار گرفتند.
دیتن یادآور شد که در پرونده ریپل، قاضی سارا نتبرن (Sarah Netburn) پیشتر عملکرد وکلای SEC را بهدلیل «فقدان پایبندی صادقانه به قانون» مورد انتقاد قرار داده بود. او انتظار داشت که در این درخواست، به تحولات قانونگذاری همچون طرحهای CLARITY Act یا GENIUS Act اشاره شود تا تغییرات محیط نظارتی برجسته شوند.
دیتن همچنین تأکید کرد که شاید ریپل بهتر بود بر پیامدهای احتمالی ادامه این دستور قضایی از منظر رقابتی نیز تأکید کند؛ چرا که ممکن است شرکای بانکی و طرفهای معامله بهسمت شرکتهایی نظیر سرکل (Circle) متمایل شوند که درگیر چنین محدودیتهای قانونی نیستند.
در نهایت، دیتن نتیجهگیری کرد که این درخواست بیشتر بر تغییرات سیاسی در رهبری متمرکز است و پیام ضمنی متن حقوقی را چنین خلاصه کرد:
خانم قاضی، انتخابات پیامدهایی دارند و این یکی از آنهاست.
