ایران از نظر میزان مالکیت ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ چندم بود؟

در این مطلب به بررسی ۱۰ کشور با بالاترین نرخ مالکیت ارز دیجیتال، عوامل موثر بر این نرخ و همچنین سیاست‌های برخی از این کشورها در قبال ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

امروزه ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار مالی نوظهور، توجه بسیاری از افراد در سراسر جهان را به خود جلب کرده‌اند. در این بین، برخی کشورها به دلیل سیاست‌های مختلف، پذیرش منعطف و زیرساخت‌های فراهم‌شده، به کانون‌های اصلی فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند. در ادامه، برترین کشورها را از نظر میزان مالکیت ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳، معرفی کرده و عوامل موثر بر این نرخ و سیاست‌های برخی از این کشورها را در قبال ارزهای دیجیتال بررسی می‌کنیم.

نمودار زیر ۱۰ کشور برتر از نظر میزان مالکیت ارز دیجیتال را بر اساس درصد مالکیت کل جمعیت، رتبه‌بندی می‌کند؛ نمودار از منبع Triple-A و به روز شده تا سال ۲۰۲۳ است.

به این نکته توجه داشته باشید که اگر بخواهیم کشورها را بر اساس تعداد کل دارندگان ارز دیجیتال رتبه‌بندی کنیم، هند با ۹۳ میلیون نفر در رتبه اول، چین با ۵۹ میلیون نفر در رتبه دوم و آمریکا با ۵۲ میلیون نفر در رتبه سوم قرار خواهند گرفت، اما با توجه به معیارهای Triple-A، نسبت صاحبان ارزهای دیجیتال در هر کشور به جمعیت آن و میزان دارایی‌های رمزارزی، امارات متحده عربی بالاترین درصد جمعیت مالک ارزهای دیجیتال را داشته و ایالات متحده هم بیشترین تعداد مالکین کریپتو را در میان این کشورها از آنِ خود کرده است. در جدول زیر هر کشور بر اساس درصد جمعیت مالک و تعداد کل مالکین کریپتو رتبه‌بندی شده است.

امارات متحده در صدر جدول

امارات متحده عربی (UAE) به طور کلی بالاترین میزان مالکیت ارز دیجیتال را در سطح جهانی دارد؛ به طور کلی رویکرد نظارتی امارات متحده عربی در مورد ارزهای دیجیتال، در مقایسه با سایر مناطق، به طور قابل‌توجهی پیشرو و انعطاف‌پذیر است. برخی کشورها مقررات سختگیرانه‌ای برای فعالیت در این حوزه وضع یا فعالیت‌های ارز دیجیتال را به طور کلی ممنوع اعلام می‌کنند، اما امارات متحده عربی با پذیرش این فناوری، چارچوب حمایتی برای مقررات ایجاد کرده و رویکردی کاملاً متضاد با مناطقی مانند چین با مقررات سختگیرانه‌شان، در پیش گرفته است.

انعطاف‌پذیری مقرراتی امارات متحده عربی، مزیت رقابتی برای این کشور ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تا کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارانی را که به دنبال محیطی مطلوب برای فعالیت‌های خود هستند، مجذوب آن شوند؛ این پذیرش و انعطاف، نه تنها به بازار داخلی سود می‌رساند، بلکه الگویی برای سایر مناطقی است که در حال بررسی چگونگی برخورد با مقررات ارز دیجیتال هستند:

در امارات متحده، مرجع تنظیم مقررات خدمات مالی (FSRA-ADGM) اولین نهادی بود که قوانین و مقرراتی را در رابطه با خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرد. این کشور عموماً نسبت به فناوری‌های جدید بسیار پذیرا بوده و برای دارندگان و کسب‌وکارهای مرتبط با ارز دیجیتال، پیشنهاد معافیت مالیاتی ارائه کرده است.

ویتنام، پیشرو در جنوب شرقی آسیا

نگهداری ارز دیجیتال در ویتنام مشمول مالیات نمی‌شود و این موضوع، آن‌ کشور را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. یکی دیگر از دلایل احتمالی برای میزان بالای مالکیت ارز دیجیتال در ویتنام، جمعیت زیادی است که در این کشور به خدمات مالی سنتی دسترسی ندارند؛ پس ارزهای دیجیتال راهی جایگزین برای دسترسی به خدمات مالی بدون نیاز به بانک‌های سنتی به شمار می‌روند.

ایران با کمی فاصله در رتبه چهارم

در کشورمان، ایران، هم با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های متعدد، تعداد افراد علاقه‌مند به این حوزه و سرمایه‌گذاران در آن به شکل چشمگیری بالا است. قوانین مرتبط با فعالیت‌های رمزارزی در ایران هنوز در هاله‌ای ابهام قرار دارند، اما بیشتر از نیمی از ایرانی‌ها متصورند که نهادهای حاکمیتی در حال قانون‌گذاری و کنترل نسبی فضای ارزهای دیجیتال هستند. همین هفته گذشته، در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ شهر تهران به طور اختصاصی به رسیدگی به دعاوی مرتبط با ارز دیجیتال اختصاص داده شد. این اقدام را می‌توان مشابه تلاش‌های بین‌المللی برای قانون‌گذاری فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال دانست و امیدوار بود که شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در بازار کریپتو ایجاد شود.

طبق آمارهای اتاق بازرگانی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که ۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمزارزها شده‌اند و حسن هاشمی، رئیس نصر کشور هم دارایی‌های موجود در کیف پول ۵ میلیون ایرانی را براساس آمارهای سال گذشته، ۸ میلیارد دلار برآورد کرد.